مرجع
آخر الزيارات

الوقف في العراق

2٬516 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 18 يوماً
باختصار: الوقف في العراق بدأ ظهور الوقف في العراق منذ عهد الصحابة، ثم توسعت في العهد الأموي، كنتيجة طبيعية لانتشار مفهوم الوقف، ولوجود اليسر المالي، وفي العهد العباسي شاعت وكثرت الأوقاف في العراق، مما ساعد على النهضة العلمية التي شهدها العالم…. في هذه المقالة 28 قسماً: «الوقف في العراق خلال العهد المغولي»، «تكية جامع الكواز في البصرة» و«أول دار للحضانة في العراق» وغيرها.
المحتويات
  1. الوقف في العراق خلال العهد المغولي
  2. تكية جامع الكواز في البصرة
  3. أول دار للحضانة في العراق
  4. إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية
  5. المدارس الوقفية
  6. نشأة الوقف في العراق
  7. مسجد البصرة
  8. مدرسة بنفشة
  9. البيمارستان العضدي
  10. مسجد الحضائر – مسجد أم الناصر-
  11. مسجد المهدي
  12. الوقف في العراق خلال العهد العثماني
  13. إدارة الأوقاف في العراق
  14. الرقابة القضائية على أعمال إدارة الأوقاف
  15. مدرسة رباط الأخلاطية
  16. مسجد الكوفة
  17. المدارس الوقفية وآثارها العلمية والفكرية في العراق
  18. استثمار الأموال الوقفية في القانون العراقي
  19. الوقف في العراق خلال العهد العباسي
  20. مدراس الصبيان
  21. تكية الإمام شمس الدين في الموصل
  22. الوقف في العراق في العهد الحديث
  23. وقف بيمارستان في العراق
  24. خلال عَهْدَي الخلفاء الراشدين والأمويين
  25. المدرسة المستنصرية
  26. المدرسة الأصفهانية في بغداد
  27. التطور التشريعي مرحلة ما قبل 2003
  28. إدارة الاوقاف بعد تأسيس الدولة العراقية 1921
الوقف في العراق

في البداية، الوقف في العراق بدأ ظهور الوقف في العراق منذ عهد الصحابة، ثم توسعت في العهد الأموي، كنتيجة طبيعية لانتشار مفهوم الوقف، ولوجود اليسر المالي، وفي العهد العباسي شاعت وكثرت الأوقاف في العراق، مما ساعد على النهضة العلمية التي شهدها العالم الإسلامي كله، ثم تراجع كثيراً في العهد المغولي، وفي سنة 941هـ، دخل السلطان العثماني سليمان القانوني فاتحاً للعراق، وقام بتسجيل الأراضي والأملاك الوقفية وحصرها، وأصدرت الدولة العثمانية الكثير من الأنظمة التي اهتمت بالوقف، وأما في العصر الحديث، فقد كانت دائرة الأوقاف إحدى الوزارات العراقية حتى سنة 1929م، ثم تحولت إلى مديرية عامة مرتبطة برئاسة الوزراء، وفي عام: (1976م) قررت السلطات العراقية استحداث وزارة للأوقاف، وأما أوقاف العراق بعد عام (2003م)، فقد تم إلغاء وزارة الأوقاف واستبدالها بدواوين وقفية لكل طائفة دينية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

الوقف في العراق خلال العهد المغولي

وفي هذا السياق، المرحلة الأولى: من تاريخ احتلال بغداد إلى سنة (662هـ)، وفي هذه المرحلة لم يتعرض المغول للموقوفات، وبقي الحال كما هو عليه في العهد العباسي.

وعلى صعيد آخر، بعد أن استولى المغول على بغداد سنة: 656هـ، مرت الأوقاف في العراق بمراحل عديدة:

علاوةً على ذلك، وجاء الغزو المغولي لبغداد على أغلب الأعمال الوقفية الخيرية، التي كانت شاهدة على عظمة الدين الإسلامي وعدالته وحضارته الراقية.

في هذا الإطار، والمرحلة الثانية: وبدأت من سنة (663هـ) إلى سنة (687هـ)، وفي هذه المرحلة أودعت إدارة الأوقاف إلى موظف مختص سمي بـ (صدر الوقوف)، وقد عهد بهذا المنصب إلى بعض من تعاون مع المغول على احتلال بغداد.

وفي السياق ذاته، المرحلة الثالثة: في سنة (687هـ)، حيث سلمت إدارة الأوقاف إلى حكام بغداد.

علاوةً على ذلك، وتسبب الغزو المغولي في وجود خلل كبير في الأوقاف، ولحقها الإهمال والخراب، والاستغلال من قبل المنفذين وأهل الجاه، ومن الأمثلة على ذلك المدرسة المستنصرية، فقد عجزت في القيام بمسؤولياتها الكاملة التي اشترطها الواقف لكافة المنتسبين إليها من الطلاب والمدرسين وغيرهم، ففي سنة (684هـ) نقص وقفها، وضعف وافتقر، مما تسبب في عزوف الطلاب عن الإقبال عليها، ولم يعدو قادرين على الاستمرار في الدراسة.

وفي هذا السياق، المرحلة الخامسة: أصبحت إدارة الأوقاف بيد قاضي القضاة قطب جهان، والجديد الذي جاء به المغول؛ هو إعطاء إدارة الأوقاف إلى جهة مستقلة عن القضاء، ولم تتسم الإدارة بالاستقرار، بل كانت تتقلب بين صدر الوقوف وولاة بغداد وقاضي القضاة.

المرحلة الرابعة: أُعيدت الإدارة إلى من تقلد منصب صدر الوقف.

تكية جامع الكواز في البصرة

علاوةً على ذلك، تولى التكية الشيخ محمد أمين الكواز، ثم خلفه الشيخ عبد السلام باشا أعيان، وقد أوقف عليها مزارع، ووصل واردها سنة 1026هـ إلى 150 المن.

أول دار للحضانة في العراق

في هذا الإطار، ويرجع تاريخ أقدم دار للحضانة إلى القرن الثاني الهجري، حيث أسس يحيى البرمكي في بغداد داراً تحت إشراف الأطباء.

إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية

  • انظر كذلك
  • المدارس الوقفية
  • الوقف في الأندلس
  • الوقف في الأردن
  • الوقف في البحرين
  • المراجع
  • وصلات خارجية
  • التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق

علاوةً على ذلك، أفرد المشرع العراقي قانوناً خاصاً لإدارة العتبات المقدسة وهو قانون رقم (19) لسنة 2005، الذي نص على تشكيل "أمانة عامة" لكل عتبة مقدسة (العلوية، الحسينية، العباسية، الكاظمية، العسكرية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تتولى الأمانة إدارة شؤون العتبة وخدمة الزائرين وصيانة المباني واستثمار الأموال الموقوفة على العتبة، حيث يخضع تعيين الأمين العام للعتبة المقدسة لموافقات خاصة، حيث يرشح من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي بعد موافقة المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف، ويصدر بتعيينه أمر ديواني، يعكس هذا النص التنسيق القانوني بين الإدارة الحكومية والسلطة الدينية المرجعية لضمان شرعية الإدارة وكفاءتها في آن واحد.

من جانب آخر، نص القانون كذلك على تشكيل "مجلس إدارة" للعتبة يتكون من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء، يتولون رسم السياسة العامة للعتبة والموافقة على الموازنة السنوية والحسابات الختامية، مما يرسخ مبدأ الإدارة الجماعية والمؤسسية لهذه المرافق الدينية الهامة ذات الموارد المالية الضخمة.

المدارس الوقفية

كذلك، ومن أهمها المدرسة النظامية ببغداد: أوقفها الوزير نظام الملك في القرن الخامس الهجري.

نشأة الوقف في العراق

من جانب آخر، نشأت الأوقاف في العراق، وفي مقدمتها المساجد في البصرة والكوفة منذ الفتح الإسلامي، واستمر تكاثرها وتكاملها، وفي بغداد تم تأسيس أول مسجد في الجانب الغربي عرف بجامع البصرة، وفي الجانب الشرقي الرصافة، كان أول مسجد بني، يسمى (جامع المهدي)، ثم توالت وتكاثرت إلى أن بلغت أعداداً كثيرة.

مسجد البصرة

ومن ناحية أخرى، بناه عتبة بن غزوان بالقصب بعد فتح البصرة في خلافة عمر ، ثم بناه عبد الله بن عامر بالطين ثم بناه زياد بن أبيه بالآجر وزاد فيه المأمون، وفيه موضع الحكم الذي كان يقضي فيه علي بن أبي طالب، وزاد زياد بن أبيه في المسجد بالبصرة زيادة كبيرة، وبناه، بالآجر والجص، واستعمل الأساطين في البناء، وسقفه بالساج، وبنى منارته بالحجارة، وبنى في البصرة المساجد الكثيرة.

مدرسة بنفشة

إضافةً إلى ذلك، ويعود بنائها إلى بنفشة (بنفشا)، زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله (ت: 598هـ)، وقد رصدت لهذه المدرسة الأوقاف، فكان من أوقافها قرية رصدتها لها السيدة (بنفشة).

البيمارستان العضدي

وفي هذا السياق، أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي من بغداد سنة: (279هـ)، وقد رتب فيه الأطباء والخدم، ونقل إليه من الأدوية والأشربة والعقاقير شيئاً كثيراً، وهو من أقدم المنشآت الصحية في بغداد، حتى سُمي بالبيمارستان العتيق.

مسجد الحضائر – مسجد أم الناصر-

إضافةً إلى ذلك، وهذا المسجد أنشأته (الجهة الشريفة والدة الإمام الناصر لدين الله، وكانت تقام فيه الجمع والأعياد، واحتوى على خزانة كتب.

مسجد المهدي

إضافةً إلى ذلك، وينسب هذا الجامع إلى الخليفة المهدي، الذي أمر ببناءه سنة (159هـ)، ويقع بالرصافة، ولهذا سُمي بمسجد الرصافة، وقد كان أبي القاسم ابن الصباغ المشرف على أوقاف المسجد.

الوقف في العراق خلال العهد العثماني

إضافةً إلى ذلك، لعبت الأوقاف دوراً جوهرياً في تقدمها وازدهارها في ولايات الدولة العثمانية عموماً وفي العراق خصوصاً، كالتعليم والتكايا التي ارتبط ظهورها بحكم العثمانيين للعراق، إضافة إلى المساهمة في دعم فقراء المسلمين وتحسين حالهم، وغيرها من المجالات.

كذلك، وتم في هذا العهد إنشاء وزارة للأوقاف سُمّیت (نظارة الأوقاف)، وكان الوالي في بغداد هو المرجع الأعلى في الموقوفات العراقية، وفي أواخر العهد العثماني تم تأسيس مديريات لأوقاف ولاية (بغداد، البصرة، الموصل).

ومن أبرز الأوقاف في العراق خلال العهد العثماني

إدارة الأوقاف في العراق

من جهة ثانية، وتعد المادة الأولى من قانون إدارة الأوقاف رقم (64) لسنة 1966 (المعدل) حجر الزاوية في التنظيم الإداري للأوقاف في العراق قبل عام 2003، حيث عرفت الوقف بأنه: "حبس العين عن تملك الأشخاص وتسبيل المنفعة لوجه الله"، وقسمت الأوقاف إلى وقف خيري وهو ما خصصت منافعه لجهات البر والخير ابتداءً وانتهاءً، ووقف ذري وهو ما خصصت منافعه للواقف نفسه أو لذريته ثم يؤول إلى جهات البر بعد انقراضهم.

وعلى صعيد آخر، التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق يقوم على مجموعة من القوانين والمراسيم التاريخية والحديثة التي تحدد صلاحيات وزارة الأوقاف والدوائر الوقفية والديانات المكوّنة، مع وجود تشريعات خاصة لأوقاف الأقليات وتنظيمات إدارية متعاقبة عبر القرنين العشرين والحادي والعشرين.

الرقابة القضائية على أعمال إدارة الأوقاف

إضافةً إلى ذلك، تخضع قرارات إدارة الأوقاف (السني أو الشيعي) للرقابة فيما يتعلق بالقرارات الإدارية، ولرقابة القضاء الشرعي (محاكم الأحوال الشخصية) فيما يتعلق بإثبات الوقف، وتعيين المتولين، ومحاسبتهم، وعزلهم، تختص محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في المنازعات المتعلقة بأصل الوقف وصحة شروطه ومصارفه، حيث تتولى هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي الرقابة المالية على أعمال دواوين الأوقاف، باعتبارها مؤسسات حكومية تمول جزئياً من الموازنة العامة للدولة وتدير أموالاً عامة (بالمفهوم الواسع)، تخضع حسابات الدواوين للتدقيق السنوي للتحقق من سلامة التصرفات المالية ومطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.

من جانب آخر، وألزم القانون المتولي (في الأوقاف الملحقة) بتقديم حسابات سنوية دقيقة إلى دائرة التدقيق في ديوان الوقف المعني، وفي حال ثبوت تقصير المتولي أو خيانته للأمانة، يحق لرئيس الديوان إحالته إلى القضاء ولجنة محاسبة المتولين، التي تملك صلاحية عزله وتضمين (تغريم) ما تسبب في ضياعه من أموال الوقف.

مدرسة رباط الأخلاطية

من جهة ثانية، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى (خاتون أخلاطية) زوجة الناصر لدين الله السلجوقي، حيث تقع هذه المدرسة في الجانب الغربي من نهر دجلة في بغداد، وقد بلغ وارداتها من الدكاكين التي أوقفت عليها (190 آقجة).

مسجد الكوفة

وفي السياق ذاته، بناه سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطّاب بالآجر وزاد فيه المأمون ويقال من موضعه فار التنور من الغرق، ووسع المغيرة بن شعبة المسجد الجامع بالكوفة، ثم قام زياد بن أبيه فبناه وزاد فيه وأحكمه وفرشه بالحصى، وكان يقول: أنفقت على كل أسطوانة من أساطين مسجد الكوفة ثماني عشرة مئة درهم، واتخذ فيه مقصورة، جدّدها خالد بن عبد الله القسري في اثناء ولايته على العراق.

المدارس الوقفية وآثارها العلمية والفكرية في العراق

الموقع الرسمي لديوان الوقف السني العراقي.

استثمار الأموال الوقفية في القانون العراقي

علاوةً على ذلك، وقد أجاز المشرع العراقي استثمار أموال الأوقاف النقدية في مشاريع استثمارية متنوعة، شريطة عدم تعريض أصل المال للمخاطرة العالية، وقد أكدت المادة (12) من نظام الاستثمار الوقفي (الملغى ضمناً والمطبق عرفاً في الإجراءات) على ضرورة وجود دراسات جدوى اقتصادية قبل الدخول في أي مشروع استثماري لضمان ديمومة الريع الوقفي.

وفي هذا الصدد، لا يجوز استبدال الموقوف إلا بمسوغ شرعي وبإذن من المجلس (مجلس الأوقاف) وبقرار من المحكمة الشرعية المختصة"، ويشترط للاستبدال أن يكون في ذلك مصلحة راجحة للوقف، كأن تكون العين الموقوفة قد خربت وتعذر عمارتها، أو أن يكون البدل أنفع للوقف من العين المستبدلة، وتخضع عمليات استثمار الأموال الوقفية لضوابط "المزايدة العلنية" وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، حيث تسري أحكامه على تأجير وبيع أموال الأوقاف، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية وتحقيق أعلى عائد مالي للوقف.

الوقف في العراق خلال العهد العباسي

علاوةً على ذلك، العراق من أشهر المدن التي راجت فيها الأوقاف بنوعيها الأهلي و الرسمي، لكونها العاصمة العباسية التي بناها (أبو جعفر المنصور) سنة: (145هـ) وفي هذا العھد تطور الأمر عما كان عليه في العهد الأموي؛ حيث أُنيطت مقتضيات إدارة الأوقاف بأعلى جهة قضائية، وهي منصب قاضي القضاة، فيقوم بإدراة الوقف كتعيين المتولي، وأرباب الوظائف عن طريق اختيار من يصلح للتدريس، والإمامة، ومحاسبة المتولي.

ومن أهم الأوقاف في العراق خلال العهد العباسي ما يلي:

مدراس الصبيان

علاوةً على ذلك، ومدارس الصبيان كانت عبارة عن غرفة في المسجد، أو تابعة له يلتحق بها الأطفال في أعمار مبكرة، لتعلم الكتابة والقراءة وحفظ القرآن، وتعلم الصلاة، ويتولى التعليم فيها رجل يدعى بـ (الملا)، أو (الشيخ) الذي يكون غالباً حافظاً للقرآن.

تكية الإمام شمس الدين في الموصل

إضافةً إلى ذلك، وقد أوقف عليها قرية أمام شمس الدين، وقرية برس، إلى جانب عدد من المزارع، وقد وصل وارد هذه التكية سنة 983هـ إلى 13693 آقجة.

الوقف في العراق في العهد الحديث

في هذا الإطار، وكان من بين تلك التغييرات انحلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتوزيع مهامها وفق تقسيم ديني ومذهبي على دواوين الأوقاف والطوائف المختلفة، وبموجبه تم تأسيس (ديوان للوقف السني، وديوان للوقف الشيعي، وديوان لأوقاف غير المسلمين)، إلى جانب احتفاظ إقليم كوردستان بوزارة للأوقاف والشؤون الدينية، وبهذا التقسيم توجد في الوقت الحاضر أربع جهات مختلفة تتولى مهمة إدارة الأوقاف في العراق، وتم تثبيت هذا التقسيم الديني والمذهبي للأوقاف في الدستور العراقي لعام (2005م).

وفي هذا السياق، بعد تأسيس الدولة العراقية عام: (1921م)، تم إصدار القانون الأساسي (الدستور)، وقد نص في مادته (122): "وتعتبر دائرة الأوقاف الإسلامية من الدوائر الحكومية الرسمية، وتُدار شؤونها وتنظم أمور ماليتها بمقتضى قانون خاص"، وتوالت التشريعات والتعديلات على إدارة وتنظيم الأوقاف بعد تأسيس الجمهورية العراقية عام: (1958م)، وفي عام (1976م) قررت السلطات العراقية استحداث وزارة للأوقاف وأناطت بها مهمة رعاية الشؤون الدينية، ومن ضمنها الأوقاف.

من جهة ثانية، وأما حال الوقف في العراق بعد عام (2003م)، فقد خضع مضمار الأوقاف الإسلامية إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق بعد سقوط نظام صدام حسين، ما أسفر عن تغييرات مهمة، كان لها تأثير على أدوار السلطات الدينية ومواقعها النسبية، وقد أدّى هذا التغيير في وزارة الأوقاف إلى التطييف المتنامي للميدان الديني، وإلى تأثيرات متناقضة على السلطات الدينية السنية والشيعية.

وقف بيمارستان في العراق

من جهة ثانية، ويعود الفضل في بناء أول بيمارستان في الإسلام إلى الخليفة الأموي في العراق الوليد بن عبد الملك سنة 88هـ، وجعل فيها الأطباء وأجرى فيها الإنفاق".

خلال عَهْدَي الخلفاء الراشدين والأمويين

وفي هذا السياق، بدأت الأوقاف في العراق خلال عهد عمر ابن الخطاب، ثم ازدادت في العهد الأموي زيادة كبيرة بسبب ما فاضت به الفتوحات الإسلامية من أموال على المجاهدين، وصار للأوقاف ديوان مستقل عن بقية الدواوين تحت إشراف القاضي، وفي هذا العهد تم تعيين ديوان للأوقاف في البصرة، ومنذ ذلك الوقت أصبحت إدارة الأوقاف تابعة مباشرة للقاضي، وصار من المتعارف عليه أن يتولى القضاة الإشراف على الأوقاف بحفظ أصولها وقبض ريعها وصرفه فيما أُوقِفَت لأجله.

ومن أبرز الأوقاف في هاذين العهدَين

المدرسة المستنصرية

من جانب آخر، فقد شيد مسجداً كبيراً في الجانب الغربي من مدينة السلام، وأوقف عليه وقوفاً كبيرة، وجعل الولاية والوصية إلى جلال الدين بن البخاري نائب الوزارة، وأوقف عدة نواحي وبساتين على ابنته، ولم يكن له ولد سواها وشرط عليها إن تزوجت لا تستحق شيئا من هذا الوقف وأكد الوصية إلى نائب الوزارة بذلك.

أوقاف فخر الدولة بن المطلب (ت: 578هـ)

علاوةً على ذلك، ولعلها أعظم جامعة علمية كانت ببغداد في أواخر الدولة العباسية، فهي أول جامعة في العالم الإسلامي عُنيت بدراسة علوم القرآن والسنة النبوية والمذاهب الفقهية والعلوم العربية والرياضيات وقسم الفرائض والتركات ومنافع الحيوان، وعلم الطب وتقويم الأبدان في آن واحد، كما أنها أول جامعة إسلامية جمعت فيها الدراسات الفقهية على المذاهب الأربعة، حيث أمر الخليفة المستنصر بالله (623هـ - 640هـ) أن تجعل مدرسة للفقهاء على المذاهب الأربعة.

المدرسة الأصفهانية في بغداد

من جانب آخر، والتي تعرف باسم المدرسة الحسانية، نسبة إلى الشيخ محمد بن الشيخ أحمد الأحساني، وقد خصص لهذه المدرسة دكاكين واقعة قرب المدرسة، إضافة مزرعة وقرية على طريق خراسان، حيث بلغ واردات هذه المدرسة سنة 999هـ مبلغ (9800 آقجة).

التطور التشريعي مرحلة ما قبل 2003

وفي هذا الصدد، شهد العراق تحولاً جذرياً في هيكلية إدارة الأوقاف بعد عام 2003، حيث أصدر مجلس الحكم العراقي القرار رقم (68) لسنة 2003، الذي قضي بإلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتأسيس دواوين للأوقاف خاصة بكل طائفة، وهي:

التنظيم القانوني الحالي (مرحلة التعددية الإدارية)

وفي السياق ذاته، ديوان الوقف الشيعي، وديوان الوقف السني، وديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، وبعد احتلال العراق عام 2003، وقع تغيير رئيس على جميع مفاصل الدولة، ومنها تفكك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتوزيعها على أساس مذهبي، فتم تأسيس ديوان للوقف السني، وآخر للوقف الشيعي، وثالث لأوقاف غير المسلمين، كما أن هناك وزارة للأوقاف في إقليم كردستان، وتم إثبات هذا في الدستور العراقي لعام (2005).

كذلك، وصدر قانون ديوان الوقف الشيعي رقم (57) لسنة 2012، الذي نص في مادته الثانية على أن الديوان يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، يهدف الديوان إلى "تنظيم إدارة الأوقاف وشؤونها الدينية والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية واستثمار أموال الوقف بما يحقق المقاصد الشرعية للواقفين.

وفي هذا السياق، تم تأسيس ديوان الأوقاف السنية في 22 أكتوبر 2003، وإلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث يكون الديوان مسؤولًا عن أوقاف الوقف السني، وتم إصدار قانون رقم 56 لعام 2012م، والذي اعتبر الديوان بموجبه له الشخصية المعنوية، ومرتبط بمجلس الوزراء، وله هيئة إدارة واستثمار للممتلكات الوقفية، ونص القانون على أن رئيس الديوان يكون بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب.

كذلك، وأناط المشرع العراقي بمجلس الأوقاف الأعلى (سابقاً) صلاحيات واسعة في رسم السياسة العامة للأوقاف، والموافقة على الميزانية، وتعيين الموظفين الدينيين، والمصادقة على استبدال الأعيان الموقوفة، وكان هذا المجلس يمثل السلطة التنظيمية الأعلى التي تضمن وحدة الإدارة الوقفية قبل التغيير السياسي في عام 2003.

ومن جهة أخرى، كانت إدارة الأوقاف في العراق تخضع لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بموجب قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981، كانت الوزارة هي الجهة الإدارية العليا المسؤولة عن إدارة جميع الأوقاف (السنية والشيعية وغيرها) بشكل مركزي، نص القانون على أن الوزارة تتولى "العناية بالأوقاف وإدارتها واستثمار أموالها وصرف وارداتها وفق حجج الوقفيات والأغراض الشرعية، ونظم نظام المتولين رقم (46) لسنة 1970 آلية تعيين المتولين على الأوقاف المضبوطة والملحقة، حيث ميز القانون العراقي بين "الأوقاف المضبوطة" التي تديرها الوزارة إدارة مباشرة لعدم وجود متولٍ خاص لها، و"الأوقاف الملحقة" التي يديرها متولٍ خاص تحت إشراف الوزارة ومحاسبتها، ونص النظام على شروط صارمة فيمن يتولى الوقف منها الأهلية والقدرة والأمانة.

إدارة الاوقاف بعد تأسيس الدولة العراقية 1921

وفي هذا الصدد، كانت الأوقاف تُدار من قبل الواقفين أنفسهم أو ممن يعين من قبلهم، بدون تدخل الدولة، ومع التطور واتساع مشاكل النظار وسوء الإدارة الفردية، تم إصدار القانون الأساسي للأوقاف عام (1929)، ونص في مادته (122)على أن دائرة الأوقاف الإسلامية من الدوائر الحكومية الرسمية، وتدار شؤونها وتنظم أمور ماليتها بمقتضى قانون خاص، ثم تم تشكيل دائرة للأوقاف في العام 1929، ونظمت كمديرية عامة مرتبطة برئاسة الوزراء، ورئيس الوزراء هو المسؤول عنها، وتوالت التشريعات والتعديلات على إدارة وتنظيم الأوقاف حتى عام 1958م. وفي سنة 1976 تم استحداث وزارة للأوقاف لإدارة الممتلكات الوقفية ورعاية الشؤون الدينية، وصدر معها لاحقًا قانون رقم 50 لعام 1981، والذي تم بموجبه استثمار أموال الوقف، ما جعل الوزارة تشرع في عدة مشاريع سكنية وثقافية، وتم لاحقًا تأسيس هيئة استثمار أموال الوقف، وصدر لها قانون رقم 18 لسنة 1993، وصارت هيئة ذات شخصية معنوية مستقلة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.