تاريخ الضالع
المحتويات
- جبهة دمت والحشاء
- استمرار جبهات القتال
- الحماية البريطانية
- الضالع خلال هدنة 2022
- استمرار التوتر في مريس والجبهات الشمالية
- الحراك الجنوبي
- معارك قعطبة وشمال الضالع في 2019
- جبهات الضالع في 2025
- التاريخ القديم
- الضالع خلال الحرب
- ترسيم الحدود البريطانية العثمانية
- قبل الحكم البريطاني
- أثر الحرب على الضالع
- اجتياح الضالع ومعارك 2015
- الضالع وتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي
- التصعيد في 2026
على سبيل التعريف، محافظة الضالع إحدى المحافظات اليمنية التي استُحدثت بصورتها الإدارية الحديثة بعد الإعلان عن قيام الوحدة اليمنية، وتقع في المرتفعات الجنوبية لليمن، على بعد نحو 240–250 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء. وتتكون المحافظة إداريًا من تسع مديريات، وتعد مدينة الضالع مركزها الإداري. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
التاريخ
من جهة ثانية، وفي العصر الحديث ارتبط تاريخ الضالع بتاريخ جنوب اليمن والتحولات السياسية التي شهدتها المنطقة، ثم أصبحت المحافظة كيانًا إداريًا مستقلًا في أواخر عام 1998، بعد فصل مديرية الضالع وعدد من المديريات الأخرى عن محافظة لحج، لتشكيل محافظة جديدة باسم محافظة الضالع. ودُشنت المحافظة رسميًا في مدينة الضالع في 26 نوفمبر 1998.
من جهة ثانية، وشهدت المنطقة خلال العصور القديمة تداخلًا في النفوذ بين عدد من الممالك اليمنية، وتدل النقوش والآثار المنتشرة في أجزاء من جنوب اليمن على النشاط السياسي والديني والاقتصادي الذي شهدته المنطقة في عصور ما قبل الإسلام. غير أن تحديد تبعية كل موقع من مواقع الضالع القديمة لمملكة بعينها يحتاج إلى دراسة النقوش والسياق الأثري لكل موقع، ولذلك لا تُنسب جميع أراضي المحافظة إلى مملكة واحدة بصورة قاطعة.
إضافةً إلى ذلك، وفي العصور الإسلامية والحديثة شهدت المنطقة تحولات سياسية وإدارية متعاقبة، وارتبطت أجزاء منها بسلطنات وكيانات سياسية محلية في جنوب اليمن، ومن بينها إمارة الضالع. وتشير المصادر الرسمية اليمنية إلى أن سلطنة الضالع كانت تضم أراضي مديرية الضالع، في حين ارتبطت مناطق أخرى من المحافظة الحالية بكيانات إدارية وسياسية مختلفة.
من جهة ثانية، تتميز المنطقة بتاريخ يمتد إلى عصور ما قبل الإسلام، وتوجد في أراضي المحافظة ومحيطها مواقع أثرية وتاريخية متعددة، من بينها جبل عقرم في مديرية الحصين، وقرية خله، إضافة إلى عدد من المواقع الأثرية في مديريات المحافظة.
جبهة دمت والحشاء
كذلك، واستمرت جبهات دمت والحشاء متقطعة خلال السنوات التالية، وأصبحت المناطق الشمالية للمحافظة مرتبطة بجبهات القتال الممتدة بين الضالع ومحافظة إب.
وعلى صعيد آخر، في أواخر عام 2015 حاول الحوثيون والقوات المتحالفة معهم استعادة مواقع في شمال الضالع، وتركزت المواجهات بصورة خاصة في مديرية دمت. وتمكن الحوثيون في نوفمبر من التقدم داخل مدينة دمت والسيطرة على أجزاء منها، قبل أن تواجههم القوات المناهضة لهم في المنطقة.
استمرار جبهات القتال
كذلك، بعد المعارك الواسعة التي شهدتها الضالع عام 2019، لم تنتهِ المواجهة العسكرية بين الحوثيين والقوات المناهضة لهم، وإنما استقرت خطوط التماس بصورة أكبر في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة. وشملت أبرز الجبهات مريس ودمت وقعطبة والفاخر وحجر وباب غلق، إضافة إلى جبهة الأزارق على الحدود مع محافظة تعز. وفي سنة 2020 تركز جانب من القتال في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة وعلى جبهة الأزارق، وشاركت في المواجهات قوات حكومية وقوات محلية موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
من جهة ثانية، وبذلك تحولت مناطق شمال وغرب الضالع إلى خط تماس طويل بين مناطق سيطرة الحوثيين في محافظتي إب والبيضاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المناهضة لهم في الضالع، وأصبحت المحافظة إحدى نقاط الاتصال البرية بين شمال اليمن وجنوبه.
الحماية البريطانية
من جانب آخر، بعد حرب 1994 في اليمن ظهرت في جنوب اليمن تنظيمات سياسية وعسكرية رافضة لنتائج الحرب، وكان للضالع دور مبكر في هذا النشاط. ومن أبرز التنظيمات التي ارتبطت بالمنطقة حركة تقرير المصير، المعروفة اختصارًا باسم «حتم»، والتي تبنت المطالبة بحق تقرير المصير واستعادة دولة الجنوب السابقة.
علاوةً على ذلك، وظلت الضالع خلال العقود التالية إحدى الإمارات المحلية في محمية عدن، بحكم موقعها على الطريق بين عدن والمناطق الشمالية وقربها من مناطق النفوذ الزيدي. واستمرت العلاقات السياسية والأمنية بين أمير الضالع والحكومة البريطانية في إطار نظام الحماية والمعاهدات التي ربطت حكام محميات عدن بالحكومة البريطانية.
إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 1947 شهدت منطقة الضالع اضطرابات داخلية مرتبطة بالصراع على السلطة داخل الأسرة الأميرية. وتمرد حيدرة، نجل الأمير ناصر، وتمركز مع أتباعه في تحصينات جبل جحاف، وتدخلت القوات البريطانية لإعادة السيطرة على الوضع في المنطقة.
من جهة ثانية، وانتهت الحرب بانتصار الجناح المناوئ لعلي ناصر محمد، وفرار أعداد كبيرة من أنصاره، بينهم عسكريون وسياسيون ومدنيون، إلى اليمن الشمالي ومناطق أخرى. وأدت الحرب إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف، كما أحدثت تغييرات كبيرة في القيادة السياسية والعسكرية لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
في هذا الإطار، وفي السنوات التي سبقت أحداث يناير، تصاعد الخلاف داخل الحزب الاشتراكي اليمني بين مجموعات قيادية مختلفة حول إدارة الدولة والحزب والقوات المسلحة. وكان علي عنتر من أبرز الشخصيات المعارضة لسياسات الرئيس علي ناصر محمد، كما ارتبط به عدد من القيادات العسكرية والسياسية التي كان لها نفوذ في الضالع ولحج ويافع. وتصف دراسات عن أحداث 1986 الصراع بأنه اتخذ بعدًا مناطقيًا واضحًا إلى جانب أبعاده السياسية والحزبية، مع تمركز قسم كبير من أنصار جناح «الطغمة» في الضالع ولحج، مقابل ارتباط جناح «الزمرة» بصورة أساسية بأبين وشبوة.
من جهة ثانية، وفي ديسمبر 1911 توفي الأمير شائف بن سيف، وخلفه ابنه الأكبر ناصر بن شائف. وخلال الحرب العالمية الأولى دخلت القوات العثمانية مناطق من محمية عدن، وفي سنة 1914 أعلن الأمير ناصر خضوعه للعثمانيين. وبعد انتهاء الحرب عاد إلى عدن في نوفمبر 1919 وطلب العفو، فقبلت الحكومة البريطانية اعتذاره.
في هذا الإطار، وخلال سبعينيات القرن العشرين أصبحت الضالع مركزًا إداريًا وعسكريًا في جنوب اليمن، بحكم موقعها الجغرافي على الطريق الرابط بين عدن والمناطق الشمالية، وقربها من ردفان ويافع. وأُعيد تنظيم مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية في المنطقة ضمن النظام الجديد.
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (1967–1990)
من جهة ثانية، وكان مقتل علي عنتر وصالح مصلح وعلي شائع هادي في بداية الأحداث ذا أثر كبير على الضالع؛ إذ فقدت المنطقة خلال المواجهة ثلاثة من أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية المنحدرة منها، في الوقت الذي كان فيه علي عنتر تحديدًا أحد أهم القادة العسكريين في تاريخ جنوب اليمن منذ مرحلة الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني.
من جانب آخر، وكان للضالع دور عسكري مباشر في الحرب، إذ ارتبطت بها وحدات عسكرية وقوى قبلية شاركت إلى جانب الجناح المناوئ لعلي ناصر محمد. وتذكر المصادر التي تناولت تركيب القوى المتحاربة أن القوات المرتبطة بالضالع ولحج شاركت في القتال إلى جانب قوات عسكرية جنوبية أخرى، في مواجهة القوات والوحدات المرتبطة بجناح علي ناصر محمد، الذي ارتبط بصورة أساسية بأبين وشبوة.
إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 1902 عقدت لجنة بريطانية عثمانية لترسيم الحدود اجتماعًا في الضالع، بسبب النزاع على عدد من المناطق الواقعة بين الأراضي التابعة للأمير والمناطق الخاضعة للنفوذ العثماني. واستمر التفاوض حول الحدود خلال العامين التاليين، إلى أن جرى التوصل في سنة 1903 إلى تسوية للحدود بين الحكومتين البريطانية والعثمانية، ونُصبت علامات حدودية في عدد من المواضع.
علاوةً على ذلك، ولم يقتصر أثر الحرب على مدينة عدن؛ فقد انعكست على الضالع باعتبارها إحدى مناطق القوة العسكرية والسياسية المرتبطة بالقيادات التي دخلت الصراع. ومع اتساع القتال جرى استخدام القوات المدرعة والمدفعية والطيران في المواجهات، وتحولت الحرب خلال أيام قليلة إلى صراع واسع داخل مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.
من جانب آخر، وفي 22 مايو 1990 أصبحت الضالع جزءًا من الجمهورية اليمنية بعد قيام الوحدة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
من جانب آخر، وفي يونيو 2011 أعلنت حركة حتم استئناف نشاطها المسلح، وأكدت أن محافظة الضالع ستكون من المناطق الرئيسية لنشاطها. وفي الأيام التالية أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مواقع وآليات عسكرية في الضالع، كما أعلنت مسؤوليتها عن هجوم أدى إلى إصابة ضابط وجندي وإعطاب آليات للجيش في مدينة الضالع.
إضافةً إلى ذلك، وفي سنة 1928 تصاعد الصراع مع القوات التابعة للإمام يحيى، وشملت المواجهات مناطق الضالع وردفان والشعيب. وبعد تدخل القوات البريطانية وسلاح الجو الملكي البريطاني، تمكنت القوات المتحالفة مع أمير الضالع من إخراج القوات الزيدية من المنطقة في يوليو 1928، وأعيد الأمير إلى عاصمته. وتذكر المصادر البريطانية أن عدد رجال القبائل المرتبطين بإمارة الضالع بلغ نحو 50 ألف نسمة، وقدرت الإيرادات السنوية للإمارة بنحو 35 ألف روبية.
في هذا الإطار، وبعد انتهاء الحرب أصبحت الضالع من المناطق التي ارتبطت بصورة وثيقة بالقيادة الجديدة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، نتيجة الدور الذي أدته شخصيات من أبنائها في الصراع، إلا أن اختزال أحداث يناير في صراع مناطقي فقط لا يعكس جميع أبعادها؛ فقد كانت في أساسها أزمة سياسية وحزبية وعسكرية داخل الحزب الاشتراكي والدولة، تداخلت فيها الخلافات على السلطة مع الانقسامات الإقليمية والاجتماعية.
كذلك، وشهدت الضالع خلال هذه المرحلة توسعًا في مؤسسات الدولة والخدمات العامة، بما في ذلك المدارس والإدارة المحلية والمرافق الصحية، كما ارتبطت المنطقة بشبكة الطرق والمؤسسات الحكومية التي توسعت في مختلف مناطق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
كذلك، وفي 28 نوفمبر 1904 أبرمت الحكومة البريطانية مع الأمير شائف بن سيف بن عبد الهادي بن حسن معاهدة جديدة للسلام والصداقة. ونظمت المعاهدة العلاقات بين الطرفين، بما في ذلك التزامات الأمير تجاه الحكومة البريطانية وترتيبات القوة المحلية والمخصص المالي للإمارة.
من جهة ثانية، في مطلع القرن العشرين كانت الضالع مركز لإمارة محلية يحكمها أمير من الأسرة الأميرية، وكانت تقع في المنطقة الجبلية الواقعة شمال غربي بلاد العلوي وعلى الطريق المؤدي إلى صنعاء. وكانت سلطة الأمير تمتد إلى مدينة الضالع وعدد من المناطق والقبائل التابعة له أو المرتبطة به، في حين ظلت بعض القبائل والمناطق المحيطة تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلال. وتشير المصادر البريطانية إلى أن الإمارة كانت جزءًا من منظومة المحميات البريطانية في جنوب الجزيرة العربية، مع احتفاظها بإدارة محلية يقودها الأمير.
من جانب آخر، واستمرت إمارة الضالع في إطار محمية عدن حتى سنة 1959، عندما أصبحت إحدى الإمارات والسلطنات المؤسسة لاتحاد إمارات الجنوب العربي الذي أُعلن في 11 فبراير 1959. ثم أصبح الاتحاد لاحقًا جزءًا من الترتيبات السياسية التي سبقت قيام اتحاد الجنوب العربي سنة 1962.
علاوةً على ذلك، في 21 يونيو 1967 سيطرت قوات الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل على مدينة الضالع، عاصمة إمارة الضالع، ودخلت المدينة في مسيرة شارك فيها آلاف من أبناء المنطقة وتقدمها علي أحمد ناصر عنتر. وبذلك انتهى الحكم السياسي لأسرة آل الأميري في الضالع، وأصبحت المدينة والمنطقة المحيطة بها تحت إدارة القوى الثورية التي كانت تستعد لتولي السلطة في جنوب اليمن.
وفي هذا الصدد، كانت الضالع من أكثر المناطق ارتباطًا بالصراع السياسي والعسكري الذي انتهى بأحداث يناير 1986 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. فقد برز عدد من أبناء الضالع في أعلى مواقع القيادة السياسية والعسكرية للدولة، ومن أبرزهم علي أحمد ناصر عنتر الذي تولى منصب وزير الدفاع ثم نائب رئيس الجمهورية، وصالح مصلح قاسم الذي تولى وزارة الدفاع، وعلي شائع هادي الذي كان من القيادات البارزة في الحزب الاشتراكي اليمني. وقد جعل ذلك الضالع مرتبطة بصورة مباشرة بجناح سياسي وعسكري رئيسي في الصراع داخل قيادة الدولة.
الحراك الجنوبي (1994–2017)
في هذا الإطار، وفي 13 يناير 1986 اندلعت المواجهات في عدن بعد إطلاق حرس الرئيس علي ناصر محمد النار على عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أثناء اجتماعهم. وأسفر الهجوم عن مقتل علي أحمد ناصر عنتر وصالح مصلح قاسم وعلي شائع هادي، وهم من أبرز القيادات المرتبطة بالضالع. ولاحقًا تحول الصراع السياسي إلى حرب مسلحة بين جناحي الحزب، وامتدت العمليات إلى الوحدات العسكرية والمناطق الواقعة خارج عدن.
من جهة ثانية، وتشير مصادر مختلفة إلى أن حركة حتم تأسست في منتصف تسعينيات القرن العشرين، وارتبط تأسيسها بقيادات جنوبية كان من أبرزها عيدروس قاسم الزبيدي، الذي كان من أبناء محافظة الضالع. وبدأت الحركة نشاطها بصورة سرية، قبل أن تصبح معروفة بصورة أكبر خلال أواخر التسعينيات.
من جهة ثانية، وفي أثناء وجود الأمير ناصر في عدن، استولت قوات الإمام يحيى حميد الدين على الضالع. وفي يناير 1920 شن الأمير، بمساندة قبائل ردفان وبمساعدة مالية وتسليحية من السلطات البريطانية في عدن، هجومًا لاستعادة الضالع، وتمكن من استعادتها قبل أن يضطر إلى الانسحاب بعد هجوم مضاد للقوات الزيدية.
حركة تقرير المصير (حتم)
كذلك، وشهدت الضالع خلال السنوات الأولى من القرن العشرين توترًا بين الأمير وبعض القبائل التابعة له أو المرتبطة بإمارته. ففي سنة 1906 ثارت قبائل الشاعري، وانضمت إليها مجموعات من جبل جحاف، كما رفضت قبائل أخرى الاعتراف بسلطة الأمير. وفي يناير 1907 انسحبت القوة البريطانية الرئيسية من الضالع إلى عدن، ثم انسحبت في سبتمبر من العام نفسه القوات المتبقية والوكيل السياسي البريطاني من الضالع.
من جهة ثانية، وبعد انتهاء أحداث يناير 1986 أعيد تنظيم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة في الضالع، واستمرت المدينة مركزًا إداريًا وعسكريًا في جنوب اليمن حتى قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990.
إضافةً إلى ذلك، وأصبح اسم الحركة مرتبطًا بالضالع بصورة خاصة، حيث عقدت فيها لقاءات وظهرت فيها أنشطة للحركة خلال مراحل مختلفة. وفي ديسمبر 2009 عقدت قيادة الحركة اجتماعًا في مدينة الضالع، وأصدرت بيانًا أكدت فيه تبنيها لمبدأ تقرير المصير، ودعت إلى توحيد القوى الجنوبية في إطار سياسي جامع.
كذلك، وبعد استقلال جنوب اليمن في 30 نوفمبر 1967 أصبحت الضالع جزءًا من جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية. وأُلغي نظام الإمارة، وأعيد تنظيم الإدارة المحلية وفق مؤسسات الدولة الجديدة. وفي سنة 1970 تغير اسم الدولة إلى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
الضالع خلال هدنة 2022
علاوةً على ذلك، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استمرت الاشتباكات والقصف المتبادل في جبهات باب غلق والفاخر وحجر، رغم الانخفاض النسبي في مستوى العمليات العسكرية مقارنة بالسنوات السابقة.
من جهة ثانية، لم تؤدِ الهدنة التي بدأت في أبريل/نيسان 2022 إلى توقف كامل للقتال في الضالع. فقد استمرت الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ولا سيما في مديرية قعطبة، كما سُجلت هجمات بطائرات مسيّرة وقصف على جبهتي الفاخر وباب غلق.
استمرار التوتر في مريس والجبهات الشمالية
في هذا الإطار، استمرت جبهة مريس في كونها إحدى الجبهات الرئيسية في شمال محافظة الضالع. وفي مارس/آذار 2024 اندلعت مواجهات في شمال مريس، حيث تصدت القوات الحكومية والمحلية لهجوم حوثي على مواقع في منطقة القهرة في مريس، كما وقعت مواجهات في قطاع باب غلق. وتزامنت تلك التطورات مع وصول تعزيزات حوثية إلى عدد من جبهات الضالع.
إضافةً إلى ذلك، كما ظهرت محاولات لإعادة فتح الطرق التي تمر عبر مناطق التماس، ومنها طريق دمت–مريس، إلا أن الوضع العسكري أدى إلى استمرار إغلاق أجزاء من الطريق. وفي مارس/آذار 2024 تعثرت محاولة فتح طريق صنعاء–عدن عبر الضالع بعد وقوع اشتباكات في منطقة مريس.
الحراك الجنوبي
من جهة ثانية، وشهدت مدينة الضالع ومناطق المحافظة خلال السنوات التالية مسيرات واحتجاجات واعتصامات شارك فيها العسكريون والمدنيون، ثم توسعت المطالب من المطالب الحقوقية المتعلقة بالوظائف والمعاشات إلى مطالب سياسية، شملت الدعوة إلى تقرير المصير وفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب. وأصبحت الضالع إحدى أبرز المناطق التي ارتبط اسمها بالحراك الجنوبي.
وفي هذا الصدد، شهدت الضالع منذ عام 2007 تصاعدًا في النشاط الاحتجاجي الجنوبي. وكانت مطالب العسكريين والمدنيين الجنوبيين الذين أُحيلوا إلى التقاعد أو فقدوا وظائفهم بعد حرب 1994 من العوامل التي ساهمت في نشوء موجة الاحتجاجات الجنوبية. وفي 7 يوليو 2007 خرجت مظاهرات واسعة في الجنوب، وكانت الضالع من أبرز مراكز الحراك منذ بدايته.
كذلك، وفي هذه المرحلة تداخل النشاط السياسي السلمي للحراك مع نشاط بعض التنظيمات المسلحة، ومنها حركة حتم، إلا أن الحراك الجنوبي لم يكن تنظيمًا واحدًا، بل ضم فصائل وشخصيات متعددة اختلفت في وسائل العمل وفي طبيعة الهدف السياسي الذي طرحته.
معارك قعطبة وشمال الضالع في 2019
إضافةً إلى ذلك، وخلال مايو 2019 استمرت المعارك حول قعطبة، ثم امتدت المواجهات إلى المناطق الغربية من الضالع، ولا سيما جبهة الفاخر. وفي أكتوبر شنت القوات المناهضة للحوثيين هجومًا مشتركًا في شمال وغرب المحافظة، وتمكنت من دفع الحوثيين من أجزاء واسعة من شمال الضالع والسيطرة على منطقة الفاخر الاستراتيجية، قبل أن يشن الحوثيون هجومًا مضادًا وتستمر المواجهات خلال نوفمبر.
إضافةً إلى ذلك، وأصبحت جبهات شمال وغرب الضالع خلال هذه المرحلة جزءًا من خط المواجهة الممتد بين مناطق المحافظة ومحافظة إب، وشملت بصورة خاصة مريس ودمت وقَعطبة والحشاء والفاخر.
من جهة ثانية، وفي مارس 2019 دارت معارك في جبهات قعطبة والحشاء، وتمكنت القوات المناهضة للحوثيين من السيطرة على الطريق الرابط بين دمت والنادرة في محافظة إب، إلى جانب مواقع في قعطبة، في محاولة لتأمين شمال الضالع وقطع طرق الإمداد القادمة من إب.
كذلك، شهد عام 2019 تصعيدًا كبيرًا في شمال محافظة الضالع، خصوصًا في مديريات قعطبة والحشاء، مع تقدم الحوثيين في بعض المناطق خلال أبريل، قبل أن تتصدى لهم القوات المناهضة للحوثيين بدعم من الغارات الجوية للتحالف.
جبهات الضالع في 2025
وفي السياق ذاته، استمرت خطوط التماس في شمال المحافظة خلال عام 2025، مع بقاء جبهة مريس والمناطق المحيطة بدمت وقَعطبة من أبرز مناطق التوتر. وفي مايو/أيار 2025 تعثرت مبادرة لفتح طريق دمت–مريس بعد ورود تقارير عن استحداث تحصينات عسكرية وتعزيزات في المنطقة، كما وقعت اشتباكات في قطاع الجب شمال غربي المحافظة.
التاريخ القديم
كذلك، وتشير دراسة عن طرق التجارة القديمة إلى أن جبن كانت إحدى المحطات الواقعة على طريق تجاري قديم امتد من مناطق أوسان وقتبان عبر قانية ورادع إلى جبن، ومنها إلى ظفار والمناطق الغربية، كما أوردت نقشاً عُثر عليه أثناء المسح الأثري في جبن، مما يقدم شاهداً على النشاط التجاري في المنطقة خلال العصور القديمة.
من جانب آخر، وتشير هذه الشواهد مجتمعة إلى أن منطقة الضالع كانت جزءًا من المجال الحضاري والثقافي لجنوب الجزيرة العربية القديمة، مع استمرار وجود الأدلة الأثرية والكتابية عبر فترات زمنية مختلفة، دون أن يعني ذلك بالضرورة خضوع جميع مناطق المحافظة الحديثة سياسيًا لمملكة واحدة خلال تلك الفترات.
ومن جهة أخرى، توجد في منطقة الضالع شواهد أثرية تعود إلى عصور اليمن القديم، من بينها منحوتات حجرية عُثر عليها في مقابر المنطقة. ومن أبرزها تمثال امرأة من الحجر الكلسي محفوظ في المتحف الوطني في عدن تحت رقم الجرد NAM 616، ويُعرف باسم «سيدة الضالع». عُثر على التمثال في شكع، ويرجع تأريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد، ويتميز بتفاصيل دقيقة في هيئة المرأة وملابسها وتسريحة شعرها وحليها.
وعلى صعيد آخر، تشير نتائج المسح الأثري في مديرية جبن بمحافظة الضالع إلى أن المنطقة كانت مأهولة منذ عصور ما قبل التاريخ؛ فقد وثق المسح عدداً من مواقع المستوطنات السكنية القديمة، والمقابر الكومية، والجروف والملاجئ الطبيعية التي احتوت على رسوم صخرية منحوتة وملونة.
كذلك، كما وثق المسح مواقع تعود إلى فترة مملكة قتبان، من بينها منشآت مائية متمثلة في جروف وأنفاق منحوتة في الصخور، إضافة إلى نقوش بالخط المسند على واجهات الصخور وجدران الجروف والكهوف. وتضمنت هذه النقوش أسماء أشخاص ومناطق ومعابد مكرسة للمعبود «عم»، الذي كان من أبرز معبودات مملكة قتبان.
إضافةً إلى ذلك، ومن الشواهد الكتابية في المنطقة نقش جبل ذبوب، وهو نقش صخري يتكون من سطرين مكتوبين بخط الزبور اليمني، عُثر عليه في جبل ذبوب بمنطقة الضالع. وقد درس النقش محمد علي الحاج وأحمد علي فقعس، ورجحا تأريخه إلى أواخر القرن السادس أو القرن السابع الميلادي.
إضافةً إلى ذلك، ويُعد أسلوب «سيدة الضالع» جزءاً من تقاليد النحت في جنوب الجزيرة العربية القديمة، وقد ظهرت منحوتات أخرى مشابهة في مجموعات ومزادات فنية عالمية، من بينها تمثال لامرأة تحمل طفلاً، وصفته إحدى دور المزادات بأنه مشابه لتمثال المتحف الوطني في عدن رقم NAM 616.
الضالع خلال الحرب
الضالع بعد معارك 2019 (2019–2026)
ومن ناحية أخرى، أدت الحرب إلى تحول أجزاء واسعة من الضالع إلى مناطق عسكرية، مع تضرر البنية التحتية والنزوح من مناطق المواجهات، واستمرار حالة عدم الاستقرار، خصوصًا في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة. كما أصبحت الضالع إحدى الجبهات الرئيسية التي شهدت مواجهات متكررة بين القوات المناهضة للحوثيين والحوثيين خلال سنوات الحرب الأولى.
ترسيم الحدود البريطانية العثمانية
وعلى صعيد آخر، في فبراير 1928، قامت مجموعة من الزيديين، أُرسلت بأوامر من الضابط المسؤول في قعطبة، باختطاف شيخ العلوي ومقبل عبد الله، عم شيخ القطيبي. وأُطلق سراحهما لاحقًا نتيجة لعمل جوي نفذته حكومة بريطانيا ضد الإمام.
وفي هذا السياق، عند اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، خضع الأمير ناصر للأتراك عندما دخلوا محمية عدن. وبعد الحرب، كتب طالبًا العفو عنه. كما توسط سلطان العبادلة وشيخ القطيبي من أجله. وفي نوفمبر 1919، قدم الأمير إلى عدن وقدم تفسيرًا اعتُبر مرضيًا، فصدر العفو عنه؛ ولكن بينما كان لا يزال في عدن، احتل إمام صنعاء الضالع.
ومن ناحية أخرى، في عام 1915، وقّع شيخ القطيبي محمد صالح الأكرم اتفاقية، مشابهة للاتفاقية التي سبق أن أبرمها في العام نفسه سلطان الحواشب وشيخ العلوي، وذلك لضمان سلامة طرق التجارة المارة عبر أراضيه. وقد أُجّل التصديق على هذه الاتفاقية. وبموجب شروطها، سُمح للشيخ بتلقي مخصص شهري قدره 50 دولارًا.
من جهة ثانية، في اليوم التالي، وبسبب هجوم مضاد من الزيديين، لجأ الأمير إلى لحج. وفي عام 1920، رفعت حكومة بريطانيا المخصص المالي للأمير إلى 700 روبية، ثم إلى 800 روبية في سنة 1926، تعويضًا له عن خسائره المالية الناجمة عن نفيه القسري. وتوقف مبلغ المئة روبية الإضافي، الذي مُنح له في عام 1926، في فبراير 1928، كما توقف مبلغ الزيادة البالغ 300 روبية، الذي مُنح له في سنة 1920، في ديسمبر 1929.
علاوةً على ذلك، في سنة 1920، غزت قوات الإمام أراضي القطيبي. وتمكن شيخ القطيبي، بمساعدة قبائل ردفان الأخرى، وبمساندة من المقيمية البريطانية في عدن بالأسلحة والذخيرة، من طردهم منها. وقام الزيديون بمحاولات متكررة للاستيلاء على أراضي القطيبي، لكنهم واجهوا في كل مرة مقاومة قوية من قبائل ردفان. وبعد نحو عامين من المقاومة الناجحة، رضخ شيخ القطيبي للضغط الزيدي وانتقل إلى صفهم في سنة 1922، وأُوقف مخصصه المالي.
كذلك، في نوفمبر 1927، توفي شيخ القطيبي محمد صالح الأكرم، وخلفه حفيده الشيخ حسن علي، الذي رفض الخضوع الذي قدمه سلفه للإمام؛ فأعادت حكومة جلالته المخصص المالي له.
كذلك، وقد أدى العمل الجوي إلى إضعاف معنويات الزيديين بدرجة كبيرة، بحيث تمكن تحالف من قبائل ردفان، بالتعاون مع سلاح الجو الملكي البريطاني ووحدة من قوات العبادلة، في يوليو 1928 من طردهم من مناطق ردفان، وكذلك من الضالع والشعيب. وأُعيد أمير الضالع فورًا إلى عاصمته، ولم يقم الزيديون بأي محاولة لإعادة احتلال هذه الأماكن.
ومن ناحية أخرى، في يناير 1907، غادرت القوة الرئيسية للقوات البريطانية الضالع متجهة إلى عدن. وفي سبتمبر من العام نفسه، سُحبت القوات المتبقية والوكيل السياسي البريطاني من الضالع.
كذلك، اجتمعت لجنة الحدود البريطانية العثمانية في الضالع في فبراير 1902. وطالب الأتراك بكامل مناطق الشاعري وجبل جحاف وجبل المعفاري، ولكن بعد عام من المراسلات بين الحكومة البريطانية والباب العالي، ومع زيادة القوة المرافقة للمفوض البريطاني، سُحبت الحاميات التركية. وفي مارس 1903، صدر فرمان في إسطنبول يقضي ببدء ترسيم الحدود. وبحلول أكتوبر، كانت الحدود قد رُسمت، بما في ذلك، من الجانب البريطاني، قبائل الشاعري وقرى الأميري في وادي الصافية وقبيلتا الحميدي والأحمدي.
ومن جهة أخرى، يُقدّر عدد أفراد قبائل الأمير بنحو 50,000 نسمة، ويُقدّر إجمالي إيراداته بنحو 35,000 روبية سنويًا.
من جهة ثانية، في 22 ديسمبر 1911، توفي الأمير شايف، وخلفه ابنه الأكبر ناصر بن شايف، واستمر صرف المخصص المالي الذي كان يُدفع لوالده.
وفي السياق ذاته، في نوفمبر 1903، نُفذت عمليات ناجحة ضد قبيلة القطيبي، التي كانت قد هاجمت الموقع العسكري في السليك.
ومن ناحية أخرى، في عام 1906، ثارت قبيلة الشاعري على الأمير، وانضم إليها رجال من قبائل جبل جحاف، واندلعت بعض الاشتباكات. كما أبدت قبيلة الأحمدي، الواقعة على وادي تبن، استياءها ورفضت الاعتراف بسيادة الأمير.
من جهة ثانية، وفي نوفمبر 1904، أُبرمت معاهدة أخرى مع الأمير، حملت الرقم (LX). وبموجب المادة التاسعة من المعاهدة، وافق الأمير على الاحتفاظ بقوة قوامها 50 رجلًا لمساعدته في تنفيذ التزاماته بموجب المعاهدة، ومُنح مقابل ذلك راتبًا شهريًا قدره 100 دولار، إضافة إلى المخصص المالي الذي كان يتقاضاه.
إضافةً إلى ذلك، في يناير 1920، شن الأمير ناصر، بمساعدة قبائل ردفان، وبدعم من المقيمية البريطانية في عدن بالمال والأسلحة والذخيرة، هجومًا على الضالع واستعاد السيطرة عليها، لكنه فقدها مرة أخرى في وقت لاحق.
قبل الحكم البريطاني
من جهة ثانية، وتشير الوثائق نفسها إلى وجود صلات سياسية بين حكام الضالع وأئمة صنعاء قبل إعادة احتلال العثمانيين لليمن في سبعينيات القرن التاسع عشر. ومن بين الوثائق التي كانت محفوظة لدى أمير الضالع وثيقة مؤرخة بسنة 1118هـ (1706م)، صادرة عن إمام صنعاء إلى الأمير أحمد بن قاسم الشَّفَل، ووثيقة أخرى مؤرخة بسنة 1217هـ، موجهة إلى الأمير حسن بن بُبكر الشَّفَل.
في هذا الإطار، وكان مقر حكم الأسرة الأميرية في الأصل في موضع يسمى «العرشي» (Arshi)، يقع على مسافة تقارب ميل واحد غرب مدينة الضالع الحالية، ثم نُقل مقر الحكم إلى «الحياز» (Al-Haiaz)، الواقعة على بعد نحو ثلاثة أميال شمال شرقي مدينة الضالع الحالية بالقرب من الجليلة. وتذكر الوثيقة أن شَعفل عبد الهادي كان آخر أمير اتخذ الحياز مقرًا له.
إضافةً إلى ذلك، وتذكر الوثائق أن أراضي وامتيازات أسلاف أمير الضالع كانت، بحسب ما ورد في الوثائق التي كانت بحوزة الأسرة الأميرية، تمتد في فترات سابقة إلى مناطق خارج حدود الإمارة التي عرفها البريطانيون لاحقًا، وشملت قعطبة والأراضي الواقعة غربها، إضافة إلى امتيازات أو إيرادات في ذمار وتعز وماوَيَة وإب وعدن.
وفي السياق ذاته، إمارة الضالع تحتل مجموعة القبائل الخاضعة لحكم أمير الضالع المنطقة الواقعة إلى الشمال الغربي من بلاد العلوي، على الطريق المرتفع المؤدي إلى صنعاء. آل الأميري تمكنوا من إقامة كيان مستقل في الضالع في نحو بداية القرن الماضي. عند وفاة الأمير آنذاك، شعفل بن عبد الهادي، سنة 1872م، اعترفت الحكومة البريطانية بابن أخيه علي بن مقبل خلفًا له. وفي العام التالي، طلبت منه السلطات التركية تقديم خضوعه للباب العالي، وعُيّن قائم مقام تركي في الضالع، وتمركزت هناك مفرزة من القوات التركية، كما أُجبر الأمير على تقديم رهينة لضمان حسن سلوكه، على أن يقيم في تعز. وفيما بعد استُدعي إلى قعطبة وسُجن هناك، لكنه تمكن من الفرار. أما محمد بن مسعيد، الذي عيّنه الأتراك أميرًا بدلًا من ابن أخيه علي بن مقبل، فقد قُتل، واعترف الأتراك بابنه عبد الله بن محمد خلفًا له. واستمر عبد الله في مقاومة علي بن مقبل حتى سنة 1878م، عندما سُحبت المساندة التركية من منافسه، فعاد علي بن مقبل إلى منصبه أميرًا للقبائل، مع فقدانه، مع ذلك، السيطرة على عدد من القرى التي أعلنت ولاءها للباب العالي، بعضها طوعًا وبعضها تحت الضغط. في سنة 1880م، وقّع الأمير اتفاقية أصبح بموجبها متقاعدًا/تابعًا ماليًا للحكومة البريطانية، ويتلقى 50 دولارًا سنويًا. ثم ضُوعف هذا البدل فيما بعد. في سبتمبر 1886م، توفي علي بن مقبل، وخلفه ابن عمه شايف بن سيف، واستمر صرف المخصص المالي له. في سنة 1881م، بدأت قبيلة القُطيبي في إظهار التمرد، وشرعت في فرض إتاوات على طريق حردبة. وفي سنة 1884م، أصبح من الضروري دعم الأمير بعدد قليل من جنود عدن وبعض خبراء المتفجرات/الهندسة العسكرية. وقد دمر هؤلاء بعض حصون أهل الأَثْـث/أهل الثُميري (Ahl-ath-Thumeiri)، ثم مالت القطيبي إلى الخضوع. لكنهم سرعان ما استعادوا موقفهم المستقل، ولم يكن حتى سنة 1888م، عندما توصل المقيم البريطاني مع الهاشمي وأمير الضالع إلى تسوية بشأن جدول للرسوم التي تُفرض على القوافل، حتى اعترفت القطيبي وأهل الأثـث/الثميري رسميًا بالأمير بوصفه صاحب السيادة عليهم. اتسمت السنوات 1889–1900م باستمرار اضطرابات القطيبي، التي لم تلتزم بالتسويات التي أُبرمت سنة 1888م، إضافة إلى توسع الأتراك وتوغلاتهم. وفي سنة 1901م وبداية سنة 1902م، احتل الأتراك الجليلة وجبل المعفاري وجبل جحاف.
كذلك، تشير الوثائق البريطانية إلى أن تاريخ الضالع السياسي سبق الوجود البريطاني في المنطقة بوقت طويل. وتذكر إحدى الدراسات البريطانية أن المنطقة كانت في فترة سابقة خاضعة لسادة محليين، قبل أن تنتقل السلطة إلى أسلاف الأسرة الأميرية التي حكمت الضالع لاحقًا.
أثر الحرب على الضالع
وفي هذا الصدد، أدت سنوات الحرب إلى استمرار الطابع العسكري للمناطق الشمالية والغربية من المحافظة، وإلى تضرر السكان والطرق والمنشآت في مناطق المواجهات. كما أصبحت جبهات الضالع جزءًا من خطوط التماس بين مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال والمناطق التي تسيطر عليها القوات المناهضة لهم في جنوب المحافظة.
من جهة ثانية، وعلى الرغم من انخفاض مستوى العمليات مقارنة بذروة المعارك في 2015 و2019، ظلت الضالع حتى عام 2026 محافظة ذات جبهات نشطة، ولا سيما في مريس والفاخر وباب غلق وحجر والجب، مع استمرار المناوشات والقصف المتبادل ومحاولات متقطعة لتغيير الوضع الميداني أو فتح الطرق المغلقة.
اجتياح الضالع ومعارك 2015
علاوةً على ذلك، وفي أبريل 2015 خاضت المقاومة المحلية مواجهات متواصلة ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم، وتمكنت من السيطرة على مواقع عسكرية في محيط مدينة الضالع. وشملت المواجهات موقع حياز ومواقع أخرى على الطريق بين سناح والضالع.
علاوةً على ذلك، وفي مايو 2015 أعلنت المقاومة الجنوبية سيطرتها على أغلب مدينة الضالع وأجزاء واسعة من المحافظة، بما في ذلك مقر اللواء 33 مدرع وعدد من المواقع العسكرية، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين والقوات المتحالفة معهم.
كذلك، وبحلول يوليو 2015 كانت القوات المناهضة للحوثيين قد استعادت أغلب مناطق المحافظة، إلا أن القتال لم ينتهِ بصورة كاملة؛ إذ عادت المواجهات لاحقًا إلى المناطق الشمالية من الضالع، ولا سيما دمت.
علاوةً على ذلك، مع توسع جماعة الحوثيين والقوات المتحالفة معها جنوبًا في مطلع عام 2015، أصبحت محافظة الضالع إحدى مناطق المواجهة الرئيسية. ودارت معارك بين القوات الموالية للحوثيين وقوات المقاومة المحلية، ولا سيما في مدينة الضالع ومحيطها، وفي مناطق سناح وحياز وعدد من المواقع العسكرية.
الضالع وتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي
إضافةً إلى ذلك، وكانت محافظة الضالع ممثلة في التشكيل السياسي الجديد، وأصبح للمجلس الانتقالي لاحقًا قيادة محلية في المحافظة. وفي 30 نوفمبر 2017 صدر قرار بتشكيل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، ثم صدر في 31 ديسمبر 2017 قرار آخر بتشكيل القيادة المحلية للمجلس في المحافظة بقوام بلغ 107 أعضاء.
من جهة ثانية، وفي 4 مايو 2017 صدر إعلان عدن التاريخي، الذي منح الزبيدي تفويضًا بتشكيل قيادة سياسية جنوبية. وفي 11 مايو 2017 أُعلن في عدن تشكيل هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي وعضوية عدد من الشخصيات الجنوبية.
الحرب مع الحوثيين (2015–2019)
إضافةً إلى ذلك، في أعقاب الحرب اليمنية وتطور الأوضاع السياسية والعسكرية في الجنوب، برز عيدروس قاسم الزبيدي، أحد أبناء محافظة الضالع، في قيادة القوات الجنوبية وفي المشهد السياسي الجنوبي. وبعد توليه منصب محافظ عدن سنة 2015، أصبح من أبرز الشخصيات المرتبطة بالحراك والقوى الجنوبية المسلحة والسياسية.
التصعيد في 2026
وفي السياق ذاته، شهدت جبهات الضالع خلال عام 2026 عودة التصعيد بعد فترة من الاستقرار النسبي لخطوط المواجهة. وفي يوليو/تموز 2026 وقعت اشتباكات في عدد من جبهات المحافظة، من بينها مريس وباب غلق والفاخر وبَتار والجب، كما استهدفت غارات جوية مواقع للحوثيين في جبهة مريس وفق تقارير صحفية. وظلت خطوط التماس الأساسية في المحافظة دون تغير واسع في خريطة السيطرة الميدانية منذ عام 2022، مع استمرار المناوشات والاشتباكات المتقطعة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟