مرجع
آخر الزيارات

برلمان إيطاليا

546 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 10 أيام
باختصار: برلمان إيطاليا هو البرلمان الوطني لإيطاليا. تجد هنا «المجلس في جلسة عامة».
المحتويات
  1. المجلس في جلسة عامة
برلمان إيطاليا

على سبيل التعريف، برلمان إيطاليا هو البرلمان الوطني لإيطاليا. هو السلطة التشريعية ويتكون من مجلسين من 945 عضواً منتخباً. يتكون المجلس الأدنى أو مجلس النواب من 630 عضواً. بينما المجلس الأعلى أو مجلس الشيوخ فيضم 315 عضواً. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

المجلس في جلسة عامة

وفي هذا الصدد، 1- بمشاركة ممثلي الاقاليم لاختيار رئيس الجمهورية وذلك باغلبية الاصوات ( مادة 83 من الدستور).

من جهة ثانية، كما تحدد ان ( لا يخضع أي عضو في البرلمان - بدون تصريح من المجلس الذي ينتهمى اليه- إلى التفتيش الشخصى أو تفتيش منزله ولا يتم توقيفه الا في حالة تنفيذ حكم قضائي بالادانه أي إذا كان متورط في ارتكاب جريمة صدر بشانها الحبس الاجبارى.

علاوةً على ذلك، 3- لانتخاب ثلث أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ( مادة 104 من الدستور) وذلك يتطلب غالبيية ثلاثة اخماس اصوات المجلس في أول اقتراعين , وغالبية ثلاثة اخماس من الاصوات في الاقتراعات التي تليها.

وعلى صعيد آخر، من الناحية القانونية , توجد مناقشات عدة حول إمكانية إصدار المجلسين الإيطاليين في جلسات

من جهة ثانية، سواء الحصانة المطلقة أو عدم النقد لا يمثلان امتيازات لاعضاء البرلمان ولكن اجراءات لحماية العرض الحر لمهام البرلمان ضد اية تدخلات غير ملزمة من قبل القضاة ( لكن تشكل كذلك نتيجة للماضى المخيف فللقضاء لم يكن يمثل سلطة مستقلة ولكن كان خاضع للحكومة.

في هذا الإطار، و فيما يتعلق بكتابة المادة 55 من الدستور , فالبرغم من ان الفكرة الأولى المتعلقة بتكوين مجلس قانونى والتي لم يؤكد عليها المجلسين الآخرين فإن التاسيسيين اعطوا السلطة إلى رئيس مجلس النواب فقط ليكم البرلمان في جلسة عامة ليحقق التوازن مع رئيس الفرعالاخر من البرلمان الذي يعاون رئيس الجمهورية حينما يتعسر لوقت قليل.

إضافةً إلى ذلك، تنص المادة 67 على أن : ( كل عضو بالبرلمان يمثل الدولة ويمارس مهامه دون عرقلة أي يتولى

إضافةً إلى ذلك، الغالبية تؤيد ذلك مدعوما كذلك بلائحة السناتو ( مادة 65) التي تنص بشكل صريح على هذا الاحتمال.

وفي هذا الصدد، لكن فقط ( بشكل افتراضى ) بشكل سياسى بالشكل والطريقة التي ينص عليها الدستور ( إذا , بشكل رئيسى, بمسائلات انتخابية).

ومن ناحية أخرى، في الحالات التي ينص عليها الدستور , يجتمع البرلمان في جلسة عامة, كما ورد في المادة 55 فقرة 2 من النسخة الأساسية فالافتراض الذي ينص عليه هذا البند هو افتراض ضريبى لا يمكن تعديله أو تطبيقه بشكل مشابه.

وفي هذا السياق، يتطلب تصريح مماثل لتوقيف أعضاء البرلمان في أي شكل من اشكال الحوار أو المحادثات أو المصادرة مرسلاتهم.

من جانب آخر، 6- لوضع قائمة تتضمن 45 مواطن يختار من بينهم عن طريق القرعة 16 قاضى لينضموا للمحكمة الدستورية التي تنظر في الاتهامات الموجة لرئيس الجمهورية ( النصاب القانونى المطلوب هو نفسه المحدد لانتخابات الدستورية).

وعلى صعيد آخر، تضم المادة 68 عبارات بخلاف القواعد التي لا تقبل الفحص أو النقد على العكس تحدد خاصتا ان ( لا يمكن استدعاء أعضاء البرلمان للرد على الآراء المطروحة أو الاصوات اللمنوحه على تقييم عملهم ).

إضافةً إلى ذلك، هذا التفويض غبير قابل للتعديل سواء على النطاق المحلى الذي انتخبه أو من قبل الحزب الذي ينتمى اليه,

تفويض عام من قبل الهيئة الانتخابية.

ومن جهة أخرى، تجتمع هذه المؤسسة لدى مجلس النواب في قصر المونتيشيتوريو ويحكمها رئيس المجلس ( مادة 63 من الدستور).

عامة لقوانين تشريعية.

وفي هذا الصدد، 2-لحضور قسم رئيس الجمهورية على الوفاء للجمهورية واحترام الدستور ( مادة 91 من الدستور).

إضافةً إلى ذلك، ولا يقبل تاطعن عليها بشكل قضائي.( هذا على عكس ما يتم بالنسبة للتفويض الذي ينص عليه القانون ,

في هذا الإطار، 4- في حالة توجيه اتهام لرئيس الجمهورية, باغلبية مطلقة للاصوات ( مادة 90 من الدستور).

يجتمع البرلمان في جلسة عامة وذلك :

وعلى صعيد آخر، 5- لانتخاب خمسة أعضاء للمحكمة الدستورية ( مادة 135 من الدستور) بحصولهم على ثلتى الاصوات في أول ثلاثة عمليات اقتراع وبالحصول على ثلاثة اخماس الاصوات في عمليات الاقتراع التالية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.