مرجع
آخر الزيارات

تشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة

405 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 3 أيام
باختصار: يخضع تشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة باثنين من قوانين برلمان المملكة المتحدة والبرلمان الإسكتلندي تم تطبيقهما في 1 يناير عام 2005. تجد هنا «Scottish Information Commissioner's website» و«معلومات تاريخية».
المحتويات
  1. Scottish Information Commissioner's website
  2. معلومات تاريخية

على سبيل التعريف، يخضع تشريع حرية المعلومات في المملكة المتحدة باثنين من قوانين برلمان المملكة المتحدة والبرلمان الإسكتلندي تم تطبيقهما في 1 يناير عام 2005. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، بما أن عددًا كبيرًا من الهيئات الحكومية في إسكتلندا (مثل الهيئات التعليمية) يخضع لسلطة البرلمان الإسكتلندي، فإن قانون عام 2000 لا ينطبق عليها، ومن ثم تطلب الأمر صدور قانون ثانٍ من البرلمان الإسكتلندي. لكن يجدر الملاحظة هنا أن هذين القانونين ينطبقان على كيانات متماثلة في البلدين - الجهات الحكومية التي تخضع للقانون في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية هي نفسها التي يغطيها القانون في إسكتلندا - الشروط كذلك متماثلة على وجه التقريب في البلدين، وإن كانت صياغة القانون الإسكتلندي تؤيد بشكل أكبر الكشف عن المعلومات.

قانون حرية المعلومات لعام 2000 («قانون عام 2000»)

من جانب آخر، ثمة معلومات محددة فقط يمكن الحصول عليها وفق لوائح المعلومات البيئية لعام 2004.

كذلك، قانون حرية المعلومات (إسكتلندا) لعام 2002 («قانون عام 2002» أو «القانون الإسكتلندي»)

في هذا الإطار، لا يمتد قانون عام 2000 للهيئات الحكومية في الخارج أو الدول التابعة. وقررت بعض هذه الدول اتباع التشريع الخاص بها في هذا الشأن، وإن لم يكن أيٌ من هذه التشريعات قيد التنفيذ الآن.

Scottish Information Commissioner's website

وعلى صعيد آخر، What Do They Know? Make and explore Freedom of Information requests

معلومات تاريخية

وفي هذا الصدد، تم تحديد جدول زمني للامتثال لقانون عام 2000، ثم لقانون عام 2002، بحيث يكون التطبيق الكامل لكليهما في التاريخ نفسه، وهو 1 يناير عام 2005. وأدى ذلك إلى الحد من الالتباس والغموض، لكن التأخر في اقتراح قانون مماثل في إسكتلندا أدى إلى تأخير التنفيذ النهائي لبعض الوقت. ونتيجة لذلك، تم الوفاء أخيرًا بالوعد الصريح الذي صدر في انتخابات عام 1997 في الموعد المحدد للانتخابات العامة لعام 2005.

ومن ناحية أخرى، في عام 2007، تم تقديم قانون حرية المعلومات (تعديل) كمشروع قانون مُقدَم من بعض الأعضاء في مجلس العموم بواسطة عضو البرلمان التابع لحزب المحافظين دفيد ماكلين. ونصَّ مشروع القانون على إعفاء أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات من شروط قانون عام 2000، لكن في الوقت الذي نجح فيه تمرير هذا المشروع في مجلس العموم، فشل ذلك في مجلس اللوردات بسبب عدم التمكن من العثور على رعاة.

  • انظر كذلك
  • تشريع حرية المعلومات
  • حملة دعم حرية المعلومات
  • مكتب مفوض المعلومات
  • مفوض المعلومات الإسكتلندي
  • المراجع

علاوةً على ذلك، في عام 1977، نُشِر مشروع «قانون حرية المعلومات والخصوصية»، والذي كان أقصر وأبسط من القانونين اللذين صدرا فيما بعد، وتضمن كذلك تشريعًا للخصوصية. اقترحت أحزاب المعارضة تعديلات عليه فيما بعد، وصار التزامًا صريحًا لحزب العمال في الانتخابات العامة عام 1997. وبشَّر ذلك بتقديم تشريع لحرية المعلومات يتماشى مع ما يوجد في الدول الغربية الأخرى.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.