مرجع
آخر الزيارات

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (تونس)

464 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 11 يوماً
باختصار: الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (بالفرنسية: Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle) أو اختصارا هايكا (HAICA)، هي هيئة مستقلة دستورية تونسية، تأسست في 3 مايو 2013 من قبل المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر…. تتناول المقالة 5 أقسام، منها «دستورية الهيئة»، «الأعضاء» و«التشريعات والقوانين».
المحتويات
  1. دستورية الهيئة
  2. الأعضاء
  3. التشريعات والقوانين
  4. المهام
  5. الهيئة
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (تونس)

في البداية، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (بالفرنسية: Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle) أو اختصارا هايكا (HAICA)، هي هيئة مستقلة دستورية تونسية، تأسست في 3 مايو 2013 من قبل المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

دستورية الهيئة

وفي السياق ذاته، «تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال. تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.»

وفي هذا الصدد، تعتبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هيئة مدسترة في دستور تونس 2014 مع أربع هيئات أخرى.

الفصل 127:

الأعضاء

من جهة ثانية، تتكون من 9 أشخاص مستقلين مشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات القانون والإعلام والاتصال تقع تسميتهم بأمر رئاسي بناء على اقتراح من هياكل مهنية وسلط عمومية مختلفة يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

التشريعات والقوانين

  • مقالات ذات صلة
  • الإعلام في تونس
  • الانتقال الديمقراطي في تونس

وفي السياق ذاته، مرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر .

كذلك، الفصل 32 من الدستور: تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

إضافةً إلى ذلك، الفصل 31 من الدستور: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

وعلى صعيد آخر، الفصل 125 من الدستور: تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها. تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض. يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

ومن جهة أخرى، مرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري .

المهام

في هذا الإطار، مراقبة مختلف مكونات القطاع في ممارسة هذه الشروط ووإتخاذ الإجراء ات اللازمة في حال عدم تطبيقها.

  • إبداء الرأي في التعيينات الإعلامية على رأس المؤسسات العمومية.
  • لها دور استشاري في القضايا الإعلامية.
  • إصلاح الإعلام التونسي.
  • تأريخ البرامج التلفزية والإذاعية وتسجيلها.
  • ضمان العدالة في تغطية الحملات الانتخابية.
  • ضمان حرية التعبير واستقلالية القطاع الإعلامي.

في هذا الإطار، تتكفل الهيئة بتعديل المشهد الإعلامي وتنظيمه خلال فترة الانتقال الديمقراطي في تونس والاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. كما تسعى إلى نشر ثقافة تعديلية لإرساء استقلالية وسائل الاعلام عن كل السلط السياسية والمالية. وكذلك من مهامها:

وفي السياق ذاته، إنجاز كراسات الشروط التي تحدّد حقوق وواجبات مكونات القطاع الإعلامي.

إسناد الرخص المتعلقة ببعث منشئات الاتصال السمعية والبصرية.

الهيئة

وفي السياق ذاته، تم إنشاء الهيئة في 3 مايو 2013 وصادف ذلك اليوم العالمي لحرية الصحافة.

من جانب آخر، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي هيئة دستورية تعنى بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري التونسي وتنظمه وتسعى إلى إستقلاليته للوصول إلى طريقة جديدة في حوكمة الإعلام وتعزيز حرية التعبير في البلاد.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.