مرجع
آخر الزيارات

تجارة إلكترونية في تونس

368 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: التجارة الإلكترونية في تونس هي قطاع يشهد نموا بطيئا في تونس، بالرغم من كونها أول دولة في جنوب المتوسط وأول دولة عربية تنطلق في التجارة الإلكترونية. تتناول المقالة 4 أقسام، منها «التاريخ»، «الإطار القانوني» و«الوضع الحالي».
المحتويات
  1. التاريخ
  2. الإطار القانوني
  3. الوضع الحالي
  4. التقنيات المستخدمة

على سبيل التعريف، التجارة الإلكترونية في تونس هي قطاع يشهد نموا بطيئا في تونس، بالرغم من كونها أول دولة في جنوب المتوسط وأول دولة عربية تنطلق في التجارة الإلكترونية. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.

التاريخ

1997: إنشاء اللجنة الوطنية للتجارة الإلكترونية.

في هذا الإطار، 2000: إصدار قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية، وقانون تأسيس الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.

1999: تنظيم مجلس وزاري حول الاقتصاد الرقمي.

الإطار القانوني

تنظم القوانين التالية مجال التجارة الإلكترونية في تونس:

إضافةً إلى ذلك، قانون توجيهي عدد 13 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فبراير 2007 يتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي (نص القانون).

من جانب آخر، قانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أغسطس 2000 يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية (نص القانون).

وفي هذا الصدد، قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية (نص القانون).

الوضع الحالي

وفي هذا السياق، مع بداية 2016، بلغت مواقع التجارة الإلكترونية 980 موقعا، محققةً إيرادات تقدر ب111 مليون دينار تونسي (قرابة 50 مليون يورو أنذاك).

علاوةً على ذلك، لا تزال التجارة الإلكترونية تشهد نموا بطيئا في تونس. في 2012، كان عدد مواقع الويب التجارية يبلغ 700 موقع. قرابة 000 300 معاملة عبر خدمة الدفع الإلكتروني سنويا، بإيرادات تبلغ 27 مليون دينار تونسي (نحو 13 مليون يورو أنذاك). غياب القدرة التنافسية الاقتصادية والافتقار إلى التمويل الكافي لمشاريع التجارة الإلكترونية هما السببان الرئيسيان لضعف هذا القطاع، وذلك حسب بحث لوزارة التجارة التونسية في 2012.

التقنيات المستخدمة

اقتصاد تونس

مقالات ذات صلة

كذلك، يتوفر حلان للتجار الراغبين في البيع عن بعد: المرور عبر شركة Monétique Tunisie أو عبر البريد التونسي. تتطلب هذه الحلول عقدا مع البنك أو البريد التونسي. وفضلًا عن ذلك، في المرور عبر البريد التونسي، يجب على التاجر إضافة آلية دفع في موقع التاجر والحصول على مصادقة إلكترونية. بطاقات الدفع التي تقبلها شركة Monétique Tunisie هي فيزا وماستركارد وبطاقة ما بين البنوك الوطنية. البريد التونسي يقبل الدفع عبر الدينار الإلكتروني (e-dinar) وفيزا إلكترون وفيزا الدولية وماستركارد الدولية. المرور عبر باي بال والذي لا يتطلب عقد بيع عن بعد، مسموح به وممكن في تونس بشرط امتلاك حساب مصرفي بالدينار القابل للتحويل.

وفي هذا الصدد، في 24 فبراير 2016، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال نعمان الفهري أن تونس مستعدة أن يقوم باي بال بفتح معاملاته من وإلى تونس. إلا أنه في يونيو 2017، أعلن باي بال أنه بسبب مشاكل بينه وبين البنك المركزي التونسي، فإنه لا يستطيع أن يفتح معاملاته.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.