الوزارة الاتحادية للزراعة والمناطق والسياحة
بدايةً، في سياسة النمسا، الوزارة الاتحادية للزراعة والمناطق والسياحة (في الألماني تدعى بي ام ال ار تي، وغالباً ما تدعى نشهلتيخكايتسمينيستيريوم {لغة ألمانية})، هي وزارة مسؤولة عن سياسة الزراعة، والغابات، والصيد، وصيد الأسماك، وقانون زراعة الكروم، والنبيذ، وخدمات البريد، والاتصالات، والتعدين، والعطف على الحيوان، وصناعة السياحة. أنشأت الوزارة في سنة 2000 من خلال دمج وزارة الزراعة ووزارة البيئة، أصبحت مسؤولة عن قطاع الطاقة والتعدين والسياحة في ظل حكومة كورتز الأولى في 2018. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
كيان الوزارة
- إدارة المياه، والهندسة الهيدروليكية.
- التنمية الزراعية الريفية.
- الغابات، والاستدامة.
- الاتصالات السلكية، واللاسلكية عامة، والخدمات البريدية، والتعدين.
- السياحة، والسياسة الإقليمية.
وفي هذا السياق، منذ يناير 2020، تتكون الوزارة من الوزيرة وحاشيتها، مكتب السكرتير العام ودائرة التنسيق الخاص وخمس دوائر نظامية أخرى منظمة ومرقمة:
في هذا الإطار، الوزيرة وموظفوها معينون سياسيًا، الأمين العام ورؤساء الأقسام موظفون مدنيون محترفون.
مسؤوليات الوزارة
- تبادل السلع الزراعية والغابات.
- التمثيل المهني لأصحاب المشاريع الزراعية، والغابات، والمستقلين.
- إدارة العقارات العامة المستعملة في الزراعة والغابات.
- الصيد، وصيد الأسماك.
- الاستيراد والتصدير.
- قانون النبيذ والإشراف على زراعة الكروم.
- استصلاح الأرض، والسلطات الزراعية، والمعاملات العقارية الزراعية، والغابات.
- معايير تهدف إلى الحد من تعرض قطاع الزراعة والغابات للديون.
كذلك، حماية المياه الحدودية للنمسا والحفاظ على حقوق النمسا في المياه ومصالح إدارة المياه والجوانب الهندسية لبناء المياه في المياه الحدودية، باستثناء نهر الدانوب، ومارس، وتاجا في اتجاه مجرى النهر من برنهاردستال.
حماية النبات.
وفي السياق ذاته، قانون إدارة المياه باستثناء الجوانب الهندسية للممرات المائية وإمدادات المياه وإنشاء الصرف الصحي.
كذلك، اعتبارًا من يناير 2020، تتولى الوزارة التنظيم والإشراف أو الإدارة على التوالي على:
ومن ناحية أخرى، المدارس الزراعية والغابات، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية، إلى الحد الذي لا تتعامل معه المستشارية.
- السياسة الزراعية والقانون.
- الخدمة البديلة للخدمة العسكرية.
- قطاع الغذاء باستثناء سلامة الغذاء.
- سياسة وقانون الغابات.
- التعدين.
- خدمات البريد، والاتصالات.
- خدمة تطوعية.
- السياحة.
وعلى صعيد آخر، الأسواق المحلية للمنتجات الزراعية والغذائية والحرجية، بما في ذلك البذور، وخزن البذور، والأغذية الحيوانية، والأسمدة، ومنتجات وقاية النبات، بما في ذلك الموافقة التنظيمية، باستثناء تنظيم الأسعار، والمراقبة، والرقابة.
تاريخ الوزارة
وفي هذا السياق، عندما تولت حكومة كورز المهام في ديسمبر 2017 كُلِفَتْ الوزارة بقطاع الطاقة والتعدين والسياحة زيادةً على مهامها وواجباتها الموجودة في الوقت الحالي وحصلت على تصنيفها الحالي. أدت المسؤوليات الإضافية للوزارة إلى إنشاء مؤسسة استثنائية تتمتع بسلطة واسعة. ووِصِفَت الوزارة الجديدة بأنها وزارة عظمى. واجه مجلس الوزراء صعوبة كبيرة في العثور على اسم يناسب اختصاصه الواسع ولاحظ الوزير الحالي أن هذه الخطوة كانت مثيرة للجدل.
ومن ناحية أخرى، كانت وزارة الزراعة في سيسلي ثاني، التي أنشئت في سنة 1867، أول مبادرة للوزارة. زيادة على الزراعة، كانت الوزارة مسؤولة عن تنظيم الصيد، وصيد الأسماك، والهندسة المائية، باستثناء الهندسة الهيدروليكية ذات الأهمية العسكرية. تغير اسم المنظمة إلى وزارة الزراعة والغابات في سنة 1918 وسُميت لفترة وجيزة بإدارة (ستاتسمت) بدلاً من وزارة خلال فترتي الانتقال الدستوري بعد الحربين العالميتين. باستثناء الاسم، بقيت الوزارة في شكلها الأصلي حتى عام2000.
وعلى صعيد آخر، عام 1972، أنشأت النمسا وزارة الصحة والبيئة، في عام 1987 ضمت الوزارة شؤون الأسرة إلى جانبها حيث تحولت إلى وزارة البيئة، والشباب، وشؤون الأسرة.
وفي هذا السياق، بعد تولي حكومة كوارتز الثانية مهامها في يناير 2020، تغير اسم الوزارة إلى الوزارة الاتحادية للزراعة والمناطق والسياحة.
وعلى صعيد آخر، عام 2000 دُمجت الوزارتان (وزارة الصحة ووزارة البيئة) لتشكيل وزارة واحدة تدعى وزارة الزراعة، والغابات، والبيئة، وإدارة المياه، فتحولت مسؤولية شؤون الأسرة إلى وزارة أخرى في ذلك الوقت هي وزارة الشؤون الاجتماعية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟