مرجع
آخر الزيارات

تحديث الاقتصاد الصيني

1٬345 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: تحديث الاقتصاد الصيني كتاب في الاقتصاد السياسي والاقتصاد المؤسسي للاقتصادي الصيني شياو غنغ ، الذي ورد اسمه في فهارس الطبعة العربية بصيغة «تشياو جنغ». تجد هنا «تطور سوق رأس المال»، «المعجزة الاقتصادية الصينية» و«صعود المؤسسات الخاصة» ضمن 12 قسماً.
المحتويات
  1. تطور سوق رأس المال
  2. المعجزة الاقتصادية الصينية
  3. صعود المؤسسات الخاصة
  4. الاقتصاد الكلي وسياسات الضبط
  5. إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة
  6. محتوى الكتاب
  7. الطبعات
  8. خلفية التأليف
  9. التغطية والحضور الأكاديمي
  10. الإصلاح والانفتاح
  11. أطروحة الكتاب ومنهجه
  12. سياسة سعر الصرف

في البداية، تحديث الاقتصاد الصيني كتاب في الاقتصاد السياسي والاقتصاد المؤسسي للاقتصادي الصيني شياو غنغ ، الذي ورد اسمه في فهارس الطبعة العربية بصيغة «تشياو جنغ». صدر الأصل الصيني بعنوان 中国经济的现代化:制度变革与结构转型، أي «تحديث الاقتصاد الصيني: التغير المؤسسي والتحول الهيكلي»، عن دار ييلين للنشر سنة 2012، في 212 صفحة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

في هذا الإطار، يدرس الكتاب العلاقة بين تغير المؤسسات الاقتصادية والتحول الهيكلي الذي شهده الاقتصاد الصيني خلال عقود الإصلاح والانفتاح. ويعرض المؤلف موضوعات من بينها حقوق الملكية، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ونمو القطاع الخاص، وتطور أسواق رأس المال، وسياسة سعر الصرف، والاحتياطيات الأجنبية، والتضخم، وسياسات الضبط الاقتصادي الكلي.

كذلك، صدرت ترجمته العربية عن الدار العربية للعلوم ناشرون سنة 2020، بترجمة رفيف كامل غدار. ويسجل فهرس المنظمة العربية للترجمة رقم الكتاب المعياري للطبعة المطبوعة 9786140129405، بينما تحمل النسخة الإلكترونية رقم 9786140239067.

تطور سوق رأس المال

إضافةً إلى ذلك، يبحث الفصل الخامس تطور سوق رأس المال الصينية، ويصف محدودية الانفتاح المالي بوصفها أحد الاختناقات التي واجهت الاقتصاد. ويعرض مراحل تطور سوق الأسهم، والمنافسة والانفتاح في القطاع المالي، وعلاقة سوق الأوراق المالية بصغار المستثمرين وبالتحولات الاجتماعية والاقتصادية في الريف والمدن.

ومن جهة أخرى، كما يناقش الفصل التغير المؤسسي في سوق الأوراق المالية ومستقبلها، ويطرح سؤالًا عن الشروط التي تجعل السوق ذا قيمة استثمارية فعلية. ويظهر في هذه المناقشة اهتمام المؤلف بالقواعد التنظيمية، والإفصاح، وحماية حقوق المستثمرين، أكثر من اهتمامه بحركة أسعار الأسهم وحدها.

المعجزة الاقتصادية الصينية

وفي هذا السياق، يبحث الفصل الأول التفسيرات المؤسسية لما يسمى «المعجزة الاقتصادية الصينية»، ويناقش جذور عدم التوافق بين الادخار والاستثمار على المستوى العالمي، وعلاقة تدفقات رأس المال الدولية بالإصلاح الصيني. كما يتناول سياسة الانفتاح، والحاجة إلى بنية مؤسسية تحمي حقوق ملكية المزارعين، والمرحلة الحرجة التي بلغها الاقتصاد الصيني، وإمكان الاستفادة من بعض جوانب نموذج هونغ كونغ الاقتصادي.

علاوةً على ذلك، ينطلق المؤلف في هذا الفصل من خلفية تاريخية عن المكانة الاقتصادية للصين، ثم يعيد تفسير نموها الحديث باعتباره حصيلة تغيرات مؤسسية أدت إلى تعديل الحوافز ورفع النشاط والإنتاجية. ويربط كذلك بين سياسة الباب المفتوح ودخول الاستثمار الأجنبي وتوسع اندماج الصين في الأسواق العالمية.

صعود المؤسسات الخاصة

من جهة ثانية، يتناول الفصل الرابع نمو المؤسسات الخاصة من خلال تغير بنية التوظيف، ثم يناقش ما عُرف في النقاش الاقتصادي الصيني بمشكلة «الخطيئة الأصلية» لبعض رؤوس الأموال الخاصة، أي الجدل حول مصادر الثروة التي تكونت أثناء المراحل الأولى وغير المكتملة من الانتقال الاقتصادي.

علاوةً على ذلك، ويقارن شياو بين المؤسسات الخاصة وغيرها من أنماط المؤسسات، ويبحث الإصلاحات المكملة اللازمة لتطور القطاع الخاص، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه هونغ كونغ في توفير الخبرة المالية والقانونية والاتصال بالأسواق الدولية. ويربط الكتاب صعود القطاع الخاص بالإصلاحات الحكومية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي.

الاقتصاد الكلي وسياسات الضبط

كذلك، ويشرح الفصل العلاقة الداخلية بين سعر الفائدة وسعر الصرف، ويناقش العوامل الكامنة خلف مؤشر أسعار المستهلك، وينتهي إلى بحث استخدام الرفع المتتابع للفائدة في مواجهة التضخم. ويجمع بذلك بين التحليل المؤسسي الذي يحكم الكتاب وبين النقاش التطبيقي في أدوات السياسة النقدية والاقتصاد الكلي.

في هذا الإطار، يتناول الفصل السابع التضخم في ظل سياسات التيسير الكمي، وعلاقة سعر الصرف بإدارة الاقتصاد الكلي، وحدود اللجوء إلى الرقابة على الأسعار. كما يقارن بين رفع أسعار الفائدة ورفع قيمة العملة باعتبارهما أداتين لمواجهة الضغوط التضخمية والاختلالات الاقتصادية.

إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة

وفي السياق ذاته، يخصص الفصل الثالث لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. ويبحث معنى حقوق الملكية في هذا القطاع، وإمكان الاستفادة من الخبرات الدولية والتاريخية في إصلاح نظام الملكية العامة، والحاجة إلى إحداث تغييرات أوسع في بنية الملكية والحوكمة داخل المؤسسات الحكومية.

من جانب آخر، ويضع المؤلف إصلاح هذه المؤسسات ضمن تحول أوسع في العلاقة بين الحكومة والمنشأة الاقتصادية؛ إذ لا يقتصر الإصلاح، وفق هذا المنظور، على نقل الملكية، بل يشمل تحديد المسؤوليات والحقوق، وإيجاد حوافز إدارية، ورفع قابلية المؤسسات للمساءلة والمنافسة.

محتوى الكتاب

من جهة ثانية، يتألف الأصل الصيني من سبعة فصول رئيسية، يضم كل منها مجموعة مقالات مترابطة موضوعيًا.

الطبعات

من جهة ثانية، تحمل النسخة العربية الإلكترونية الرقم المعياري 9786140239067، ويضيف بعض موزعيها «مركز التعريب والبرمجة» إلى بيانات المترجم.

علاوةً على ذلك، صدرت الطبعة العربية الأولى في لبنان سنة 2020 عن الدار العربية للعلوم ناشرون، بترجمة رفيف كامل غدار، وحملت الطبعة المطبوعة الرقم 9786140129405.

ومن ناحية أخرى، صدرت الطبعة الصينية الأولى في 1 نوفمبر 2012 عن دار ييلين للنشر، في 212 صفحة، وحملت الرقم المعياري الدولي 9787544731973.

من جانب آخر، تختلف الفهارس في عدد صفحات الطبعة العربية؛ فتسجل قاعدة المنظمة العربية للترجمة 327 صفحة، بينما تسجل فهارس النسخة الإلكترونية والتغطية الصحفية 328 صفحة.

خلفية التأليف

كذلك، جاءت موضوعات الكتاب متصلة بمجالات عمل المؤلف البحثية، ولا سيما الاقتصاد المؤسسي، والسياسة النقدية، وسعر صرف العملة الصينية، وتطوير الأسواق المالية، وإصلاح الشركات. وصنفت الطبعة الصينية الكتاب ضمن موضوعات البنية الاقتصادية والاجتماعية والنظم الاقتصادية، كما صدر ضمن سلسلة صينية مخصصة لدراسات المشكلات الاقتصادية في الصين.

وفي هذا الصدد، شياو غنغ اقتصادي صيني حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس). تركزت أعماله الأكاديمية والمهنية على الاقتصاد الصيني، والاقتصاد الكلي، والتمويل الدولي، وأسواق رأس المال، وإصلاح المؤسسات والإنتاجية. وتدرج سيرته الجامعية تحديث الاقتصاد الصيني: التغير المؤسسي والتحول الهيكلي بين مؤلفاته الصينية، إلى جانب كتابه عن حقوق الملكية والإصلاح الاقتصادي في الصين.

ومن جهة أخرى، لا يتخذ الكتاب صورة دراسة كُتبت دفعة واحدة، بل يجمع مقالات ودراسات ألّفها شياو خلال نحو خمسة عشر عامًا من الإصلاح والانفتاح. وأبقى المؤلف المقالات، بحسب تقديم النسخة العربية، قريبة من صيغها الأصلية، وأضاف إلى كل منها تاريخ نشرها والسياق الذي كُتبت فيه، حتى تُقرأ استنتاجاتها في ضوء الظروف الاقتصادية التي كانت قائمة عند إعدادها.

التغطية والحضور الأكاديمي

  • انظر كذلك
  • الإصلاح الاقتصادي الصيني
  • اقتصاد الصين
  • اقتصاد مؤسسي
  • اقتصاد السوق الاشتراكي

ومن ناحية أخرى، عند صدور الترجمة العربية، نشرت صحيفة ميدل إيست أونلاين عرضًا للكتاب بعنوان «تشياو جنغ يرفض وصف المعجزة الاقتصادية»، وركز العرض على تفسير المؤلف المؤسسي للنمو وعلى رفض التعامل معه بوصفه ظاهرة غير قابلة للتفسير. ونشرت جريدة الأنباء الإلكترونية لاحقًا عرضًا آخر وصف الكتاب بأنه يشرح التطور الاقتصادي السريع للصين، ولخص موضوعاته المتعلقة بالإصلاح المؤسسي والتحول الهيكلي وسوق رأس المال وسعر الصرف.

كذلك، كما أدرجت مكتبة الجامعة الصينية في هونغ كونغ – شنجن الكتاب ضمن المواد المرجعية لمقرر «اقتصاديات الحضر» في فصل ربيع 2026، وسجلته بعنوانه الصيني وترجمته الإنجليزية The Modernization of the Chinese Economy: Institutional Change and Structural Transformation، مع نسبة الكتاب إلى شياو غنغ ودار ييلين وسنة 2012.

كذلك، أُدرج الأصل الصيني ضمن مراجع مقرر «المؤسسات السياسية والتنمية الاقتصادية» في كلية HSBC للأعمال بجامعة بكين سنة 2018، وتحديدًا في القسم المتعلق بالاقتصاد السياسي للإصلاح والانفتاح في الصين. وربط توصيف المقرر بين الكتاب وأدوات الاقتصاد المؤسسي الجديد ودراسة أثر المؤسسات والتغيرات المؤسسية في سرعة التنمية الاقتصادية ونوعيتها.

الإصلاح والانفتاح

وفي هذا السياق، يتناول الفصل الثاني القدرة التنافسية للاقتصاد الصيني، وطبيعة نظام حقوق الملكية، والمعنى المؤسسي لفتح الأسواق. ثم يطبق هذه القضايا على قطاعات الزراعة والصناعة والمصارف وأسواق رأس المال والمالية العامة، في محاولة لبيان اختلاف سرعة الإصلاح وأدواته بين القطاعات الاقتصادية.

كذلك، ويعرض الفصل الانفتاح باعتباره أكثر من مجرد زيادة التجارة الخارجية؛ فهو، في تحليل المؤلف، عملية تتضمن دخول منافسين جدد، وتغيير قواعد تخصيص الموارد، وتوسيع مجال نشاط المؤسسات غير الحكومية، وتطوير مؤسسات التمويل والرقابة اللازمة لعمل السوق.

أطروحة الكتاب ومنهجه

كذلك، ولا يقدم شياو التجربة الصينية بوصفها مسارًا مكتملًا؛ إذ يشير إلى استمرار مشكلات داخلية تستلزم مزيدًا من الإصلاح، بالتوازي مع اختلالات خارجية متصلة بتدفقات رأس المال، والفوائض التجارية، والاحتياطيات الأجنبية، وعلاقة الصين بالنظام الاقتصادي العالمي. ولذلك جعل المؤلف مناقشة المرحلة التالية من الإصلاح أحد الأهداف المعلنة لمجموع المقالات.

كذلك، يعتمد الكتاب منظور الاقتصاد المؤسسي الجديد، فيتعامل مع المؤسسات والقواعد القانونية وحقوق الملكية والحوافز بوصفها عناصر مؤثرة في النشاط والإنتاجية، لا مجرد إطار خارجي للسوق. ويستعمل المؤلف هذا المنظور لتحليل المؤسسات الاقتصادية، وأسواق رأس المال، وسعر الصرف، والتنظيم الاقتصادي الكلي، ومسار الإصلاح المؤسسي في الصين.

وعلى صعيد آخر، يناقش شياو الوصف الشائع للنمو الصيني بأنه «معجزة اقتصادية»، ويرى أن هذا الوصف لا يفسر الآليات الفعلية للنمو. ووفق طرحه، كان التسارع الاقتصادي الصيني أقرب إلى عملية انتعاش ولحاق باقتصادات السوق المتقدمة، ارتبطت بإزالة القيود عن النشاط الاقتصادي، وتبدل الحوافز، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والسوق.

من جهة ثانية، وتتمثل الفكرة المركزية للكتاب في أن التحول الهيكلي لا ينفصل عن التغير المؤسسي؛ إذ يرى المؤلف أن انتقال العمالة ورأس المال بين القطاعات، ونمو المؤسسات الخاصة، وتطور الأسواق المالية، والانفتاح على الاستثمار الخارجي، احتاجت جميعها إلى تغييرات في القواعد التي تنظم الملكية والتمويل والمنافسة. ويقدم الكتاب، انطلاقًا من هذا التصور، مجموعة من المقترحات المتعلقة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية.

سياسة سعر الصرف

علاوةً على ذلك، يخصص الفصل السادس للاقتصاد السياسي لسياسة سعر الصرف، وقيمة احتياطيات النقد الأجنبي والتحديات المرتبطة بتراكمها. كما يبحث العلاقة بين الفائض التجاري والقدرة التنافسية وسعر الصرف، وجذور الضغوط التضخمية وضغوط ارتفاع قيمة العملة الصينية.

من جانب آخر، ويتناول الفصل الخيارات المتاحة أمام صانعي السياسة بين السماح بالتضخم أو رفع قيمة العملة، والعلاقة بين الفائض التجاري وارتفاع سعر الصرف، وإمكان تحمل مستويات من التضخم الهيكلي أثناء التحول الاقتصادي. ويحذر المؤلف من اختزال الاختلالات الاقتصادية الصينية في سعر الصرف وحده وإغفال المشكلات المؤسسية والهيكلية الأوسع.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.