اليمين واليسار في الفكر الديني
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، اليمين واليسار في الفكر الديني كتاب للمفكر والفيلسوف المصري حسن حنفي، يبحث فيه العلاقة بين الفكر الديني والبنية الاجتماعية والسياسية، ويطبق مفهومي اليمين واليسار على عدد من القضايا التي تناولها علم أصول الدين وعلم الكلام. ظهر النص الأساسي الذي يحمل عنوان الكتاب أول مرة في مجلة الطليعة في أكتوبر 1976، ثم أدرجه حنفي ضمن الجزء السابع من سلسلته الدين والثورة في مصر 1952–1981، التي صدر هذا الجزء منها سنة 1988، قبل أن تظهر طبعة مستقلة من الكتاب عن دار علاء الدين في دمشق سنة 1996. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
إضافةً إلى ذلك، يضم الكتاب في صورته الواردة ضمن الدين والثورة في مصر مجموعة من المقالات والدراسات التي كتبها حنفي في أوقات مختلفة، وجمع بينها اهتمامه بتعدد طرق تفسير الموروث الديني وعلاقة هذا التفسير بالمصالح الاجتماعية. ويتناول إلى جانب الدراسة التي أعطت الكتاب عنوانه موضوعات مثل العلاقة بين الدين والرأسمالية، ومناهج التفسير، وأسباب النزول، والمال في القرآن، إضافة إلى مقالات وحوارات مرتبطة بفكرة «اليسار الديني».
المال في القرآن
كذلك، ويطرح من خلالها سؤالًا عن طبيعة التصور الاقتصادي الذي يمكن استخلاصه من النص القرآني، وعن موقع الملكية والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة داخله. ولا يتعامل مع القضية بوصفها محاولة لوضع القرآن داخل تصنيف اقتصادي حديث بصورة مباشرة، وإنما يبحث في كيفية استخدام الآيات المتعلقة بالمال في بناء تصور اجتماعي يناسب حاجات المجتمع.
وفي هذا السياق، خصص حنفي دراسة مستقلة في الكتاب بعنوان «المال في القرآن: تحليل المضمون»، يستعمل فيها التحليل الموضوعي للآيات المتعلقة بالمال والملكية والإنفاق والفقر والغنى.
محتويات الكتاب
- يضم الجزء السابع من الدين والثورة في مصر 1952–1981 أحد عشر موضوعًا رئيسيًا:
- اليمين واليسار في الفكر الديني.
- هل يمكن إقامة نهضة على أسس أشعرية؟
- الدين والرأسمالية.
- ماذا تعني أسباب النزول؟
- مناهج التفسير ومصالح الأمة.
- اختلاف في التفسير أم اختلاف في المصالح؟
- المال في القرآن (تحليل المضمون).
- ماذا تعني: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟
- مقالات في اليسار الديني.
- معارك اليمين واليسار في الفكر الديني.
- أحاديث في اليمين واليسار في الفكر الديني.
فكرة الكتاب
في هذا الإطار، ينطلق حنفي من أن مفهومي اليمين واليسار لا يقتصران على المواقف السياسية، بل يمكن استخدامهما، بحسب منهجه، لوصف اتجاهات مختلفة في المعرفة والفكر والممارسة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق يحاول الكشف عن انعكاس الأوضاع الاجتماعية على تفسير العقائد والأفكار الدينية.
من جانب آخر، ويرى المؤلف أن الفكر الديني، من حيث تفسير البشر له وصياغتهم لمذاهبه، يتأثر بالبيئة التاريخية والاجتماعية التي يظهر فيها. ولذلك يحاول التمييز بين تفسير يميل إلى المحافظة على الواقع القائم، وتفسير آخر يسعى إلى تغيير الأوضاع الاجتماعية وتحقيق مصالح الفئات التي يعدها أكثر تعرضًا للفقر أو الاستغلال.
إضافةً إلى ذلك، ولا يقدم حنفي اليمين واليسار باعتبارهما تصنيفين سياسيين جاهزين يُنقلان مباشرة إلى التراث، بل يصفهما كذلك بأنهما طريقتان في تفسير الأفكار الدينية. وبذلك يمكن، في تصوره، إعادة توظيف الفكرة نفسها في اتجاهات اجتماعية وسياسية مختلفة تبعًا للمنهج المستعمل في تفسيرها.
الخلفية
وفي هذا الصدد، كتب حنفي الدراسة الأساسية في سبعينيات القرن العشرين، في مرحلة شهد فيها الفكر العربي نقاشات واسعة حول العلاقة بين الدين والسياسة والعدالة الاجتماعية. ونشرت مجلة الطليعة الدراسة في أكتوبر 1976، حيث حاول المؤلف تطبيق ثنائية «اليمين واليسار» خارج مدلولها الحزبي والسياسي المباشر، واستخدامها في تحليل المواقف المعرفية والاجتماعية داخل الفكر الديني.
من جانب آخر، وأعاد حنفي لاحقًا جمع الدراسة مع عدد من المقالات القريبة منها في الموضوع ضمن مشروعه الدين والثورة في مصر 1952–1981. ووصف هذا المشروع بأنه سجل لموقف الدين من التحولات التي عرفتها مصر خلال الحقبة الممتدة من ثورة 23 يوليو إلى بداية ثمانينيات القرن العشرين. وقُسم المشروع إلى ثمانية أجزاء مستقلة، كان السابع منها يحمل عنوان اليمين واليسار في الفكر الديني.
موقعه في مشروع حسن حنفي
من جانب آخر، غير أن اليمين واليسار في الفكر الديني يختلف عن من العقيدة إلى الثورة في طبيعته؛ فالأخير عمل فلسفي موسع في إعادة بناء علم الكلام، بينما يتكون الأول أساسًا من مقالات ودراسات ذات صلة مباشرة بالواقع السياسي والاجتماعي المصري والعربي.
كذلك، ينتمي الكتاب إلى المرحلة التي حاول فيها حسن حنفي نقل مشروعه في تجديد التراث من المستوى النظري إلى معالجة القضايا السياسية والاجتماعية المعاصرة. ويتقاطع من هذه الناحية مع مشروعه الأوسع «التراث والتجديد» ومع كتابه من العقيدة إلى الثورة، الذي أعاد فيه قراءة علم أصول الدين.
ومن ناحية أخرى، كما يرتبط الكتاب بمشروع الدين والثورة في مصر الذي جمع فيه حنفي مقالاته عن العلاقة بين الدين والتحولات السياسية والاجتماعية خلال العقود الثلاثة التالية لثورة يوليو 1952.
اليسار الديني
علاوةً على ذلك، يرتبط الكتاب بمفهوم «اليسار الإسلامي» أو «اليسار الديني» الذي ظهر في مشروع حسن حنفي منذ سبعينيات القرن العشرين. ويقصد به اتجاهًا يحاول إعادة تفسير التراث الديني بحيث تكون قضايا التحرر والعدالة الاجتماعية والاستقلال ومقاومة الاستغلال في مركز الاهتمام.
علاوةً على ذلك، ويربط حنفي هذا الاتجاه ببعض حركات الإصلاح الإسلامي الحديث، ويستشهد بعدد من المصلحين الذين حاولوا، بحسب قراءته، ربط الفكر الديني بقضايا التحرر والإصلاح السياسي والاجتماعي. ومن خلال ذلك يسعى إلى تقديم «اليسار الديني» بوصفه امتدادًا لاتجاهات إصلاحية موجودة داخل الفكر الإسلامي، وليس مجرد نقل للمفاهيم السياسية الأوروبية.
إضافةً إلى ذلك، ويعرض الكتاب عددًا من المقالات والحوارات التي شرح فيها حنفي هذا المفهوم، ومنها «مقالات في اليسار الديني»، و«معارك اليمين واليسار في الفكر الديني»، و«أحاديث في اليمين واليسار في الفكر الديني».
الدين والرأسمالية
إضافةً إلى ذلك، ويربط المؤلف هذه القضية بتصور أوسع لوظيفة الدين في المجتمع، إذ يرى أن تفسير النصوص يمكن أن يخدم مصالح اجتماعية مختلفة، وأن الخلاف لا يدور دائمًا حول النص ذاته بقدر ما يدور حول طريقة قراءته والواقع الذي يُطبق فيه.
من جهة ثانية، يتضمن الكتاب دراسة بعنوان «الدين والرأسمالية» يناقش فيها حنفي العلاقة بين الخطاب الديني والنظم الاقتصادية. وينتقد استخدام الدين لتبرير التفاوت الاقتصادي أو تقديم الفقر والغنى بوصفهما أوضاعًا ثابتة لا ينبغي التدخل لتغييرها.
العقل والحرية
في هذا الإطار، ويرى أن الاختلافات القديمة حول أفعال الإنسان والقضاء والقدر ليست مجرد خلافات نظرية، وإنما يمكن أن تكتسب دلالات اجتماعية وسياسية عند إعادة تفسيرها في العصر الحديث. ولذلك يسعى إلى إعادة توجيه علم الكلام نحو قضايا الإنسان والحرية والعدالة والتغيير الاجتماعي.
من جانب آخر، تمثل حرية الإنسان إحدى القضايا الأساسية التي يستعملها حنفي في التمييز بين الاتجاهات الفكرية. فهو يولي أهمية للتفسيرات التي تؤكد قدرة الإنسان على الفعل وتحمله مسؤولية أفعاله، ويربطها بإمكان قيام الإنسان بتغيير واقعه بدل التعامل معه بوصفه قدرًا لا يستطيع التأثير فيه.
أسباب النزول
علاوةً على ذلك، يناقش حنفي في دراسة «ماذا تعني أسباب النزول؟» الدلالة التي تحملها أسباب نزول الآيات بالنسبة إلى العلاقة بين النص والواقع. ويرى أن ارتباط بعض الآيات بحوادث وأسئلة وظروف تاريخية يكشف، من وجهة نظره، عن أهمية الواقع في عملية فهم النص.
كذلك، ويستعمل هذا الموضوع لتأكيد منهجه القائم على قراءة النص الديني في علاقته بالواقع الاجتماعي والتاريخي، وهو اتجاه يتكرر في عدد من مؤلفاته التي تناولت علوم القرآن ومناهج التفسير.
النشر
- انظر كذلك
- حسن حنفي
- علم الكلام
- الأشاعرة
- المعتزلة
- من العقيدة إلى الثورة
- الرأسمالية
من جهة ثانية، وفي سنة 1996 صدرت نسخة مستقلة بعنوان اليمين واليسار في الفكر الديني عن دار علاء الدين في دمشق. وتختلف هذه الطبعة المختصرة عن الجزء السابع الموسع من الدين والثورة في مصر الذي يضم عددًا أكبر من المقالات والدراسات.
ومن جهة أخرى، نُشرت الدراسة التي تحمل عنوان «اليمين واليسار في الفكر الديني» أول مرة في مجلة الطليعة في أكتوبر 1976. ثم جُمعت مع دراسات أخرى وأصبحت الجزء السابع من سلسلة الدين والثورة في مصر 1952–1981، التي صدرت عن دار ثابت في القاهرة سنة 1988.
إضافةً إلى ذلك، وأعادت مؤسسة هنداوي إصدار الجزء السابع كاملًا إلكترونيًا سنة 2025 ضمن أعمال حسن حنفي.
مناهج التفسير
إضافةً إلى ذلك، وتظهر الفكرة نفسها في دراسة «اختلاف في التفسير أم اختلاف في المصالح؟» التي يحاول فيها بيان أن التباين بين بعض القراءات الدينية قد يكون مرتبطًا باختلاف السياقات الاجتماعية والمصالح التي ينطلق منها المفسرون، وليس بالضرورة باختلاف النصوص محل التفسير.
وفي السياق ذاته، يتناول الكتاب العلاقة بين التفسير ومصالح المجتمع في دراسة «مناهج التفسير ومصالح الأمة». ويقترح حنفي فيها إعطاء الأولوية لما يسميه التفسير الموضوعي، أي جمع النصوص المرتبطة بمشكلة محددة ودراستها معًا، بدل الاقتصار على تفسير القرآن وفق ترتيب السور والآيات.
كذلك، ويرى أن اختيار موضوعات التفسير ينبغي أن يرتبط، وفق منهجه، بالمشكلات التي يواجهها المجتمع؛ فإذا كانت الأولوية للتحرر أو مواجهة الفقر أو تحقيق العدالة، تصبح النصوص المتعلقة بهذه القضايا محورًا للبحث. ويطلق على هذا الاتجاه في بعض مواضع الكتاب «المنهج الاجتماعي في التفسير».
اليمين واليسار في علم الكلام
إضافةً إلى ذلك، وفي نظرية المعرفة يميز بين موقف يبدأ بالتسليم والإيمان وموقف يمنح النظر العقلي أولوية في الوصول إلى المعرفة. ويربط حنفي الموقف الثاني بأهمية النقد ورفض التقليد، بينما يرى أن الاعتماد على التسليم دون نظر يمكن أن يؤدي، إذا انتقل إلى المجال الاجتماعي والسياسي، إلى قبول السلطة القائمة دون مساءلة.
علاوةً على ذلك، ويستعمل حنفي الخلافات الكلامية القديمة لبيان تعدد الاختيارات داخل التراث الإسلامي نفسه. ويقارن في مواضع من دراسته بين بعض الاتجاهات المرتبطة بـالأشاعرة ومواقف المعتزلة، خصوصًا فيما يتعلق بالعقل والحرية ومسؤولية الإنسان، لكنه يحذر في نهاية الدراسة من اختزال التراث كله في معادلة بسيطة تجعل الأشاعرة ممثلين مطلقين لليمين والمعتزلة ممثلين مطلقين لليسار.
إضافةً إلى ذلك، يطبق حنفي تصوره بصورة أساسية على موضوعات علم الكلام، ويعيد قراءة عدد من المسائل التقليدية من خلال ثنائية المحافظة والتغيير. ومن القضايا التي يناقشها المعرفة، والوجود، والصفات الإلهية، والعقل، والإرادة، والنبوة، والإيمان والعمل، والمعاد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟