مرجع
آخر الزيارات

الهيئة العامة للمعلومات (ليبيا)

232 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: الهيئة العامة للمعلومات هي جهة حكومية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تأسست بموجب قرار (اللجنة الشعبية العامة) سابقا الذي يحمل الرقم 149 لسنة 1993 ميلادية . تجد هنا «التشريعات المنظّمة»، «أكاديمية الحوكمة الإلكترونية في جمهورية إستونيا» و«إصدارات الهيئة» ضمن 4 أقسام.
المحتويات
  1. التشريعات المنظّمة
  2. أكاديمية الحوكمة الإلكترونية في جمهورية إستونيا
  3. إصدارات الهيئة
  4. تنظيم وإدارة قطاع المعلومات الوطني

تعريفًا بالموضوع، الهيئة العامة للمعلومات هي جهة حكومية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تأسست بموجب قرار (اللجنة الشعبية العامة) سابقا الذي يحمل الرقم 149 لسنة 1993 ميلادية . تحت اسم ( الهيئة الوطنية للمعلومات و التوثيق ) ثم تم تغيير اسمها إلى (الهيئة العامة للمعلومات) بموجب القرار رقم 282 لسنة 2006 الخاص بإعادة (تنظيم الهيئة العامة للمعلومات) وبموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (91) لسنة 2020 ميلادية بإعادة تنظيم الهيئة . تتخذ الهيئة من شارع الجمهورية في العاصمة طرابلس مقرا لها

مهامها

التشريعات المنظّمة

كذلك، قرار (اللجنة الشعبية العامة سابقاً) رقم (282) لسنة 2006 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.

كذلك، القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق

علاوةً على ذلك، قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (759) لسنة 2021م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات وتنظيم جهازها الإداري.

في هذا الإطار، قرار (اللجنة الشعبية العامة سابقا) رقم 149 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق

القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.

وفي هذا السياق، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (91) لسنة 2020م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.

أكاديمية الحوكمة الإلكترونية في جمهورية إستونيا

  • اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)
  • مؤسسة خبراء فرنسا
  • الإتحاد العربي للتعليم التقني

إصدارات الهيئة

  • المجلة الليبية للمعلومات - مجلة فصلية متخصصة في المعلومات و الإحصاء
  • مراجع
  • وصلات خارجية

تنظيم وإدارة قطاع المعلومات الوطني

  • تنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن “النظام الوطني للمعلومات والتوثيق”
  • تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن “الرقم الوطني”
  • الشراكات

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.