انتقاد فيسبوك

بدايةً، تلقى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة انتقادات شملت طريقة تعامله مع مستعمليه، وخرق الخصوصية على الشبكة، وأمان الأطفال، وكونه بيئة ملائمة لنشر الكراهية، وعدم إمكانية إلغاء الحسابات عليه إلا بعد حذف جميع ما تحتويه، وألغت في عام 2008 بعض الشركات دعاياتها من فيسبوك لأنها وجدت أنها تصل إلى صفحات ومجموعات تعتبرها مثيرة للخلاف، كما أن محتويات كثير من الصفحات والمجموعات والصفحات الفردية قد انتقدت لأنها تعزز وتعيش على مواضيع إثارة الخلافات وأحياناً الانقسامات (السياسة والدين والجنس وغيرها)، ويوجد قضايا تتعلق بمتابعة المحتوى على فيسبوك من داخله وخارجه، وخلال فترة حياة فيس بوك أجريت تعديلات عديدة في خدماته وكثير منها أثارت الانتقادات ومنها واجهة المستعمل التي نشرت عام 2008 وكذلك تغيير شروط الاستخدام للموقع مع حذف فقرة تتعلق بتفصيل الحذف الآلي للمواد التي يتم حذفها، كما تعرض الفيس بوك لعدة قضايا قانونية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
سمة بيكون
في هذا الإطار، أعلن موقع فيسبوك عن إطلاق سمة فيسبوك بيكون في 7 نوفمبر من عام 2007، وهي مبادرة تسويقية تتيح للمواقع المختلفة الإعلان عن الأنشطة التي يقوم بها المستعملون على ملفاتهم الشخصية في فيسبوك في صورة إعلانات اجتماعية بهدف الترويج للمنتجات. ومع إصدار سمة بيكون، صرح القائمون على إدارة فيسبوك بأنه «لن يتم تبادل أية بيانات شخصية مع أي معلن عند إنشاء إعلان اجتماعي»، كما أضاف «سوف يتمكن مستعملوا موقع فيسبوك من مشاهدة الإعلانات الاجتماعية حتى الحد الذي يقوم أصدقاؤهم عنده بتبادل البيانات معهم». وبعد موجة الانتقادات التي تم توجيهها إلى فيسبوك بسبب جمع كم كبير من بيانات المستعملين للمعلنين على عكس ما تم الإعلان عنه من قبل، قدم زوكربيرغ اعتذارًا علنيًا في 5 ديسمبر من عام 2007 عن الطريقة التي تم إطلاق Beacon من خلالها قائلاً «إن طرح السمة في صورتها الأولى كنظام يتيح إلغاء الاشتراك به بدلاً من قبول الاشتراك فيه يمثل مشكلةً بالنسبة للمستعملين، حيث إنه إذا نسى أحد المستعملين إلغاء مشاركة بيانات معينة مع الآخرين، فإن Beacon سيواصل مشاركة هذه البيانات معهم.»
الخصوصية
علاوةً على ذلك، ولقد أثيرت الكثير من المخاوف بشأن استخدام موقع فيسبوك وسيلةً للمراقبة واستخراج البيانات. فقد تمكن طالبان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من تنزيل ما يزيد عن 70.000 ملف شخصي من فيسبوك من أربع كليات مختلفة (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة نيويورك وجامعة أوكلاهوما وجامعة هارفارد) باستخدام سكربت شل مؤتمت، وهو عبارة عن نص برمجي يعمل تلقائيًا، جزءً من مشروع بحث عن موضوع الخصوصية في فيسبوك والذي نشر في 14 ديسمبر من عام 2005. كذلك، فإن إمكانية استخراج البيانات ما زالت متاحة، كما ثبت في شهر مايو من عام 2008، عندما أوضح برنامج كليك على قناة بي بي سي أنه يمكن سرقة البيانات الشخصية الخاصة بمستعملي فيسبوك وبأصدقائهم من خلال إرسال تطبيقات خبيثة.
كذلك، وقد انتقد أنصار الحفاظ على السرية اتفاق الموقع فيما يتعلق بالتزامه بالسرية وحفاظه على الخصوصية والذي ينص على ما يلي: «ربما نستعمل البيانات الخاصة بك والتي نقوم بجمعها من مصادر أخرى ومن بينها، مثلًا لا الحصر، الصحف ومصادر الإنترنت مثل المدونات وخدمات المراسلة الفورية ومن مطوري نظام تشغيل Facebook ومستعملي فيسبوك الآخرين من أجل استكمال ملفك الشخصي.» ثمة عبارة أخرى تلقت نقدًا شديدًا فيما يتعلق بحق فيسبوك في بيع بيانات المستعمل إلى الشركات الخاصة حيث تنص على: «قد نتبادل البيانات الخاصة بك مع أطراف أخرى ومن بينها الشركات الجديرة بالثقة والتي نقوم بالتعامل معها.» وقد قام كريس هيوز، المتحدث الرسمي باسم فيسبوك، بالرد على هذه المخاوف قائلاً، «لم نقم من قبل مطلقًا بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستعملي الموقع، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق.»
من جهة ثانية، كما أثيرت بعض المخاوف بشأن صعوبة قيام المستعملين بحذف حقوق الدخول أو الحسابات الخاصة بهم عند الرغبة في ذلك. فقبل ذلك، أتاح فيسبوك للمستعملين «إلغاء تنشيط» حساباتهم فحسب، بحيث لا يتم عرض ملفاتهم الشخصية بعدها. وعلى الرغم من ذلك، فإن أية معلومات قام المستعمل بإدخالها إلى الموقع وعلى ملفه الشخصي ستظل موجودة على وحدات الخدمة الخاصة بالموقع. وقد أثار هذا الأمر حفيظة الكثير من المستعملين الذين كانوا يرغبون في حذف حساباتهم بصورة دائمة، حيث استشهدوا ببعض الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، كعدم القدرة على محو الملفات الشخصية التي تتضمن بيانات محرجة أو شديدة الخصوصية، وذلك مع دخولهم سوق العمل وخوفهم من أن يتمكن أصحاب العمل من الوصول إلى تلك الملفات. وقد قام فيسبوك بتغيير السياسات الخاصة بحذف حسابات مستعمليه في 29 فبراير عام 2008، حيث أتاح للمستعملين إمكانية الاتصال بالموقع لطلب حذف الحسابات الخاصة بهم بصورة دائمة.
قضية جماعات مؤيدي المافيا
- انظر كذلك
- الرقابة على فيسبوك
- تاريخ فيسبوك
- فرانسيس هوغن
في هذا الإطار، وقد تم توجيه النقد من قبل فيسبوك وغيره من المواقع الأخرى، ومن بينها جوجل، لهذا التعديل مؤكدين على عواقبه الوخيمة على حرية التعبير لأولئك المستعملين الذين لم يقوموا بخرق أي من القوانين.
ومن جهة أخرى، في إيطاليا، تسبب ظهور جماعات مؤيدة للمافيا حالة من القلق في الدولة، وهو ما دعا الحكومة بعد نقاش قصير إلى سرعة إصدار قانون يلزم مزودي خدمة الإنترنت بمنع الدخول إلى مواقع بأكملها في حالة رفض حذف المحتويات غير القانونية؛ ويمكن المطالبة بهذا الحذف من قبل المدعي العام في أية قضية يكون بها شبهة نشر قول جنائي (سواء أكان دفاعًا أم تحريضًا على جريمة) على أحد المواقع. وقد وافق مجلس الشيوخ على التعديل في 5 فبراير عام 2008، ولا يزال الآن بحاجة إلى الموافقة عليه دون تغيير من قبل الهيئة التشريعية الأخرى في المجلس ليصبح نافذًا على الفور.
الانتقادات الموجهة إلى الموقع
في هذا الإطار، في شهر سبتمبر 2019، نشرت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان دراسة قالت فيها إن شركة فيسبوك تُضطر للالتزام بسياساتٍ تفرضها عليها بعض الحكومات في الشرق الأوسط مقابل السماح لها بتقديم خدماتها داخل حدود بلدانها، الأمر الذي يُهدد سلامة وأمن النشطاء والمعارضين ويُعرض حقوقهم في حريات الرأي والتعبير والفكر للخطر. ففي إسرائيل، مثلًا، وبعد ثلاثة أعوامٍ على افتتاح مقر لشركة فيسبوك فيها، اجتمع ممثلون من فيسبوك مع وزيرة القضاء الإسرائيلية «ايليت شاكيد» ووزير الأمن العام الإسرائيلي «جلعاد اردان»، والذي يقود محاربة حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. وبحسب تصريحٍ صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» وقتها، فقد كان هدف هذا اللقاء «التعاون لمواجهة التحريض على الإرهاب والقتل.»، لتُغلق بعدها عشرات الصفحات لوسائل إعلامية فلسطينية وناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في هذا الإطار، ونظرًا لطبيعة فيسبوك التي تتيح دخول أي فرد إليه، فإن الكثير من الدول قامت بحظر الدخول إلى الموقع ومن بينها سوريا وإيران. وقد ذكرت الحكومة السورية أن قرار الحظر جاء استنادًا إلى قيام البعض بالتحريض على شن هجمات ضد السلطات من خلال الموقع. إضافةً إلى ذلك، فإن الحكومة السورية تخشى التسلل الإسرائيلي للشبكات الاجتماعية في سوريا من خلال فيسبوك. كما أنه تم استخدام فيسبوك من قبل بعض المواطنين السوريين لتوجيه الانتقادات إلى الحكومة، حيث أن توجيه انتقاد علني للحكومة السورية يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن. وفي إيران، تم حظر استخدام الموقع بسبب مخاوف من أن يتم استغلال الموقع في تنظيم حركات معارضة للحكومة.
من جانب آخر، في يوم 5 فبراير لعام 2008، تم إلقاء القبض على مواطن مغربي يدعى فؤاد مرتضى بتهمة إنشاء ملف شخصي زائف على فيسبوك باسم مولاي رشيد أمير المغرب.
ومن ناحية أخرى، في 1 يناير عام 2008، قامت إحدى المجموعات على موقع فيسبوك بالإفصاح عن هوية ستيفاني رينجيل؛ تلك الفتاة التي قُتِلت في ولاية تورونتو، والتي لم تكن أسرتها قد أعطت تصريحًا لشرطة تورنتو بعد بنشر اسمها أو أسماء المتهمين في القضية إلى وسائل الإعلام - وذلك على الرغم من أنه يحظر نشر أسماء القصر الذين تتم إدانتهم في إحدى القضايا بموجب قانون العدالة الجنائية للأحداث. وعلى الرغم من محاولات الشرطة وكذلك القائمين على الموقع الالتزام بقواعد الخصوصية عن طريق حذف اسم الفتاة، فإنهم قد لاحظوا صعوبة القيام بذلك حيث تتم إعادة نشر البيانات مرة أخرى كلما تم حذفها.
ومن جهة أخرى، تعرض موقع فيسبوك للكثير من الانتقادات على مدار السنوات القليلة الماضية. ففي أكتوبر من عام 2005، قامت جامعة نيو مكسيكو بحظر الدخول إلى الموقع من أجهزة الحاسوب والشبكات الخاصة بالحرم الجامعي. وقد أشارت الجامعة إلى أن السبب وراء ذلك الحظر يتمثل في انتهاك سياسة الاستخدام المقبول للإنترنت والخاصة بالجامعة وذلك فيما يتعلق بإساءة استخدام الموارد المتاحة على شبكة الإنترنت، علاوةً على أن الموقع يفرض استخدام وثائق التفويض الخاصة بالجامعة في أنشطة لا تتعلق بالجامعة. وفي وقت لاحق، قامت الجامعة بإلغاء الحظر الذي فرضته من قبل على استخدام الموقع وذلك بعد أن تمكن القائمون على إدارة الموقع من معالجة الموقف من خلال عرض إخطار على صفحة الدخول ينص على أن وثائق التفويض التي تستعمل على الموقع ليس لها علاقة بوثائق التفويض المستعملة في الحسابات الخاصة بالكلية. علاوةً على ما سبق، قامت حكومة أونتاريو بحظر دخول الموظفين إلى الموقع في مايو من عام 2007، حيث ذكرت أن الموقع «لا يمت لمكان العمل بصلة مباشرة».
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟