الهيئة العامة للزكاة والدخل
المحتويات

في البداية، الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة والدخل سابقا)، هي إحدى الجهات الحكومية السعودية السابقة كانت ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، كان محافظها والمسؤول عن إدارة شؤونها المهندس سهيل أبا نمي منذ 2017 وحتى 4 مايو 2021 تأسست في عام 1936م - 1355هـ. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي السياق ذاته، في 4 مايو 2021 صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بضم الهيئة مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل
وعلى صعيد آخر، أولا: تتحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك التي تصدرها وزارة المالية محليا بالريال السعودي.
في هذا الإطار، بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 19/3/1440هـ والذي ينص على تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك الحكومية، المتضمن تفويض وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل وينص القرار على مايلي:
أهداف الهيئة
ومن ناحية أخرى، توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
ومن جهة أخرى، متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.
من جانب آخر، التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
من جانب آخر، وللهيئة إنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.
وعلى صعيد آخر، تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
من جهة ثانية، تهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم بحسب أفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها - إلى جانب اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:
كذلك، العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.
من جهة ثانية، جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين بحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
مسؤوليات المكلفين تجاه الهيئة
وفي هذا الصدد، تحري الدقة في حفظ المستندات والسجلات فيما يخص التعاملات الزكوية والضريبية وتحديث معلومات التسجيل في حال طرأ عليها تغيرات.
من جهة ثانية، التعاون مع ممثلى الهيئة عبر كافة الأنشطة المتعلقة بالزكاة والضرائب والعمل على إجراء الفحوص الميدانية المطلوبة كذلك الرصد والتبليغ عن حالات التهرب من الزكاة والضريبة.
وفي السياق ذاته، الالتزام بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتسديد المستحقات وفق التاريخ المحدد وذلك حسب الأنظمة واللوائح.
كذلك، أن يكونوا على دراية بكافة الإتفاقيات والأنظمة واللوائح والتعليمات والأدلة الإرشادية التي تتعلق بالزكاة والضرائب التي تم نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني.
ومن ناحية أخرى، جعل الالتزامات والإجراءات الزكوية والضريبية ذات أولوية وأهمية وتسجيل الزكاة والضرائب حسب الأنظمة واللوائح.
في هذا الإطار، الأمانة في تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية أو أي معاملات أخرى للهيئة.
أوجه الصرف
وفي هذا الصدد، تودع الهيئة مبالغ الزكاة التي تحصلها أولاً بأول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حيث تتولى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين لدى الضمان الاجتماعي، كما أنها تقوم بإيداع ما تحصله من ضرائب بحساب الإيرادات العامة للدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين.
ثانياً: يتكون هذا التحمل خاضعاً للضوابط الآتية
وفي هذا السياق، أن لايكون حامل الصكوك والسندات من الجهات الخاضعة للعفو من الزكاة وضريبة الدخل.
وعلى صعيد آخر، يتم تقديم الصكوك أو السندات من قِبل حاملها في المدة النظامية وطوفقاً لإجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبموجب ذلك يتم دفع المبلغ المستحق للهيئة.
من جهة ثانية، أن يكون الوعاء قد وصل للحد الأدنى عند حسم الاستثمار في الصكوك والسندات ولا يصل إليه عند عدم حسمها.
لا تتحمل الدولة مبلغاً أكبر مما دفعه المكلف للهيئة.
من جهة ثانية، أن يصل الوعاء إلى الحد الأدنى سواء حسم الاستثمار في الصكوك الحكومية من الوعاء أم لم يحسم.
في هذا الإطار، أن يكون حامل الصكوك أو السندات ممن يتم محاسبتهم طبقاً لقوائم المالية الخاصة به وبحسب إجراءات الهيئة.
كذلك، ثالثاً:يتم حساب المبلغ المتحمل من الدولة عن زكاة الصكوك والسندات بحساب وعاءين للمكلف، على أن تحسم من الصكوك والسندات من أحدهما، ولا تحسم من الآخر، ثم يؤخذ الفرق بين الوعائين ويضرب بنسبة الزكاة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، ويكون الناتج هو المبلغ المتحمل ويستثنى من ذلك الحالات التالية:
تسعير المعاملات
من جهة ثانية، ومن هذه المعاملات تلك المتعلقة بالخدمات والسلع والقروض والأصول غير المادية (الملكية الفكرية).
إضافةً إلى ذلك، التسعير يشمل المعاملات التجارية التي تتم بين الأشخاص المرتبطين لأغراض احتساب الوعاء الضريبي واستيفاء مستحقات الدول التي يقيم فيها كل من أطراف المعاملات بصورة منصفة وعادلة.
مجلس الإدارة
- للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
- محافظ الهيئة.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.
- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
- ممثل عن هيئة السوق المالية.
كذلك، اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
ميثاق الخدمات بين الهيئة والمكلفين
من جانب آخر، يُعد الميثاق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين طريق لإيصال المعلومات والخدمات لبناء شراكة قوية ومستمرة بين الطرفين ويحدد هذا الميثاق الالتزامات المترتبة على الأطراف المعنية.
التزامات الهيئة تجاه المكلفين
ومن ناحية أخرى، أن تكون المعلومات متاحة وأن يراعى مكانة المكلفين وترفع درجة الالتزام الطوعي من خلال إيضاح الإجراءات ونشر المستجدات التي تتعلق بالزكاة والضرائب.
إضافةً إلى ذلك، أن تكون الاستجابة في جميع الخدمات حسب التوقيت المناسب ويتم النظر في المقترحات والشكاوى بحسب مستويات معايير الخدمات المتفق عليها.
أن تكون جميع التعاملات مع المكلفين واضحة.
ومن ناحية أخرى، المحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها بصورة غير نظامية.
من جهة ثانية، الإنصاف في التعامل مع جميع المكلفين والتعامل مع كافة المعاملات بحسب ما تقتضيه اللوائح والأنظمة.
وفي السياق ذاته، الالتزام بالمهنية والتأكيد على المكلفين بأحقيتهم في تفويض محاسب أو مكتب استشارى معتمد لدى الهيئة لتنفيذ خدمة محددة نيابة عنهم عبر قنوات الهيئة الرقمية ذات الجودة العالية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟