مرجع
آخر الزيارات

بطاقة التعريف الوطنية التونسية

622 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: بطاقة التعريف الوطنية (يشار إليها اختصارا ب.ت.و) هي وثيقة شخصية رسمية تثبت هوية حاملها وتصدرها الدولة التونسية لمواطنيها. تتناول المقالة 16 قسماً، منها «البيانات الاختيارية»، «مشروع البطاقة البيومترية» و«بصمة الإبهام الأيمن».
المحتويات
  1. البيانات الاختيارية
  2. مشروع البطاقة البيومترية
  3. بصمة الإبهام الأيمن
  4. قانون 2024
  5. شهادة إقامة
  6. عدم الاستظهار بالبطاقة عند الطلب
  7. اسم ولقب القرين بالنسبة للمتزوجين أو المترملين
  8. العقوبات
  9. في حالة الضياع أو السرقة
  10. الحصول على البطاقة لأول مرة
  11. وزارة الداخلية التونسية
  12. قانون 1993
  13. حماية البيانات الشخصية
  14. الشريحة الإلكترونية
  15. مطبوعة إدارية معمرة وممضاة
  16. الفصيلة الدموية
بطاقة التعريف الوطنية التونسية

في البداية، بطاقة التعريف الوطنية (يشار إليها اختصارا ب.ت.و) هي وثيقة شخصية رسمية تثبت هوية حاملها وتصدرها الدولة التونسية لمواطنيها. تخضع لأحكام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. تمم بموجب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 الذي أدخل البطاقة البيومترية المحتوية على شريحة إلكترونية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

الإطار القانوني

وعلى صعيد آخر، تسلم البطاقة من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية، لا سيما مراكز الأمن الوطني والحرس الوطني، وكذلك القنصليات التونسية بالنسبة للمواطنين المقيمين خارج تونس.

البيانات الاختيارية

تدرج بناء على طلب من صاحب البطاقة:

مشروع البطاقة البيومترية

وفي هذا الصدد، في 24 جوان 2020، أحيل مشروع قانون أساسي إلى مجلس نواب الشعب يقضي بإنشاء بطاقة تعريف بيومترية على شكل بطاقة ذكية بنفس مقياس بطاقة الدفع. وبعد مسار تشريعي امتد لسنوات تُوِّج بصدور القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024.

إضافةً إلى ذلك، وفي ديسمبر 2025، أكد وزير الداخلية خالد النوري أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين يُعتبر من أهم الإصلاحات المبرمجة في مجال التحول الرقمي، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إسداء الخدمات.

بصمة الإبهام الأيمن

  • البيانات الإدارية المتعلقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها
  • وتكون الشريحة وجوبا تلامسية وغير قابلة للقراءة عن بعد.
  • إجراءات الحصول على البطاقة

قانون 2024

  • حذف المهنة من البيانات الوجوبية.
  • إدراج مدة صلوحية للبطاقة بدلا من الصلاحية غير المحددة.
  • خفض سن الحصول الوجوبي على البطاقة من 18 إلى 15 سنة.
  • تضمين شريحة إلكترونية مشفّرة.
  • ربط معالجة البيانات الشخصية بالتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
  • البيانات
  • البيانات الوجوبية الظاهرة
  • رقم بطاقة التعريف الوطنية
  • صورة فوتوغرافية لصاحب البطاقة
  • الاسم واللقب
  • اسم الأب
  • اسم الجد
  • اسم ولقب الأم
  • تاريخ الولادة ومكانها
  • العنوان
  • مدة الصلاحية
  • شريحة إلكترونية مشفرة

إضافةً إلى ذلك، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 لسنة 2024 القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 المؤرخ في 11 مارس 2024 وهو قانون ينقح ويتمم القانون عدد 27 لسنة 1993 ويدخل البطاقة البيومترية المزودة بشريحة إلكترونية. وقد أجرى هذا القانون جملة من التعديلات الجوهرية، أبرزها:

شهادة إقامة

  • شهادة عمل أو شهادة حضور مدرسي أو جامعي
  • ثلاث صور فوتوغرافية
  • وصل خلاص معلوم الطابع الجبائي

عدم الاستظهار بالبطاقة عند الطلب

  • النفاذ غير المصرح به إلى الشريحة الإلكترونية
  • استعمال بطاقة توفي صاحبها أو فقد الجنسية
  • انظر كذلك
  • جواز السفر التونسي
  • الجنسية التونسية

كذلك، تزوير البطاقة أو التدليس فيها أو استعمال بطاقة مزورة أو تزوير بيانات الشريحة الإلكترونية

اسم ولقب القرين بالنسبة للمتزوجين أو المترملين

شهادة مصادقة إلكترونية تمكن من إحداث إمضاء إلكتروني

العقوبات

يتضمن القانون منظومة عقوبات لضمان احترام أحكامه:

في حالة الضياع أو السرقة

ومن جهة أخرى، يجب على صاحب البطاقة الإعلام الفوري لمركز الشرطة أو الحرس الوطني بمكان إقامته أو بمكان الضياع ثم عليه المطالبة بتعويضها. وتدرج البطاقة الضائعة فورا بمنظومة التفتيش كما يبطل مفعول شريحتها الإلكترونية.

الحصول على البطاقة لأول مرة

وفي هذا السياق، يتعين على كل مواطن تونسي بلغ السن القانوني تقديم مطلب للحصول على بطاقة التعريف الوطنية وتشمل الوثائق المطلوبة:

وزارة الداخلية التونسية

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (تونس)

قانون 1993

ومن جهة أخرى، صدر القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 لينظم منظومة بطاقة التعريف الوطنية في تونس، ويلغي القانون السابق عدد 24 لسنة 1968 المتعلق ببطاقة التعريف القومية. وقد أوجب هذا القانون حمل البطاقة على كل مواطن تونسي من كلا الجنسين بلغ سن الثامنة عشرة.

من جانب آخر، كما نص القانون ذاته على إمكانية إدراج بيانات اختيارية في البطاقة كالفصيلة الدموية، وبعد تعديل 1999 أضيفت إمكانية التنصيص على الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

حماية البيانات الشخصية

من جانب آخر، يلزم وزارة الداخلية بحذف بصمة صاحب البطاقة وصورته من قاعدة بياناتها بعد تسليم البطاقة البيومترية ما لم يرغب في استخراج جواز سفر بيومتري

من جهة ثانية، يخول لصاحب البطاقة الاطلاع على بياناته المشفرة وعلى جميع عمليات النفاذ إليها وتواريخها

في هذا الإطار، يُولي القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2024 اهتماما بالغا بحماية البيانات الشخصية:

الشريحة الإلكترونية

الصورة الفوتوغرافية

كذلك، تتضمن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية شريحة إلكترونية ظاهرة مشفرة، تخزن إضافة إلى البيانات الوجوبية والاختيارية المذكورة أعلاه، البيانات المشفرة التالية:

مطبوعة إدارية معمرة وممضاة

شهادة في الجنسية التونسية

مضمون ولادة مستخرج من السجلات الأصلية للحالة المدنية

الفصيلة الدموية

صفة متبرع (للمتبرع بالأعضاء بعد الوفاة)

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.