بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها بصورة غير مشروعة
بدايةً، بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة (بروتوكول الأسلحة النارية) هو معاهدة بشأن مكافحة الاتجار بالأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وهو مكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وهو أحد ما يسمى بروتوكولات باليرمو.
وفي هذا السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول بوصفه القرار 55/255 في 31 مايو 2001؛ دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 3 يوليو 2005. ووقع عليها 52 طرفًا، واعتبارًا من مايو 2020 أصبحت 118 طرفًا، بما في ذلك 116 دولة والاتحاد الأوروبي.
ملحوظات
من جهة ثانية، والدول التي وقعت على البروتوكول ولكنها لم تصدق عليه بعد هي أستراليا وكندا والصين وألمانيا وأيسلندا واليابان ولوكسمبورغ وموناكو وسيشيل والمملكة المتحدة. في مايو 2019، كانت فرنسا (منذ نهاية 2018) الدولة الوحيدة من بين أكبر ست دول مصدرة للأسلحة التي صدقت على البروتوكول. الخمسة الآخرين هم: الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا والصين والمملكة المتحدة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟