بطاقة الهوية الإسرائيلية
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، بطاقة الهوية الإسرائيلية (نسخ العبرية: Teudat Zehut)، هي وثيقة التعريف الإجبارية في إسرائيل، كما نص عليها قانون حمل وإبراز بطاقة الهوية للعام 1982م. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
في هذا الإطار، على أي مواطن أو مقيم دائم عمره 16 عاما أو أكبر حمل بطاقة تعريف في أي وقت، وإبرازها عند الطلب منه من قبل أي ضابط شرطة برتبة أعلى، رئيس مجلس بلدي أو سلطة مناطقية، أو شرطي أو فرد من القوات المسلحة في الخدمة.
قضية العرقية
وعلى صعيد آخر، تم إقرار تعديلات على قانون التسجيل من قبل الكنيست في 2007 تحدد بأنه يمكن لليهودي أن يطلب إزالة التقويم العبري من بياناته وتبعا لذلك من بطاقة هويته. وذلك بسبب أخطاء تظهر كثيرا في سجلان التواريخ العبرية لأن اليوم في التقويم العبري يبدأ بطلوع الشمس وليس مع انتصاف الليل. كما أدخلت التعديلات تعريفا محددا ل«اليوم بحسب التقويم العبري».
وعلى صعيد آخر، قبل عام 2005، أَدرجت في بطاقات الهوية إشارة إلى المجموعة الإثنية التي ينتمي إليها حامل البطاقة. المصطلح الرسمي المستعمل لهذا التصنيف بالعبرية كانليئوم (לאום)، وكان يترجم رسميا للعربية ك (قومية)، يمكن ترجمة هذه المصطلحات إلى الإنجليزية لتعني "nation"، لكن بمعنى الانتماء الإثني وليس المواطنة. وضعت هذه الخانة بغض النظر عن تفضيلات حامل البطاقة. هناك عدّة قيم لهذه الخانة، والأساسية هي: يهودي، عربي، درزي وشركسي. تحتوي بطاقات الهوية الصادرة قبل عام 2005 على تنويه مكتوب بخط صغير بالعبرية والعربية بأنه يمكن استخدام هذه البطاقة لإثبات الشخصية بالبيانات المدرجة فيها بإستثناء خانة «القومية»، الحالة الاجتماعية واسم الشريك (الزوج/الزوجة).
وعلى صعيد آخر، سجل الدولة المستعمل كقاعدة للبيانات المدرجة في بطاقة الهوية ما زال محتفظا بإشارة لإثنية كل شخص، وهذه البيانات متاحة عند طلبها في ظروف معينة يحددها قانون التسجيل.
وعلى صعيد آخر، كان هناك بعض المعارك القضائية العنيفة حول تحديد «إثنية» حامل البطاقة. في الألفينات، بُدء في الإلغاء التدريجي الرسمي لهذه الخانة. في 2002، أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية تعليمات لوزارة الداخلية الإسرائيلية بأن تقوم بإدراج قومية الأشخاص الذين قاموا بالتحول لليهودية (بالإجراءات اليهودية الإصلاحية) كيهود. قرر إيلي يشاي، عضو حزب شاس الحريدي؛ وزير الداخلية في ذلك الوقت أنه سيقوم بإسقاط تلك الخانة من بطاقة الهوية بدلا من إدراج أناس يعدّهم غير يهود كيهود. في 2004، رفضت المحكمة العليا عريضة قدمها مواطنون لإعادة تلك الإشارة، مشيرين ان الغاية من تلك الخانة هي أغراض إحصائية فقط، وليست تصريحا باعتناق باليهودية. منذ عام 2005، لم تطبع تلك الخانة؛ واستبدلت بسطر مكوّن من ثمانية نجوم بدلا منها. ولكن يمكن الكشف عن الهوية الإثنية عبر بيانات أخرى - تواريخ التقويم العبري تستعمل لليهود، وكذلك، فإن كل مجموعة سكانية تتميز بأسماءها الأولى وأسماء العائلات.
اسم الأم
العنوان السابق
العنوان الحالي
ومن ناحية أخرى، هناك كذلك وثيقة ملحقة، عبارة عن ورقة مطوية محفوظة في الجيب الآخر من الغطاء البلاستيكي، تحتوي البيانات الآتية:
- تاريخ الميلاد (بالتأريخ الميلادي والتأريخ العبري)
- القومية (في البطاقات الصادرة قبل 2005)
- النوع (الجنس)
- مكان الإصدار (بالتأريخ الميلادي والعبري)
- صورة شخصية (ملونة)
محافظ بطاقات الهوية وتنويعاتها
وفي هذا الصدد، إن لون المحفظة البلاستيكية لبطاقة الهوية للمواطنين الإسرائيليين والمقيمين الدائمين هو ازرق، وشعار دولة إسرائيل محفور على الغلاف الخارجي لها. بدأت إسرائيل بإصدار بطاقات هوية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد احتلالها بعد حرب 1967، وكانت تُصدر للسكان غير الإسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة بطاقة هوية من جانب إدارة إسرائيلية تسمى «الإدارة المدنية ليهودا والسامرة (وغزة، حتى عام 2005)». وكانت تلك البطاقات تماثل على وجه التقريب قالب الهوية الصادرة للإسرائيليين (باختلاف أن اسم العائلة كان يأتي بعد الاسم الأول واسم الأب واسم الجد، بدلا من وجوده في الأعلى). كما أن الخانة التي تشير «للإثنية» استبدلت بخانة «الديانة». ولون محفظة الهوية كان برتقاليا لسكان الضفة الغربية وأحمر لسكان قطاع غزة، مع شعار «قوات الدفاع الإسرائيلي» منقوش على الغلاف الخارجي. الفلسطينيون الممنوعون من دخول إسرائيل كانوا يحصلون على غلاف أخضر بدل من برتقالي لتمييزهم. منذ إنشاء سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، تصدر السلطة للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بطاقات هوية بناء على الموافقة الإسرائيلية. وهي مطابقة للبطاقات التي تصدرها الإدارة المدنية الإسرائيلية بإستثناء تبديل الكتابة العربية قبل العبرية، والمحفظة البلاسيتيكية الخضراء عليها نقش «السلطة الفلسطينية». تتحكم إسرائيل بسجلات السكان بحسب الإتفاقيات المرحلية، كما أنها تحدد أرقام الهويات التي تصدرها السلطة الفلسطينية.
أسماء سابقة
وفي هذا الصدد، ختم «محطة التصويت» الانتخابي: كان الملحق يتم ختمه للمساعدة في منع تكرار التصويت. تم الإستغناء عن هذا التنظيم منذ عام 1992، بحيث يمكن للناخب الآن استخدام بطاقة الهوية دون الملحق.
المواطنة (قد يكون حاملها مقيم يحمل جنسية أجنبية)
اسم، وتاريخ ميلاد ورقم هوية الزوج أو الزوجة والأولاد.
البيانات المدرجة
- رقم معرّف فريد (يسمى رقم الهوية)
- الاسم الكامل
- اسم الاب
وفي السياق ذاته، تكون البطاقة «مجلّدة» وتحفظ في أحد جيبين داخليين لغطائها البلاستيكي، وتحتوي البيانات الشخصية الآتية:
وفي هذا الصدد، لغة بطاقة الهوية الإسرائيلية تَقبل اللغتين العبرية والعربية، إلا أن غالبية المواطنين الإسرائيليين حاملي بطاقة الهوية مكتوبة للتعريف باللغة العبرية فقط.
القانون والممارسات الشائعة
- مراجع
- وصلات خارجية
- Full text of Supreme Court ruling
- Perseverance, East Jerusalem, c/o Israel
وفي هذا السياق، إلى جانب القانون المذكور أعلاه، فإن بطاقة الهوية مطلوبة لممارسة حقوق مدنية معيّنة. وحتى وقت قريب كانت بطاقة الهوية هي الاوراق الثبوتية الوحيدة الصالحة للتصويت في الانتخابات العامّة، إلا أنه ومنذ 2005 فإن القانون يسمح كذلك باستخدام رخصة قيادة سارية أو جواز سفر إسرائيلي لهذه الغاية. تستعمل الأوراق التثبت من الشخصية لفتح حسابات البنوك مثلا وأثناء التقدم للعمل.
وفي هذا السياق، في حال لم ينص القانون صراحة، فإن أوراق ثبوتية أخرى يمكن إستخدامها. الدخول إلى الكثير الابنية أو المناطق الخاضعة للحراسة في إسرائيل يحتاج إلى إبراز هوية.
وفي هذا السياق، تصدر بطاقات الهوية من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية، من خلال مكاتب موجودة في أنحاء إسرائيل. تصدر الوثيقة لكل السكان فوق سن ال16 بوضع إقامة دائمة قانونية، بما فيهم غير المواطنين. الوثيقة لا تاريخ انتهاء لها، ويمكن إستخدامها طالما أنها سليمة.
كذلك، ينص القانون الإسرائيلي بدفع غرامة 5,000 شيكل إسرائيلي قديم من لم يحصل على بطاقة الهوية أو تسجيلها بعد عمره تعدى 16 عاما، ولم يكن يحملها في وقت من الأوقات أو أساء إستخدامها. إلا أن نص القانون يمنع صراحة تقديم الإتهامات في حال قام المتهم بالإتصال بالجهات المختصة خلال 5 أيام وقام بالتعريف عن نفسه بشكل صحيح. في ديسمبر 2011، برئت محكمة الصلح في منطقة «كرايوت» في خليج حيفا مواطنا من نهاريا رفض إبراز بطاقة هويته لشرطي بناء على طلب الشرطي. حكم القاضي أن قراءة القانون الحالية يجب أن تتماشى مع روح القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (سُنّ في 1992م)، وبالتالي يفترض أن يعتبر الرفض قانونيا، إلا إذا كان لدى ممثل الدولة سببا للشك أن الشخص أمامه قد قام بمخالفة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟