تاريخ التشريع الإسلامي
المحتويات
في البداية، تاريخ التشريع الإسلامي هو العلم الذي يبحث عن حالة الفقه الإسلامي في عصر الرسالة وما بعده من العصور، من حيث تعيين الأزمنة التي أُنشئت فيها تلك الأحكام، وبيان ما طرأ عليها من نسخ وتخصيص وتفريع، وما سوى ذلك.وتعود النشأة الأولى لتاريخ التشريع الإسلامي إلى تاريخ بعثة النبي محمد –صلى الله عليه وسلم-، حيث نزول أول آي القرآن الكريمة بمكة.وقد اتجه التشريع الإسلامي أول مرة إلى إصلاح العقيدة، فإنها الأساس الذي ينبني عليه ما سواه.وقد مر تاريخ التشريع الإسلامي بأربع مراحل: الأولى: (عهد النبوة)، وهو عهد الإنشاء والتكوين. الثانية: (عهد الصحابة والتابعين)، وهو عهد التفسير والتكميل. الثالثة: (عهد التدوين)، وهو عهد الأئمة المجتهدين، وعهد النمو والنضج التشريعي. الرابعة: (عهد التقليد)، وهو عهد الجمود والوقوف. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
التشريع في عصر النبوة (مرحلة التأسيس)
وفي هذا السياق، يبدأ تاريخ التشريع الإسلامي منذ عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وعهد النبوة هو العهد الذي بدأ فيه التشريع الإسلامي، ويسمى (مرحلة التأسيس)، وتمتد هذه المرحلة من بعثة النبي –صلى الله عليه وسلم- حيث نزول أول آي القرآن الكريم بمكة، وحتى وفاته –صلى الله عليه وسلم- بالمدينة المنورة.ويُعد هذا العهد أهم عهود التشريع، لأن الأحكام الشرعية فيه كان مصدرها الوحي بشقيه –القرآن والسنة النبوية-.فالتشريع الإسلامي إما أن يكون وحياً إلهياً بالمعنى واللفظ، وذلك يتمثل في القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وإما أن يكون وحياً إلهياً بالمعنى دون اللفظ، وذلك يتمثل في السنة النبوية، فإن لفظ الحديث من كلامه، وإن كان معناه وحيًا؛ لقوله تعالى: .
أبرز الفقهاء في هذا العصر
في هذا الإطار، ولعل أبرز من اشتهر في هذا العهد الأئمة الأربعة (أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل)، وهؤلاء هم أئمة المذاهب الأربعة، وقد تميزوا بأن احتفظ كل واحد منهم بخصيصة تفوق بها على الآخرين.وغيرهم من الفقهاء، كـ: سفيان الثوري، وأبي يوسف، وزفر بن الهذيل، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن يحيى الليثي، وابن سريح، ويوسف البويطي، والأوزاعي، وابن جرير الطبري، وغيرهم الكثير.
أبرز الفقهاء في هذا العصر
وعلى صعيد آخر، كان النبي هو المُبلِغ عن ربه أحكام التشريع بالقرآن والسنة، وبالتالي فهو المرجع للمسلمين في هذا العصر، وقد ورد أن بعض الصحابة اجتهد في عهد الرسول، وقضى باجتهاده في بعض الخصومات، أو استنبط باجتهاده حكمًا في بعض الوقائع مثل: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وحذيفة بن اليمان. والصحابيين اللذين خرجا في سفر وحضرتهما الصلاة، ولم يجدا ماءً، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فأداه اجتهاده إلى أن يتوضأ، ويعيد الصلاة وأما الثاني فأداه اجتهاده إلى أن صلاته الأولى أجزأته، ولا إعادة عليه ولم يعدها. ولكن هذه الجزئيات وأمثالها لا تدل على أن أحدًا غير الرسول كانت له سلطة التشريع في عهد الرسول.ومع هذا فلا يعتبر الاجتهاد في العهد النبوي مصدراً مستقلاً من مصادر التشريع؛ لأن اجتهاد النبي –صلى الله عليه وسلم- يرجع في نهايته إلى الوحي، فإن كان صواباً أقرّ عليه، وإن كان غير ذلك، نبّه إلى وجه الخطأ فيه.
كذلك، وهذا الدور يبدأ من ولاية معاوية بن أبي سفيان سنة 41 هجرية، وينتهي بانتهاء القرن الأول من الهجرة النبوية، أو فيما بعد بقليل.وقد كان التشريع الإسلامي في هذا العهد، امتداداً لعهد الخلفاء الراشدين في طريقة أخذ الأحكام من المصادر الإسلامية، إذ أن المذاهب لم تكن قد ظهرت بعد، فكان القاضي يعتمد على الكتاب والسنة، وينتفع بما سبقه من إجماع العلماء، عندما لا يكون هناك نص من القرآن والحديث، كما يجتهد رأيه إذا لم يجد ما يستند له من قرآن أو حديث أو إجماع.
- التشريع الإسلامي في عهد الصحابة والتابعين (مرحلة التفسير والاجتهاد)
- وينقسم هذا العهد إلى دورين:
- الدور الأول: تاريخ التشريع الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين:
في هذا الإطار، بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، دخل عهد الصحابة، وبهذا العهد دخل تاريخ التشريع الإسلامي مرحلة جديدة، وهي مرحلة (التفسير والتكميل)، مرحلة التفسير التشريعي، وفتح أبواب الاستنباط فيما لا نص فيه من الوقائع، فإن رؤوس الصحابة صدرت عنهم آراء كثيرة في تفسير نصوص الأحكام في القرآن والسنة، تُعد مرجعاً تشريعياً لتفسيرها وتبيينها، وصدرت عنهم فتاوى كثيرة بأحكام في وقائع لا نص فيها، تعتبر أساساً للاجتهاد والاستنباط.
في هذا الإطار، وبوفاته –صلى الله عليه وسلم- انتهى عهد التشريع الذي بدأ بالبعثة النبوية، ويُقدَّر بما يقرب من ثلاث وعشرين سنة.
الدور الثاني: تاريخ التشريع في عهد صغار الصحابة والتابعين:
مميزات عصر الأئمة والمجتهدين
وفي هذا الصدد، ثالثًا: ظهور المجتهدين الكبار ذوي الملكات الفقهية الراسخة، فعملوا على تنمية الفقه، وسد حاجات الدولة من التنظيمات والقوانين، وأنشأوا المدارس التي ضمت نوابغ الفقهاء.
في هذا الإطار، أولًا: عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء، وتظهر هذه العناية بتقريبهم الفقهاء، والرجوع إلى آرائهم.
وفي هذا السياق، ثانيًا: اتساع البلاد الإسلامية، فقد كانت تمتد من أسبانيا إلى الصين، وفي هذه البلاد الواسعة عادات وتقاليد مختلفة تجب مراعاتها ما دامت لا تخالف نصوص الشريعة، فاختلفت الاجتهادات بناء على اختلاف العادات والتقاليد.
وفي هذا الصدد، نما التشريع الإسلامي في هذا العصر، وازدهر، وكثرت مسائله على نحو لم يعهد مثله من قبل، وهذه الظاهرة ترجع إلى أسباب كثيرة نذكر منها:
مميزات التشريع في هذا العصر
من جهة ثانية، ويتميز التشريع الإسلامي في العهد النبوي بثلاث مزايا وهي: نزول القرآن الكريم: وكان ينزل منجماً مفرَّقاً حسب الوقائع والمناسبات التي تعرف بسبب النزول، على مدى ثلاث وعشرين سنة. وبيان السنة النبوية: وكان بالقول أو الفعل أو التقرير بياناً واضحاً ومكملاً للقرآن، أو مضيفاً بعض الأحكام التفصيلية، وصارت السنة حجة في التشريع كالقرآن، ومأموراً بها من الله تعالى باتباعها. واجتهاد النبي –صلى الله عليه وسلم-: وذلك فيما لم ينزل فيه وحي، ويأذن لصحابته بالاجتهاد، لتعليمهم وإرشادهم، سواء في حضرته أو غيبته، فيقرّهم على ما أصابوا، وينكر عليهم ما أخطأوا.وقد قام التشريع في هذه المرحلة على ثلاثة أسس: رفع الحرج. وقلة التكاليف. والتدرج في التشريع.
التشريع الإسلامي في العهد الحديث
من جانب آخر، وهو العصر الذي ابتدأ من تاريخ ظهور مجلة الأحكام العدلية، سنة (1286هـ)، وذلك في (1851 مادة)، ثم تلاه مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، لقدري باشا في مصر، ويشمل (1049 مادة) في أحكام المعاملات وأحكام الوقف والأحوال الشخصية.وعندما تسرب القانون الوضعي إلى العالم الإسلامي، أحس المخلصون في ديار الإسلام بالحاجة إلى تنظيم الفقه والتجديد في صياغته؛ فإن الترتيب الفني في القانون الوضعي يجعل العثور على الحكم سهلاً ميسوراً، في فقرات موجزة، وترقيم مرتب، وفهرس مفصل، فلماذا لا ينظم الفقه الإسلامي كذلك؟ وبدأت محاولات هذا التنظيم لصياغة الفقه.
- انظر كذلك
- فقه إسلامي
- اجتهاد إسلامي
- المذاهب الأربعة
مميزات التشريع في هذا العصر
في هذا الإطار، وفي هذا العهد اضطلع الصحابة بعبء الاجتهاد، لاتساع الفتوحات، واستحداث أمور، وطروء مسائل، وحوادث لا عهد لهم بها من قبل، وكان اجتهادهم بالمعنى الواسع بعد البحث عن حكم الحادثة في القرآن، والسنة، فنظروا في دلائل النصوص، وقاسوا، واستحسنوا، وعملوا بمقتضى المصالح المتفقة مع مقاصد الشريعة، ولم يكن الرأي عندهم مقصوراً على القياس بالمعنى الضيق، بل كان يشمل القياس والاستحسان، والبراءة الأصلية، وسد الذرائع، والمصالح الكلية، وأخذوا الحكم من ظواهر النصوص أو من معقوله.وقد وُجِد في هذا العهد نوع مهم من مصادر التشريع، واحتل المكان الثالث بعد القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو إجماع الصحابة، وذلك لأن إجماع الصحابة هو في الحقيقة اجتهاد مجموعة من أساطين الشريعة، ومن هنا سبق اجتهاد الفرد، فالقاضي بعد هذا أصبح إذا عُرضت عليه قضية يبحث عن حلّ لها في القرآن أو الحديث أو الإجماع، فإن لم يجد اجتهد، وعمل بما يهديه إليه اجتهاده.ومن مميزات هذا العهد النظر إلى مقاصد الأحكام، ومن نظر إلى ما أُثِر عن فقهاء الصحابة، مثل الخلفاء الراشدين وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وغيرهم، ونظر إلى فقههم وتأمله بعمق، تبين له أنهم كانوا ينظرون إلى ما وراء الأحكام من علل ومصالح، وما تحمله الأوامر والنواهي من حكم ومقاصد، فإذا أفتوا في مسألة أو حكموا في قضية لم يغب عن بالهم مقاصد الشريعة وأهدافها.
كذلك، وانقضى هذا الدور –عهد الصحابة والتابعين-، ولم يُدوَّن فيه شيء من الفقه، كما أن السنة لم تدون كذلك، وإن حصلت محاولات لتدوينها، عندما كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالمدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، أن انظر ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو سنته فاكتبه، إلا أن عمر بن عبد العزيز مات قبل أن يتم ابن حزم ما أمره به عمر.
أبرز الفقهاء في هذا العصر
كذلك، ويمكن تحديد بداية الفترة الزمنية لهذا العهد من أول القرن الثاني الهجري، ونهايته في أواسط القرن الرابع الهجري، فهو بالتقريب 250 سنة.وقد سُمي هذا العهد بعهد التدوين والأئمة المجتهدين؛ لأن حركة الكتابة والتدوين نشطت فيه، فدوِّنت السنة، وفتاوى المفتين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وفقه الأئمة المجتهدين، ورسائل في علم أصول الفقه.
في هذا الإطار، وفي مقدمتهم: الخلفاء الراشدون وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأم المؤمنين عائشة –زوجة رسول الله-، وعبد الله بن عمر، وعن هؤلاء أخذ كبار التابعين في المدينة. واشتهر كذلك مجموعة من المفتين في مكة والكوفة، والبصرة، والشام، ومصر، واليمن، وهؤلاء الذين اشتهروا بالفتيا في هذه الأمصار، هم أجلّ من كان يفتون الناس في هذا الدور، ويروون الحديث عن رسول الله، ولم يكن يُعرف بين الناس الانتساب إلى فقيه معين يعمل بما ذهب إليه من رواية أو رأي، وإنما كان هؤلاء المفتون بالأمصار المختلفة معروفين بالفقه ورواية الحديث، فكان المستفتي يذهب إلى من شاء منهم فيسأله عما نزل به، فيفتيه.
التشريع الإسلامي في عصر الأئمة المجتهدين (مرحلة التدوين)
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟