الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد (اليمن)
المحتويات
في البداية، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي هيئة حكومية يمنية مستقلة، تُعنى بمكافحة الفساد في اليمن. تأسست بموجب قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، ومقرها العاصمة صنعاء. تتكون الهيئة من أحد عشر عضواً يتم استبدالهم كل خمس سنوات، بينما يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
سالم محمد حسين الضباعي
- قائمة منظمات المجتمع المدني (3 أعضاء):
- عز الدين سعيد أحمد سلام الأصبحي
- محمد محمد الجدري
قطاع تطوير التشريعات والنظم المالية
في عام 2019، صدر قرار بتشكيل الهيئة بعضوية جديدة.
وعلى صعيد آخر، في سنة 2015، أكدت الهيئة أنها ماضية في تحقيق أهدافها رغم التحديات، ونظمت حلقات نقاشية حول جوانب القصور في التشريعات اليمنية.
وفي هذا السياق، في يونيو 2026، ناقشت الهيئة جهود الفريق المشترك لإعداد مصفوفتي مظاهر الاختلالات في وحدات الجهاز الإداري للدولة.
- انظر كذلك
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
- الفساد في اليمن
- قائمة الهيئات الحكومية في اليمن
- مراجع
- فهرس المراجع
- المطبوعات
- بالعربية
- الوب
- بالعربية
- ثبت المراجع
ومن ناحية أخرى، في عام 2023، كرّمت مؤسسة يمن مشرق التنموية الهيئة بدرع المؤسسة تقديراً لجهودها في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
ومن ناحية أخرى، في سنة 2008، تم اختيار ياسين عبده سعيد نعمان عضواً في فريق عمل الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستمر في هذا الدور حتى عام 2013.
وعلى صعيد آخر، رفضت الهيئة مبدأ المحاصصة الحزبية في تشكيل الهيئات الرقابية، واعتبرت أن ذلك يمثل ضربة لقانون مكافحة الفساد ويقضي على نزاهة المؤسسة.
الخبراء الدوليون (خبراء الأمم المتحدة)
وفي السياق ذاته، نجحت الهيئة خلال هذه الفترة في إحالة 30 قضية فساد كبرى إلى النيابة العامة لمكافحة الفساد، بحسب تصريحات ياسين عبده سعيد نعمان في ندوة "دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في مكافحة الفساد".
العقد الأول (2007-2013)
ومن جهة أخرى، بدء الهيئة في تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد، وممارسة مهامها الرقابية والقضائية بحسب القانون المنشئ لها.
العقد الثاني (2013-2026)
ومن ناحية أخرى، في سبتمبر 2010، اختارت الأمم المتحدة ثلاثة خبراء يمنيين للمشاركة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهم: ياسين عبده سعيد نعمان، ومحمد أحمد علي سنهوب، ومحمد أحمد محمد سيف.
وفي السياق ذاته، في سبتمبر 2010، قامت الأمم المتحدة باختيار ثلاثة خبراء يمنيين للمشاركة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهم: ياسين عبده سعيد نعمان، ومحمد أحمد علي سنهوب، ومحمد أحمد محمد سيف. وقد جاء هذا الاختيار في إطار حرص الأمم المتحدة على إشراك الخبرات الوطنية في عمليات المراجعة الدولية، وتعزيزاً لمبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
ومن جهة أخرى، انتخاب أول تشكيل للهيئة في مارس 2007، برئاسة الأستاذ أحمد محمد الآنسي، وضم في عضويته السياسي ياسين عبده سعيد نعمان الذي تولى رئاسة قطاع الإعلام.
علاوةً على ذلك، خلال أحداث 2011، نشأ صراع بين حكومة الوفاق الوطني والهيئة، حيث أصدرت الحكومة قراراً بوقف التعامل الإداري والمالي مع الهيئة، مما دفع ياسين عبده سعيد نعمان وغيره من الأعضاء للدفاع عن استقلال الهيئة، مؤكدين أنها مستمرة في أداء واجبها الرقابي بعيداً عن الصراعات السياسية.
من جهة ثانية، شهدت الهيئة خلال تشكيلها الأول (2007-2013) عدداً من الأنشطة والإنجازات، كان من أبرزها:
من جهة ثانية، في سنة 2025، أقر مجلس الهيئة إحالة 19 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة العامة.
الهيكل التنظيمي
- القائمة العامة (21 عضواً):
- ياسين عبده سعيد نعمان
- أحمد محمد الآنسي
- محمد حمود حسن المطري
- علي أحمد ناصر الأعوش
- أحمد صالح فرحان الحميري
- محمد أحمد علي سنهوب
- خالد محمد عبدالعزيز
- عبدربه أحمد عبدالله جراده
- عبدالرحمن سالم ذيبان
- عبدالعزيز ناصر الكميم
- سبأ محمد إسماعيل الحجي
- شوقي شايف الأغبري
- محمد عبده عمر اليافعي
- حسين محمد الاهجري
- أحمد عبدالرحمن راشد قرحش
- علي علي محمد جباري
- عباس يحيى علي المضواحي
- أبو بكر محمد العمودي
- عبدالله عبدالواسع البركاني
- عبيد عوض سالم الحمر
من جهة ثانية، جاء في المركز الوطني للمعلومات أن التشكيل الأول للهيئة، الذي نتج عن انتخابات مارس 2007، ضم الأعضاء التالية أسماؤهم:
التشكيل الأول (2007)
وفي هذا الصدد، تتكون الهيئة من أحد عشر عضواً، يتم اختيارهم من بين ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والمالية والإدارية. ويتولى رئيس الهيئة ونائبه إدارة أعمالها، ويتم انتخابهما من بين الأعضاء لمدة سنتين.
الرؤساء
القاضي أفراح صالح بادويلان (2013 - حتى الآن).
الأستاذ أحمد محمد الآنسي (2007 - 2013).
المهام والاختصاصات
وفي السياق ذاته، يمنح القانون الهيئة صلاحيات واسعة في مكافحة الفساد، وتشمل مهامها الرئيسية:
ومن جهة أخرى، تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد.
- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد.
- التوعية بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه.
ومن جهة أخرى، دراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد، ونظم التوظيف والمحاسبة، ووضع ضوابط لها.
قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة
قطاع الإعلام (ترأسه ياسين عبده سعيد نعمان)
قطاع المجتمع المدني
قطاعات الهيئة
- تنقسم الهيئة إلى عدة قطاعات متخصصة تغطي مختلف جوانب عملها:
- قطاع الذمة المالية
- قطاع التحري والتحقيق والمتابعة القضائية
- قطاع المؤسسات المالية والاقتصادية
- قطاع التعاون الدولي
- قطاع الرقابة والتفتيش الفني
عبد السلام عبد المجيد الأثوري
- قائمة قطاع المرأة (3 عضوات):
- بلقيس أحمد منصور أبو إصبع (نائبة رئيس الهيئة)
- هدى علي عبد اللطيف البان
- حورية مشهور أحمد
محمد سعيد علي باكحيل
- قائمة القطاع الخاص (3 أعضاء):
- عصام عبدالله الحلالي
- سعد الدين علي بن طالب
التأسيس والإطار القانوني
من جانب آخر، جاء إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد استجابةً لانتشار ظاهرة الفساد في اليمن، وتنفيذاً لالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها اليمن بالقانون رقم (47) لسنة 2005م. صدر القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد، والذي نص في مادته الخامسة على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
الأهداف
ومن ناحية أخرى، منع الفساد ومكافحته، ودرء مخاطره وآثاره، وملاحقة مرتكبيه، وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
ومن ناحية أخرى، تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
علاوةً على ذلك، تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره.
وفي السياق ذاته، بحسب المادة (3) من قانون مكافحة الفساد، تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
ومن ناحية أخرى، تفعيل مبدأ المساءلة، وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة، والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية.
ومن جهة أخرى، إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟