انتقام إباحي

جنوب افريقيا

من جانب آخر، بموجب قانون الأفلام والمنشورات المعدل لعام 2019 في جنوب أفريقيا، يعد مشاركة الصور أو الأفلام الإباحية الخاصة بدون موافقة أصحابها بهدف إيذاءهم جريمة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 150 ألف راند (و / أو) السجن لمدة تصل إلى عامين ؛ أو ضعف العقوبة في حالة ما إذا كان يمكن التعرف على الضحية في الصور أو المحتوى الإباحي.

كوريا الجنوبية

وفي هذا الصدد، في مايو 2018، تظاهر ما مجموعه 10000 امرأة في العاصمة سول مطالبين بزيادة الإجراءات الرسمية لمكافحة جرائم الجنس الرقمية. في أكتوبر 2018، دعت عريضة تضمنت أكثر من 200000 توقيع إلى زيادة العقوبة على حيازة المحتوى الخاص بهدف الثأر الإباحي، بغض النظر عما إذا كان قد تم نشرها أم لا.

كذلك، كان موقع Sora.net متخصصا في نشر المقاطع الإباحية التجسسية حتى تم حظره في سنة 2016 بعد حملة احتجاجات ضده، بعد انتحار عدد من الضحايا.

علاوةً على ذلك، في كوريا الجنوبية، يعاقب على مشاركة المواد الإباحية بهدف الانتقام بعقوبة سجنية تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تصل إلى 5 ملايين وون جنوب كوري. أما في حالة ما إذا تم تصوير المحتوى بطريقة غير قانونية، فقد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين وون (أي 8900 دولار ؛ 6900 جنيه إسترليني).

ومن جهة أخرى، لوبرغم ذلك يعتبر استخدام الكاميرات الخفية للتصوير الغير المشروع للأشخاص والمعروفة باسم "مولكا"، فعلا واسع الانتشار في كوريا الجنوبية. إذ سجلت الشرطة في عام 2018، أن أكثر من 6000 بلاغا لكاميرات تجسسية يسجل كل سنة، في المقابل لا تتعدى نسبة الحالات التي خضعت للعقوبة ٪2 فقط.

اليابان

ومن ناحية أخرى، في نوفمبر 2014، أقرت اليابان مشروع قانون يجرّم «نشر الصور الجنسية الخاصة بشخص آخر» دون موافقته.

المغرب

في هذا الإطار، تدخل جريمة الانتقام الإباحي في المغرب ضمن بند انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتي يعاقب عليها بموجب منطوق الفصل 1-447 من التشريع الجنائي المغربي بعقوبة حبسية تتراوح .

أوروبا

ومن جهة أخرى، لدى الكثير من الدول الأوروبية قوانين خصوصية واسعة قد تنطبق على الجريمة.

في هذا الإطار، تجرم فرنسا الانتهاك المتعمد للخصوصية الحميمة للأفراد والمتمثلة في «نقل صورة شخص داخل مكان خاص، دون موافقته». في المقابل أصدرت المحكمة العليا الألمانية حكمًا في مايو 2014 يقضي بحذف الصور الحميمة للشركاء إذا طلب الشريك ذلك.

الفلبين

وفي هذا الصدد، منذ عام 2009، تجرم الفلبين نسخ أو إنتاج أو مشاركة أو عرض صور أو مقاطع فيديو إباحية صريحة على الإنترنت دون موافقة كتابية من الشخص الظاهر فيها.