تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية 2018

في البداية، في منتصف ليلة المنطقة الزمنية الشرقية يوم السبت 20 يناير 2018 بدأ تعطيل الحكومة الفيدرالية الأمريكية، وانتهى في مساء الاثنين 22 يناير 2018. حصل التعديل بعد فشل الحكومة الفيدرالية الأمريكية في تمرير مشروع قانون التمويل القانوني المناسب للعمليات والوكالات الحكومية، وقد نتج هذا عن الخلافات المُتعلقة بتمديد وضع الأشخاص المتأثرين بسياسة الهجرة المؤجلة من أجل الوصول إلى الأطفال، وبالتالي ما إذا كان أولئك المشمولين في البرنامج يجب ترحيلهم. يوجد كذلك خلاف آخر حول ما إذا كان ينبغي تمويل بناء جدار الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة، وهي سياسة أساسية في حملة دونالد ترامب الرئاسية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
وفي هذا السياق، هذا أول تعطيل في تاريخ الولايات المتحدة يحدث أثناء التحكم في مجلس النواب والبيت الأبيض من قبل نفس الحزب (في هذه الحالة، الحزب الجمهوري). بدأ التعطيل في عام 2018 عندما فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على مشروع قانون تم تمريره من قبل مجلس النواب يهدف للحفاظ على الحكومة مفتوحة. بدأ التعطيل في الذكرى الأولى لتنصيب دونالد ترامب.
الرأي العام
وفي هذا السياق، أظهرت استطلاعات الرأي خلال الأزمة تباينًا في تحديد المسؤولية، مع ميلٍ عام إلى توزيع اللوم على أكثر من طرف. فقبل وقوع التعطيل مباشرة، أظهر استطلاع مشترك لـ«ABC News» و«واشنطن بوست» أن 48% من الأمريكيين قالوا إنهم سيحمّلون ترامب والجمهوريين المسؤولية إذا وقع الإغلاق، مقابل 28% للديمقراطيين، بينما قال 18% إن الطرفين مسؤولان بالتساوي.
كذلك، وأشارت استطلاعات أخرى بعد انتهاء التعطيل إلى استمرار تراجع صورة المؤسسات السياسية عمومًا؛ إذ ذكر استطلاع أجرته «إبسوس» أن نسبة التأييد للكونغرس هبطت إلى 18%، كما بلغت نسبة تأييد ترامب 37%. كما أفاد تقرير لـ«YouGov» بأن أغلبية الأمريكيين فضّلوا التوصل إلى تسوية بدلًا من استمرار الإغلاق، في حين ارتفعت نسبة عدم الرضا عن أداء الكونغرس إلى 68%.
ملاحظات
علاوةً على ذلك، وخلال أيام التعطيل نفسها، أظهر استطلاع «NBC News/SurveyMonkey» أن 39% من المشاركين ألقوا اللوم الأكبر على الديمقراطيين في الكونغرس، مقابل 38% حمّلوا ترامب المسؤولية، و18% فقط حمّلوا الجمهوريين في الكونغرس المسؤولية الأكبر. وبين المستقلين، كان ترامب الطرف الأكثر تعرضًا للوم.
السياسية
وفي هذا الصدد، اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بأنهم يضعون قضايا الهجرة فوق تمويل الجيش وأمن الحدود، بينما كرر قادة جمهوريون، مثل بول رايان وميتش ماكونيل، أن الديمقراطيين أغلقوا الحكومة من أجل انتزاع تنازلات لا تتعلق مباشرة بمشروع التمويل المؤقت. وعلى الجانب الآخر، قالت شخصيات ديمقراطية مثل تشاك شومر ونانسي بيلوسي إن البيت الأبيض والجمهوريين فشلوا في التوصل إلى تسوية مستقرة، وإن إدارة ترامب أسهمت في إفشال تفاهمات سابقة بشأن الهجرة وتمويل الحكومة.
علاوةً على ذلك، تبادل الحزبان المسؤولية عن التعطيل فور فشل التصويت في مجلس الشيوخ. فقد وصف الجمهوريون الإغلاق بأنه «تعطيل شومر» ، واتهموا الديمقراطيين بتعطيل تمويل الحكومة وربط ذلك بملف الهجرة و«داكا». في المقابل، وصف الديمقراطيون الأزمة بأنها «تعطيل ترامب» ، معتبرين أن الجمهوريين، بحكم سيطرتهم على البيت الأبيض والكونغرس، يتحملون المسؤولية الأساسية عن استمرار عمل الحكومة.
من جانب آخر، وفي مواقف أقل حزبية، اعتبر بعض الأعضاء أن المسؤولية مشتركة. فقد رأى السناتور جون ماكين أن التعطيل يعكس انهيار التعاون بين الحزبين، وأن «الجميع» يتحمل نصيبًا من اللوم بسبب تغليب المناكفات الحزبية على التسوية التشريعية.
الإعلامية
إضافةً إلى ذلك، أما في مقالات الرأي والافتتاحيات، فقد انقسمت التقييمات بشأن الطرف الأشد مسؤولية. فبعض الكتّاب حمّلوا الديمقراطيين المسؤولية لأنهم ربطوا استمرار التمويل الفيدرالي بقضية «داكا»، بينما رأى آخرون أن تقلب مواقف ترامب التفاوضية وعدم وضوح موقف البيت الأبيض كانا عاملًا رئيسيًا في الوصول إلى التعطيل. كذلك ظهرت تعليقات أوسع تنتقد أسلوب «الميزانية عبر الأزمات» بوصفه نمطًا متكررًا في السياسة الأمريكية.
ومن ناحية أخرى، ركّزت التغطية الإعلامية الأمريكية على «لعبة تبادل اللوم» التي أعقبت الإغلاق مباشرة، ولاحظت سرعة انتقال التوصيفات الحزبية إلى الخطاب الإعلامي، ولا سيما بين تعبيري «تعطيل شومر» و«تعطيل ترامب». كما أبرزت تقارير صحفية عديدة المفارقة في وقوع التعطيل في الذكرى الأولى لتنصيب دونالد ترامب، وهو ما زاد من الرمزية السياسية للأزمة.
الخلفية
إضافةً إلى ذلك، أصبحت المفاوضات على مشروع قانون اعتماد الحكومة مفتوحة متشابكة خاصة بعد دخول الخلافات حول سياسة الهجرة وحول مصير أبناء المهاجرين، كما ازدادت الأمور تعقيدا بعدما دخل قانون داكا على الخط؛ وهو القانون الذي يسمح للأفراد الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وهم قاصرين بتجديد عقود عملهم لسنتان قبل الترحيل أو على الأقل الحصول على تصريح بالعمل. واعتبارا من عام 2017، كان هناك 800.000 شخص مُسجل فيما يُعرف بقانون داكا، وكانت هذه السياسة قد اعتمدتها إدارة أوباما في يونيو/حزيران 2012 ردا على المؤتمر الذي رفض السماح بتمرير قانون الحلم الأمريكي، وفي عام 2017 لمحت إدارة ترامب إلى إمكانية إلغاء قانون داكا، بل حددت تاريخ انتهاء صلاحيته في آذار/مارس عام 2018، وبحلول هذا التاريخ سيكون أزيد من 800.000 شخص مُهدد بالترحيل إلى وطنه الأصلي.
كذلك، بدأت السنة المالية الجديدة بالنسبة للحكومة الفيدرالية الأمريكية في 1 أكتوبر عام 2017، لكن فواتير تمويل الحكومة لم يتم تمريرها مما دفع الكونغرس إلى تمويل الحكومة على ثلاث فترات متتالية، كانت الأولى في 8 كانون الأول/ديسمبر 2017، ثم الثانية في 22 ديسمبر من نفس السنة والثالثة في 19 يناير 2018.
الآثار
من جانب آخر، بسبب وضعهم كأكاديميات خدمة فيدرالية، فإنَّ أكاديمية سلاح الجو الأمريكي والأكاديمية البحرية التجارية الأمريكية ألغت جميع الأحداث الرياضية الجماعية حتى إشعارٍ آخر، كما أنَّ أكاديمية خفر السواحل الأمريكية وأكاديمية الولايات المتحدة البحرية والأكاديمية العسكرية الأمريكية لن تضطر إلى إلغاء أو إعادة جدولة المباريات، بسبب كيفية تنظيم برامجها الرياضية وتمويلها.
في هذا الإطار، قد تظل بعض الوكالات مفتوحة لفترةٍ محدودة، وذلك باستخدامِ أموالٍ غير مُنفقة من مصادر غير الاعتمادات السنوية، أو باستخدامِ إيرادات الرسوم. يمكن أن يبقى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الإختراع والعلامات التجارية مفتوحًا لعدة أسابيع بعد التعطيل، وذلك لأنه سيصل إلى الرسوم التي جُمعت في السنوات السابقة، كما أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أنها قد تبقى مفتوحة لمدة أسبوع، وأُبلغ العمال في وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية أن يقدموا تقاريرهم يوم الاثنين.
ردود الفعل
من جانب آخر، خلافًا لما حدث في التعطيل الأخير، فإنَّ الحكومة المحلية في واشنطن العاصمة سوف تستمر في العمل خلال التعطيل؛ وذلك بسبب حُكم صدر في التشريعات المعتمدة في السنة السابقة، وهو قانون الاعتمادات الموحدة 2017.
وفي هذا السياق، أعلنت إدارة ترامب عزمها على التخفيف من آثار التعطيل. ستبقى مرافق إدارة المتنزهات الوطنية مفتوحة بشكلٍ عام، على الرغم من أنَّ الموظفين سيتعطل عملهم وقد تُغلق بعض المناطق في المتنزهات إذا حدث نقص في الموظفين، كما ستظل المعالم الوطنية مفتوحة في واشنطن العاصمة.
التعطيل
وعلى صعيد آخر، في 19 يناير/كانون الثاني 2018، تم إعادة النظر في قانون تمديد استمرار الاعتمادات (H. R. 195 )، وكان مجلس النواب قد أقر في 18 يناير مشروع القانون الذي يهدف إلى الحفاظ على الحكومة مفتوحة لكن مجلس الشيوخ فشل في الموافقة عليه (50-49) حيث كان يحتاج إلى 60 صوتا لإنهاء التعطيل الذي كان يصبوا له الديموقراطيون.
وفي السياق ذاته، في قرابة الساعة 10:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة وقبل وقت قصير من منتصف الليل، انضم خمسة وأربعين جمهوريا إلى خمسة ديمقراطيين وصوتوا بنعم على القرار بينما صوت أربع جمهوريين آخرين بضد.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟