الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات
بدايةً، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (تُعرف اختصاراً بـ AAPI بالفرنسية: Agence Algérienne de Promotion de l'Investissement) هي هيئة حكومية جزائرية عامة ذات طابع إداري، تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية. تأسست الوكالة في يوليو 2022 بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18، لتكون البديل القانوني والوريث لـ "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار" (ANDI)، وتخضع مباشرة لوصاية الوزير الأول (رئاسة الحكومة الجزائرية). ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ومن جهة أخرى، تتولى الوكالة بشكل حصري مهام تسجيل الاستثمارات، وتسيير العقار الاقتصادي التابع للدولة والموجه للاستثمار، ومنح المزايا والتحفيزات الضريبية والجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب.
المنصة الرقمية للمستثمر
علاوةً على ذلك، تعد المنصة الرقمية للمستثمر الركيزة الأساسية لعمل الوكالة، حيث أُلزم من خلالها رقمنة كافة مسارات الاستثمار في البلاد. تتيح المنصة الشفافية الكاملة في معالجة طلبات الحصول على العقار الاقتصادي وتوفر بنك معلومات دقيق للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الولايات الجزائرية.
انظر كذلك
الهيكلة والتشغيل
من جهة ثانية، الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية: يتواجد بمقر الوكالة بالعاصمة وله اختصاص وطني، ويتعامل مباشرة مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المحلية الكبرى التي تفوق قيمتها سقفاً مالياً محدداً.
وفي السياق ذاته، الشبابيك الوحيدة اللامركزية: تتوزع عبر الولايات (المحافظات) الجزائرية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين محلياً وتضم ممثلين عن كافة الإدارات الحيوية مثل (الضرائب، الجمارك، السجل التجاري، ومصالح التعمير والبيئة).
علاوةً على ذلك، تعتمد الوكالة في تسييرها على هيكل مرن يهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات والاستثمارات عبر مستويين رئيسيين:
اقتصاد الجزائر
وزارة الصناعة (الجزائر)
الصندوق الوطني للاستثمار (الجزائر)
المهام والصلاحيات
وفي هذا الصدد، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-298، أُسندت للوكالة صلاحيات واسعة تهدف إلى كسر البيروقراطية وتسهيل فعل الاستثمار، وتشمل مهامها ما يلي:
ومن ناحية أخرى، تسيير ومنح العقار الاقتصادي: تولت الوكالة حصر وتوزيع العقارات الصناعية، السياحية، والفلحية التابعة لأملاك الدولة الموجهة لإقامة المشاريع الاستثمارية عبر الوكالات العقارية المتخصصة التابعة لها.
من جهة ثانية، المرافقة والترويج: ترويج مؤهلات الاستثمار في الجزائر دولياً، ومرافقة المستثمرين الأجانب والمحليين وتسهيل اتصالاتهم مع الدوائر الوزارية.
وعلى صعيد آخر، منح الامتيازات والمزايا: دراسة وتحديد المشاريع المؤهلة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية بناءً على أنظمة التحفيز (نظام القطاعات، ونظام المناطق الواعدة).
من جانب آخر، تسيير المنصة الرقمية للمستثمر: إدارة وتسيير المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح القيام بجميع الإجراءات عن بُعد، بدءاً من تسجيل المشروع حتى الحصول على المقر والعقار.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟