مرجع
آخر الزيارات

برنامج تطوير القطاع المالي

385 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 9 أيام
باختصار: برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 تم الإعلان عنه في 21 شعبان 1438 هـ الموافـق 24 أبريل 2017، واعتمد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 24 شعبان 1439 هـ الموافق 10 مايو 2018. تتناول المقالة قسمين هما «مستهدفات البرنامج» و«أهداف البرنامج».
المحتويات
  1. مستهدفات البرنامج
  2. أهداف البرنامج
برنامج تطوير القطاع المالي

بدايةً، برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 تم الإعلان عنه في 21 شعبان 1438 هـ الموافـق 24 أبريل 2017، واعتمد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 24 شعبان 1439 هـ الموافق 10 مايو 2018. ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد السعودي، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

مستهدفات البرنامج

وفي هذا السياق، زيادة إجمالي المدخرات المحققة في منتجات الادخار من 315 مليار ريال سعودي إلى 400 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020م

  • زيادة نسبة تغطية أنواع التأمين الصحي من %38 إلى %45 بحلول العام 2020م
  • زيادة نسبة تغطية أنواع التأمين على المركبات من %45 إلى %75 بحلول العام 2020م
  • زيادة الرهون العقارية المستحقة من 297 إلى 502 رهن عقاري

علاوةً على ذلك، رفع حصة المعاملات غير النقدية من %18 إلى %28 من إجمالي المعاملات بحلول العام 2020م

ومن جهة أخرى، رفع قيمة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبرأدوات حقوق الملكية الخاصة / رأس المال الجريء إلى 23 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020م.

من جانب آخر، رفع نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 3.94% إلى 5% من إجمالي القروض بحلول العام 2020م

وفي هذا السياق، رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل المتاح من 6% إلى 7% بحلول العام 2020م

وعلى صعيد آخر، زيادة حجم تداول المستثمر المؤسسي من % 19.6 إلى %20 من إجمالي حجم التداول بحلول العام 2020م

كذلك، زيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين من 75% إلى 80% بحلول العام 2020م

كذلك، رفع إجمالي حجم الأصول المالية في السعودية بنسبة 201% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020م

أهداف البرنامج

ومن ناحية أخرى، تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، من خلال الترخيص لجهات فاعلة جديدة من مقدمي الخدمات المالية، وتحفيز القطاع المالي على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الدفع عن طريق التقنية بدلاً من النقد.

وفي هذا الصدد، تطوير سوق مالية متقدمة، من خلال رفع جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وذلك من خلال الاكتتاب العام الأولي الذي سيساهم في تعميق السوق المالية، وزيادة القاعدة الاستثمارية، ورفع مستوى الخدمات وكفاءة الإنفاق.

  • أعضاء لجنة البرنامج
  • وصلات خارجية
  • الموقع الرسمي للبرنامج

ومن ناحية أخرى، تعزيز وتمكين التخطيط المالي، من خلال إيجاد حوافز لتوفير شبكة متنوعة من المنتجات والبرامج الادخارية الجذابة والآمنة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة المالية والتخطيط المالي، وبالتالي تشجيع البنوك على طرح منتجات ادخارية متنوعة لعدد أكبر من عملائها. وستكون بعض المنتجات الادخارية المخطط لطرحها مدعومة من الحكومة، ما يسهم في تحقيق أهداف المواطنين على المدى البعيد، مثل المصاريف المستقبلية لأبنائهم، وتأمين دخل تقاعدي إضافي، وتملك المسكن بتكلفة مناسبة.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.