امتيازات المراسل الصحفي
المحتويات
تعريفًا بالموضوع، امتيازات المراسل الصحفي في الولايات المتحدة، عبارة عن «حماية المراسل الصحفي بموجب القانون التشريعي أو الدستوري، من الإجبار على تقديم معلومات أو إثباتات حول المعلومات أو المصادر السرية الخاصة به.» ويمكن أن يوصف ذلك في الولايات المتحدة على أنه حق التعديل الأول المؤهل (المحدود) الذي منحته الكثير من نطاقات الاختصاص حسب القانون التشريعي أو القرارات القضائية للصحفيين من أجل حماية مصادرهم السرية من الكشف. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
إضافةً إلى ذلك، وقد أشارت كل دوائر المحاكم الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة ومقاطعة كولومبيا إلى أن المراسل الصحفي المؤهل يحق له الحصول على الامتيازات. وفضلًا عن ذلك، فقد سنت أربعون ولاية ومقاطعة كولومبيا قوانين الحماية التي توفر حماية المصادر السرية الخاصة بالصحفيين.
مقترحات الكونجرس
من جانب آخر، في عام 2004، تم تقديم مشروعي قرار في مجلس النواب الأمريكي وفي مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل وضع قانون حماية فيدرالي. وقد تم تقديم أول مشروع قرار بنفس الشكل في مجلس النواب ومجلس الشيوخ من خلال السيناتور ريتشارد لوجار (R-IN) والنائب مايك بينس (R-IN). وقد قدم السيناتور كريستوفر دود تشريعًا منفصلاً أدى فيما يبدو إلى خلق حماية أوسع من مشروع قانون بينس / لوجار.
عادل درويش
انظر كذلك
ومن ناحية أخرى، في سنة 2006، قدم رودني إيه سمولا شهادته أمام اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ حول موضوع امتيازات المراسلين الصحفيين.
كذلك، وفي الثاني من ديسمبر عام 2010، وكرد فعل على تسريب البرقيات الدبلوماسية للولايات المتحدة من خلال ويكيليكس، قدم جون إينساين (R-NV) الطلب رقم S.4004 لتعديل القسم 798 من العنوان الثامن عشر من قانون الولايات المتحدة، من أجل توفير العقوبات للكشف عن المعلومات المصنفة المتعلقة بأنشطة استخبارات معينة ولأغراض أخرى. وفي حين أن هذا القانون أطلق عليه اسم قانون الحماية، إلا أن هذا التشريع المقترح لا يتشارك مع قوانين الحماية في الولايات المتحدة إلا بأقل القليل.
توجيهات وزارة العدل
ومن ناحية أخرى، في الحالات الجنائية، يجب أن تكون هناك أسس مقبولة للإقرار بأنه قد وقعت جريمة، اعتمادًا على المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر غير الإعلامية، وأن المعلومات المطلوبة ضرورية من أجل إجراء تحقيق ناجح، خصوصًا فيما يتعلق بإثبات التهمة أو البراة منها بشكل مباشر. ويجب ألا يتم استخدام مذكرة الادعاء للحصول على معلومات هامشية أو غير ضرورية أو تحزرية.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العدل بالولايات المتحدة مبادئ توجيهية ذاتية تهدف إلى حماية وسائل الإعلام من خلال تنظيم إصدار مذكرات الادعاء ضد الصحافة. وتنص هذه التوجيهات على أنه يجب «بذل كل المحاولات المقبولة للحصول على المعلومات من المصادر البديلة» بعد دراسة إصدار مذكرات الادعاء ضد عضو من الأعضاء المشاركين في وسائل الإعلام. وعلاوةً على ذلك، فإن هذه التوجيهات تتطلب أن يقوم أعضاء النيابة العامة الفيدرالية بالتفاوض مع الصحافة، وشرح الاحتياجات الخاصة المرتبطة بالقضية.
كذلك، وقبل أن يتم إصدار أي مذكرات ادعاء، يجب أن يوافق النائب العام على إصدارها. وتعتمد مراجعة النائب العام لإصدار مذكرة الادعاء ضد أحد العاملين في وسائل الإعلام الإخبارية على المعايير التالية:
وفي هذا الصدد، يجب أن يتم توجيه مذكرات الادعاء، متى أمكن، إلى المعلومات الجوهرية المتعلقة بموضوع محدد، ويجب أن تصدر لتغطي فترة زمنية محدودة، كما يجب أن تتجنب المطالبة بإنتاج مقادير كبيرة من المواد غير المنشورة. ويجب أن تعطي وقتًا مقبولاً ومناسبًا عند طلب الوثائق.
من جانب آخر، في حين أن هذه التوجيهات تبدو أنها تهدف إلى حماية الصحافة إلى حدّ كبير، إلا أنها تنكر صراحة توفير «أي حق ملزم قانونًا لأي شخص». كما أن هذه السياسة لا توفر أي عقوبات جوهرية عند حدوث انتهاكات من الحكومة الفيدرالية. فإذا فشل أعضاء النيابة العامة في الحصول على موافقة من النائب العام، فإن حدود العقوبات المعتمدة تتمثل في «توجيه اللوم الإداري أو غير ذلك من الإجراءات التأديبية الأخرى». وفي الواقع، وجدت بعض المحاكم أن هذه التوجيهات «لا تخلق أي حقوق ملزمة». وبالتالي، في الدوائر التي تنتهج هذا النهج، لا يكون لوسائل الإعلام أي حقوق في استئناف فرض هذه السياسات قبل الإجبار على تقديم الشهادة.
كذلك، يجب أن تكون الحكومة قد حاولت الحصول على المعلومات من مصادر غير إعلامية، وأن تكون جهودها في ذلك قد تكللت بالفشل.
من جهة ثانية، يجب أن يقتصر إصدار مذكرات الادعاء ضد العاملين في مجال وسائل الإعلام الإخبارية، باستثناء الظروف الملحة، على التحقق من المعلومات المنشورة والظروف الأخرى المحيطة المتعلقة بدقة المعلومات المنشورة.
من جانب آخر، وقد قدم كل من ميلر وكوبر، في استئنافهما أمام محكمة الاستئناف، الكثير من وسائل الدفاع التي تشتمل على امتياز المراسلين الصحفيين حسب كل من التعديل الأول و القانون العام. وقد رفضت محكمة الاستئناف ادعاءات الامتيازات حسب التعديل الأول والقانون العام. وقد اتهمت المحكمة ميلر وكوبر بالازدراء المدني للمحكمة وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرًا. وقد بقي الحكم معلقًا في انتظار الاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
من جانب آخر، ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الاستماع إلى القضية. وقد بدأت جوديث ميلر في قضاء الأشهر الأربعة المتبقية من الحكم بسجنها ثمانية عشر شهرًا في السادس من يوليو عام 2005. أما ماثيو كوبر، فقد حرره مصدره السري من اتفاقية السرية بينهما، وبالتالي، قرر الالتزام بمذكرة الادعاء ووافق على الشهادة أمام هيئة محلفين كبرى.
وفي السياق ذاته، جوديث ميلر تجلب امتيازات المراسلين الصحفيين إلى صدارة الاهتمام الإعلامي
ومن جهة أخرى، في القضايا المدنية، يجب أن تكون هناك أسس مقبولة لاعتقاد أن المعلومات المطلوبة ضرورية من أجل الإكمال الناجح للتقاضي في قضايا ذات أهمية جوهرية، اعتمادًا على المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر غير الإعلامية. ويجب ألا يتم استخدام مذكرة الادعاء للحصول على معلومات هامشية أو غير ضرورية أو تحزرية.
من جهة ثانية، ظهرت مسألة امتيازات المراسلين الصحفيين في صدارة الاهتمام الإعلامي فيما يتعلق بقضية ميلر، والتي اشتملت على المراسلين جوديث ميلر وماثيو كوبر. فقد تم إصدار مذكرات ادعاء هيئة محلفين كبرى ضد ميلر وكوبر من أجل الشهادة وتوفير المعلومات، بما في ذلك الملاحظات والوثائق المتعلقة بالحوارات مع المصادر المحددة وكل المصادر الرسمية الأخرى المتعلقة بـ قضية بليم. وكلاهما رفضا الاستجابة لمذكرة الادعاء، حيث قالا إنهما يتمتعان بامتيازات المراسلين الصحفيين.[6] وقد اعتبرت محكمة المقاطعة الفيدرالية أن ميلر وكوبر يزدريان المحكمة بشكل مدني وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا قرارات الازدراء.
كذلك، حتى طلبات ترخيص مذكرات الادعاء للمعلومات التي يتم نشرها علنًا يجب أن يتم التعامل معها بكل عناية لتجنب الادعاءات بالتحرش.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟