تعليم الفلسطينيين بين الاحتلال والمقاومة
المحتويات
على سبيل التعريف، تعليم الفلسطينيين بين الاحتلال والمقاومة هو كتاب للباحث الفلسطيني محمد أحمد صيام، صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عام 2025. يتناول الكتاب واقع التعليم الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ويركز على العلاقة بين التعليم والصراع السياسي والثقافي، والسياسات التي أثرت في المؤسسات التعليمية الفلسطينية، في مقابل الأساليب التي اتبعها الفلسطينيون للحفاظ على العملية التعليمية وتوظيفها في تعزيز الهوية الوطنية والصمود. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن ناحية أخرى، يناقش صيام في الكتاب التعليم باعتباره أحد ميادين الصراع في الأراضي الفلسطينية، وليس مجرد قطاع خدمي أو تربوي، ويتناول استهداف المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وتعليم الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسياسات التعليم في القدس الشرقية، إضافة إلى استهداف العلماء والأكاديميين الفلسطينيين. كما يعرض تجارب التعليم البديل التي ظهرت في فترات إغلاق المؤسسات التعليمية، ولا سيما خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
النتائج
- انظر كذلك
- التعليم في فلسطين
- التعليم في الأراضي الفلسطينية
- الانتفاضة الفلسطينية الأولى
- الجامعات الفلسطينية
- التعليم في قطاع غزة
- التعليم في القدس
- الأسرى الفلسطينيون
وعلى صعيد آخر، يخلص الكتاب إلى أن استهداف التعليم الفلسطيني، وفق تحليل المؤلف، اتسم بطابع ممتد ومنظم وليس ناتجًا عن إجراءات أمنية مؤقتة فقط. وفي الوقت نفسه، يرى أن السياسات الإسرائيلية لم تؤد إلى إنهاء الدور الذي يؤديه التعليم في المجتمع الفلسطيني، إذ استمرت المدارس والجامعات في العمل أو أعيد بناؤها بعد جولات الصراع، وظهرت وسائل بديلة للتعليم عند إغلاق المؤسسات الرسمية.
كذلك، ويضع الكتاب هذه المقترحات في إطار تصور يعتبر الاستثمار في التعليم عنصرًا أساسيًا في المحافظة على البنية الاجتماعية والثقافية الفلسطينية.
كذلك، ويقترح صيام عددًا من الإجراءات لتعزيز قدرة النظام التعليمي الفلسطيني على الاستمرار، من بينها تنسيق السياسات التعليمية بين المؤسسات الفلسطينية، وتطوير البحث العلمي المتعلق بالتعليم في مناطق النزاع، وتوسيع وسائل تعليم الأسرى باستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التعامل مع الإغلاقات والأزمات.
المؤلف
علاوةً على ذلك، ذكر صيام في حوار أُجري معه عام 2025 أن الكتاب يستند في أصله إلى أطروحته لنيل درجة الدكتوراه، وأن اهتمامه بالموضوع جاء من محاولة دراسة التعليم الفلسطيني من منظور دراسات النزاع والاستعمار، بدل الاقتصار على المقاربات التربوية أو التاريخية.
وفي هذا السياق، محمد أحمد صيام باحث فلسطيني متخصص في دراسات النزاع والأمن، وأستاذ في كلية أحمد بن محمد العسكرية في الدوحة. حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، والماجستير في دراسات النزاع والعمل الإنساني، والبكالوريوس في الشريعة الإسلامية، وله أبحاث في عدد من الموضوعات المتعلقة بفلسطين، من بينها الأمن الغذائي والحوكمة الأمنية الفلسطينية.
تعليم الأسرى الفلسطينيين
في هذا الإطار، وفي حواره حول الكتاب، قال صيام إن بحثه اعتمد، ضمن مصادره الميدانية، على مقابلات مع أسرى محررين ومسؤولين تربويين، إضافة إلى مقابلة مع أسير كان داخل سجن إسرائيلي في وقت إجراء المقابلة.
ومن ناحية أخرى، يخصص الكتاب جانبًا من الدراسة للتعليم داخل السجون الإسرائيلية، ويتناول القيود التي فرضت على التحاق الأسرى الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية والحصول على الكتب والمواد الدراسية، إلى جانب الأساليب التي استعملها الأسرى لمواصلة الدراسة داخل السجون.
من جانب آخر، ويتطرق الكتاب إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية عام 2011 لتشديد القيود المفروضة على امتيازات الأسرى، والتي ارتبط بعضها بقضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. ويعرض المؤلف في المقابل تجارب تعليمية داخل السجون، تضمنت تنظيم حلقات دراسية وتبادل المواد التعليمية والدراسة الجامعية، باعتبارها جزءًا من محاولات الأسرى مواصلة تعليمهم.
استهداف المؤسسات التعليمية
من جهة ثانية، يتناول أحد المحاور الأساسية في الكتاب الإجراءات الإسرائيلية تجاه المؤسسات التعليمية الفلسطينية، بما فيها المدارس والجامعات ورياض الأطفال والكليات والمكتبات والبنية التحتية المرتبطة بالتعليم. ويعرض الكتاب حالات إغلاق مؤسسات تعليمية وتقييد الوصول إليها واعتقال طلاب ومعلمين وتضرر مبانٍ ومرافق تعليمية في أثناء العمليات العسكرية.
كذلك، ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بقطاع غزة، حيث تعرضت مؤسسات تعليمية لأضرار واسعة خلال الحروب والعمليات العسكرية، ومن بينها مدارس تابعة لـوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويضع المؤلف هذه الوقائع ضمن تحليله الأوسع لتأثير الصراع على استمرار العملية التعليمية الفلسطينية.
التعليم والمقاومة
من جهة ثانية، وبحسب صيام، تتمثل إحدى الإشكاليات المركزية للكتاب في دراسة كيفية استخدام إسرائيل للتعليم في إطار الهيمنة الثقافية والسياسية، وفي المقابل دراسة الأساليب التي استعملها الفلسطينيون لتحويله إلى وسيلة للصمود والمحافظة على الهوية وإنتاج الوعي.
في هذا الإطار، ويذهب الكتاب إلى أن استمرار إنتاج النخب الأكاديمية والثقافية والسياسية الفلسطينية، داخل فلسطين وخارجها، يعكس الدور الذي أداه التعليم في المجتمع الفلسطيني رغم الظروف السياسية والأمنية التي مر بها.
من جانب آخر، يستعمل الكتاب مفهوم «التعليم بوصفه مقاومة» لوصف أشكال المحافظة على العملية التعليمية تحت ظروف الاحتلال والإغلاق والحرب والسجن. ولا يحصر المؤلف المقاومة التعليمية في المؤسسات الرسمية، بل يشمل بها التعليم المنزلي، والتعليم داخل السجون، وإعادة بناء المؤسسات التعليمية، والمحافظة على المناهج والهوية الثقافية.
النشر
إضافةً إلى ذلك، وبحسب بطاقة الكتاب الصادرة عن الناشر، جاء الكتاب في نحو 215 صفحة، بقياس 14 × 21 سنتيمترًا، ويحمل الرقم الدولي المعياري للكتاب (ISBN) 9786144456927. وتذكر مصادر صحفية ومكتبية أن النسخة المتداولة تقع في 216 صفحة.
ومن ناحية أخرى، صدرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 2025 عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويتكون من مقدمة وستة فصول وخاتمة، إلى جانب ملخص تنفيذي وجداول وأشكال وصور وقائمة للمراجع وفهرس عام.
موضوع الكتاب
من جانب آخر، ويربط صيام بين التعليم والهوية الوطنية، مستفيدًا من عدد من التصورات النظرية المتعلقة بالتعليم والهيمنة والتحرر، ولا سيما أفكار باولو فريري وبيير بورديو وفرانز فانون. وفي هذا السياق، يعامل الكتاب التعليم بوصفه أداة لإنتاج المعرفة والوعي الاجتماعي والثقافي، وهو ما يجعله، بحسب تحليل المؤلف، جزءًا من الصراع السياسي في الحالة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، يدرس الكتاب العلاقة بين منظومة التعليم الفلسطينية وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، ويرى المؤلف أن التعليم أصبح أحد ميادين الصراع على الهوية والوعي منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967. ويبحث في الإجراءات التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية، مثل الإغلاق والتدمير والقيود المفروضة على حركة الطلاب والمعلمين، إلى جانب التدخل في المناهج والعملية التعليمية.
المنهج والمصادر
وعلى صعيد آخر، اعتمد المؤلف منهجًا يجمع بين المصادر المكتوبة والمصادر الميدانية. وذكر صيام أن مصادر دراسته شملت مقابلات نوعية مع أسرى محررين ومسؤولين في القطاع التعليمي، ووثائق فلسطينية رسمية، وأوامر عسكرية إسرائيلية، وتقارير صادرة عن منظمات دولية مثل اليونسكو والأونروا، إضافة إلى كتب ودراسات أكاديمية عربية وإنجليزية في مجالات التعليم والاستعمار ودراسات النزاع.
إضافةً إلى ذلك، وبحسب المؤلف، هدفت هذه المنهجية إلى مقارنة البيانات والشهادات المختلفة وتحليل السياسات التعليمية ضمن السياق السياسي والأمني الذي تعمل فيه المؤسسات الفلسطينية.
التعليم في القدس
من جانب آخر، ويتناول في هذا السياق الخطة الحكومية الإسرائيلية الخمسية للأعوام 2018–2022 وما تضمنته من برامج مرتبطة بالتعليم في القدس الشرقية، إلى جانب المنافسة بين المؤسسات التي تستعمل المنهج الفلسطيني وتلك التي تعتمد المنهج الإسرائيلي.
ومن جهة أخرى، يناقش الكتاب وضع التعليم الفلسطيني في القدس الشرقية وما يصفه المؤلف بسياسات «أسرلة التعليم»، في إشارة إلى زيادة اعتماد المناهج الإسرائيلية في المدارس المقدسية ومحاولات توسيع المؤسسات التعليمية التابعة للبلدية الإسرائيلية.
كذلك، ويرى المؤلف أن قضية المناهج في القدس تتجاوز تنظيم العملية التعليمية، بسبب ارتباطها باللغة والهوية والتاريخ والسرديات الوطنية، ويعرض محاولات فلسطينية للمحافظة على المؤسسات التعليمية والمناهج الفلسطينية ودعم المدارس والمعلمين.
العلماء والأكاديميون
علاوةً على ذلك، ويطرح صيام في هذا السياق أهمية تطوير آليات لحماية الباحثين والعلماء وحفظ إنتاجهم المعرفي وتطوير المؤسسات العلمية الفلسطينية، باعتبار ذلك جزءًا من بناء القدرة على الاستمرار في ظل النزاع.
ومن ناحية أخرى، يتناول الكتاب كذلك استهداف علماء وأكاديميين فلسطينيين وعرب، ويضع المؤلف هذا الموضوع ضمن دراسته للعلاقة بين المعرفة والصراع السياسي. وبحسب تحليله، يمثل العلماء والباحثون عنصرًا في تكوين رأس المال العلمي والثقافي للمجتمع، ولذلك فإن فقدانهم ينعكس على مؤسسات البحث والتعليم والتنمية.
التعليم خلال الانتفاضة الأولى
كذلك، ويرى المؤلف في هذه التجارب مثالًا على تحول استمرار التعليم نفسه إلى وسيلة لمواجهة تعطيل الدراسة. ويستعمل الكتاب هذه المرحلة لتوضيح الطريقة التي تداخلت بها العملية التعليمية مع النشاط الاجتماعي والسياسي الفلسطيني خلال الانتفاضة.
إضافةً إلى ذلك، يعرض الكتاب تجربة التعليم الفلسطيني خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت عام 1987، حين تعرضت مدارس ومؤسسات تعليمية للإغلاق لفترات متفاوتة. وأدى ذلك إلى ظهور أشكال من التعليم غير الرسمي، من بينها إقامة حصص دراسية في المنازل وبعض المساجد والكنائس والمرافق المحلية.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟