تحكيم

أنواع التحكيم

ويقسم التحكيم من حيث امتداده وأطرافه إلى وطني وأجنبي ودولي.

من جانب آخر، يقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهو الاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة. وتحكيم مؤسسي يحال أمر تعيين المحكمين وإجراءات التحكيم إلى هيئة معينة، ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية، وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية.

من جانب آخر، ويقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهو التحكيم الذي يلجأ اليه الأفراد بارداتهم كالتحكيم في المسائل المدنية، وتحكيم إجباري ومثاله التحكيم الإجباري في المنازعات العمالية في القانون المصري، والتحكيم الجبري في بعض المنازعات الدولية.

التاريخ

وفي هذا السياق، تشير الكاتبات التاريخية أن القانون السومري قد عرف نظام للتحكيم شيبها بالقضاء حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم عام، كما عرفت الحضارة اليونانية التحكيم في تشريعات سولون، وعُرف التحكيم في القانون الروماني كذلك إذ يقول أرسطو عن فوائده: (أطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع). وقد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يسمى المنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف.

من جانب آخر، كما أجاز الإسلام التحكيم بالدعاوى المتعلقة بحقوق الناس، ولعل أبرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين، ومن حوادث التحكيم الذي حدثت في عهد الرسول قصة الحجر الأسود.

مأخذ على التحكيم

من جانب آخر، قد تستعمل لتطويل فترة النزاع من قبل أحد الأطراف إذا لم تكن نية حقيقية في فض النزاع.

قد نصدر أحكام مخالفة للقانون.

كذلك، قد يكون مكلفا من الناحية المادية مقارنة مع القضاء وتكليفه المادية.

ميزات التحكيم

وعلى صعيد آخر، عدم التقيد بتطبيق قانون معين أو اجراءات معينية حيث أنه من الإمكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل في حال وجود أطراف من دول مختلفة أو جود دول ومنظمات أجنبية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.

ومن ناحية أخرى، تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج إعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.

وفي هذا الصدد، تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في كل النزاعات التي قد تنشأ.

وفي هذا السياق، يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع المحكم الأمر الذي سيؤدي الأطمنان إلى أحكامهم.

من جهة ثانية، صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما أن التحكيم لا يشترط على المحكم ان يكون حائز على شهادة بالقانون كما هو الحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم.

كذلك، وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح حيث وانه بما أن أعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي.

سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات.

حكم المحكم

كذلك، يعتبر حكم المحكمين حكم له من القوة والإلزام ما للاحكام التي تصدر عن المحاكم ويتطلب حكم المحكمين في القضايا المدنية إكساء حكم المحكمين الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة المختصة لإمكان تنفيذه جبراً.

الإجراءات والجلسات

ومن جهة أخرى، تتوافق وجلسات الخبراء بوزارة العدل، ريثما بها مرونه في التدقيق البحثي، واخطار الطرفين بأمر تتوقف فيه للجنة التدقيق من مستشاري التحكيم.

وعلى صعيد آخر، يتبع في التحكيم في الغالب على وجه التقريب نفس النظام المتبع في المحاكم من حيث المهل وحجز القضية للتدقيق ويشترط في ضبوط جلسات التحكيم أن تكون مكتوبة ومؤرخه وموقعه بشكل يشبه إلى أحد كبير ضبوط الجلسات لدى المحاكم.

العلاقة بين المحكم واطراف النزاع

ومن ناحية أخرى، تعتبر العلاقة بين المحكم واطراف النزاع عبارة عن عقد وهو ايجاب من قبل أطراف التحكيم وقبول من قبل المحكم وهذا ما يطلق عليه اتفاق التحكيم، واتفاق الأطراف على محكم لفض النزاع القائم بينهم قد يكون قبل حدوث النزاع عند إبرام العقد أو ما شابه، وقد يكون بعد حدوث النزاع، ومن الملاحظ هنا أنه يفترض على المحكم النزاهة والحيادية فدوره مماثل لدور القاضي في المحكمة.