مرجع
آخر الزيارات

بيان من أجل الديمقراطية

1٬371 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: بيان من أجل الديمقراطية كتاب في الفكر السياسي للمفكر وعالم الاجتماع السوري برهان غليون، كُتب في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين وصدر في طبعته الأولى عن دار ابن رشد سنة 1978. تتناول المقالة 9 أقسام، منها «الأطروحة»، «التلقي والنقد» و«مكانته في مشروع غليون».
المحتويات
  1. الأطروحة
  2. التلقي والنقد
  3. مكانته في مشروع غليون
  4. الخلفية والتأليف
  5. الديمقراطية والتحديث
  6. الطبعات
  7. القومية والديمقراطية
  8. النخب والمجتمع
  9. نقد الدولة العربية

قبل الخوض في التفاصيل، بيان من أجل الديمقراطية كتاب في الفكر السياسي للمفكر وعالم الاجتماع السوري برهان غليون، كُتب في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين وصدر في طبعته الأولى عن دار ابن رشد سنة 1978. يتناول الكتاب أزمة الدولة والمجتمع في الوطن العربي، ويناقش إخفاق مشاريع التحرر والقومية والتحديث العربية، واضعًا غياب المشاركة الشعبية والديمقراطية في صلب تفسيره لهذه الأزمة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

كذلك، اعتبر الباحث شمس الدين الكيلاني الكتاب العمل الأول الذي ظهرت فيه «الحدوس الفكرية الأساسية» في مشروع غليون، ورأى أن الموضوعات التي تناولها المؤلف فيه توسعت وتعمقت في كتبه اللاحقة، ولا سيما نقد الدولة العربية والنخب ومشروع التحديث. كما وصفت الجزيرة الكتاب سنة 2006 بأنه أدى دورًا رياديًا في نقل جانب من النقاش السياسي العربي إلى مسألة الحرية والديمقراطية في فترة كانت فيها التيارات القومية والاشتراكية والماركسية أكثر حضورًا في المجال الفكري العربي.

الأطروحة

في هذا الإطار، وقد أوضح غليون لاحقًا أن الكتاب مثل تحولًا في تفكيره السياسي آنذاك؛ فمع تأثره بالتحليل الماركسي، خلص إلى أن التحول الاجتماعي الذي لا يصاحبه تحول سياسي يتيح للفرد الحرية وتحمل المسؤولية لا يستطيع تحقيق أهدافه. وربط بذلك بين الحرية والمسؤولية الفردية ونقد النظم الشمولية.

كذلك، ويعارض الكتاب الفكرة القائلة بإمكان تأجيل الديمقراطية إلى ما بعد تحقيق التنمية الاقتصادية أو الاستقلال الوطني أو الوحدة القومية. ففي رؤية غليون لا يشكل التحرر السياسي مرحلةً ثانوية تأتي بعد إنجاز التحولات الاجتماعية والاقتصادية، بل يمثل أحد شروط نجاح هذه التحولات واستمرارها.

من جهة ثانية، ينطلق غليون من نقد تجربة الدولة القومية العربية التي تشكلت بعد الاستقلال، محاولًا تفسير عجزها عن تحقيق الأهداف التي رفعتها الحركات القومية من استقلال وتنمية ووحدة ونهضة. ويضع العلاقة المختلة بين الدولة والمجتمع في قلب هذا التحليل، ويرى أن السلطة التي تنفصل عن المجتمع وتستبعد المواطنين من المشاركة السياسية تتحول من أداة لتحقيق التحرر إلى عائق أمامه.

التلقي والنقد

كذلك، وعاد الاهتمام بالكتاب في العقود التالية. ففي حلقة لبرنامج مسارات بثتها الجزيرة سنة 2006، وصف مقدم البرنامج الكتاب بأنه ظل يحظى باهتمام بعد مرور نحو ثلاثة عقود على ظهوره، ورأى أنه كان من الأعمال المبكرة التي دفعت باتجاه جعل الحرية والديمقراطية قضية مركزية في الفكر السياسي العربي.

كذلك، أما شمس الدين الكيلاني فاعتبر أن الكتاب أسس رؤية في الفكر العربي يصعب على الباحثين تجاهلها، مع تسجيله نقدًا منهجيًا لاستمرار أثر نظرية التبعية وبقايا التحليل الطبقي في تصور غليون للديمقراطية.

كذلك، أثار الكتاب سجالًا منذ ظهوره. ويشير غليون في حواره مع الجزيرة إلى أنه كان واعيًا بأن الدعوة إلى الديمقراطية في البيئة الفكرية والسياسية التي كُتب فيها ستثير معارضة، وأن الكتاب كان موضوعًا لعدد من المقالات النقدية، خاصة في ظل قوة الاتجاهات الماركسية والاشتراكية آنذاك.

في هذا الإطار، وتوثق جريدة السفير بعض هذا التلقي المبكر؛ إذ نشرت في 8 يوليو/تموز 1978 مادة عن بيان من أجل الديمقراطية، ثم نشرت في 21 أغسطس/آب من السنة نفسها دراسة نقدية لبشير صالح بعنوان «حوار مع كتاب برهان غليون: بيان من أجل الديمقراطية؛ إعادة نظر بريئة يتحكم فيها القسر والاستسهال»، وهو ما يدل على دخول الكتاب في النقاش الفكري العربي منذ صدوره.

مكانته في مشروع غليون

كذلك، يعد بيان من أجل الديمقراطية أول كتب غليون بحسب دراسة شمس الدين الكيلاني، ويرى الباحث أن الكتاب تضمن بالفعل القضايا الرئيسية التي سيواصل المؤلف دراستها وتطويرها في أعماله التالية، ومنها أزمة الدولة العربية، وموقع النخب، ومسألة الحداثة، والعلاقة بين الدولة والمجتمع، والديمقراطية.

علاوةً على ذلك، وبذلك شكّل الكتاب نقطة انطلاق لمسار فكري انتقل لاحقًا إلى دراسات أكثر تفصيلًا في الطائفية والدولة والثقافة والعلاقة بين الدين والسياسة. ومن بين الأعمال التي أعقبت الكتاب المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات، واغتيال العقل، ومجتمع النخبة، والمحنة العربية: الدولة ضد الأمة، ونقد السياسة: الدولة والدين.

الخلفية والتأليف

علاوةً على ذلك، وتذكر مصادر مختلفة سنوات متقاربة لتاريخ ظهور الكتاب؛ فموقع غليون ودراسة تبيّن يؤرخان الطبعة الأولى بسنة 1978، بينما أشار غليون في نص لاحق إلى أن الكتاب «ظهر» سنة 1977، وتذكر بعض السير سنة 1976، وهي السنة التي كتب فيها النص. ولهذا يُعتمد عام 1978 عادةً بوصفه سنة صدور الطبعة الأولى الموثقة.

وفي هذا السياق، كتب غليون النص في الجزائر سنة 1976، أثناء عمله الأكاديمي هناك، في ظل التطورات السياسية في سوريا واندلاع الحرب الأهلية اللبنانية وتدخل سوريا في لبنان. ووفق عرض لسيرته نشرته جدلية، جاء الكتاب استجابةً لهذه الأحداث، وانطلق من فكرة أن أحد مواطن الضعف الأساسية في المجتمعات العربية يتمثل في غياب تقاليد ومؤسسات وثقافة ديمقراطية، وأن إخفاق الحركة القومية ارتبط بانفصال النخب الحاكمة عن المجتمعات التي حكمتها.

ومن جهة أخرى، تكوّن الكتاب في سياق سياسي وفكري اتسم بتراجع الآمال المرتبطة بالمشروع القومي العربي بعد حرب 1967، وتصاعد الأزمات السياسية العربية خلال سبعينيات القرن العشرين. وتشير دراسة منشورة في مجلة تبيّن إلى أن مشروع غليون الفكري نشأ في إطار المراجعات الواسعة التي أعقبت هزيمة يونيو/حزيران 1967؛ غير أن نقده لم ينصب، كما لدى بعض التيارات الحداثية، على التراث وحده، ولا على التخلي عن الهوية كما لدى الاتجاهات المحافظة، بل على نمط التحديث الذي طبقته الدولة والنخب العربية الحديثة.

الديمقراطية والتحديث

من جانب آخر، ظهر الكتاب في مرحلة كان جزء كبير من النقاش الفكري العربي يدور حول الاشتراكية والماركسية والقومية والتحرر الوطني. ووفق الحلقة التي خصصها برنامج مسارات في الجزيرة للكتاب، لم تكن دعوة غليون إلى جعل الديمقراطية شرطًا للتحديث محل إجماع، إذ تعرض الكتاب لانتقادات من داخل التيارات الفكرية السائدة آنذاك.

وفي هذا السياق، شرح غليون أن اعتراضه لم يكن على فكرة التحول الاجتماعي نفسها، بل على نموذج سياسي شمولي يرى أن بإمكان الدولة فرض التغيير من أعلى مع إلغاء حرية الفرد. وانتهى إلى أن مثل هذا النموذج يضعف الإحساس بالمسؤولية ويحول المجتمع إلى متلقٍ لقرارات السلطة بدل أن يكون طرفًا في صياغتها.

في هذا الإطار، ويرى الكيلاني أن هذه الأطروحة مثلت إضافة واضحة إلى الفكر السياسي العربي، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن تحليل غليون ظل يحمل آثار نظرية التبعية وبعض عناصر التحليل الطبقي؛ وهو ما عده من مواطن القصور في معالجة المؤلف لمسألة الديمقراطية.

الطبعات

  • انظر كذلك
  • برهان غليون
  • الديمقراطية
  • قومية عربية
  • المجتمع المدني
  • الدولة القومية
  • المراجع

من جهة ثانية، وصدرت طبعة المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء سنة 2006، ويورد فهرس مكتبة اتحاد الإمارات أنها تقع في 239 صفحة وتحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب 9953681457، بينما يسجل كتب جوجل الطبعة نفسها في 240 صفحة ويحمل سجلها الردمكين 9953681457 و9789953681450.

وفي هذا السياق، يسجل موقع برهان غليون عدة طبعات للكتاب؛ إذ صدرت الطبعة الأولى عن دار ابن رشد سنة 1978، وتبعتها طبعتان عن الدار نفسها في 1980 و1985، ثم طبعة عن مؤسسة الأبحاث العربية سنة 1986، وصدرت طبعة لاحقة عن المركز الثقافي العربي سنة 2006.

في هذا الإطار، وتوثق المكتبة الوطنية التونسية نسخة صدرت في بيروت عن دار ابن رشد سنة 1980 في 143 صفحة، كما توثق طبعة أخرى صدرت عن عيون المقالات في الدار البيضاء سنة 1990 في 128 صفحة.

القومية والديمقراطية

من جهة ثانية، ومن ثم كانت الديمقراطية في الكتاب أوسع من مجرد تنظيم الانتخابات؛ فهي مرتبطة بإعادة بناء العلاقة بين السلطة والمجتمع، ومنح الأفراد القدرة على المشاركة في تقرير مصيرهم وتحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، قدّم غليون الكتاب كذلك بوصفه مراجعة للتجربة القومية العربية. فقد كان السؤال الذي انطلق منه مرتبطًا بأسباب تعثر الحركة القومية في تحقيق الاستقلال الفعلي وبناء مجتمع سياسي متماسك. واعتبر أن أزمة القومية لا يمكن فصلها عن إقصاء المجتمع من السياسة واحتكار النخب للقرار.

ومن جهة أخرى، بدل وضع القومية والديمقراطية في تعارض، سعى غليون إلى جعل المشاركة السياسية شرطًا لإنجاح المشروع الوطني والقومي نفسه. ووفق عرضه اللاحق للكتاب، رأى أن استبعاد الشعب يضعف المجتمع والدولة معًا ويزيد قابلية البلدان العربية للتبعية والانقسام.

النخب والمجتمع

إضافةً إلى ذلك، وقد استمر نقد النخب بوصفه خيطًا رئيسيًا في أعمال غليون اللاحقة. وفي قراءة لمشروعه الفكري نشرتها الجزيرة، عُرض مشروعه بوصفه انتقالًا من السجال الأيديولوجي المجرد إلى تحليل اجتماعي يأخذ في الحسبان التفاعل بين العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية، مع حضور واضح لأدوات التحليل الطبقي في كتاباته المبكرة.

وفي هذا السياق، يولي الكتاب دور النخب أهمية كبيرة في تفسير الأزمة السياسية العربية. ولا يعزو غليون مسؤولية الإخفاق إلى الدولة بصفتها مؤسسة مجردة فقط، بل إلى العلاقة التي بنتها النخب السياسية والاجتماعية مع المجتمع، وإلى تحول السلطة إلى مجال منفصل عن المواطنين.

نقد الدولة العربية

من جانب آخر، وأصبحت هذه الإشكالية، أي العلاقة بين الدولة والأمة والمجتمع، إحدى القضايا الأساسية في أعمال غليون اللاحقة، ولا سيما كتاب المحنة العربية: الدولة ضد الأمة. ويرى الكيلاني أن الأفكار الأساسية التي ظهرت في بيان من أجل الديمقراطية عادت بصورة أكثر تفصيلًا في المؤلفات اللاحقة للمؤلف.

علاوةً على ذلك، وفي هذه القراءة، لا تكمن المشكلة في وجود الدولة الحديثة بحد ذاتها، وإنما في انفصالها السياسي والاجتماعي عن المواطنين وفي بناء السلطة من أعلى من دون تأسيس مشاركة شعبية مقابلة. وربط غليون إخفاق مشاريع الاستقلال القومي بتكوّن نخب سياسية تمارس السلطة بمعزل عن المجتمع، الأمر الذي أضعف قدرة الدولة على بناء رابطة سياسية متماسكة بين أفرادها.

إضافةً إلى ذلك، احتل نقد الدولة العربية الحديثة موقعًا مركزيًا في الكتاب. ويختلف هذا النقد، بحسب الكيلاني، عن المقاربات التي أرجعت أزمة المجتمعات العربية إلى التراث أو الدين وحدهما؛ إذ وجّه غليون نقده إلى استراتيجية التحديث نفسها وإلى الطريقة التي استعملت بها النخب الحاكمة جهاز الدولة لتنفيذها.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.