تأجير تمويلي

المعالجة المحاسبية حسب البلد

وفي هذا السياق، أن تغطي مدة الإيجار أغلب العمر الاقتصادي للأصل، وإن لم يُنقل حق الملكية،

انتقال ملكية العقد إلى المؤجَر في نهاية مدة الإيجار.

المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (آي إف آر إس)

من جهة ثانية، احتواء عقد الإيجار على خيار شراء الأصل بسعر مُجزٍ أقل من السعر السّوقي العادل.

ومن ناحية أخرى، كوْن الأصل ذا طبيعة خاصة تُصعِّب على غير المستأجِر استعمال الأصل بلا تعديلات كبيرة.

علاوةً على ذلك، صحيح أن معيار آي إيه إس 17 يشبه من جوانب كثيرة «معيار المحاسبة المالية 13» (إف إيه إس 13) المعمول به في الولايات المتحدة، لكنه لا يَعتمد على قواعد «الخط الساطع» (تحديد حد أقصى بنسبة مئوية معيّنة) الخاصة بمدة الإيجار والقيمة الحاليّة للأجور. وبدلًا منها يقوم على القواعد الخمس الآتية، التي إن تَوافق العقد مع أي منها عُدّ إيجاراً تمويلياً:

وفي السياق ذاته، في الدول -البالغ عددها أكثر من 100- التي تُجري المحاسبات وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يكُون المعيار المحتكَم إليه هو: آي إيه إس 17 «إيجارات». لكنه يُلغى في الوقت الحالي تدريجياً، ليحل محله في تقارير فترات من 2019 معيار آي إف آر إس 16 «إيجارات».

وفي السياق ذاته، تَساوي قيمة الحد الأدنى لمدفوعات الإيجار عند بداية فترة العقد مع قيمة الأصل العادلة على الأقل.

وفي السياق ذاته، يُستعمل معيار «آي إف آر إس 16» في الوقت الحالي بدلاً من آي إيه إس 17 في مشروع مشترك مع «مجلس معايير المحاسبة المالية» الأمريكي. نُشر المعيار في 2016، وطُولبت الشركات بتنفيذه بحلول 2019 أو قبل.

أثره في المحاسبة

وفي هذا السياق، لا تتيح تلك المعايير الدولية قواعد محددة للتفريق بين مختلف أنواع عقود الإيجار، لذا لا بد من وجود متشابهات في بعض الأحيان. يمكن أحيانًا استعمال عقود الإيجار لتحسين شكل قوائم الميزانية العمومية، شريطة أن يبرِّر المستأجر حسبانها ضمن عقود الإيجار التشغيلي.

ومن جهة أخرى، تنقسم نفقات الإيجار التمويلي إلى القيمة الرئيسة وقيمة الفائدة، كما في السندات والقروض. من أجل ذلك تقسَّم مدفوعات الأجور في تقارير التدفق النقدي، فيكون جزء منها تحت بند «التدفق النقدي التشغيلي»، وجزء تحت «التدفق النقدي التمويلي»، ثم يزداد التدفق النقدي التشغيلي.

وعلى صعيد آخر، إذا حُوِّلت «كل الأخطار والأرباح» المتعلقة بالملكية إلى المستأجِر، فهو إيجار تمويلي. إن لم يكن إيجارًا تمويلياً، فهو إيجار تشغيلي. يمكن التنويه بتحويل المخاطرة إلى المستأجِر في بنود عقد الإيجار، كأن تنصّ للمستأجِر على خيار شراء الأصل بسعر منخفض (عادة ما يساوي القيمة المتبقية) عند نهاية عقد الإيجار. ويمكن التنويه كذلك: بطبيعة الأصل (احتمال أن يستعمله شخص آخر غير المستأجِر)، ومدة عقد الإيجار (تغطيتها لأغلب العمر الإنتاجي للأصل)، والقيمة الحالية لمدفوعات الإيجار (تغطيتها لتكلفة الأصل).

من جهة ثانية، ينص المعيار الرئيس في «المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» على:

ومن جهة أخرى، الإيجار التمويلي عقد مُرَسمَل، ثم تزداد الأصول والمطلوبات في قائمة الميزانية العمومية. نتيجة هذا يبقى رأس المال المتداوَل كما هو، لكن تزداد نسبة الدين/ رأس المال، خالِقةً رفعًا مالياً إضافياً.

الولايات المتحدة

انتقال ملكية العقد إلى المستأجِر في نهاية مدة الإيجار.

وفي هذا الصدد، سماح العقد للمستأجِر بشراء الأصل، وكون المستأجِر متيقِّنًا تيقُّنًا معقولا من أنه سيستغل هذا الخيار.

من جانب آخر، كوْن الأصل ذا طبيعة خاصة لا تتيح للمؤاجِر استعمال الأصل استعمالاً بديلاً آخر بعد انتهاء مدة الإيجار.

من جهة ثانية، كوْن القيمة الحالية لمدفوعات الإيجار، وأي قيمة أخرى متبقية يضمنها العقد، مُساوية لقيمة الأصل العادلة على الأقل 90% من إجمالي تكلفته الأصلية).

إضافةً إلى ذلك، بحسب المعايير المحاسبية الأمريكية، فعقد الإيجار التمويلي (الرأسمالي) هو: عقد ينطبق عليه معيار واحد على الأقل مما يلي:

كذلك، أن تغطي مدة الإيجار أغلب العمر الاقتصادي الباقي للأصل (75% أو أكثر من العمر الإنتاجي المقدَّر له).

أستراليا

كذلك، بحسب فقرة 4 من إيه إيه إس بي 117، فعقد الإيجار هو: اتفاق ينقل فيه المؤجِر إلى المستأجِر حق استعمال أصل لمدة محددة، مقابل أجرة أو سلسلة أجور.

ومن جهة أخرى، يُعد العقد عقد إيجار تمويلي إذا كان «ينقل كل الأخطار والأرباح العرَضية المتعلقة بملكية الأصل» (إيه إيه إس بي 117، فقرة 8).

علاوةً على ذلك، المعيار المحاسبي المتعلق بالإيجار في أستراليا هو: إيه إيه إس بي 117 إيجار. صدر هذا المعيار في يوليو 2004، وينطبق على محاسبات عقود الإيجار كلها ما عدا: (أ) عقود الإيجار المبرَمة لاستكشاف المعادن والنفط والغاز الطبيعيّ وما شابه من الموارد غير المتجددة واستعمالها، (ب) واتفاقيات الترخيص الخاصة بأشياء مثل الأفلام والفيديوهات والمسرحيات والمخطوطات وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر.