بسمة خلفاوي

مسيرتها السياسية

إضافةً إلى ذلك، أعلنت بسمة لفترة طويلة عن عدم رغبتها في أي منصب سياسي، ورفضت الترشح في الانتخابات البرلمانية التونسية عام 2014، على الرغم من انضمامها في عام 2012 إلى حزب الوطن حيث كان زوجها الراحل أمينًا عامًا. ومع ذلك، في 21 أبريل 2019 أعلنت عن نيتها الترشح في الانتخابات المقبلة للجمعية التونسية. تم وضعها في المرتبة الأولى في القائمة الانتخابية للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي في دائرة تونس 1، حيث ترشحت ضد راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، لكنها لم تُنتخب.

حملتها من أجل العدالة

ومن جهة أخرى، في عام 2017، وصفت خلفاوي جريمة قتل زوجها بأنها "جريمة دولة". وفي سنة 2018، تم اقتحام مكتبها وتدمير الوثائق المتعلقة بقضية زوجها. وفي وقت لاحق، دعت علنًا إلى حل حزب النهضة، الذي اتهمته بتهريب الأسلحة إلى تونس.

ومن ناحية أخرى، في 6 فبراير 2013، اغتيل زوجها على يد متطرفين سلفيين أمام منزلهما في تونس. خالفت خلفاوي التقاليد بالسير على رأس موكب جنازته، وتعرضت لانتقادات بسبب ذلك من قبل وزير الشؤون الدينية نور الدين خادمي. كان تحديد هوية قاتليه وتقديمهم للعدالة وكشف التستر السياسي المزعوم الذي حمىهم هو الهدف الرئيسي لعملها منذ ذلك التاريخ.

النشأة والخلفية

كذلك، نشأت الخلفاوي في ظروف اجتماعية صعبة بعد وفاة والدها في سن مبكرة وتحمل والدتها مسؤولية إعالة الأسرة بوسائل متواضعة. أكملت دراستها في مدرسة شارع الباشا الفرنسية في تونس، ثم التحقت بكلية الحقوق حيث أصبحت ناشطة في الاتحاد العام لطلبة تونس، وانضمت إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عام 1995. خلال دراستها الجامعية تعرفت إلى شكري بلعيد، وانتقلت معه إلى باريس لمواصلة الدراسات العليا، ثم عادت إلى تونس لتبدأ مسيرتها المهنية في المحاماة، متخصصة في القانون المدني وقانون الملكية.