مرجع
آخر الزيارات

تاريخ الاغتيال

914 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: يُعتبر الاغتيال، أي قتل خصم أو شخصية عامة معروفة، من أقدم أدوات الصراع على السلطة، فضلًا عن التعبير عن بعض الاضطرابات السيكوباتية. في هذه المقالة 6 أقسام: «عمليات إسرائيلية معروفة»، «أبو جهاد (فتح) في تونس، 1988» و«الهجمات الفلسطينية والرد الإسرائيلي» وغيرها.
المحتويات
  1. عمليات إسرائيلية معروفة
  2. أبو جهاد (فتح) في تونس، 1988
  3. الهجمات الفلسطينية والرد الإسرائيلي
  4. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
  5. الخلافات ذات الصلة
  6. دعم العامة في إسرائيل
تاريخ الاغتيال

بدايةً، يُعتبر الاغتيال، أي قتل خصم أو شخصية عامة معروفة، من أقدم أدوات الصراع على السلطة، فضلًا عن التعبير عن بعض الاضطرابات السيكوباتية. يعود تاريخ الاغتيال إلى أقدم الحكومات والقبائل في العالم. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

أمثلة

عمليات إسرائيلية معروفة

وعلى صعيد آخر، تشمل أشهر عمليات القتل المستهدف من قِبل الجيش الإسرائيلي قادة حماس صلاح شحادة (يوليو 2002) والشيخ أحمد ياسين (مارس 2004) وعبد العزيز الرنتيسي (أبريل 2004) وعدنان الغول (أكتوبر 2004). يُستعمل مصطلح «القتل المستهدف» غالبًا في سياق الهجمات الجوية أثناء انتفاضة الأقصى، لكن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت قادة فلسطينيين في الماضي، على الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميًا.

  • تشمل بعض أشهر العمليات ما يلي:
  • عملية غضب الله ضد منظمة أيلول الأسود، التي ارتكبت مذبحة ميونيخ، 1972
  • عملية ربيع الشباب ضد كبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، لبنان، 1973

أبو جهاد (فتح) في تونس، 1988

وفي السياق ذاته، في حين أن أغلب عمليات القتل على مدار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني نُفذت من قِبل الجيش الإسرائيلي ضد قادة فلسطينيين، اغتيل الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي على يد ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (بّي إف إل بّي)، المدرجة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

  • فتحي الشقاقي (الجهاد الإسلامي الفلسطيني) في مالطا، 1995
  • يحيى عياش (صانع قنابل في حماس يُعرف بلقب «المهندس») في غزة، 1996
  • خالد مشعل (حماس، احبُطت العملية) في الأردن، 1997

الهجمات الفلسطينية والرد الإسرائيلي

ومن ناحية أخرى، لقد كانت الهجمات الفلسطينية مكلفة بالنسبة لإسرائيل. تشير تقارير الجيش الإسرائيلي إلى أنه منذ بداية الانتفاضة الثانية (2000) حتى 2005، قتل الفلسطينيون 1074 إسرائيليًا وجرحوا 7520. هذه أرقام خطيرة بالنسبة لدولة صغيرة مثل إسرائيل، إذ تعادل 50000 قتيل و300000 جريح في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات. ولدت هذه الخسائر ضغطًا جماهيريًا هائلًا في المجتمع الإسرائيلي للرد بقوة، وكانت عمليات القتل المستهدف إحدى النتائج.

إضافةً إلى ذلك، هناك الكثير من الأسباب العملية لضعف فعالية الأنشطة الهجومية نتيجة عمليات القتل المستهدف. تقضي هذه العمليات على المقاتلين والمتسللين المهرة وصانعي القنابل والمزورين والمجندين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى وقت لتطوير خبراتهم. تؤدي عمليات القتل المستهدف كذلك إلى تعطيل البنية التحتية للخصم وتنظيمه وروحه المعنوية، وتشكل ضغطًا هائلًا على الأهداف، التي يتوجب عليها الهرب باستمرار وتبديل مواقع الاختباء. يقلل هذا من تدفق المعلومات داخل المنظمة الإرهابية ويقلل من فعاليتها. قد تُستعمل عمليات القتل المستهدف كعامل إحباط للمعنويات. لا يمكن للأفراد المستهدفين زيارة زوجاتهم أو أطفالهم أو أقاربهم أو عائلاتهم دون التعرض لمخاطر شديدة، وقد يتجنبون الإعلان عن أسمائهم خوفًا من التعرض للقتل. مثلًا، دفعت عمليات القتل الإسرائيلية لقائدي حماس ياسين والرنتيسي إلى عدم تحديد أسماء بديليهما علنًا من قِبل حماس، وهي خطوة ضرورية لضمان نجاة القادة الجدد.

في هذا الإطار، يعتبر البعض أن الضغط الدبلوماسي المستمر ضد السياسة الإسرائيلية، وإعلان حماس وقف إطلاق النار المؤقت في الكثير من المرات، دليلًا آخر على فعالية سياسة القتل المستهدف. مع ذلك، يرى البعض أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا، بما في ذلك تطور عملية جمع المعلومات الاستخبارية ما أدى إلى مزيد من الاعتقالات، وبناء الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما جعل من الصعب على المقاتلين الفلسطينيين التسلل.

ومن ناحية أخرى، في حين أن العمليات الفلسطينية سببت أضرار جسيمة، هناك أدلة على أن سياسة القتل المستهدف الانتقامية للجيش الإسرائيلي كانت مفيدة في الحد من فعالية هذه الهجمات. بالنسبة لحركة حماس مثلًا، فعلى الرغم من زيادة هجماتها بين عامي 2001 و2005، انخفض عدد القتلى الإسرائيليين مع قتل الأشخاص المستهدفين، إذ انخفض عدد القتلى من 75 في عام 2001 إلى 21 في سنة 2005. لذلك حتى مع تصاعد هجمات حركة حماس، فقد انخفض عدد الوفيات الناتجة عن هذه الهجمات، ما يشير إلى ضعف فعالية هذه الهجمات مع مرور الوقت.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ومن ناحية أخرى، في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، استعملت قوات الدفاع الإسرائيلية (آي دي إف) ما يسمونه بالـ «إحباط المُركز»، أي القتل المستهدف للمشتبه بهم بقيام أعمال عنف في المستقبل القريب جدًا، أو الارتباط بشكل غير مباشر بأعمال العنف (مثل التنظيم والتخطيط والبحث عن وسائل التدمير، وما إلى ذلك)، ما يزيد من احتمالية أن قتل المشتبه به أو بها سيحبط أنشطة مماثلة في المستقبل. عادةً ما تُنفذ هذه الضربات بواسطة مروحيات هجومية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والتي تطلق صواريخ موجهة على الهدف، بعد أن يقوم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بتوفير معلومات استخباراتية عن الهدف.

الخلافات ذات الصلة

وفي هذا الصدد، تقول قوات الدفاع الإسرائيلي أن عمليات القتل المستهدف تتم فقط لمنع أعمال إرهابية مستقبلية، وليس انتقامًا لأنشطة سابقة. كما تقول إن هذه العمليات تُستعمل فقط عند تعذر وجود طريقة أخرى لإحباط أعمال العنف (مثل الاعتقال)، مع الحد الأدنى من الخطر على الجنود أو المدنيين. كما تقول أن هذه العمليات تُستعمل فقط عند التأكد بشكل تام من الهدف، بهدف تقليل الضرر على الأبرياء. مشاورات قوات الدفاع الإسرائيلي حول عمليات القتل سرية.

من جانب آخر، إن الطبيعة الدقيقة لجدوى هجومات الإحباط المُركز مثيرة للجدل وسرية، لأنها تتضمن وسائل سرية استخباراتية عسكرية وقرارات تشغيلية يتخذها ضباط وقادة في المخابرات بدلًا من أن تكون جزءًا من نظام عدالة عام ينفذ من قبل المحامين والقضاة.

إضافةً إلى ذلك، يشير المدافعون عن هذه العمليات إلى أنها تتوافق مع اتفاقية جنيف الرابعة (الجزء 3، المادة 1، القسم 28)، التي تنص على ما يلي: «لا يُعتبر وجود شخص محمي حصانةً للنقاط أو المناطق ضد العمليات العسكرية»، ولذا يجادلون بأن القانون الدولي يمنح إسرائيل الحق في إجراء عمليات عسكرية ضد أهداف عسكرية في ظل هذه الظروف.

دعم العامة في إسرائيل

علاوةً على ذلك، يدعم المجتمع الإسرائيلي إلى حد كبير عمليات القتل المستهدفة بدرجات مختلفة، ولكن هناك استثناءات: في عام 2003، أرسل 27 طيارًا في سلاح الجو الإسرائيلي عرضية احتجاج إلى قائد القوات الجوية دان حالوتس، رافضين مهاجمة أهداف داخل مراكز مجتمعات فلسطينية، معتبرين أن سوء معاملة الفلسطينيين «يفسد أخلاقيًا نسيج المجتمع الإسرائيلي». أثارت العريضة، الأولى من نوعها من سلاح الجو، عاصفةً من الاحتجاجات السياسية في إسرائيل، إذ أدانتها أغلب الدوائر باعتبارها تقصيرًا في أداء الواجب. تمنع أخلاقيات الجيش الإسرائيلي الجنود من القيام بانتماءات سياسية علنية، وبالتالي أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تعليق عمل جميع الموقعين على العريضة، ما أدى إلى تراجع بعض الطيارين عن توقيعهم.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.