الهيئة العامة للطرق (السعودية)
المحتويات
على سبيل التعريف، الهيئة العامة للطرق هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 أغسطس 2022. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيماً بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
المهام
تعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها.
إضافةً إلى ذلك، إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسند إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس.
في هذا الإطار، وضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها.
من جانب آخر، وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
من جهة ثانية، اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وفي هذا السياق، ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها.
علاوةً على ذلك، التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في قطاع الطرق.
من جهة ثانية، التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدام الطرق.
- إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بقطاع الطرق ومشروعاتها.
- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات العلاقة بقطاع الطرق والمشاركة فيها.
- تمثيل السعودية في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بقطاع الطرق.
من جهة ثانية، وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه وصيانتها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة واللوائح.
كذلك، التحقيق فنياً فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق وصيانتها.
وعلى صعيد آخر، إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
إضافةً إلى ذلك، وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة.
منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.
ومن ناحية أخرى، التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.
من جانب آخر، تعمل الهيئة على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة العربية السعودية ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة، والعمل على استدامة البنية التحتية وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة بهدف الوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين كافة مناطق المملكة وفق معايير طرقية آمنه ورفيعة؛ تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب:
علاوةً على ذلك، وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق وتنظيمها، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
مجلس الإدارة
علاوةً على ذلك، ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعضوية كل من:
- الرئيس التنفيذي للهيئة.
- ممثل من وزارة الداخلية.
- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
- ممثل من وزارة المالية.
- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- ممثل من الهيئة العامة للنقل.
- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.
- ممثل من مكتب دعم هيئات تطوير المناطق والمدن.
الأهداف
من جهة ثانية، تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في السعودية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟