تشريعات فلسطين
المحتويات
في البداية، تشريعات فلسطين هي مجموعة القوانين والأنظمة والتشريعات السارية في الأراضي الفلسطينية، وتشمل القوانين الموروثة من فترات تاريخية متعددة، إلى جانب التشريعات الحديثة الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها سنة 1994. ويُعد النظام القانوني الفلسطيني من الأنظمة القانونية المركبة نتيجة تعاقب السلطات السياسية والإدارية على فلسطين خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
الخلفية التاريخية
من جانب آخر، يتكوّن النظام التشريعي الفلسطيني من عدة طبقات قانونية تعود إلى عهود مختلفة، من أبرزها التشريعات العثمانية، والقوانين الصادرة خلال الانتداب البريطاني على فلسطين، والتشريعات الأردنية والمصرية التي فُرضت على الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام 1948، إضافة إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية والتشريعات الحديثة الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية.
التشريعات العثمانية
من جانب آخر، وقد أثرت هذه التشريعات بصورة كبيرة في تنظيم المعاملات المدنية والأحوال العقارية في فلسطين، ولا تزال بعض أحكامها مطبقة أمام المحاكم الفلسطينية في المسائل التي لا يوجد بشأنها تشريع حديث.
في هذا الإطار، خضعت فلسطين للحكم العثماني منذ عام 1516 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وخلال هذه الفترة طُبقت مجموعة من القوانين العثمانية التي استمر بعضها نافذاً حتى العصر الحديث، ومن أبرزها مجلة الأحكام العدلية وقانون الأراضي العثماني لسنة 1858.
خصائص النظام التشريعي الفلسطيني
وعلى صعيد آخر، كما يواجه النظام التشريعي الفلسطيني تحديات مرتبطة بالانقسام السياسي الفلسطيني منذ عام 2007، الأمر الذي أدى إلى صدور تشريعات منفصلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
كذلك، يتميز النظام التشريعي الفلسطيني بالتعددية القانونية نتيجة تراكم التشريعات التاريخية وتعدد مصادرها، وهو ما أدى إلى وجود اختلافات قانونية بين الضفة الغربية وقطاع غزة في بعض المجالات.
التشريعات في عهد السلطة الفلسطينية
ومن ناحية أخرى، صدر خلال هذه الفترة عدد كبير من القوانين والقرارات بقوانين، شملت مجالات القضاء والإدارة والاقتصاد والاستثمار وحقوق الإنسان والأحوال المدنية.
ومن أبرز التشريعات الفلسطينية الحديثة:
علاوةً على ذلك، القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2002، الذي يُعد بمثابة دستور مؤقت للسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أُنشئت السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 بموجب اتفاقية أوسلو، ومنذ ذلك الحين بدأت عملية بناء منظومة قانونية فلسطينية حديثة تهدف إلى توحيد التشريعات وتنظيم مؤسسات الحكم والإدارة العامة.
- قانون الانتخابات العامة.
- قانون السلطة القضائية.
- قانون التحكيم الفلسطيني.
- قانون مكافحة الفساد.
- قانون العمل الفلسطيني.
- قانون تشجيع الاستثمار.
فترة الانتداب البريطاني
من جهة ثانية، بعد انتهاء الحكم العثماني، خضعت فلسطين لـالانتداب البريطاني على فلسطين بين عامي 1920 و1948، حيث أصدرت سلطات الانتداب عدداً كبيراً من القوانين والأنظمة لتنظيم الإدارة والقضاء والاقتصاد والأمن.
من جهة ثانية، ومن أبرز التشريعات التي تعود إلى تلك المرحلة قانون العقوبات لسنة 1936 وقانون أصول المحاكمات الحقوقية وبعض الأنظمة المتعلقة بالأراضي والبلديات والتنظيم الإداري. وقد استمر العمل بجزء كبير من هذه القوانين بعد انتهاء الانتداب بسبب غياب نظام قانوني فلسطيني موحد.
مجلس الوزراء الفلسطيني
إضافةً إلى ذلك، ويُعد ديوان الفتوى والتشريع الجهة الرسمية المختصة بمراجعة وصياغة مشاريع القوانين والأنظمة وتفسير التشريعات.
- انظر كذلك
- القانون الأساسي الفلسطيني
- المجلس التشريعي الفلسطيني
- القضاء في فلسطين
- السلطة الوطنية الفلسطينية
- مراجع
- وصلات خارجية
- المقتفي: منظومة القضاء والتشريع في فلسطين
الإدارة الأردنية والمصرية
إضافةً إلى ذلك، وقد استمرت بعض هذه القوانين نافذة حتى بعد تأسيس السلطة الفلسطينية، خاصة في مجالات القانون المدني والتجاري والإجراءات القضائية.
في هذا الإطار، بعد حرب 1948 خضعت الضفة الغربية للإدارة الأردنية، بينما خضع قطاع غزة للإدارة المصرية. وخلال تلك الفترة، طُبقت القوانين الأردنية في الضفة الغربية والقوانين المصرية في قطاع غزة، ما أدى إلى ازدواجية تشريعية بين المنطقتين.
المؤسسات التشريعية
- تتولى عدة جهات مهمة إعداد وإصدار التشريعات الفلسطينية، من أبرزها:
- المجلس التشريعي الفلسطيني
- رئيس دولة فلسطين
فترة الاحتلال الإسرائيلي
من جانب آخر، بعد حرب 1967 واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، أصدرت السلطات الإسرائيلية آلاف الأوامر العسكرية التي أثرت في مختلف جوانب الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والقضائية الفلسطينية.
في هذا الإطار، وقد أدت هذه الأوامر إلى تعقيد البنية القانونية الفلسطينية، حيث تداخلت التشريعات العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية مع الأوامر العسكرية الإسرائيلية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟