مرجع
آخر الزيارات

الهيئة العامة للصناعات العسكرية

968 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 16 يوماً
باختصار: الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي في أغسطس 2017، بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ووضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية وتطويرها ومراقبة أدائه. تجد هنا «معرض الدفاع العالمي»، «الركائز الاستراتيجية» و«مجلس الإدارة» ضمن 8 أقسام.
المحتويات
  1. معرض الدفاع العالمي
  2. الركائز الاستراتيجية
  3. مجلس الإدارة
  4. الأهداف
  5. محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية
  6. جهود توطين الصناعات العسكرية
  7. محافظ الهيئة
  8. أعضاء مجلس الإدارة
الهيئة العامة للصناعات العسكرية

بدايةً، الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي في أغسطس 2017، بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ووضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية وتطويرها ومراقبة أدائه. وإدارة عمليات المشتريات العسكرية والاستحواذ للجهات العسكرية والأمنية في المملكة بالأضافة إلى دعم جهود البحث والتطوير، حيث تعمل الهيئة بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم مسيرة توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030 عبر تطوير وتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، ليصبح القطاع أحد روافد الاقتصاد الوطني المزدهر والمستدام. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

معرض الدفاع العالمي

علاوةً على ذلك، وأقيمت النسخة الثانية من المعرض في سنة 2024 على مدار خمسة أيام، بمشاركة 773 جهة عارضة، و441 وفد رسمي من 116 دولة مشاركة، وحظي بزيارة 106 ألف زائر، كما تم توقيع عقود شراء بقيمة 26 مليار ريال سعودي.

إضافةً إلى ذلك، وحظيت النسخة الثالثة التي أقيمت في سنة 2026 على مدار خمسة أيام بمشاركة 1486 جهة عارضة، و513 وفد رسمي من 121 دولة مشاركة، وحظي بزيارة 137 ألف زائر، كما تم توقيع عقود شراء بقيمة 33 مليار ريال سعودي.

إضافةً إلى ذلك، ومن المقرّر إقامة النسخة الرابعة من معرض الدفاع العالمي في عام 2028 تحت تنظيم وإشراف من الهيئة.

وفي هذا الصدد، حيث تم إطلاق النسخة الأولى من المعرض في سنة 2022م على مدار 4 أيام، بمشاركة 600 جهة عارضة، وبحضور أكثر من 100 وفد رسمي من 42 دولة مشاركة، و65 ألف زائر، وشهد المعرض تسجيل صفقات وعقود بلغت قيمتها الإجمالية 21 مليار ريال سعودي.

كذلك، يعدّ معرض الدفاع العالمي بتنظيمٍ من الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحد أفضل معارض الدفاع عالميًا، والذي يأتي كمنصة مميزة تجمع المختصين والمهتمين بالصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية عالميًا، مما يتيح الفرصة لبناء العلاقات، وعقد الشراكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث الابتكارات والقدرات.

الركائز الاستراتيجية

  • 1- الجاهزية العسكرية.
  • 2- الشفافية وكفاءة الإنفاق.
  • 3- الصناعات العسكرية المحلية المستدامة.
  • 4- الاستقلالية الاستراتيجية.
  • 5- التشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية.

مجلس الإدارة

علاوةً على ذلك، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

الأهداف

في هذا الإطار، 15- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.

ومن جهة أخرى، 1- وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية.

وعلى صعيد آخر، 7- إدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والإشراف على تنفيذه، وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.

علاوةً على ذلك، 17- إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.

إضافةً إلى ذلك، 8- إدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية.

9- إجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية.

  • 2- إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة.
  • 3- إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية.
  • 4- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية.
  • 5- تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  • 6- وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.

وفي السياق ذاته، 10- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع.

كذلك، 13- عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.

من جهة ثانية، 12- دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

من جهة ثانية، 16- تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية.

وعلى صعيد آخر، 14- إنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري.

وعلى صعيد آخر، 11- وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية

وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة عن بدئها في إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في سبتمبر 2019 في إطار عمل الهيئة على تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتحقيق توطين الانفاق العسكري ورفع الجاهزية العسكرية، فضلًا عن تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية  وذلك من خلال توطين المجالات في هذا القطاع، ووفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تستقبل الهيئة طلبات التراخيص عبر التقديم على المنصة الموحدة للصناعات العسكرية في موقع الهيئة. تمنح الهيئة الجهات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية من القطاع العام والخاص ثلاثة أنواع من التراخيص العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، تراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات العسكرية. ويندرج تحت كل نوع ستة مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية وهي المعدات العسكرية، التجهيزات الفردية العسكرية، الالكترونيات العسكرية، المتفجرات العسكرية، الأسلحة النارية، والذخائر.

برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة

جهود توطين الصناعات العسكرية

ومن جهة أخرى، يشهد قطاع الصناعات العسكرية في المملكة تطورًا متسارعًا في إطار دعم مستهدفات التوطين تحت ظل رؤية السعودية 2030 الطموحة، حيث بلغت نسبة التوطين 24.89% بنهاية عام 2024، مع التوجه لتحقيق ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. ويعكس هذا التقدم التزام الهيئة بتعزيز جهود توطين هذا القطاع الحيوي، من خلال العمل التكاملي مع شركائها في القطاعين العام والخاص. حيث تسعى الهيئة إلى بناء منظومة صناعية عسكرية متكاملة تمكّن المصنّعين المحليين والدوليين، عبر تسهيل إجراءات الترخيص للاستثمار، إلى جانب توفير بيئة جاذبة مدعومة بفرص نوعية وحوافز تنافسية. كما تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الكفاءات الوطنية، بما يعزز مساهمتها في دعم مسيرة التوطين وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الاستراتيجي.

محافظ الهيئة

معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

أعضاء مجلس الإدارة

  • معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط.
  • معالي الأستاذ عبد الله بن عبدالكريم العيسى، ممثلا عن رئاسة أمن الدولة.
  • معالي الفريق الركن صالح بن عبد الرحمن الحربي، ممثلا عن وزارة الحرس الوطني.
  • معالي الدكتور خالد بن حسين البياري، ممثلا عن وزارة الدفاع.
  • معالي الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ممثلاً عن وزارة الداخلية.
  • معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، من ذوي الاختصاص.
  • معالي المهندس خالد بن محمد السالم، من ذوي الاختصاص.
  • سعادة المهندس أحمد بن عبدالرحمن السعدي، من ذوي الاختصاص.
  • سعادة الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، من ذوي الاختصاص.

وعلى صعيد آخر، ·صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.