مرجع
آخر الزيارات

الهيئة المنظمة للاتصالات (لبنان)

715 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 15 يوماً
باختصار: الهيئة المنظمة للاتصالات هي مؤسسة عامة مستقلة، جرى تأسيسها بموجب القانون 431/2002 ، وأنيط بها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان. تجد هنا «إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة»، «رصد التعرفات ومنع التصرفات غير التنافسية» و«وحدة الشؤون القانونية والترخيص» ضمن 10 أقسام.
المحتويات
  1. إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة
  2. رصد التعرفات ومنع التصرفات غير التنافسية
  3. وحدة الشؤون القانونية والترخيص
  4. وحدة السوق والمنافسة
  5. وضع قواعد الترابط ومراجعة عقوده
  6. الأهداف والرؤية
  7. وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين
  8. الوحدات
  9. وحدة تقنيات الاتصالات
  10. المهام والصلاحيات
الهيئة المنظمة للاتصالات (لبنان)

على سبيل التعريف، الهيئة المنظمة للاتصالات هي مؤسسة عامة مستقلة، جرى تأسيسها بموجب القانون 431/2002 ، وأنيط بها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان. باشرت الهيئة بالقيام بعملياتها إثر تعيين مجلس إدارتها في شهر شباط 2007. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

كذلك، ومن خلال وضع التنظيم المناسب، تشجع الهيئة الاستثمار وتحافظ على استقرار السوق. وهي تصدر التراخيص والأنظمة والقرارات، وتتولى إدارة حيز الترددات ومخطط الترقيم، كما تراقب السوق لمنع إساءة استعمال القوة السوقية والممارسات المناهضة للمنافسة، وتتخذ الإجراءات العلاجية عند الضرورة. كما تتولى المحافظة على استقرار السوق وتطوير القطاع، وتسعى إلى بناء سوق اتصالات تنافسية.

من جانب آخر، إن إنشاء «الهيئة المنظمة للاتصالات» هو علامة بارزة تشير إلى انطلاق عملية تحرير قطاع الاتصالات اللبناني وإعادة هيكلته.

إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة

من جانب آخر، تنظيم الامتيازات، وإصدار التراخيص، أو تعديلها أو تعليقها أو سحبها، والإشراف على تطبيق هذه الامتيازات والتراخيص

رصد التعرفات ومنع التصرفات غير التنافسية

علاوةً على ذلك، العمل كوسيط وهيئة تحكيم لتسوية النزاعات التي تنشأ بين المرخص لهم

وحدة الشؤون القانونية والترخيص

وفي هذا السياق، هذه الوحدة هي المسؤولة عن مراقبة نشاطات مقدمي الخدمات، وإدارة إجراءات الترخيص، وتحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل قطاع الاتصالات، بما ينسجم مع حاجاته.

من جهة ثانية، وإضافة إلى ذلك، تعد هذه الوحدة الوثائق المتعلقة بالنزاعات والشكاوى، التي تحال إليها من قبل «الهيئة المنظمة للإتصالات»، كما أنها تتوسط بين مقدمي خدمات الاتصالات والإدارات المختصة والبلديات، بما يتعلق باستخدام الأملاك العامة.

وحدة السوق والمنافسة

من جانب آخر، ويركز الجزء الأكبر من دور الوحدة على اقتراح السياسات ووضع شروط الخدمات التقنية ورصد مدى التقيد بها. كما أنها مسؤولة عن دراسة التعرفات والرسوم صونا للمنافسة العادلة.

ومن جهة أخرى، تتولى هذه الوحدة مسؤولية جميع الشؤون الاقتصادية المرتبطة بسوق الاتصالات، بما في ذلك الجوانب المالية والتقنية. ولدى إجرائها التحليلات والتقييمات والبحوث الاقتصادية والمالية والتقنية، تدرس الوحدة إمكانيات سوق الاتصالات وتضع التوجيهات اللازمة لتطويرها.

وضع قواعد الترابط ومراجعة عقوده

وعلى صعيد آخر، حماية المستهلك وتسهيل استخدام الاتصالات بالنسبة لمؤسسات الرعاية التعليمية والصحية والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة

كذلك، وضع معايير وتدابير لإعادة النظر في الشكاوى و/أو الطلبات التي يمكن أن تنشأ من تطبيق القانون الحالي، والقرارات المتعلقة بها

في هذا الإطار، صياغة المعايير والإجراءات التقنية اللازمة لرصد الامتثال لهذه المعايير

الأهداف والرؤية

كذلك، وفيما نناضل في سبيل إنجاز مهمتنا هذه، فإننا نخلص الولاء بإصرار لقيمنا الأساسية المتمثلة بالاستقلالية، والشفافية، والمساءلة والإنصاف. وتدمج مؤسستنا بأسرها هذه القيم في كل خطوة من خطوات عملنا.

من جانب آخر، إن مهمتنا هي إرساء بيئة تنظيمية تعزز قيام سوق اتصالات تنافسية، لتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة لأوسع شريحة من الشعب اللبناني.

وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين

من جانب آخر، وفي سياق دورها كصلة وصل بين المستهلكين والهيئة، تحضر هذه الوحدة الإحصاءات المتعلقة بالمستهلكين، الاستمارات، والتقارير والتحليلات، كما تتعامل مع شكاوى المستهلكين في ما يتعلق بالنزاعات بين مقدمي الخدمات والمشتركين.

من جانب آخر، قسم التدقيق الداخلي، ومهمته التدقيق بالموازنة وبحسابات الهيئة بحسب ما تقرره إدارة الهيئة.

علاوةً على ذلك، تشرف هذه الوحدة على جميع المواد الإعلامية، بهدف زيادة نسبة وعي الجمهور وحماية مصالح المستهلكين، من خلال الترويج للشفافية. وفضلًا عن الرد على الاستفسارات حول نشاطات «الهيئة المنظمة للاتصالات»، فالوحدة مسؤولة عن إقامة المنتديات والمحاضرات، وتوزيع التقارير والمنشورات، وإدارة المواقع الإلكترونية التابعة للهيئة.

ومن ناحية أخرى، قسم الشؤون المالية، وهو مسؤول عن إعداد مشروع الموازنة ومراقبة حسن تنفيذها وتتولي شؤون المحاسبة،

إضافةً إلى ذلك، قسم الشؤون الإدارية، ومهمته السهر على تطبيق النظام الداخلي للهيئة، وإدارة الموارد البشرية وأمانة سر إدارة الهيئة،

أما الأقسام التي ترتبط مباشرة بالرئيس التنفيذي للهيئة، فهي:

الوحدات

إضافةً إلى ذلك، ثمة أقسام ثلاثة تهتم بالإدارة والمالية وتدقيق الحسابات، يشرف عليها مباشرة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ل«الهيئة المنظمة للاتصالات». وفيما يضمن القسم الإداري تطبيق التنظيم الداخلي ومتابعة شؤون الموارد البشرية، فإن القسم المالي هو المسؤول عن القضايا المتصلة بموازنة الهيئة والضمانات التي تكفل تنفيذها واستخدامها على النحو الملائم. في حين يضطلع قسم تدقيق الحسابات بمهمة مراجعة الموازنة وحسابات الهيئة، بما يضمن تنفيذها بحسب قرارات مجلس الإدارة.

هذه الوحدات هي:

في هذا الإطار، ويرأس كل وحدة عضو مجلس إدارة مسؤول كذلك عن متابعة التنسيق مع مختلف الوحدات.

في هذا الإطار، تتألف «الهيئة المنظمة للاتصالات» من أربع وحدات رئيسية فضلًا عن القسم الإداري والمالي، تعمل جميعها بإشراف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة.

وحدة تقنيات الاتصالات

ومن جهة أخرى، تتصدى هذه الوحدة لكل المسائل التكنولوجية المرتبطة بالموارد التقنية، ومعدات الاتصالات ولوازمها. ويقع حيز الترددات الراديوية ضمن مسؤولياتها، وكذلك إدارة الترقيم وضمان تطبيق تقني سليم لاتفاقات الترابط.

وفي السياق ذاته، علاوةً على ذلك، تؤدي الوحدة دورا رقابيا مهما في ما يتعلق بنوعية الخدمة وحقوق الارتفاق على العقارات المملوكة من الدولة والبلديات. ومن خلال رصد أحدث تطورات التكنولوجيا عبر إرساء المعايير، تضمن الوحدة وجود سوق اتصالات حديثة ومتطورة.

المهام والصلاحيات

  • وقد نص القانون 431/2002 على واجبات الهيئة كاملة، وهي تشمل:
  • تشجيع المنافسة في مجال الاتصالات
  • ضمان شفافية الأسواق

من جهة ثانية، تم تأسيس «الهيئة المنظمة للاتصالات» بموجب القانون رقم 431 الصادر عام 2002، بوصفها وكالة حكومية مستقلة، مهمتها تحرير وتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات في لبنان.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.