انتخابات الرئاسة المصرية 2012
المحتويات
- مرشحون مستبعدون
- محمد سليم العوا
- حمدين صباحي
- أحمد شفيق
- قبل ثورة 25 يناير
- عبد المنعم أبو الفتوح
- محمد مرسي
- التغطية الإعلامية
- استطلاعات الرأي
- آخرون
- الموقع الرسمي لحملة انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية
- عمرو موسى
- تعديلات دستورية
- الجدول الزمني للانتخابات
- الحريري - خالد علي - البسطويسي
- مرشحون رسميًا
- نتائج الجولة الثانية
- مرشحون تراجعوا عن الترشح

تعريفًا بالموضوع، انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2012 هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير. أقيمت الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو من عام 2012، وأقيمت الجولة الثانية يومي 16 و17 يونيو. وقد تم تحديد مواعيد الانتخابات طبقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ بعد استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب تسريع نقل السلطة جراء المظاهرات بشارع محمد محمود في نوفمبر من عام 2011. أسفرت جولة الإعادة في الانتخابات عن فوز مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي بنسبة 51.73% على منافسه السياسي المستقل أحمد شفيق الحاصل على نسبة 48.27%. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الخلفية
مرشحون مستبعدون
كذلك، استبعدت لجنة الانتخابات عشرة مرشحين استبعاداً نهائياً لأسباب مختلفة.
محمد سليم العوا
وفي السياق ذاته، كما تبني العوا فكرة الاعتماد على محورين أساسيين في سياسية مصر الخارجية. المحور الأول هو محور اقتصادي وتكنولوجي قائم بين القاهرة - أنقرة - طهران، والمحور الثاني هو محور ثقافي وتاريخي بين القاهرة - دمشق - الرياض يربط مصر بالعالمين العربي والإسلامي.
كذلك، أعلن محمد سليم العوا المفكر الإسلامي في 18 يونيو 2011 نيته للترشح للانتخابات بعد مطالبات مؤيديه ومحبيه. قرر العوا إطلاق برنامجه الانتخابي من بالقاهرة لتعكس بعبقها التاريخي إحدى أولويات برنامجه في استعادة مكانة مصر التاريخية الرائدة إسلاميًا وأفريقيًا وعربيًا. استعرض العوا في هذا المؤتمر أهم محاور برنامجه السياسي الذي اتخذ له شعار "..تحيا مصر"، واصفا العدل بالعمود الفقري لبرنامجه. ويهدف العوا لتنفيذ المشروع الذي مكث على بلورته لسنوات والذي سماه «المشروع الإسلامي الحضاري الوسطي». وهو مشورع يهتم بالإنسان كمقوِم أساسي لا تقوم نهضة حضارية بدونه.
حمدين صباحي
كذلك، وأيدته كذلك والدة خالد سعيد والأدباء بهاء طاهر وعلاء الأسواني ويوسف القعيد وشاعر العامية عبد الرحمن الأبنودي والناشط السياسي أحمد حرارة.
من جانب آخر، مع أن حمدين صباحي هو مؤسس حزب الكرامة الناصري ولكنه ترشح مستقلًا ومؤيدًا من 42,525 مواطن. رفعت حملته الانتخابية شعار «صباحي... واحد مننا»، كما أنه كان دائم التذكير أنه ينتمي إلى أسرة من الفلاحين للتدليل على قربه من المواطن البسيط. ولذلك ركز برنامجه الانتخابي على محاربة الفقر ودعم أبناء الطبقة المتوسطة والفلاحيين.
إضافةً إلى ذلك، تصاعدت شعبيته بسرعة كبيرة خلال الأسبوعين الأخيرين قبل بداية التصويت. فحاز على تأييد الكثير من رموز التيار ومن بينهم عبد العظيم المغربي، إلى جانب عبد الحكيم عبد الناصر أصغر أبناء الزعيم جمال عبد الناصر. كما أيده الكثير من الشخصيات العامة، فكان الأكثر شعبية بين الفنانين بحسب جريدة الوفد والذي كان من ضمنهم صلاح السعدني وخالد الصاوي وفردوس عبد الحميد ونبيل الحلفاوي وخالد صالح وخالد النبوي والمخرج خالد يوسف الذي رافقه يوم الإدلاء بصوته.
أحمد شفيق
وفي هذا السياق، تقدم أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد محمد حسني مبارك، للانتخابات مستقلًا مؤيدًا من 62,192 مواطنًا. ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بموجب قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل 2012، ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري. وبعد عودته، وجهت له عدة اتهامات بالفساد وإهدار المال العام من بينها اتهام عصام سلطان النائب بمجلس الشعب. ونفى شفيق هذه الاتهامات.
وعلى صعيد آخر، ركز شفيق في دعايته على قدرته على إعادة الأمن للشارع سريعًا، واستطاع أن يجذب أنظار الناخبين من خلال إعلاناته المشوقة مثل لافتات الطرق التي حملت كلمة "الرئيس" فقط لمدة طويلة وجاءت بعدها صور شفيق وشعاره ورقمه الانتخابي. عارض عدد من التيارات السياسية - منها التيار الإسلامي - ترشح شفيق، ووصفته هذه التيارات بأنه من فلول النظام السابق. ومن جانبه تبادل شفيق الاتهامات مع الإسلاميين ووصف مسئول حملته السباق الانتخابي بأنه منافسة ضد "الرايات السوداء" قاصدًا التيار الإسلامي.
قبل ثورة 25 يناير
إضافةً إلى ذلك، فاعتبرت القوى السياسية أن المادة 76 تضع قيودا يستحيل تنفيذها للترشح لرئاسة الجمهورية، وطالبت بتعديل المادة 77 التي تتيح لرئيس الجمهورية بالترشح لمدد أخرى، وكذلك طالبت بتعديل المادة 88 لتوفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات. للتغلب على هذه الشروط التي اعتبرها السياسيون تعجيزية، قدم الكاتب محمد حسنين هيكل في 28 أكتوبر 2009 اقتراحًا بإنشاء مجلس من الخبراء - مثل عمرو موسى ومحمد البرادعي والعالم أحمد زويل وجراح القلب الشهير مجدي يعقوب وحازم الببلاوي ومنصور حسن ومدير المخابرات العامة عمر سليمان - تكون مهمته صياغة دستور جديد والترتيب لانتقال السلطة على أن يشرف الرئيس مبارك بنفسه على هذه المرحلة الانتقالية.
وعلى صعيد آخر، قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، انتقد سياسيون وحقوقيون بشدة المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري وطالبوا بتعديلها.
عبد المنعم أبو الفتوح
وعلى صعيد آخر، عبد المنعم أبو الفتوح هو عضو سابق بمكتب إرشاد الإخوان المسلمين فصلته الجماعة لإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية مخالفاً قرار مجلس شورى الجماعة الرافض لخوض الانتخابات. ولكن تراجع الإخوان عن قرار عدم خوض الانتخابات لاحقًا وقدموا محمد مرسي للترشح.
من جهة ثانية، كما حاز كذلك على تأييد العناصر الأكثر محافظة مثل حزب النور والدعوة السلفية. وانضم كذلك حزب الوسط وحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية لمجموعة مؤيديه.
ومن ناحية أخرى، نجح أبو الفتوح، الناقد العلني لسياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنظام السابق، في تشكيل ائتلاف متنوع التوجهات لدعمه. فدعمه مجموعة من الشخصيات الشبابية الثورية مثل وائل غنيم وبلال فضل.
محمد مرسي
وفي هذا الصدد، تراجعت جماعة الإخوان المسلمون عن قرارها السابق بعدم خوض الانتخابات الرئاسية، حيث أعلن المرشد العام للجماعة، محمد بديع، في 31 مارس 2012 ترشيح نائبه خيرت الشاطر بالاتفاق مع الجناح السياسي للجماعة، حزب الحرية والعدالة. وقررت الجماعة كذلك الدفع بمحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، مرشحًا احتياطيًّا تحسبًا لاحتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر. وبعد أن استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الشاطر بالفعل، أصبح محمد مرسي المرشح الرئيسي للجماعة.
إضافةً إلى ذلك، ونظمت حملة محمد مرسي مؤتمرات شعبية حاشدة في استادات مصرية مختلفة، كما اصطف عشرات الآلاف من أنصار مرسي في سلسلة بشرية تنتشر بين محافظات مصر حاملين صوره تأييدًا له.
ومن ناحية أخرى، حمل مرسي لواء «مشروع النهضة» برنامجًا انتخابيًا، وهو المشروع الذي أعده عدد من كوادر جماعة الإخوان المسلمين تحت إشراف خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.
ومن جهة أخرى، كما قدم مرسي نفسه مرشحًا محافظًا يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية. ومن ثم نجح في نيل دعم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
التغطية الإعلامية
وعلى صعيد آخر، التقى المرشحان عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح بصفتهما أبرز المرشحين في أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحين للرئاسة في تاريخ مصر يوم 10 مايو 2012. عُرضت المناظرة، التي تمت بالتعاون مع جريدتي والمصري اليوم، على شاشتي قناة أون تي في وقناة دريم 2 وأدارها المذيعان يسري فودة ومنى الشاذلي. تبادل المرشحان عرض رؤيتهما حول نظام الحكم والملفات الحيوية كما تبادلا الاتهامات حول تاريخهما السياسي.
إضافةً إلى ذلك، وكان المرشح محمد سليم العوا قد دعا مرشحي التيار الإسلامي لعقد مناظرة معه لتوضيح الفارق بين مرشحي التيار الواحد. فيما رفض محمد مرسي المشاركة في أي من المناظرات الرئاسية لما اعتبره أنها ترتكز على تجريح المرشحين وليس النقاش الموضوعي حول برامجهم الانتخابية.
علاوةً على ذلك، وبينما أشاد الباحث السياسي عمار علي حسن بقيمة المناظرة التاريخية، إلا أنه رأى أن كلا المرشحان كان يستهدف فضح مواقف أو كشف نقاط ضعف الآخر وهو ما جعله يتوقع احتمال أن يصب ذلك لصالح منافسيهما.
ومن جهة أخرى، أبرزت الصحف العالمية الحدث مثل جريدة نيو يورك تايمز الأمريكية وصحيفتي لو فيغارو ولوموند الفرنسيتين وآخرين. ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالمناظرة وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجيتها "أن هذه المناظرة أمر صحي وإيجابي".
إضافةً إلى ذلك، فيما انتقد مأمون فندي، مدير برنامج الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية البريطاني، المناظرة بشدة لاقتصارها على مرشحين اثنين فقط، وهو ما اعتبره محاولة من القنوات الخاصة على حصر المنافسة الرئاسية بين موسى وأبو الفتوح فقط دون باقي المرشحين.
استطلاعات الرأي
كذلك، ومن ثم انتقد عدد من المتابعين مراكز استطلاع الرأي واتهموها بعدم الموضوعية، من بينهم القيادي اليساري عبد الغفار شكر الذي رأي أنها تجاهلت شرائح من المجتمع المصري مثل ربات البيوت والأميين وسكان العشوائيات.
- النتائج
- نتائج الجولة الأولى
- الإجمالي
- التفصيلي
وفي هذا السياق، بينما أقام المرشحون الخاسرون أبو العز الحريري وحمدين صباحي وهشام البسطويسي دعوي قضائية ضد رئيس ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة الأهرام ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية والمصري اليوم، متهمين فيها مراكز استطلاع الرأي بتوجيه الناخبين نحو انتخاب مرشح معين.
إضافةً إلى ذلك، وهو ما ذهب إليه مجموعة من المتابعين، حيث شككوا في مصداقية بعض هذه الاستطلاعات واتهموها بمحاولة التأثير على اتجاهات التصويت. ولكن رأى الكاتب الصحفي والإعلامي، جهاد الخازن، أن التخبط الذي شهدته الاستطلاعات يدل علي عدم خبرة لا سوء نية، وذلك بسبب عدم الوصول الي أماكن نائية مثل أعالي الصعيد، وعدم الوصول إلى فئات مثل الطبقات الدنيا.
إضافةً إلى ذلك، وضعت أغلب الاستطلاعات عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح في صدارة المرشحين، إلا أنها ذكرت تقدم متسارع في شعبية آخرين مثل محمد مرسي وأحمد شفيق بمرور الوقت. ولكن لم تثبت الاستطلاعات دقة عالية. فحاز موسى على نسبة قليلة من أصوات الناخبين وضعته في المركز الخامس، بينما حاز مرسي على أعلى نسبة تصويت ليخوض مع شفيق جولة الإعادة.
من جهة ثانية، أجرى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثمانية استطلاعات للرأي بمعدل واحد أسبوعيًا بدءًا من 25 مارس 2012 وحتى تاريخ التصويت. اعتمد المركز على أسلوب المقابلة الشخصية علي عينة قوامها 1200 ناخب ممثلة لكل محافظات الجمهورية باستثناء المحافظات الحدودية (شمال سيناء وجنوب سيناء ومرسي مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر). فيما نشرت جريدة المصري اليوم ستة استطلاعات للرأي أجرتها المؤسسة المصرية لبحوث الرأي العام «بصيرة»، والتي اعتمد فيها المركز على عينة قوامها نحو 2000 ناخب تحقق توزيعًا جغرافيًا متوازنًا استطلع رأيها عبر الهاتف الأرضي والهاتف المحمول خلال يوم واحد فقط لكل استطلاع رأي في محاول لعزل حالة "السيولة السياسية" في المجتمع. كما قامت مراكز أخرى بعدد من الاستطلاعات كذلك مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحكومي.
آخرون
إضافةً إلى ذلك، قرر عبد الله الأشعل الانسحاب من السباق الانتخابي يوم 12 مايو 2012 ودعم محمد مرسي، كما انسحب محمد فوزي عيسى بعده بأربع أيام وأيد عمرو موسى. ولكن قائمة المرشحين التي صوت عليها الناخبون تضمنت اسماء هؤلاء المرشحين وذلك لانسحابهما بعد انتهاء المواعيد الرسمية للانسحاب.
الموقع الرسمي لحملة انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية
في هذا الإطار، النص الكامل لمناظرة عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح التلفزيونية - موقع البيان.
السير الذاتية لمرشحي الرئاسة - بوابة الأهرام.
عمرو موسى
من جانب آخر، كشف عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية في 27 نوفمبر 2011 عن نيته خوص الانتخابات الرئاسية. وقرر حزب الوفد دعمه بعد انسحاب منصور حسن من السباق الانتخابي. دعا موسى لاعتماد النظام رئاسي بالرغم من مطالبة باقي المرشحينبالنظام نصف الرئاسي، فيما تدعو جماعة الإخوان المسلمين إلى اعتماد النظام البرلماني لاحقًا بعد المرور بفترة انتقالية من النظام نصف الرئاسي. وأعلن موسى عن برنامجه الانتخابي يوم 18 أبريل 2012 من عزبة الهجانة بالقاهرة، أحد أكثر المناطق العشوائية فقراً وتهميشاً. ويركز البرنامج على تنفيذ ثلاثة مشروعات اقتصادية عملاقة لخلق خريطة اقتصادية جديدة لمصر من خلال تحويل الممر الملاحي لقناة السويس إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية للسفن، وتنمية سيناء تنمية شاملة، وتنمية وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة فيه.
في هذا الإطار، قدم موسى نفسه بأنه «»، معتمدًا على خبرته الطويلة في العمل السياسي. كما أبرز مكانته الدبلوماسية الدولية مصرحًا أنه يستطيع انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية عن طريق اتصالاته الهاتفية مع زعماء ورؤساء دول العالم. وتعهد بعدم الترشح لدورة رئاسية ثانية إن فاز بالانتخابات. فيما يصفه معارضوه بأنه من ضمن فلول نظام مبارك وذلك لكونه وزيرًا للخارجية منذ 1991 وحتى 2001. من جانبه يرفض موسى ذلك تماما ويفتخر بالسنوات العشر التي قضاها في الخارجية ويصفها بالمليئة بالإنجازات لخدمة مصالح مصر.
تعديلات دستورية
علاوةً على ذلك، وكانت الشروط السابقة تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الترشح. كما تضع التعديلات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، مستبعدة بذلك وزارة الداخلية التي كثيرًا ما اشتكت المعارضة من تجييشها لصالح الحزب الوطني.
وفي هذا الصدد، من بين التعديلات الدستورية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة. كما خففت التعديلات من الشروط الواجب توافرها للترشح لمنصب الرئاسة، فبات من السهل كذلك على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة.
علاوةً على ذلك، بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011 وتخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه، وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، طرح المجلس تعديلات دستورية صاغتها لجنة مختصة برئاسة طارق البشري للاستفتاء العام في يوم 19 مارس 2011. وكانت نتيجة الاستفتاء موافقة 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء تعديل الدستور. وهدفت تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة تقوم بصياغة دستور جديد للبلاد. اهتمت هذه التعديلات بمواد الدستور التي كان يرفضها السياسيون بالإضافة لمواد أخرى. فعدلت ثماني مواد (المواد 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189) وألغيت مادة واحدة (المادة 179).
من جهة ثانية، ونصت التعديلات على أن يكون المرشح مصريًا من أبوين مصريين وألا يقل عمره عن أربعين عامًا، ولكنها منعت من يملك جنسية أخرى هو أو أحد والديه أو متزوج من أجنبية حق الترشح للمنصب.
الجدول الزمني للانتخابات
ومن جهة أخرى، يوم 9 أبريل: إعلان اللجنة قائمة مقدمي طلبات الترشيح والمؤيدين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
يوم 16 أبريل: البت في التظلمات المقدمة.
من جهة ثانية، يوم 30 أبريل: بدأ الحملات الانتخابية للمرشحين المقبولين، على أن تنتهي في 20 مايو أي مدة الحملات 21 يومًا.
ومن جهة أخرى، يوم 29 مايو: إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وإخطار الفائز بالرئاسة، حيث حددت اللجنة أن يتم البت فيما يرد من طعون بشأن أعمال اللجان العامة وقراراتها خلال ثلاثة أيام.
- من 3 حتى 9 يونيو: انتخابات المصريين بالخارج في الإعادة لمدة 7 أيام.
- يومي 16 و17 يونيو: انتخابات الإعادة في داخل مصر .
- يوم 18 يونيو: انتهاء الفرز لانتخابات الإعادة.
- يوم 19 يونيو: تلقي الطعون.
- يوم 21 يونيو: البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية وإخطار الفائز بالرئاسة.
- المرشحون
ومن جهة أخرى، يوم 30 مايو: في حالة وجود إعادة بانتخابات الرئاسة حددت اللجنة يوم 30 مايو لبدء الحملة الانتخابية لمن يخوضون الإعادة، وتنتهي الحملة الانتخابية في الثانية عشرة ظهر يوم 15 يونيو.
إضافةً إلى ذلك، من 10 مارس وحتى 8 أبريل: تلقي طلبات الترشيح اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، عدا اليوم الأخير يكون تلقي الطلبات حتى الثانية ظهرًا.
يومي 23 و24 مايو: الانتخابات في داخل مصر.
وفي هذا الصدد، يومي 10 و11 أبريل: لتلقي الاعتراضات من المرشحين على بعضهم من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء.
وفي السياق ذاته، من 11 حتى 17 مايو: إجراء انتخابات المصريين بالخارج في 7 أيام.
إضافةً إلى ذلك، أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة لإجراء العملية الانتخابية، وكان على النحو التالي:
ومن جهة أخرى، حتى يوم 27 مايو: تقدم الطعون على قرارات اللجان العامة في اليوم التالي للقرار المطعون فيه.
وفي هذا السياق، يوم 26 مايو: انتهاء عمليات فرز الصناديق بالداخل وإرسال المحاضر من اللجان العامة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.
ومن ناحية أخرى، يوم 26 أبريل: إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتحديد موعد بدء الحملة الانتخابية.
إضافةً إلى ذلك، يوم 8 مارس: الإعلان عن فتح باب الترشيح وتسليم نماذج الترشح من مقر اللجنة الجديد بمصر الجديدة
وفي السياق ذاته، يومي 14 و15 أبريل: لتلقي التظلمات على قرارات الاستبعاد من الترشيح.
الحريري - خالد علي - البسطويسي
في هذا الإطار، ونظرًا لتشابه خلفية الثلاثي الإيديولوجية مع خلفية المرشح حمدين صباحي، بُذلت محاولات عدة لحثهم على الانسحاب من السباق الانتخابي والتنازل لصالح صباحي، ولكن لم تكلل هذه المحاولات بالنجاح.
وفي هذا الصدد، يمثل كل من أبو العز الحريري وخالد علي وهشام البسطويسي التيار اليساري المصري. ترشح الحريري عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وترشح البسطويسي عن التجمع اليساري، فيما ترشح خالد علي مستقلا مؤيدًا من 32 نائبًا منتخبًا بالبرلمان المصري. الحريري هو نائب بمجلس الشعب المصري عن دائرة غرب الإسكندرية وأحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أما البسطويسي هو أحد قضاة تيار الاستقلال خلال نظام مبارك، وخالد علي هو ناشط بارز في الحركة العمالية وأصغر المرشحين سنًا في هذه الانتخابات.
مرشحون رسميًا
كذلك، أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة المتقدمين بطلبات الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2012، وهم بحسب الترتيب الأبجدي:
نتائج الجولة الثانية
- انظر كذلك
- لجنة الانتخابات الرئاسية 2012
- مصادر
- وصلات خارجية
- الموقع الرسمي للجنة الانتخابية الرئاسية 2012
ومن جهة أخرى، بعد خطاب طويل، وسرد لأعمال اللجنة العليا في نظر الطعون. أعلن المستشار فاروق سلطان المرشح محمد مرسي رئيسًا لمصر.
مرشحون تراجعوا عن الترشح
وعلى صعيد آخر، اختار عدد من السياسيين، من بينهم محمد البرادعي ومنصور حسن وباسم خفاجي، التراجع عن خوض غمار الانتخابات لأسباب مختلفة.
الحملات الانتخابية
من جانب آخر، عاد منصور حسن للظهور بقوة على الساحة السياسية المصرية بعد أن انُتخب رئيسًا للمجلس الاستشاري الذي أنشأه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 8 ديسمبر 2011. ثم أعلن منصور في 7 مارس 2012 عن نيته خوض غمار الانتخابات الرئاسية. رحب حزب الوفد بترشحه وأعلن دعمه له. إلا أن أعلن منصور عن تراجعه عن الترشح للانتخابات في 25 مارس. وعن عن أسباب انسحابه، قال أن جماعة الإخوان المسلمون تراجعت عن تأييده بالرغم من تأكيدات سابقة بدعمه.
إضافةً إلى ذلك، وكان المفكر الإسلامي باسم خفاجي قد أعلن في 8 أبريل 2012 تراجعه كذلك عن الترشح للانتخابات، داعيًا "المرشحين الإسلاميين إلى التوحد خلف مرشح واحد منهم بعد ظهور أسماء من النظام السابق رفضتهم الثورة".
وفي السياق ذاته، كان يُفترض على نطاق واسع أن يخوض محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، غمار الانتخابات الرئاسية بعد نجاح ثورة 25 يناير. وقد أعلن بالفعل في يوم 9 مارس 2011 عن نيته التقدم بأوراق ترشحه بمجرد فتح باب الترشح.، إلا أنه أعلن في 14 يناير 2012 عن انسحابه من الترشح، وذلك لما وصفه بالتخبط في الفترة الانتقالية وغياب أجواء الديمقراطية في مصر تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟