مرجع
آخر الزيارات

تخطيط التسعير

748 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: تخطيط التسعير هو التخطيط في الشركة وفي قراراتها حول التسعير، وما تخص الفترات قصيرة الأجل وقصيرة الأجل. تتناول المقالة 5 أقسام، منها «الأولى، وجود المصادر»، «سياسة التسعير على المدى القصير» و«سياسة التسعير على المدى الطويل».
المحتويات
  1. الأولى، وجود المصادر
  2. سياسة التسعير على المدى القصير
  3. سياسة التسعير على المدى الطويل
  4. Direct Material +Direct labor + support Activities
  5. No Available surplus Capacity

قبل الخوض في التفاصيل، تخطيط التسعير هو التخطيط في الشركة وفي قراراتها حول التسعير، وما تخص الفترات قصيرة الأجل وقصيرة الأجل. والقرارات هنا تصنف حسب قدرة الشركة على التعامل عادة مع تأثيرات السوق على تسعير منتجاتها. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وعلى صعيد آخر، فإن الشركات في الصناعة تحتاج لتخطيط التسعير، بحيث توجد المنافسة عليهم ويتمتعون بقوة في السوق أو أنهم يتمتعون بتفرد منتجاتهم فإنهم يستطيعون وضع السعر. أما إذا كانت الشركة واحدة من شركات كثيرة في صناعة ما low market share بحيث أنها غير متفردة في منتجها فإنها لا تستطيع التأثير على سعر سلعة، بل إن السعر هو نتيجة للقوى المؤثرة في السوق (التوافر والطلب)، وتسمى هذه الشركات الأخيرة بـ Price Takers.

الأولى، وجود المصادر

وهنا تحدث الشركة نتيجة لتوفير الطلبية تكاليف هي

الثانية، عدم وجود المصادر

علاوةً على ذلك، والسعر المحدد يجب أن يكون أعلى من هذه التكاليف (كما ذكرنا بإضافة نسبة)

علاوةً على ذلك، Direct Labor + Direct Materials + Batch related support activities = Total Incremental Cost

سياسة التسعير على المدى القصير

وفي السياق ذاته، تقبل هذه الشركات السعر السائد في السوق دون القدرة على التفاوض بشأنه، وبناءً عليه تحدد الكمية التي ستنتجها وتبيعها. ولا تستطيع رفع أسعارها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان عملائها، ما لم تتمكن من تمييز منتجاتها عن منتجات المنافسين أو تقديم خدمات إضافية تمنحها ميزة تنافسية. وفي المقابل، فإنها تتجنب خفض أسعارها؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب أسعار بين الشركات المتنافسة في السوق.

من جهة ثانية، وبالتالي فإن الشركات هنا تستطيع إتخاذ قرار واحد فقط : كم تستطيع إنتاجه من المنتج المحتمل

How much of each possible product it should produce

وعلى صعيد آخر، الشركات هذه يجب أن تنتج وتبيع قدر ماتستطيع من السلع التي تكلفتها أقل من سعرها، وعلى الرغم من أن هذه قاعدة بسيطة ومعروفة إلا أنه يرتبط بها مفهومان :الأول، يجب على المدراء تحديد التكاليف الملائمة للمنتجات في المدى القصير. الثاني، القدرة المحدودة للمدراء في تغيير مصادر الشركة firm's resources على المدى القصير.

من جهة ثانية، وا الـ contribution margin per unit (سعر البيع للوحدة الواحدة – التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة) هي المعيار لتقرير أي المنتجات أكثر ربحا للشركة بالنسبة للسعر المحدد.

إضافةً إلى ذلك، وهنا ربما يجب أن نتكلم عن ما يسمى ب Impact of Opportunity cost، فلو طلب أحد زبائن هذه الشركات كمية أكبر مما تتحمل إنتاجه من منتج معين، فإن الشركة قد تحتاج إلى التخلي عن إنتاج منتج معين في سبيل تحقيق هذه الطلبية مما يسبب تكلفتان هما : ال Opportunity cost والتي تعادل مقدار الربح الضائع من عدم إنتاج هذا المنتج الذي تم التخلي عنه فضلًا عن التكلفة المتغيرة الناتجة عن زيادة إنتاج المنتج المطلوب. وبالتالي فإن السعر هنا يجب أن يغطي هذه التكاليف.

ومن ناحية أخرى، عادة هنا تدخل الشركات في مناقصات، ولتحديد سعرها فإن الوضع الطبيعي هو تحديد تكاليف الطلبية مضافا إليها نسبة وهو ما يسمى بـ Cost-plus pricing Approach. وتواجه الشركات هذه عند التفكير في قبول طلبية حالتين:

سياسة التسعير على المدى الطويل

وفي هذا الصدد، التكاليف هنا تختلف من حيث أنها تضم جميع التكاليف غير المباشرة وليس فقط الـ Batch related. وبالتالي فإن التكاليف هي :

Direct Material +Direct labor + support Activities

المراجع

وفي السياق ذاته، يستعمل ال full cost كأساس في التسعير بما ذلك استخدام جميع المصادر المتاحة أو المحتملة (فلم تعد محدودية المصادر مشكلة على المدى الطويل)، وتُقارن تكاليف المنتج مع أسعار السوق ليتم تحديد أي المنتجات هي أقل ربحا في المدى الطويل، قد يعتقد أن التكاليف الكلية إذا تجاوزت سعر البيع فإنه يجب إلغائها ولكن قد يرى البعض أن تأمينها هو خدمة للزبون ليشتري جميع احتياجاته من مكان واحد، وقد يرى البعض أن إعادة تصميم إلإنتاج أو إعادة هندسة لهذه المنتجات قد يخفض من تكاليفها.

في هذا الإطار، لذلك فإن أغلب الشركات تميل إلى تحديد السعر هنا بناء على الـ Full Cost معطية مدراء البيع صلاحيات محدودة لتغيير على المدى القصير بما يلاءم التغيرات في الطلب. وبالتالي يمكن القول بإن ثبات الطلب سيحقق أرباحا للشركة بزيادة السعر. في حين أن تغير الطلب (عدم ثباته) سيحقق خسائر أو هبوطا في الأرباح بزيادة السعر. ويبقى هنا حالتين لمنقاشتهما هما : Penetration Pricing Strategy وهي سياسة تلجئ فيها الشركة لتخفيض ال markup وذلك للدخول إلى سوق جدبدة، وال skimming price strategy وهي وضع سعر أعلى لزبائن معيينين يرغبون بدفع قيمة أعلى مقابل الحصول على امتياز الحصول على المنتج أولا.

وفي السياق ذاته، يقوم المحاسبون بتحديد هذه التكاليف الكلية full cost ونقلها إلى قسم التسويق في الشركة ليقوم بتحديد ال markups لنصل إلى ما يسمى بـ benchmark (السعر المستهدف)

وصلات خارجية

علاوةً على ذلك، ويبقى هنا تأثير تغيرات الأسعار في المدى القصير، إذ أنه على المدى القصير قد يختلف الطلب على سلعة ما أو خدمة ما. وهذا التسعير في المدى القصير (الذي يعتمد على ال incremental cost) يميل ليعطي متوسطا قريبا من التسعير على المدى الطويل (الذي يعتمد على الـ Full Cost)

No Available surplus Capacity

ومن ناحية أخرى، لن يختلف الوضع هنا عن الحالة السابقة سوى زيادة ال Incremental Total Cost نتيجة زيادة المصادر لتحقيق الطلبية.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.