مرجع
آخر الزيارات

الهيئة العامة لعقارات الدولة

729 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة في 4 سبتمبر 2018، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. في هذه المقالة 7 أقسام: «5. توفير حلول مالية/ تمويلية جديدة»، «الأهداف» و«9. تعزيز منظومة الأمن السيبراني» وغيرها.
المحتويات
  1. 5. توفير حلول مالية/ تمويلية جديدة
  2. الأهداف
  3. 9. تعزيز منظومة الأمن السيبراني
  4. أعضاء مجلس الإدارة
  5. المبادرات الإستراتيجية
  6. الرؤية والرسالة
  7. مهام الهيئة
الهيئة العامة لعقارات الدولة

تعريفًا بالموضوع، تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة في 4 سبتمبر 2018، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. في 6 إبريل 2021م، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي على قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات. وللهيئة 14 فرعاً حول المملكة ومقرها الرئيسي في الرياض، يشغل عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان منصب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة منذ 5 مارس 2023. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

5. توفير حلول مالية/ تمويلية جديدة

  • 6. تطوير منتجات ذات عوائد مالية.
  • 7. تأسيس وتطوير منظومة نزع الملكية.
  • 8. رفع كفاءة استخدام العقارات الحكومية

الأهداف

تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

ومن ناحية أخرى، ترشيد نفقات الإيجار ونـزع الملكيـة للجهـات الحكوميـة مـع تطبيـق معاييـر كفـاءة الطاقـة.

الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة.

تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولـة وإنفاذه.

9. تعزيز منظومة الأمن السيبراني

  • 10. تحقيق معايير تميز مؤسسية.
  • 11. تحسين تجربة العميل.
  • 12. وضع سياسات ومنهجيات ومواصفات ومعايير عقارات الدولة.
  • 13. تعزيز منظومة البيانات والحكومة والمخاطر.
  • 14. التحول الرقمي لخدمات الهيئة.
  • 15. بناء تكامل الاستراتيجية وتنفيذها.
  • 16. تعزيز بيئة العمل وتطوير البنية التحتية

أعضاء مجلس الإدارة

  • وزير المالية، رئيسا.
  • ممثل من وزارة العدل.
  • ممثل من وزارة الداخلية.
  • ممثل من وزارة المالية.
  • ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
  • ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
  • ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
  • ممثل من وزارة الطاقة.
  • ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
  • ممثل من الهيئة العامة للعقار.
  • محافظ الهيئة.
  • محافظو الهيئة العامة لعقارات الدولة

المبادرات الإستراتيجية

  • قامت الهيئة بوضع عدة مبادرات إستراتيجية من ضمنها:
  • 1. مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة.
  • 2. حصر وتسجيل أصول عقارات الدولة وتعزيز المحفظة العقارية.
  • 3. تأسيس وتطوير منظومة التعديات.
  • 4. توفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص.

الرؤية والرسالة

علاوةً على ذلك، الرسالة : الحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

إضافةً إلى ذلك، الرؤية : تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.

مهام الهيئة

ومن ناحية أخرى، تتولى الهيئة - إضافة إلى اختصاصاتها المقرة نظاماً - المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، وبخاصة ما يأتي:

من جانب آخر، تقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية.

من جانب آخر، التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاتها.

كذلك، بناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات.

وفي هذا السياق، تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها؛ وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بالاتفاق مع وزارة المالية، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تُسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.

في هذا الإطار، وضع معايير ومواصفات -وفق أفضل الممارسات- لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها.

تحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة.

وفي السياق ذاته، التصرف في عقارات الدولة: يشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراضٍ ومبانٍ، وغيرها من أنواع التصرف، بحسب الأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، بما لا يؤثر على قدرة الهيئة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات.

تقويم عقارات الدولة، ومراجعتها دورياً.

إضافةً إلى ذلك، وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها: يتمّ ذلك عبر استصدار صكوك على العقارات الحكومية باسم عقارات الدولة.

حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.

ومن جهة أخرى، تلبية الاحتياجات الحكومية من العقار: يمثل هذا الدور هدفاً رئيساً للهيئة يتجلى في دعم وتمكين الجهات الحكومية كافة، وتلبية احتياجاتها العقارية بتوفير المقار لها بناء على دراسة الاحتياج وطبيعة العمل وأعداد الموظفين والزوار بالتركيز على كفاءة المساحة والطاقة والإنفاق، ورفع مستوى الجودة والإنتاجية بالعقار المخصص.

وعلى صعيد آخر، إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها.

في هذا الإطار، وضع آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة: يكون ذلك بما يمكّن الهيئة من تنفيذ ما يُسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها.

الإشراف على عقارات الدولة.

من جهة ثانية، متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.

وعلى صعيد آخر، تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية: يسري هذا التفويض داخل المملكة وخارجها وتمثل الدولة في المنازعات المرتبطة بملكية عقارات الدولة أو الاعتداء عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة منها.

وفي السياق ذاته، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية: يشمل ذلك إلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

في هذا الإطار، وضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها أو استئجارها.

كذلك، وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة: ويلي هذا الجانب صياغة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة، لتنفيذها والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

ومن جهة أخرى، اعتماد معايير ومواصفات -وفق أفضل الممارسات- لبناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها، وآليات وخيارات تمويلها. بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة: ومن ذلك اقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.