تاريخ رسمي

التاريخ الرسمي الحديث

علاوةً على ذلك، قد يُعتقد أن التاريخ العسكري المكتوب ككتب مدرسية له أساس حقيقي، وأنه ضروري لتعليم دروس مفيدة للطلاب. استند التقرير البريطاني للجنة المعنية بدروس الحرب العظمى (تقرير كيرك، 1931) إلى المجلدات المنشورة في التاريخ الرسمي البريطاني وأدرجت الاستنتاجات في طبعة جديدة من لوائح الخدمة الميدانية. وقعت بعض تلك العمليات في العراق وإيران، ما أدى إلى إنتاج مجلدات تاريخ رسمي ضد اعتراضات وزارة الخارجية. ركزت السجلات العسكرية على عمليات الوحدات الوطنية، مع إشارات نادرة فقط إلى عمليات الجيوش الحليفة والمعارضة، لأنه كان لها تاريخها الخاص. قد يغيب التحليل المقارن، ويمكن أن يوجد التحيز الوطني من دوافع خفية، مثل الأساطير والدفاعيات. يحتوي التاريخ الرسمي الأسترالي لأستراليا في حرب 1914-1918 الذي حرره تشارلز بين على مبالغات في أهمية المساهمة الأسترالية، وبسالة الجنود الأستراليين، واستخفاف بجنود بريطانيا وحلفائها. يُلقى اللوم أحيانًا على القادة البريطانيين ذوي المراتب العليا في حالات الفشل والخسائر الأسترالية عندما يمكن انتقاد الضباط الأستراليين رفيعي المستوى. كان سلاح الجو الملكي بعد الحرب عرضةً للإلغاء، واحتاج إلى وظيفة لا يمكن للجيش أو للقوات البحرية تكرارها لتبرير وجوده. أعطت أجزاء «الحرب في الأفق» (ستة مجلدات نصية ومجلد ملحقات، 1922-1937) التي كتبها والتر رالي وهنري جونز، تأكيدًا لا مبرر له على القصف الاستراتيجي، ما أخل بتوازن العمل.

وعلى صعيد آخر، بدأ الشكل الحديث للتاريخ الرسمي في منتصف القرن التاسع عشر في تقارير مكتوبة كأدلة عسكرية للضباط اللاحقين. كانت السجلات وصفًا مفصلًا للأحداث، لم تكن سهلة القراءة للجمهور العادي وتُركت الأحكام لتقدير القراء المحترفين أساسًا. بعد الحرب العالمية الأولى، قررت حكومة نيوزيلندا أنه بعد الحرب الشاملة، يجب كتابة تاريخها الرسمي للعامة الذين قاتلوا في الحرب أو دعموا المجهود الحربي. بعد الحرب العالمية الثانية، أدى المستوى الأكاديمي المتدني للتعليم العسكري، وخاصةً في التحليل التاريخي، إلى وجهة نظر مفادها أن التاريخ الرسمي يجب أن يكتبه مؤرخون مدربون تدريبًا مهنيًا، يطبقوا تدريبهم الأكاديمي للشرح والوصف. ونظرًا إلى أن الكثير من الأكاديميين شاركوا في الحرب، كان من المتوقع منهم أن تكون لديهم خبرة في الخدمة العسكرية ومعرفة بالحرب لإثراء كتاباتهم. تفيد وجهة نظر معاصرة بأن التاريخ الرسمي يجب أن يتضمن وجهات النظر الثلاث، أن يحتوي على الوصف التفصيلي اللازم لأعمال التدريس العسكري وأن يكون مناسبًا لعامة القراء كذلك، ويُبين كيف حاول المشاركون حل المشاكل، واستخلاص الدروس من نجاحاتهم وإخفاقاتهم. لكن وجهات النظر هذه، التي يجب أن يُلبيها إنتاج التاريخ الرسمي، ليست منزهة عن الخطأ، لأن عمل المؤرخ العسكري قد يكون احتياليًا لأسباب شخصية أو سياسية، ما يؤدي إلى تشويه السجل. يمكن أن يخفف التاريخ الشعبي القصة إلى درجة لا قيمة لها، ويمكن أن يميل الأكاديميون المدنيون إلى اختيار الحقائق والتفسيرات بحسب المثل العليا والإيديولوجية والأفكار المسبقة.