مرجع
آخر الزيارات

الهيئة العامة للتنمية الصناعية (مصر)

636 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الصناعة، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2005، وتُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تَضَعها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، كما تعنى…. تتناول المقالة 3 أقسام، منها «الشركات التابعة»، «التشريعات المنظمة» و«أهداف الهيئة».
المحتويات
  1. الشركات التابعة
  2. التشريعات المنظمة
  3. أهداف الهيئة
الهيئة العامة للتنمية الصناعية (مصر)

في البداية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الصناعة، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2005، وتُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تَضَعها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، كما تعنى بتحفيز وتشجيع الإستثمارات في القطاع الصناعي، وبوضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البَحث العِلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، إلى جانب وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

وفي السياق ذاته، تشرف الهيئة على المناطق الصناعية القائمة والجديدة، وكذلك الأراضي الحاصلة على ترخيص صناعي والغير مستغلة والمَملوكة للشركات أو الأفراد ويتم تحويلها إلى مناطق صناعية على أن يتم إنشاء صندوق لدعم إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الخدماتية المرتبطة بها في هذه المناطق بما يحقق أهداف الهيئة في التنمية الصناعية. و يتوقع من هذا الصندوق أن يؤدى إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع التنافس فيما بينها.

الشركات التابعة

  • شركة التنمية الصناعية.
  • شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي (الروبيكي)
  • الصناديق التابعة
  • صندوق دعم و ترفيق المناطق الصناعية

التشريعات المنظمة

وعلى صعيد آخر، قانون رقم 95 لسنة 2018 في شأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية «أنشئ بموجبه صندوق دعم المناطق الصناعية».

قانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

اللائحة التنفيذية:

قرار وزاري رقم 198 لسنة 2021.

ومن ناحية أخرى، قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أهداف الهيئة

في هذا الإطار، تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة والمحافظات والجهات الأخرى من الدولة والقطاع الخاص.

وفي هذا السياق، تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية بحسب الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .

وفي السياق ذاته، إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كذلك، وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة في إصدار الموافقات والتراخيص .

علاوةً على ذلك، وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية الأخرى، ويكون للهيئة وحدها صلاحية البت في طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع في القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك من الدولة أو من القطاع الخاص.

علاوةً على ذلك، وضع الشروط والقواعد التي تتيح لشركات القطاع الخاص إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات والأراضي والأماكن فيها للمستثمرين والترخيص لها بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية.

في هذا الإطار، وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال مما يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم بحسب متطلبات الصناعة .

كذلك، إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة وتشجيع تنفيذها.

من جانب آخر، وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج الأبحاث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات التنمية الصناعية.

في هذا الإطار، إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية وذلك في الحالات التي تستلزم ذلك بحسب الشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

كذلك، وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين والتنسيق مع المحافظات أو الجهات الأخرى من الدولة أو القطاع الخاص التي تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين، وذلك من خلال صندوق دعم الأراضي الصناعية .

وفي السياق ذاته، تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ومن ناحية أخرى، متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية .

من جهة ثانية، وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أهداف التنمية والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلى ان تعرض هذه القواعد على مجلس الوزراء لإقرارها .

دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.