الوقف في الأردن
المحتويات
- إدارة الممتلكات الوقفية الأردنية
- الأوقاف في الأردن خلال عهدي الأيوبي والمماليك
- تنمية الممتلكات الوقفية في الأردن
- دور الأيتام والمراكز الصحية
- المدارس والجامعات
- نشأة الوقف في الأردن
- مسجد موقع الفدين
- مسجد ياجوز
- مسجد أصحاب الكهف والرقيم
- مسجد عجلون
- الأوقاف في الأردن خلال العهدَي الأموية والعباسية
- صناديق الوقف وبرامج الإنفاق
- الأوقاف في الأردن في العصر الحديث
- جامع المشهد
- مسجد سوف الأثري
- التطور الإداري للأوقاف في الدساتير الأردنية
- مسجد حبراص الأثري
- المدرسة السيفية
- الأوقاف في الأردن خلال العهد العثماني
- مسجد ضانا
- الهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف في الأردن
- مسجد كفير أبو سريوط
- وقف أبي عبيدة في عجلون
- الحماية الدستورية لأموال الأوقاف
- التجربة الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية
- المساجد والجوامع
- الرقابة والتطوير الإداري
- الأراضي الزراعية
- الأطر التنظيمية لإدارة الممتلكات الوقفية في الأردن
- استثمار العقارات الوقفية
- الأوقاف في الأردن خلال عهد الخلفاء الراشدين
- مسجد عصيم الأثري
- محطة المفرق
- الخط الحجازي للحجاج
- المسجد العمري الكبير

على سبيل التعريف، الوقـف في الأردن نشأ الوقف الإسلامي في الأردن في العقد الثاني من القرن الهجري الأول، في عهد الخليفة عمر، ثم توسع، وانتشر بصورة أوسع، في عهدَي الدولة الأموية والعباسية، وتطور في العهد الأيوبي وازدهر، ثم بلغ ذروته في العهد المملوكي والعهد العثماني، وتولت وزراة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في العصر الحديث الكثير من الأراضي والعقارات الوقفية، وأنشأت مديريتين للعناية بالأوقاف الإسلامية واسثمارها، فكان للوقف دور بارز في المجالات المختلفة، ومن الناحية الإدارية، مرت إدارة الأوقاف خلال العصر الحديث بعدة مراحل، أهمها: عند تأسيس إمارة شرق الأردن اهتم قانونها الأساسي بالأوقاف الإسلامية، واعتبر مصلحة الوقف أحد مصالح الحكومة، وعند إعلان تأسيس المملكة اهتم الدستور الأردني بالأوقاف الإسلامية، وكان قانون الأوقاف رقم (25)، والذي يعتبر أول قانون ينظم إدارة الأوقاف في الأردن. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
إدارة الممتلكات الوقفية الأردنية
وعلى صعيد آخر، مفهوم تنظيم وإدارة الوقف من المفاهيم المرتبطة بتطور مفهوم الوقف في الدول الإسلامية، والأردن وهي كباقي بلاد الشام كانت تخضع لنظام وقانون إدارة الأوقاف العثماني الصادر بــ (19 جمادى الآخرة 1208هـ/ 1794م)، حتى صدرت القوانين الوقفية الخاصة.
الأوقاف في الأردن خلال عهدي الأيوبي والمماليك
كذلك، في العهد الأيوبي أخذ الوقف في التطور، ثم بلغ ذروته في العهد المملوكي، ومن أبرز النماذج الوقفية في الأردن خلال العهدَين الأيوبي والمملوكي:
تنمية الممتلكات الوقفية في الأردن
علاوةً على ذلك، والمادة9- يلغى نص المادة (27) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
من جانب آخر، وبحسب مواد القانون المنظم لذلك فإنه يمنع أي حكر جديد على أراضي الأوقاف، وهذا القانون عزز الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي عن وزارة الأوقاف، وقد منح وأعطى امتيازات لهذه المؤسسة مثل الإعفاء من دفع الرسوم عند البيع والشراء، بل وأيضًا إعفاء المشاريع التي يقيمها الآخرون على أراضي الوقف من كافة الرسوم والضرائب، لغرض تشجيع الاستثمار في قطاع الوقف.
وفي هذا الصدد، المادة24- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز استملاك أي أرض وقفية إلا ببدل عادل وبموافقة مجلس الأوقاف ، وإذا استملكت أي أرض موقوفه فلا يقتطع أي جزء منها مجانا.
من جانب آخر، قضى قانون الأوقاف الأردني الصادر في (16 يوليو 2001) بإنشاء مؤسسة تنمية أموال الأوقاف، بهدف تطوير قطاع الوقف من خلال قوانينه، والتي أتاحت إعفاء الأوقاف الإسلامية الخيرية والمعاملات الخاصة أو المتعلقة بها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها، ويشمل ذلك ما تشتريه الوزارة من أراض وعقارات، كما تعفى الدعاوي التي تقيمها على الغير من الرسوم والطوابع.
علاوةً على ذلك، المادة8-يلغى نص المادة (24) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
من جهة ثانية، حيث تقوم مديرية الأملاك الوقفية بمتابعة تسجيل أراضي وعقارات الأوقاف أثناء أعمال التسوية، وضبط الأملاك الموقوفة على الأعمال الخيرية والذرية، وتسجيل المقابر الدارسة والمندرسة باسم الوزارة، كما تتولى المؤسسة استثمار الأموال الوقفية في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً، وتلتزم في جميع تصرفاتها بأحكام الشريعة الإسلامية.
إضافةً إلى ذلك، وفي تعديلات القانون الوقفي الأردني الصادرة سنة 2025 جاء ما يلي:
علاوةً على ذلك، المادة27- تقوم الوزارة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف بما في ذلك الاستثمار في العقارات غير الوقفية شراءً وبيعاً من الأموال الوقفية المنقولة ويتم تنظيم الاحكام الخاصة بذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
دور الأيتام والمراكز الصحية
وفي هذا الصدد، فقد أنشأت عدداً من دور الأيتام الإسلامية الموقوفة لرعاية الأيتام، وأبناء الشهداء وتعليمهم، وأقامت مراكز صحية، وقامت بتخصيص عقار وقفي ليكون عيادة طبية لمعالجة المرضى الفقراء بالتعاون مع بيت المال الإسلامي في تكساس، كما أنشأت عدداً من المراكز الصحية الملحقة بالمساجد.
المدارس والجامعات
من جانب آخر، ففي جانب المدارس والكليات الشرعية، أقامت عدة أوقاف خيرية على المدارس الشرعية والكليات والمعاهد، وأنشئت كلية باسم كلية الدعوة وأصول الدين، وكلية مجتمع متوسطة باسم (كلية العلوم الإسلامية)، وكذلك إنشاء الكثير من المدارس، كمدارس (تعليم اللغة لغير الناطقين بها) وغيرها.
نشأة الوقف في الأردن
في هذا الإطار، يعود تاريخ بداية الأوقاف الإسلامية في الأردن إلى عهد الخلفاء الراشدين مع بداية خلافة عمر بن الخطاب ، ويؤكد ذلك البناء القديم للمسجد الحسيني الكبير، الذي كان يطلق عليه قديماً باسم الجامع العمري الكبير.
مسجد موقع الفدين
في هذا الإطار، ويقع في قلعة الفدين بمدينة المفرق، والمسجد ذا أبعاد واسعة نسبياً لذلك الوقت، وقد تميز جدار القبلة فيه بواجهته الجميلة ذات الزخارف والنقوش الجصية بأشكالها النباتية والهندسية، ويقع بالقرب منه حمامات أموية متكاملة المرافق.
مسجد ياجوز
من جانب آخر، ويقع في بلدة ياجوز، التي تبعد عن (15 كم) عن العاصمة الأردنية عمّان، ويبلغ طوله 22 متراً، وعرضه 7 أمتار، وارتفاعه 6 أمتار، ويعود تاريخه هذا المسجد إلى عصر الفتوحات الإسلامية الأولى.
مسجد أصحاب الكهف والرقيم
علاوةً على ذلك، ويعود تاريخ نشأة هذا المسجد القائم فوق الكهف إلى زمن عبد الملك بن مروان، ثم ابنه هشام، وذلك سنة: (117هـ)، ومساحته 10 × 10 أمتار، وهو مبني من الحجارة الرومانية الضخمة، حيث كان معبداً، ثم حُوِّل إلى مسجد، وجُدِّد بناؤه مرات عديدة في عهد الخليفة العباسي سنة (267هـ) وفي عهد صلاح الدين الأيوبي، وقامت رابطة العالم الإسلامي بإقامة مسجد بجوار المسجد القديم، حفاظاً على الأثر التاريخي العام، وتم بناء المسجد الجديد في سنة (1970م) وافتتح بالرعاية الملكية في 26/ 5/ 1970م.
مسجد عجلون
كذلك، ويقع المسجد في منتصف مدينة عجلون على وجه التقريب، على الناحية الغربية للشارع، ويرجع بناء المسجد إلى فترة حكم الأيوبيين، بناء على اللوحة التأسيسية التي تعلو مدخل بيت الصلاة الشمالي، وتشير إلى أن البناء تم في زمن حكم السلطان نجم الدين أيوب، وذلك سنة (645هـ)، وبيت الصلاة مستطيل الشكل، يبلغ طوله 27 مترا وعرضه 14 متراً، وأدخلت على المسجد اصطلاحات زمن المماليك، والدليل على ذلك من اللوحة التأسيسية التي تعلو مدخل المئذنة، وتشير إلى أن بناءها تم في زمن السلطان بيبرس، سنة (662هـ).
الأوقاف في الأردن خلال العهدَي الأموية والعباسية
من جهة ثانية، اهتم المسلمون بالأوقاف الإسلامية في الأردن خلال عهدَي الدولة الأموية والدولة العباسية، وانتشرت الأوقاف في الأردن بصورة واسعة، وذلك لما للأوقاف والمساجد في الأردن من أهمية، لارتباطهما بالمقدسات الإسلامية، وتعلقهما بعقيدتهم وحياتهم اليومية، وبخاصة القدس الذي أصبح مركزاً دينياً يرتقي إلى أعلى مكان من الأهمية منذ فتحها عمر بن الخطاب ، ومن النماذج الوقفية في هذا العهد ما يلي:
صناديق الوقف وبرامج الإنفاق
من جهة ثانية، تعد إدارة صناديق الوقف في الدولة الحديثة نماذج فاعلة في تنمية ممتلكات الأوقاف، بناء على ما يجب ان تتضمنه من آليات رقابية صارمة وتطوير أدوات مالية جديدة بحسب طبيعة التنظيم القانوني والإداري للدولة.
من جانب آخر، ولغرض تنمية الأموال الوقفية في المملكة الأردنية، تستعمل الوزارة عدة صيغ تمويلية منها: التمويل الذاتي، الإجارة المتناقصة، المرابحة، الاستصناع، المشاركة المتناقصة، المزارعة، وسندات المقارضة.
- انظر كذلك
- الوقف في البحرين
- الوقف في الأندلس
- مسجد خان الزبيب
- المراجع
- وصلات خارجية
- الأوقاف و المساجد في الأردن
من جهة ثانية، وفي التعديل القانوني لسنة 2025 لقانون الأوقاف الأردني نصت المادة12- تعدل المادة (30) من القانون الاصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
وفي السياق ذاته، ج. يعتبر صندوق الحج صندوقاً وقفياً وتعتبر الأموال المملوكة له أموالا وقفية تخضع لأحكام الوقف وتدار حسب طبيعتها الخاصة ما يلي.
كذلك، وفي الأردن ينظم قانون الأوقاف الأردني برامج خاصة للجهات الموقوف عليها، مثل برامج الإنفاق على المساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة المحتاجين. كما أنشئ صندوق الحج لتشجيع الادخار للحج واستثمار أمواله وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وصندوق الدعوة لدعم المساجد وإرسال الدعاة وطباعة المصحف والكتب الإسلامية والتربوية.
من جانب آخر، والإنفاق الوقفي في الأردن بين 2015-2020 بلغ 27,354,725 ديناراً، حيث استحوذ قطاع المساجد على 58% من إجمالي الإنفاق، مقابل نسب أقل بكثير لقطاعات الصحة والتعليم والمحتاجين، مما يبرز الحاجة إلى إعادة توجيه الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية، أما إجمالي إيرادات الوقف لعام 2020 فقد قاربت 4.666.839 دينار أردني [أي نحو 6.581 مليون دولار أمريكي]، وتقوم الوزارة بصرف هذا الريع على مجالات مختلفة.
الأوقاف في الأردن في العصر الحديث
الثانية: (مديرية التنمية والاسثمارات الوقفية).
من جانب آخر، تتولى وزراة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن عدداً من الأراضي والعقارات الوقفية، ومن أجل ذلك أنشأت الوزارة مديريتين للعناية بالأوقاف الإسلامية في الأردن:
في هذا الإطار، ولذلك أقامت الوزارة الكثير من المشاريع الوقفية، في المواقع ذات الأهمية الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها:
الأولى: (مديرية الأملاك الوقفية).
جامع المشهد
في هذا الإطار، ويقع في قرية مؤتة التي تبعد 12 كيلو متراً جنوب مدينة الكرك الأردنية، وفي هذا المكان استشهد جعفر بن أبي طالب ، ويعود المشهد بتاريخه إلى عصر المماليك، وقد تهدمت القبة التي كانت مبنية على أربعة أقواس نصف دائرية، ولم يبق منها إلا قوس واحد، وفي المشهد ضريح رمزي من المرمر لجعفر الطيار بن أبي طالب، ومساحة المسجد 3,75 × 2,34، وقد استطاعت الأوقاف إبراز الواجهة الشمالية منه.
مسجد سوف الأثري
إضافةً إلى ذلك، ويقع في بلدة سوف، بالقرب من مدينة جرش، وهذا المسجد يعود إلى عصر عمر بن عبد العزيز، وهو من الآثار الإسلامية التي تزخر بها الأردن.
التطور الإداري للأوقاف في الدساتير الأردنية
ومن ناحية أخرى، في عام: (1955م) طرأت تعديلات على قانون الأوقاف، كان أهمها ربط دائرة الأوقاف بقاضي القضاة بدلاً من رئيس الوزراء، وبذلت الحكومة الأردنية جهوداً لتنظيم وإدارة شؤون المسلمين ومنها الأوقاف، واهتمت بالأوقاف الإسلامية، وكان من صور هذا الاهتمام إنشاء إدارة الأوقاف العامة عام (1946م)، التي عملت على جمع رؤوساء اللجان المحلية، وطلبت إرسال كل ما لديهم من عقود الإجارات، وسجلات العقارات الوقفية التي بحوزتهم.
وعلى صعيد آخر، في عام (1968م) جرى تعديل التسمية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وبقي العمل بقانون الأوقاف رقم (26) لسنة (1966م)، وتعديلاته، حتى صدر قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32)، لسنة (2001م).
من جهة ثانية، ويأتي قانون الأوقاف والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة (2001م)، امتداداً لقانون الأوقاف رقم (26) لسنة (1966م)، مع جميع التعديلات التي طرأت عليه، والذي تضمن الكثير من الأحكام التي نظمت الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويعتبر تطويراً وتحديثاً تشريعياً متقدماً لم يسبق له مثيل في الدول العربية والإسلامية.
مرت إدارة الأوقاف في الأردن خلال العصر الحديث بعدة مراحل:
كذلك، وأوقفت على هذه المؤسسات أوقاف كثيرة، بلغت إيراداتها مليون دينار، ولكـن هـذا المبلغ لم يكف لدعم إنجاز المشاريع الوقفية الضخمة، وبذلك تقوم الدولة بدعم الأوقاف بأكثر من ثلاث عشرة مليون دينار سنويا، كما ساوت الحكومة بين موظفي الأوقاف وغيرهم من مـوظفي الدولة، ومنحت مؤسسة الوقف الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
وتتكون الأوقاف في المملكة الأردنية في العصر الحديث من:
علاوةً على ذلك، ونتيجة لدعم حكومة الأردن لوزارة الأوقاف، من خلال دعم ميزانيتها، تمكنت من أن تساهم في المجال العمراني، وأن تستغل عدداً من الأراضي الوقفية الزراعية، والمساهمة في إنشاء وتأسيس وإدارة صندوق الزكاة والإشراف على معاملاته الإدارية والمالية، وكذلك الإسهام في المجالات التربوية والتعليمية، وغير ذلك من المجالات المختلفة.
علاوةً على ذلك، المساجد، والملحقات المتمثلة في المراكز الصـحية، ومراكز الأمومة والطفولة، والمكتبات العامة، والمراكز الثقافية، وكذا المدارس والكليات الشرعية مثل كلية الدعوة وأصول الدين، وكلية العلوم الإسلامية، والكثير من المـدارس الثانويـة الشـرعية، ومدارس تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك دور الأيتام، ومدارس صناعية لتعليم الأيتام الحرف، والمراكز الصحية الملحقة بالمساجد، وهناك مراكز صحية أقامتها الوزارة لرعاية المرضـى الفقراء.
من جانب آخر، عند تأسيس إمارة شرق الأردن عام (1921م)، اهتم قانونها الأساسي بالأوقاف الإسلامية، واعتبر مصلحة الوقف أحد مصالح الحكومة، ونظم القانون الأساسي للإمارة (الدستور) الصادر في 19/ 4/ 1928م في المادة (61) أمور الأوقاف الإسلامية.
ومن جهة أخرى، صدور قانون الأوقاف رقم (26) لسنة: (1966م)، باسم (قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية)، وفي عام: (1967م) قرر مجلس الوزراء تشكيل وزارة باسم (الشؤون الدينية والأماكن المقدسة)، فتم ربط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذه الوزراة.
من جهة ثانية، وعند إعلان تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية في سنة 1946م، اهتم الدستور الأردني بالأوقاف الإسلامية، حيث صدر قانون الأوقاف رقم (25) لسنة 1946م، والذي يعتبر هذا القانون، أول قانون ينظم إدارة الأوقاف في الأردن، فرسم الهيكلة الإدارية لمؤسسة الوقف، ووضع الإجراءات التي تنظم العمل وتضبطه، وجعل دائرة الأوقاف مرتبطة رأساً برئيس الوزراء.
مسجد حبراص الأثري
علاوةً على ذلك، ويقع في بلدة حبراص التي تبعد نحو (15 كم) شمال إربد، والمسجد مستطيل الشكل، يبلغ طوله 30 متراً، وعرضه (11,5م)، وله محرابان، وهو متهدم ولا يظهر منه إلا الجدران، ويعود إلى عصر المماليك.
المدرسة السيفية
إضافةً إلى ذلك، وتقع في مدينة السلط وسط الأردن، أسسها الأمير سيف الدين بكتمر، وكان ذلك في سنة: (724هـ)، ودرس بها الشيخ داود بن سليمان ابن داود، ووقف على الطلبة المشتغلين بهما جملة من الكتب.
الأوقاف في الأردن خلال العهد العثماني
وفي هذا الصدد، في عهد الحكم العثماني ازدهرت الأوقاف في الأردن، وأقبل السلاطين والولاة في الدولة على الوقف، مما زاد في اتساعه، وصار له تشكيلات إدارية تتولى الإشراف عليه، وكان القاضي الشرعي في الدولة العثمانية، هو الرجل الثاني بالولاية، ويتولى مهام كثيرة، ومنها: الإشراف على النقد والوقف، ومن النماذج الوقفية في الأردن خلال العهد العثماني، ما يلي:
مسجد ضانا
في هذا الإطار، ويقع في محافظة الطفيلية على بعد (180 كم) على جنوب غرب العاصمة الأردنية (عمَّان)، وهو ضمن قرية يعود إنشاء مبانيها إلى بداية العهد العثماني، وتفيد مصادر إلى أن مسجد ضانا، شيّد خلال عهد السلطان عبد الحميد الثاني وما زال المسجد يحتفظ بصلابة بنائه.
الهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف في الأردن
وفي هذا الصدد، يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة الأوقاف الأردنية من المكونات المبينة في الهيكل التنظيمي الإداري الرسمي التالي:
ومن ناحية أخرى، تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إدارة الممتلكات الوقفية من خلال مديرية الأملاك الوقفية، التي تشمل أقسام التسجيل والتسوية، السجلات، المساحة والإفراز، والإيجارات. كما أنشئت مؤسسة تنمية أموال الأوقاف بموجب القانون رقم (23) لسنة 2001، لتكون مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تتولى استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف، مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين.
علاوةً على ذلك، تتمتع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية باستقلال مالي وإداري، حيث نصت المادة (107) من الدستور أنه يُعين ” قانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية، وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك” وهذا يبعد الأوقاف عن أن تستعمل في النفقات الحكومية أو أن يتم الاعتداء عليها.
من جانب آخر، وهناك عدد من المديريات والمؤسسات المسؤولة عن إدارة تنظيم الوقف في المملكة الأردنية الهاشمية، كمديرية الأملاك الوقفية في وزارة الأوقاف، ومؤسسة تنمية أموال وممتلكات الأوقاف الأردنية.
علاوةً على ذلك، وتعتمد الوزارة الصيغ المالية التي تشير إلى التمويل الذاتي وبعض الصيغ كالإجارة المتناقصة أو المرابحة والاستصناع والمشاركة المتناقصة وسندات المقارضة وغيرها، كما تستعمل الوزارة صيغة (BOT) في تمويل مشاريعها الكبيرة، ويظهر في المنحى البياني هذا التوجه مع نمو الإيرادات الوقفية من عام 2000-2016 بناء على صيغة (BOT)، مثل السوق التجاري في مجمع الاستقلال كنموذج.
مسجد كفير أبو سريوط
في هذا الإطار، ويقع في بلدة كفير أبو سريوط بالقرب من مادبا، وهذا المسجد عبارة عن بقايا جدران من حجارة كبيرة مدقوقة أثرية، مربعة الشكل بمساحة 20 × 20 متراً مربعاً، وبابه من الشمال، قائم بثلاثة مداميك، ومحرابه في الحائط الجنوبي، ويعود بتاريخه إلى الفتوحات الإسلامية الأولى.
وقف أبي عبيدة في عجلون
من جهة ثانية، ارتبط أمر نقابة الأشراف في عجلون ارتباطاً وثيقاً بوقف أبي عبيدة في منطقة الغور، ومسألة هذه الأوقاف في عهد الدولة العثمانية، كانت مثار نزاع استمر إلى بداية تكوين إمارة شرق الأردن، وذكر مكاريوس المعارف في سوريا، أنه تم افتتاح ثلاثة مكاتب في السلط عام (1870م)، وكان فيها ثلاثة معلمين، وقرابة (180 طالباً)، وهي لتدريس صبيان المسلمين.
الحماية الدستورية لأموال الأوقاف
في هذا الإطار، أ. ينشا في الوزارة مجلس يسمى(مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
من جانب آخر، اربعة اشخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال الإقتصاد والإستثمار.
- المفتي العام للمملكة / نائب الرئيس.
- قاضي القضاة / أو من ينوبه.
- امام الحضرة الهاشمية.
- الامين العام.
- مدير عام دائرة تنمية اموال الاوقاف.
- مدير عام دائرة الحج والعمرة.
- مدير عام صندوق الحج.
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثل عن وزارة المالية/الاراضي.
- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية.
- ممثل عن أمانة عمان الكبرى.
- ممثل عن البنك المركزي الاردني.
إضافةً إلى ذلك، وفي التشريعات القانونية الوقفية الأردنية، عدد من المواد المتعلقة بكيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية، وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك، وهذا القانون هو قانون "أوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية" الذي يضمن فصلها واستقلالها المالي والإداري، ويحميها من الاعتداء أو الاستخدام في النفقات الحكومية العامة.
ومن ناحية أخرى، مسار عام يحمي جميع الأموال الخاصة والعامة بتجريم المصادرة إلا بقانون بحسب المادة الدستورية رقم 12 من الدستور الأردني.
ومن جهة أخرى، ب.تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (8) الى (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ومن ناحية أخرى، لاحقًا صدر قانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001، الذي منح وزارة الأوقاف شخصية معنوية مستقلة، وجعلها متولياً عاماً على الأوقاف في المملكة، وإعفائها من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف أنواعها، حيث يتضمن القانون المعدل لقانون الأوقاف رقم (32) لسنة 2001 تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها واستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة وشراء العقارات بما يحقق مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، وطرح الصكوك التمويلية بدلاً من السندات.
كذلك، كما تدار الممتلكات الوقفية الأردنية عبر منظومة تشريعية قانونية خاصة، حيث صدر قانون الأوقاف الإسلامية عام (1946)، ثم عُدلت في عام (1962)، وصار المشرف عليه قاضي القضاة، ثم اعتمد رسميًا في تاريخ (5 يونيو 1966)، تحت اسم قانون الأوقاف، ثم لاحقًا بتاريخ (1968) تحت اسم قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وصارت سلطته لوزارة الأوقاف.
علاوةً على ذلك، واخيراً صدر قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، وقضى بإلقاء مواد قانونية سابقة واضافة مواد قانونية جديدة، ويقرأ مع القانون رقم (32) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأهم ما تضمنه التعديل الجديد في المادة (٦) ما يلي:
وفي السياق ذاته، مسار خاص يفرضه الدستور بضرورة وجود قانون خاص للأوقاف (المادة 107).
تتم عبر مسارين:
التجربة الوقفية في المملكة الأردنية الهاشمية
علاوةً على ذلك، الوقف الإسلامي: دراسة تحليلية في تدبير الوقف في المملكة الأردنية
المساجد والجوامع
علاوةً على ذلك، كما ساهمت الحكومة الأردنية في بناء المساجد داخل الأردن وخارجها، ومن المساجد التي ساهمت الحكومة الأردنية في بناءها خارج الأردن:
- المساهمة في بناء المسجد الإسلامي في مدريد.
- مساعدة مدرسة غيات الدين الإسلامي في نيجيريا.
- مساعدة المركز الإسلامي في جزر مورستيس.
- مساعدة اتحاد المسلمين في كوريا الجنوبية.
- المشاركة في بناء جامع حي البرتو بكسلا في السودان.
الرقابة والتطوير الإداري
إضافةً إلى ذلك، تخضع أموال الأوقاف لرقابة إدارية ومالية منتظمة تهدف إلى الحفاظ على أصول المؤسسة من الضياع، وقد خلصت بعض الدراسات الميدانية إلى ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة المثالية لدعم دور الوقف وتطويره ليكون مفيداً في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الجانب الاقتصادي.
من جهة ثانية، وقد قامت إدارة الأوقاف الأردنية بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، منها مشروع مجمع عجلون التجاري، ومشروع مخازن كفرنجة، ومشروع شقق وقفية بخلدا في عمان، ومشروع مركز اليرموك التجاري في إربد، إلى جانب توسعة مسجد الكالوتي في عمان.
إضافةً إلى ذلك، وتضمن التشريع الأردني قوانين متخصصة لتنظيم جوانب معينة مثل قانون الوعظ والإرشاد والخطابة رقم (7) لسنة 1986، وقانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988، وقانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة رقم (32) لسنة 1954، مما يعكس شمولية الإدارة الوقفية للمقدسات.
الأراضي الزراعية
من جانب آخر، وهي الأراضي الموقوفة للاستثمار عن طريق الزراعة لوقوعها خارج مناطق التنظيم والعمران، وقامت الوزارة بإنشاء 30 مشروعاً زراعياً، وذلك باستصلاح أراضيها وزراعتها بالأشجار المثمرة، وتأجيرها.
الأطر التنظيمية لإدارة الممتلكات الوقفية في الأردن
ومن ناحية أخرى، يشير الدستور الأردني لحماية أموال الدولة وممتلكاتها ويشمل أموال وممتلكات الأوقاف، خاصة في المادة (107) التي تطلب قانوناً خاصاً لتنظيم شؤون الأوقاف المالية، إلى جانب مبادئ دستورية عامة في مواد أخرى (مثل المادة 12 المتعلقة بعدم مصادرة الأموال إلا بالقانون) تحمي الملكيات بشكل عام، بما فيها أموال الوقف، حيث تنص مواد الدستور الأردني على: لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون.
وفي هذا السياق، كما ينص الدستور على أن للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة فـي الأمور الآتية، منها الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية، وينص الدستور في مادته التاسعة على أن تتألف مجالس الطوائف الدينية بحسب أحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد فـي هذه القوانين إختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة.
استثمار العقارات الوقفية
ومن جهة أخرى، عملت وزارة الأوقاف إلى تنمية واستثمار العقارات الوقفية بما يتوافق مع مقاصد الشريعة، وتطوير خدمات البرامج الوقفية وصندوق الزكاة.
الأوقاف في الأردن خلال عهد الخلفاء الراشدين
من جانب آخر، عرفت الأردن الأوقاف الإسلامية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، وأكثر الأوقاف خلال هذا العهد كان في إنشاء المساجد، ومن النماذج على ذلك:
مسجد عصيم الأثري
إضافةً إلى ذلك، وقد أجرت وزارة الأوقاف الأردنية عليه حفريات، كان من نتائجها: إبراز وإظهار المسجد، الذي يبعد مسافة 14 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة عجلون، ويعود تاريخ مسجد عصيم الأثري إلى العهد الأيوبي.
محطة المفرق
كذلك، وهي محطة تم إنشائها في عهد السلطانين ياوز سليم الأول، وسليمان القانوني، وتقع في محافظة المفرق الأردنية، والهدف من إنشائها هو خدمة الحجيج للاستراحة وتزويدهم بالماء والمؤن، وكذلك الأعلاف، والعلاجات، وكذلك الحجر الصحي في أثناء مرورهم من المنطقة.
الخط الحجازي للحجاج
علاوةً على ذلك، وتم تأسيسه في عام (1902م) في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ويربط الخط الحجازي عمَّان بالمدينة المنورة (الحجاز في السعودية).
المسجد العمري الكبير
علاوةً على ذلك، ويقع هذا المسجد في عمَّان، تم بناءه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وفي سنة 1922م تم بناء المسجد الحسيني الكبير على موقع المسجد القديم في عهد إمارة شرقي الأردن بأمر من الملك عبد الله بن الحسين.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟