مرجع
آخر الزيارات

تفاوت (اقتصاد)

852 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ 14 يوماً
باختصار: التفاوت الاقتصادي هو الاختلاف الموجود في مختلف مقاييس الرفاه الاقتصادى بين أفراد ضمن مجموعات، أو بين مجموعات ضمن السكان، أو بين البلاد. تتناول المقالة 3 أقسام، منها «البيئة»، «الآثار» و«العوامل المخففة».
المحتويات
  1. البيئة
  2. الآثار
  3. العوامل المخففة
تفاوت (اقتصاد)

في البداية، التفاوت الاقتصادي هو الاختلاف الموجود في مختلف مقاييس الرفاه الاقتصادى بين أفراد ضمن مجموعات، أو بين مجموعات ضمن السكان، أو بين البلاد. أحيانًا يشير مصطلح «التفاوت الاقتصادي» إلى «تفاوت الدخل» أو «التفاوت في الثروة» أو «فجوة الثراء». يركز علماء الاقتصاد عمومًا على التفاوت الاقتصادي في ثلاث مقاييس: الثروة والدخل والاستهلاك. إن قضية التفاوت الاقتصادي لها صلة وثيقة بمفهوم التكافؤ والمساواة في النتائج

كذلك، و تشير الأبحاث إلى أن زيادة عدم المساواة يعيق فترة النمو وليس معدلها. وفي حين أن العولمة قد قللت عدم المساواة العالمية (بين الدول) إلى أنها أدت إلى ارتفاع عدم المساواة داخل الدول.

ومن جهة أخرى، يختلف التفاوت الاقتصادي بين المجتمعات والحقب الزمنية والهياكل والنظم الاقتصادية، وهذا المصطلح يمكن أن يشار إليه  بالتوزيع المقطعي للدخل أو الثروة في أي فترة معينة أو تغييرات الدخل والثروة في فترات زمنية أطول. يوجد الكثير من مؤشرات الرقمية لقياس التفاوت الاقتصادي، ومن هذه المؤشرات معامل جيني الذي يعتبر من المؤشرات واسعة النطاق، ولكن كذلك يوجد الكثير من الطرق الأخرى لقياس التفاوت الاقتصادي.

وتكافؤ الفرص .

البيئة

إضافةً إلى ذلك، ومن ناحية أخرى، ترى مصادر أخرى أن التخفيف من حدة الفقر سينتج عنه تقدمًا إيجابيًا في البيئة، خاصة مع التقدم التكنولوجي في كفاءة الطاقة. فمثلًا، إن ظاهرة التوسع الحضري من الممكن أن تقلل من المساحة التي يؤثر فيها الإنسان على البيئة، وذلك يؤدي إلى حماية البيئة في مناطق أخرى. ومن خلال تكثيف المجتمعات البشرية، من الممكن أن تسمح  المناطق الحضارية للمزيد من الاحتياطات المخصصة للحياة البرية. وعلاوة على ذلك، سيجعل التحضر هذه المجتمعات مجتمعات لديها مستوى معيشي أعلى يمكن أن يعزز من الصحة البيئية عن طريق توفير غذاء صحي، وتكنولوجيا وتعليم، وما شابه ذلك. إن العلاقة التي تربط بين التخفيف من وطأة الفقر والحفاظ على البيئة تبرز فكرة أن التفاوت الاقتصادي الشديد بين الفقير والغني اضطر الكثير من الناس للتضحية بالفكر البيئي لمجرد البقاء على قيد الحياة.

وفي السياق ذاته، يمكن تقديم الكثير من الحجج بشأن علاقة البيئة بالفقر. في بعض الحالات، التخفيف من حدة الفقر يمكن أن يضر بالبيئة أو تفاقم التدهور، وهذا يعني أن كلما قل التكافؤ الاقتصادي، كلما ازدات نسبة التلوث والمخلفات، وهذا قد يؤدي في الكثير من الحالات إلى تدهور أكثر في البيئة. ويمكن تفسير ذلك بحقيقة أن عندما يصبح الأشخاص الفقراء أكثر ثراءً فهذا بذلك يزيد من الانبعاثات الكربونية السنوية، كما ينص منحنى كويزنتس البيئي. والجدير بالذكر، في حالات معينة بالرغم من عدم التكافؤ الاقتصادي الهائل، فإن نسبة التلوث والمخلفات منخفضة; لأن هذه المخلفات يتم التخلص منها بطريقة أفضل فيما بعد (المعالجة بالمياه – التنقية – إلخ)، وأن كذلك الزيادة الكلية في التدهور الاقتصادي هي نتيجة زيادة الانبعاثات لكل شخص مضروبة في مضاعف. لذلك إذا قل عدد الأشخاص، سيقل عدد المضاعف، وبذلك سينخفض معدل التدهور البيئى، وبهذا فإن المستوى المرتفع الحالي للسكان له تأثير كبير على هذا كذلك. وكما صرح الصندوق العالمي للطبيعة أن إذا انخفضت مستويات السكان إلى المستوى المستدام (3/1 المستويات الحالية أي قرابة ملياري شخص)، يمكن معالجة أو تدارك عدم المساواة بين البشر، وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة من التدهور.

الآثار

كذلك، لقد وجد عدد من الباحثين أن آثار اللا مساواة تسببت في ارتفاع نسبة المشاكل الصحية والاجتماعية، وانخفاض نسبة المنافع الاجتماعية، وانخفاض مستوى المنفعة الاقتصادية في المجتمع من الموارد المخصصة للاستهلاك المتطور، وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي عندما تم إهمال الموارد البشرية لأجل الاستهلاك المتطور. وبالنسبة إلى أعلى 21 دولة صناعية، يقل متوسط العمر في الدول التي لديها عدم مساواة (r = -.907) ، ويوجد علاقة مماثلة كذلك بين الولايات الأمريكية وهي (r = -.620).

إن تزايد عدم التكافؤ يضر بالنمو الاقتصادي.

من جهة ثانية، إن التقسيم الاقتصادي الطبقي للمجتمع إلى  صفوة وعامة لعب دورًا رئيسيًا في انهيار الحضارات المتقدمة مثل الرومان، والهان، وجوبتا.

من جانب آخر، ولقد صرح روبرت شيلر الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد عام 2013 أن المشكلة الأهم تتمثل في ارتفاع عدم التكافؤ في الولايات المتحدة والعالم بأجمعه.

العوامل المخففة

ومن ناحية أخرى، الميل الحدي للاستهلاك: مع ارتفاع الثروة والدخل، قد ينفق الفرد أكثر. في مثال جامح، إذا امتلك فرد ما كل شيء، فإنه سيحتاج على الفور أن يعين الناس ليحافظ على ممتلكاته وبالتالي يقلل تركيز الثروة. على الجانب الآخر، يشير مايالا إلى حقيقة أن انخفاض الرغبة في الاستهلاك عند ارتفاع الدخل يؤدي إلى زيادة المدخرات، مما يقوي من مركز السوق للشريحة الاجتماعية الثرية أكثر.

في هذا الإطار، الضرائب التصاعدية: من خلال فرض الضرائب على الأغنياء بصورة متناسبة أكثر من الفقراء، وخفض كمية اللا مساواة في الدخل في المجتمع إذا لما يؤدي التغير في الضرائب إلى التغيرات المرجوة في الدخل.

كذلك، المدارس الحكومية: زيادة العمالة الماهرة وتقليل اللا مساواة في الدخل بسبب التفاضلات التعليمية.

وفي هذا السياق، يوضح الباحثون أنه منذ 1300، فإن الفترة الوحيدة التي شهدت تراجعا كبيرا في اللا مساواة في الثروة في أوروبا كانت في تبعات الموت الأسود وبعد الحربين العالميتين. يوضح المؤرخ والتر شيدل أنه ومنذ العصر الحجري، فإن العنف الشديد والكوارث والقلاقل في صورة حرب شاملة والثورات الاشتراكية وانهيار الدول هي ما قللت بوضوح اللا مساواة الاقتصادية. كما أعلن أن «فقط الحرب النووية الشاملة هي ما قد يعيد توزيع المصادر بصورة كاملة من جديد» وأن «سياسات الإصلاح السلمية قد أثبتت أنها غير كافية لمواجهة تحديات النمو في اللا مساواة الاقتصادية».

ومن ناحية أخرى، توجد مستويات أقل من اللا مساواة عموما في الدول ذات السلطة التشريعية اليسارية. تقلل بعض العوامل من اللا مساواة الاقتصادية والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين: تدابير برعاية الحكومة أو مدفوعة من السوق. استحقاقات وفعالية كل طريقة لا تزال موضع نقاش.

وعلى صعيد آخر، تشمل قوى السوق خارج تدخل الحكومة والتي يمكنها خفض اللا مساواة الاقتصادية:

من جهة ثانية، تشمل التدابير الحكومية لتخفيف اللا مساواة الاقتصادية كلا من:

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.