مرجع
آخر الزيارات

تفاوت اجتماعي

1٬103 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يوم
باختصار: يشير مصطلح التفاوت الاجتماعي أو عدم المساواة الاجتماعية إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية، في سياق المنافسة والصراع، والتي لا ترتبط بالضرورة مع الملكية الخاصة أو المستعارة للسلع والموارد والمكافآت. تجد هنا «العلاقة بالفجوة الرقمية»، «عدم المساواة الاجتماعية الرقمية» و«نظرة عامة».
المحتويات
  1. العلاقة بالفجوة الرقمية
  2. عدم المساواة الاجتماعية الرقمية
  3. نظرة عامة

على سبيل التعريف، يشير مصطلح التفاوت الاجتماعي أو عدم المساواة الاجتماعية إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية، في سياق المنافسة والصراع، والتي لا ترتبط بالضرورة مع الملكية الخاصة أو المستعارة للسلع والموارد والمكافآت. وهو وضع اجتماعي تظهر فيه الامتيازات التي تتمتع بها مجموعات محددة دونًا عن غيرها، حيث ينعدم تكافؤ الفرص. يعتمد شكل المساواة الاجتماعية أو عدمها ومضمونها إلى حد كبير على النظام الاجتماعي القائم. وقد شهد التاريخ، من هذه الناحية، تراجعًا من مرحلة المشاعية البدائية إلى مرحلة العبودية . إلا أن مسار التاريخ عاد وتطور فانتقل من مرحلة الإقطاع والاشتراكية. وعلى الرغم من وجود مساواة بين المواطننين إزاء القانون في الدول الرأسمالية بشكل عام، إلا أن المساواة الاقتصادية غير متوافرة بسبب عدم المساواة في توزيع الملكية الفردية إلى جانب وجود دخول لا علاقة لها بالعمل، وافتقار برامج الرفاه الاجتماعية إلى الفعالية. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.

في هذا الإطار، ويطلق تمييزًا على عملية إعطاء معاملات مختلفة لأشخاص بينهم تفاوت اجتماعي. ويمكن لهذا التمييز أن يكون سلبيًا أو إيجابيًا، بحسب النفع أو الضرر الذي سيلحق بمجموعة معينة. وتثير عملية التفاوت في الدخل الفوارق في الدخل بين الأفراد، في دول مختلفة من العالم. وفي البلد ذاته، يتم قياس عدم المساواة بين الأفراد الأغنياء والفقراء. ويرتبط التفاوت الاقتصادي ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا مع توزيع الدخل الناشيء من رأس المال أو الدخل المكتسب على حد سواء.

العلاقة بالفجوة الرقمية

في هذا الإطار، وتؤكد هذه النتائج أن عدم المساواة الرقمية ليس مجرد مشكلة تكنولوجية، بل هو جزء من منظومة أوسع من عدم المساواة الاجتماعية، تؤثر في فرص العمل، والنجاح في التعليم، والوصول إلى المعلومات، والقدرة على المشاركة الكاملة في المجتمع الحديث. ولذلك تقليص الفجوة الرقمية يُعد جزءًا من جهود الحد من عدم المساواة الاجتماعية عمومًا.

وفي السياق ذاته، إن الفجوة الرقمية تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية متعددة، من بينها ضعف البنية التحتية، نقص الأجهزة التكنولوجية، ارتفاع تكاليف خدمات الإنترنت، وانخفاض المستوى التعليمي. كما أن كبار السن وسكان المناطق الريفية يواجهون صعوبة أكبر في الاندماج في الفضاء الرقمي مقارنة بالفئات الشابة وسكان المدن.

من جانب آخر، تنجح الفئات القوية اجتماعيًا واقتصاديًا في توظيف التكنولوجيا بطريقة تمنحها أفضلية في مجالات التعليم، والعمل، والوصول إلى المعلومات، في حين تواجه الفئات المهمشة صعوبة في تحقيق الفوائد نفسها من الأدوات الرقمية ذاتها. وبهذا، قد يسهم الفضاء الرقمي في الحفاظ على الفجوات الاجتماعية القائمة، بل وتعميقها أحيانًا.

من جانب آخر، يشير مفهوم عدم المساواة الاجتماعية الرقمية إلى غياب التكافؤ في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات، جودة الاتصال، والقدرة على اقتناء الأجهزة الرقمية بين الأفراد والمجموعات المختلفة. أما الفجوة الرقمية فتركز على التفاوت في مهارات الاستخدام حتى بين الأفراد الذين يمتلكون إمكانية وصول متشابهة إلى التكنولوجيا، حيث تختلف مستويات المعرفة والكفاءة الرقمية من شخص لآخر.

علاوةً على ذلك، وبذلك، لا تقتصر الفجوات على مسألة الوصول إلى التكنولوجيا فحسب، بل تشمل كذلك طريقة استخدامها والقدرة على الاستفادة منها اجتماعيًا ،تعليميًا واقتصاديًا. وحتى عند توفر اتصال أساسي بالإنترنت، تبقى هناك فروقات كبيرة في أساليب استخدام التكنولوجيا وفي القدرة على تحويلها إلى فرص ومكاسب حقيقية. ويؤكد هذا التوجه أن استخدام التكنولوجيا يتأثر بالمكانة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والقدرة على اكتساب المهارات الرقمية.

في هذا الإطار، ذلك يعني أنه حتى مع وجود إمكانية للوصول إلى الإنترنت، لا يحصل جميع المستعملين على الفرص نفسها، لأن الفروق في المعرفة والمهارات تؤثر بشكل مباشر على القدرة على استخدام التكنولوجيا لأغراض التعليم والعمل والحصول على المعلومات.

عدم المساواة الاجتماعية الرقمية

وفي هذا الصدد، يظهر عدم المساواة الاجتماعية بشكل واضح في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يكون الأفراد ذوي "ي" المكانة الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة أكثر حضورًا على هذه المنصات، كما يمتلكون مهارات رقمية أفضل. وقد يؤدي استخدام شبكات التواصل الاجتماعي إلى تعميق الفجوات الاجتماعية، نظرًا لأن الحضور الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في الكثير من مجالات الحياة، بما في ذلك سوق العمل. وبالتالي، فإن الأفراد الأقل حضورًا في هذه المساحات الرقمية قد يدفعون ثمنًا اجتماعيًا واقتصاديًا.

وعلى صعيد آخر، يشير مفهوم عدم المساواة الاجتماعية الرقمية إلى وجود فجوة رقمية بين فئات ومجتمعات مختلفة حول العالم. وتتجلى هذه الفجوة في الاختلافات المرتبطة بالعرق، والمكانة الاجتماعية والإقتصادية، من حيث الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استخدامها. وينشأ هذا النوع من عدم المساواة عندما تكون بعض الفئات أكثر نشاطًا وانخراطًا في المجال الرقمي مقارنة بالفئات المهمشة، مما يتيح لها الاستفادة بشكل أكبر من مزايا التكنولوجيا.

عدم المساواة الاجتماعية الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي

من جهة ثانية، إضافة إلى ذلك، قد تنشأ فجوات كذلك في المجال البحثي، إذ إن البيانات التي تُجمع من شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض البحث، من دون الانتباه إلى ضعف تمثيل الفئات ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المنخفض، قد تعكس بصورة أساسية آراء الفئات الأكثر ثراءً، ولا تمثل مختلف شرائح المجتمع بشكل عادل.

وفي هذا الصدد، يرتبط عدم المساواة الاجتماعية الرقمية بالفجوة الناتجة عن تفاوت إمكانية الوصول إلى تقنيات الاتصال بين الدول ذات مستويات التنمية المختلفة، وكذلك داخل الدولة الواحدة. ولا يقتصر الأمر على الوصول إلى التكنولوجيا فقط، بل يشمل كذلك مستوى المهارة الرقمية، ومدى مشاركة الأفراد في المنصات الرقمية، وقدرتهم على استخدام التكنولوجيا لإنتاج محتوى رقمي. فمثلًا،  الفئات ذات الوضع الاقتصادي الضعيف تستعمل الإنترنت بدرجة أقل كثافة مقارنة بالفئات الأقوى اجتماعيًا واقتصاديًا.

نظرة عامة

وفي هذا السياق، يمكن تصنيف التفاوت الاجتماعي بحسب المجتمعات المساواتية، المجتمعات التراتبية، والمجتمعات الطبقية. المجتمعات المساواتية هي تلك التي تدعو إلى المساواة الاجتماعية من خلال تساوي الفرص والحقوق، ومن ثم فهي تمنع التمييز. ولا يتم النظر فيها إلى أصحاب المهارات المتميزة على أنهم أعلى من البقية. كما أن القادة لا يملكون القوة بل النفوذ. تنطوي عادات ومعتقدات المجتمع المساواتي على التشارك والتقاسم بشكل متساو. وبتعبير أبسط، ليس هناك طبقات.

كذلك، يتواجد التفاوت الاجتماعي في كل المجتمعات على وجه التقريب. ويتحدد شكل التفاوت الاجتماعي وفق طيف من العوامل الهيكلية، مثل الموقع الجغرافي، أو وضع المواطنة، وكثيرا ما ترتكز على الخطاب الثقافي والهويات التي تحدد، مثلًا، ما إذا كان الفقراء مستحقين أو غير مستحقين. يقل التفاوت الاجتماعي في المجتمعات البسيطة التي يملك أفرادها القليل من الأدوار الاجتماعية. ففي المجتمعات القبلية، مثلا، يحصل القائد أو شيخ القبيلة على بعض الامتيازات، ويستعمل بعض الأدوات، أو يرتدي ما يدل على تميزه عن الآخرين، لكن حياة شيخ القبيلة اليومية لا تختلف كثيرا عن الحياة اليومية لأي فرد آخر في القبيلة. يُعرِّف الأنثروبولوجيون مثل هذه الثقافات عالية المساواتية بالمتمركزة على القرابة، وهو ما يجعلهم يقدرون التناغم الاجتماعي على الثروة أو المكانة. تتعارض هذه الثقافات مع الأخرى المادية التي يقدر أفرادها المكانة والثروة بشكل أكبر، ويشيع فيها التنافس والصراع. قد تعمل الثقافات المتمركزة على القرابة على منع التراتبيات الاجتماعية من التطور لاعتقادهم بأنها قد تؤدي إلى الصراع والزعزعة. في يومنا هذا، يعيش أغلبنا في مجتمعات أكثر تعقيدا من تلك المجتمعات البسيطة. وبزيادة التعقيد الاجتماعي، يميل التفاوت إلى الازدياد وبصحبته زيادة الفجوة بين الأكثر فقرا وأغنى أفراد المجتمع.

وفي هذا الصدد، المجتمعات التراتبية تكون في الغالب مجتمعات زراعية تنقسم هرميا بدءا من القائد الذي يُرى على أنه صاحب المكانة في المجتمع. ففي هذا المجتمعات، يتجمع الناس بحسب المكانة والهيبة وليس فقط بما يملكونه من قوة وموارد. ويكون القائد هو أكثر الأفراد نفوذا، متبوعا بعائلته وأقربائه، ويقل النفوذ بالابتعاد في القرابة عنه. أما المجتمعات الطبقية فهي التي تنقسم فيها طبقاتها العليا، الوسطى، الدنيا بشكل أفقي. وينطوي التصنيف في هذه المجتمعات على الثروة، القوة، والهيبة. وتتكون طبقتها العليا في أغلبها من القادة وأكثر أفراد المجتمع نفوذا. يمكن للأفراد في هذا المجتمع أن ينتقلوا من طبقة لأخرى. كما تقبل المكانة الاجتماعية التوريث من جيل للذي يليه.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.