الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
المحتويات

بدايةً، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة هي هيئة عمانية أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 105/202 وبموجبه تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء العماني، يقع المقر الرئيس للهيئة في محافظة مسقط، كما أجاز المرسوم للهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات المختلفة في سلطنة عمان أو مكاتب خارج السلطنة. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
من جهة ثانية، وبموجب المرسوم السلطاني آلت إلى الهيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الملغاة بموجب المرسوم السلطاني رقم 105/2020.
نبذة
إضافةً إلى ذلك، وتتولى الهيئة الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما تشرف على ثلاث مناطق حرة هي: المنطقة الحرة بالمزيونة (التي تشغّلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن )، والمنطقة الحرة في صلالة (التي تشغّلها شركة صلالة للمنطقة الحرة)، والمنطقة الحرة في صحار (التي تشغّلها شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة)، وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة أخرى يتم إنشاؤها مستقبلا في سلطنة عمان ويعهد إلى الهيئة الإشراف عليها.
مجلس الإدارة
من جانب آخر، ويتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة منصب رئيس مجلس الإدارة كذلك، ويشغله في الوقت الحالي د. علي بن مسعود السنيدي، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم رقم 112/2020
اختصاصات الهيئة
تختص الهيئة بما يلي:
وفي هذا الصدد، تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
من جهة ثانية، وضع القواعد المنظمة لحركة البضائع، وتنقل الأشخاص من وإلى المناطق التابعة.
وفي هذا السياق، إصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
من جهة ثانية، التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أداء التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات الامتياز.
وعلى صعيد آخر، توفير وتطوير الخدمات وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وذلك بمراعاة أحكام القوانين والنظم المعمول بها في شأن الخدمات والمرافق المشار إليها.
من جهة ثانية، التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ومن جهة أخرى، الموافقة على تأسيس الشركات بحسب القوانين المعمول بها بغرض تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية، أو الترويج لها.
- تنفيذ، ومتابعة، وتقييم السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
- إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
- الإشراف على جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
- اقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
- تنظيم البيئة الاستثمارية، والرقابة عليها.
- الترويج لفرص الاستثمار في سلطنة عمان وخارجها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
من جهة ثانية، تحديد نسب التعمين الواجب الالتزام بها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
كذلك، اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
إضافةً إلى ذلك، تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
وفي هذا السياق، الموافقة على اتفاقيات الامتياز في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة قبل إبرامها.
من جهة ثانية، اقتراح مشـروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
ومن ناحية أخرى، تحديد الأنشطة والمشـروعات التي يمكن مزاولتها في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
ومن جهة أخرى، تقرير حق الانتفاع على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة.
علاوةً على ذلك، أي اختصاصات أخرى مقررة للهيئة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وفي هذا الصدد، تطبيق نظام المحطة الواحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟