امحمد المقريف

إرثه وتخليد اسمه

وفي هذا الصدد، نظراً لمكانته العسكرية والسياسية المبكرة قبل وفاته، حظي اسمه بتكريم وتخليد في المنشآت العسكرية والمدنية بليبيا:

مجلس قيادة الثورة

من جانب آخر، كتيبة إمحمد المقريف: أُطلق اسمه على واحدة من أشهر وأقوى الكتائب العسكرية التابعة للجيش الليبي (إحدى كتائب الحرس الثوري الليبي أو ك لـ "إمحمد المقريف" التي كانت تتمركز في باب العزيزية).

من جانب آخر، المنشآت التعليمية والخدمية: تحمل بعض المدارس، والمستشفيات، والشوارع الرئيسية في عدة مدن ليبية اسمه تقديراً لدوره كعضو سابق في مجلس قيادة الثورة الليبية.

أنظر كذلك

النشاط العسكري والسياسي

ومن جهة أخرى، رواية التصفية والاغتيال: يصر الكثير من المؤرخين ورفاقه المقربين (ومن بينهم ابن عمه د. محمد المقريف في شهاداته التاريخية) على أن الحادث كان عملية تصفية واغتيال سياسي مدبرة ناتجة عن خلافات وصراعات أجنحة داخل مجلس قيادة الثورة.

علاوةً على ذلك، وزارة الإسكان والمرافق: كُلف بحقيبة "وزارة الإسكان والمرافق" بموجب التشكيل الوزاري الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1970م، ليكون مسؤولاً عن وضع أولى لبنات البنية التحتية والمخططات الإسكانية للدولة الناشئة في تلك الحقبة.

وفاته المثيرة للجدل (1972)

من جهة ثانية، ومع ذلك، تظل حادثة وفاته محاطة بالكثير من الغموض والشكوك السياسية والمجتمعية في التاريخ الليبي:

وفي هذا السياق، أُعلن رسمياً في يوليو 1972م عن وفاة الرائد إمحمد المقريف إثر "حادث سير"، وجاءت الرواية الرسمية للنظام حينها لتفيد بأن سيارته تعرضت لحادث تصادم أثناء تواجده برفقة رئيس الوزراء آنذاك الرائد عبد السلام جلود.

ومن جهة أخرى، انخرط إمحمد المقريف في السلك العسكري وانضم إلى حركة "الضباط الوحدويين الأحرار" التي أسسها معمر القذافي داخل الجيش الليبي للإطاحة بالملك إدريس السنوسي.

من جانب آخر، شواهد الشك: استند المشككون في الرواية الرسمية إلى أن الرائد عبد السلام جلود، الذي قيل إنه كان رفيقه في السيارة، زاره مقربون في المستشفى عقب الحادث مباشرة ولم تظهر عليه أي جروح أو إصابات تتناسب مع خطورة حادث أدى لوفاة المقريف فوراً.

وفي هذا الصدد، مجلس قيادة الثورة: عقب نجاح حركة سبتمبر 1969م، عُيّن برتبة "رائد" واختير عضواً رسمياً في مجلس قيادة الثورة المكون من 12 ضابطاً لإدارة شؤون الجمهورية العربية الليبية.