تقارب معايير المحاسبة
المحتويات

بدايةً، يشير تقارب معايير المحاسبة إلى السعي لإنشاء مجموعة واحدة من معايير المحاسبة لتستعمل عالمياً. كان يحدث التقارب بشكل ما لعدة عقود، وتشمل الجهود اليوم مشاريع تهدف لتقليل الاختلافات بين معايير المحاسبة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
من جهة ثانية، يوجَّه التقارب حسب عدة عوامل، بما فيها الاعتقاد بأنّ وجود مجموعة واحدة من متطلبات المحاسبة ستزيد من قابلية مقارنة الكيانات المختلفة لأرقام المحاسبة، والتي ستساهم في تدفّق الاستثمار العالمي وتجلب المنفعة لمختلف أصحاب المصلحة. تشمل انتقادات التقارب كلفته وسرعته، وفكرة أنّ الصِّلة بين التقارب وقابلية المقارنة قد لا تكون قويةً.
يقلل من «التحديات العملية» لشركات المحاسبة؛ و
يعطي واضعي المعايير فرصةً «لتحسين نموذج الإبلاغ».
إضافةً إلى ذلك، إضافةً لذلك، وجد استبيان أُجري من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين أنّ 89% من القادة في مجال مهنة المحاسبة الذين أجابوا عن الاستبيان وضّحوا أن التقارب إمّا أنه مهم جداً أو مهم للنمو الاقتصادي لبلدانهم.
لمحة عامة
ومن ناحية أخرى، يشير التقارب العالمي لمعايير المحاسبة إلى هدف إنشاء مجموعة واحدة من معايير المحاسبة عالية الجودة لتستعمل عالمياً، وإلى جهود واضعي المعايير نحو تحقيق هذا الهدف. يُنفَّذ التقارب في بلدان مختلفة، وأقرت أكثر من 100 دولة التزامات عامة لدعم التقارب حسب معايير إعداد التقارير المالية العالمي. تشمل الجهود المبذولة في سبيل التقارب المشاريع الهادفة لتحسين معايير المحاسبة ذات الصلة، وتلك التي تهدف إلى تقليل الاختلافات بينها.
المملكة المتحدة
ومن ناحية أخرى، في المملكة المتحدة، بدأ اعتماد معايير إعداد التقارير المالية العالمي في سنة 2005؛ وفي عام 2011، يتوجّب على الشركات العامة استخدام معايير إعداد التقارير المالية الدولي في حساباتهم الموحدة. ومسموح كذلك للشركات الأخرى استخدام هذه المعايير، لكن أغلبهم اختاروا عدم القيام بذلك، واستمروا باستخدام معايير المحاسبة الخاصة بالمملكة المتحدة التي وضِعت قبل مدة طويلة من عام 2005. يُسمح للشركات الصغيرة بموجب قانون الشركات في المملكة المتحدة باستخدام ما يعرف بمعيار التقارير المالية للكيانات الأصغر (FRSSE).
من جانب آخر، للكيانات ذات الأحجام الوسطى والتي لا تعتبر شركات عامة، اقترح مجلس معايير المحاسبة استبدال أساسيات المحاسبة المتفقة عموماً للمملكة المتحدة (UK GAAP) بمعيار إعداد التقارير المالي للكيانات متوسطة الحجم (FRSME)، والذي يرتكز على معايير إعداد التقارير المالية الدولي للكيانات المتوسطة والصغيرة.
الولايات المتحدة
من جهة ثانية، الاعتراف بالإيرادات: أصدرت المجالس مقترحات مشتركة في عام 2010.
وفي هذا السياق، في تقرير مشترك نشر في سنة 2012، صرّح مجلس معايير المحاسبة الدولي ومجلس معايير المحاسبة المالية أنّ أغلب المشروعات الصغيرة الأمد المحددة في مذكرة التفاهم قد اكتملت، ويجري الآن وضع أولوية أكبر للمشاريع طويلة الأمد.
كذلك، إلغاء الاعتراف: أصدر كلا المجلسين تعديلات لمعايير المحاسبة الخاصة بهم.
وفي السياق ذاته، تقرير القطاع: معيار جديد، معايير إعداد التقارير المالية العالمي رقم 8، صدر في عام 2006.
ومن جهة أخرى، أُدخل تحديث لمذكرة التفاهم لعام 2008 مشاريع تقارب على المدى البعيد، تشمل التالي.
وفي السياق ذاته، قياس القيمة العادلة: صدر تصريح رقم 257 لمجلس معايير المحاسبة المالية ورقم 13 لمعايير إعداد التقارير المالية العالمي في سنة 2011.
في هذا الإطار، خيار القيمة العادلة: عُدِّلت أساسيات المحاسبة المتفقة عموماً للولايات المتحدة لتشمل خيار القيمة العادلة في عام 2007.
علاوةً على ذلك، تشمل البرامج قصيرة الأمد الموجهة للتقارب بين أساسيات المحاسبة المتفقة عموماً للولايات المتحدة ومعايير المحاسبة المالية العالمية تعديل أحد معايير المجالس لتصبح أكثر ملائمة مع معايير المجلس الآخر، مصدرين معاً معايير جديدة. بعض المشاريع قصيرة الأمد والإجراءات المتخذة مدرجة بالأسفل.
وفي هذا الصدد، في الولايات المتحدة، يعمل مجلس معايير المحاسبة المالية (إف إيه إس بي) بالتعاون مع مجلس معايير المحاسبة العالمي (آي إيه إس بي) لتقليل أو إزالة الفروقات بين أساسيات المحاسبة المتفقة عموماً للولايات المتحدة (US GAAP) ومعايير المحاسبة المالية العالمية، وبشكل خاص بحسب برنامج التقارب الموضوع من قبل مذكرة التفاهم لعام 2006، والذي حُدِّث عام 2008.
وفي هذا الصدد، المخاطر المشتركة: صدرت الترتيبات المشتركة ضمن معايير إعداد التقارير المالية العالمي رقم 11 في عام 2011.
أدوات مالية بسمات حقوق الملكية: أُصدرت ورقة مناقشة مشتركة.
ضريبة الدخل: نُشرت مسوة التعرّض المشترك في عام 2009.
الانتقادات
علاوةً على ذلك، انتُقد الهدف والكثير من الخطوات المقترحة لتحقيق تقارب معايير المحاسبة من قبل أفراد ومنظمات عديدة. مثلًا، في عام 2006 دعا كبار الشركاء في برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) أنّ التقارب «مؤجل حتى أجل غير مسمى» في مسودة، مطالبين مجلس معايير المحاسبة الدولي بالتركيز بدلاً عن ذلك على تحسين مجموعة المعايير الخاصة به.
في هذا الإطار، وبشكل خاص، أطلق شيام سوندر من مدرسة يال للإدارة أن الصلة بين التقارب وقابلية المقارنة «مبالغ فيها»، في حين أُشير إلى تكلفة وسرعة التبني على أنّها أكثر الانتقادات شيوعاً لمخطط تقارب المجلس الأعلى للتعليم (إس إي سي) لعام 2008، والتي تحدد معالم قد تؤدي إلى اعتماد إلزامي لمعايير التقارير المالية الدولية في سنة 2014.
في السبعينيات والتسعينيات
في هذا الإطار، تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC)، سليفة مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في عام 1973 بهدف تطوير معايير المحاسبة والترويج لها دولياً؛ وبحلول عام 1987 أصدر لجنة معايير المحاسبة الدولية 25 معياراً، وبحلول أواخر الثمانينيات كان هناك «اهتمام عالمي» بالحاجة للتقارب.
وفي هذا الصدد، في عام 1991، حدد مجلس معايير المحاسبة المالية FASB بشكل رسمي الهدف من تطوير مجموعة عالمية الاستخدام لمعايير المحاسبة، وفي السنوات اللاحقة تعهد مجلس معايير المحاسبة المالية ولجنة معايير المحاسبة الدولية بالقيام بمشاريع مختلفة لإنشاء أساس للتقارب. في سنة 1996، أصبح مرسوم تحسين أسواق الأوراق المالية الوطني قانوناً؛ أوضح القانون عن دعمه للجهود المبذولة لتحقيق التقارب وطلب من المجلس الأعلى للتعليم SEC إعلام الكونغرس حول التقدم المحرز نحو تحقيق التقارب.
في الخمسينيات والستينيات
وعلى صعيد آخر، في المؤتمر الدولي الثامن للمحاسبين الذي استضافه المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين عمومياً AICPA في سنة 1962، أوضح الكثير من المشاركين الحاجة لتطوير معايير المحاسبة على أساس دولي؛ أعاد المعهد في نفس العام تنشيط لجنة العلاقات الدولية، والتي هدفت لتحسين التعاون بين المحاسبين على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، فكرة التقارب لها جذور في خمسينيات القرن العشرين، كانت استجابةً لتكامل اقتصادي أكبر وتدفقات رأسمالية دولية بعد الحرب العالمية الثانية. قبل التسعينيات، اتخذ التقارب شكل المواءمة (التجانس)، أي تقليل الاختلافات بين المعايير المحاسبية المختلفة والمستعملة دولياً.
طبيعة المعايير
التاريخ
علاوةً على ذلك، أشار نقّاد أخرون إلى أوجه القصور في المعايير القائمة على القواعد والمعايير المستندة إلى مبادئ كأسباب لذلك. تسمح المعايير المستندة إلى المبادئ «بتفسيرات مختلفة للمعاملات (الصفقات) المماثلة»، ووصفت كذلك أنّها «أقل دقة»، بينما تحوي المعايير القائمة على القواعد على مزيد من الاستثناءات وتستعمل قواعد واضحة وتفاصيل دقيقة للتعامل مع «أكبر عدد ممكن من الحوادث الطارئة المحتملة». أوضح كبار شركاء PwC المذكورين أعلاه أنّ التقارب سيؤدي لنظام محاسبة بقوانين أكثر من المطلوب للشركات الغير مسجّلة في الولايات المتحدة، بينما ينتقد النقاد الآخرون بشكل معاكس الطبيعة القائمة على المبادئ لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية كونها تجعل من الصعب على مُعدّي البيانات المالية الدفاع ضد الدعاوى القضائية.
من جانب آخر، تتركز الانتقادات الأخرى حول طبيعة المعايير المتقاربة. مثلًا، يشعر بعض النقّاد بالقلق من أنّ التقارب سيزيد من استخدام محاسبة القيمة العادلة.
الاتحاد الأوروبي
كذلك، في الاتحاد الأوروبي، أقرّ البرلمان الأوروبي نظاماً في يوليو 2002 يطالب الشركات المُدرجة في البورصات (سوق الأوراق المالية) والقائمة في الاتحاد الأوروبي لإعداد تصريحاتها المالية الموحدة بشكل يتوافق مع معايير إعداد التقارير المالية الدولية لعام 2005. سُمِح لدول الاتحاد الأوروبي باعتماد معايير إعداد التقارير الدولي اختيارياً للشركات الغير مرخّصة وللبيانات المالية للشركات القابضة غير الموحدة، وسُمح لهم بالقيام بعدة استثناءات في تبنّي معايير إعداد التقارير الدولي في سنة 2005، كالشركات التي كانت أوراقها المالية (سندات) المدرجة فقط هي سندات دين.
في العقد الأول من القرن الواحد والعشرون
في هذا الإطار، وقع كلّ من مجلس معايير المحاسبة الدولي ومجلس معايير المحاسبة المالي مذكرة تفاهم في عام 2006 والتي وضعت التووجيهات بشأن مشاريع التقاربي وحددت أهداف قصيرة الأمد مثل إصدار معايير متقاربة بخصوص دمج الأعمال بحلول عام 2008. تمّت مراجعة العمل من أجل تحقيق الأهداف في عام 2008، ونُشر تقرير مرحلي حدد كذلك الخطوات اللاحقة لكل موضوع خاص بالتقارب. اجتمع مجلس معايير المحاسبة المالي ومجلس معايير المحاسبة الدولي مرةً أخرى في سنة 2009 واتفقا على «تكثيف جهودهما» في العمل على تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، مع وضع الخطط والأهداف المستقبلية.
وفي هذا الصدد، أُعيد تشكيل لجنة معايير المحاسبة الدولية في مجلس معايير المحاسبة الدولي في عام 2001، وبدأ مجلس معايير المحاسبة المالية ومجلس معايير المحاسبة الدولي العمل من أجل تحقيق التقارب في عام 2002، موضحَين التزامهم بالتقارب في اتفاقية نورووك والتعهّد بجعل معاييرهم «منسجمةً في أقرب وقت ممكن عملياً» والحفاظ على الانسجام (التوافق) عبر تنسيق البرامج المستقبلية. في الاتحاد الأوروبي EU، أقرّ البرلمان الأوروبي لائحة في يوليو 2002 تطلب من الشركات المدرجة في الاتحاد الأوروبي إعداد بياناتها المالية الموحدة بحسب معايير التقارير المالية الدولية بدءاً من عام 2005.
الحافز
من جانب آخر، تشمل الدوافع لتحقيق التقارب الاعتقاد بأنّه سيؤدي لزيادة قابلية المقارنة بين البيانات المالية، مما سيفيد عدداً من أصحاب المصلحة. مثلًا، يعتقد مجلس معايير المحاسبة المالية أن «المستثمرين، الشركات، مدققي الحسابات، والمشاركين الآخرين في نظام التقارير المالية للولايات المتحدة» سيستفيدون من المعايير المتقاربة لأنها ستؤدي لزيادة قابلية المقارنة بين البيانات المالية للشركات المختلفة.
- يجعل الاستثمارات الدولية أكثر قابلية للمقارنة للمستثمرين.
- يقلل من تكلفة الامتثال لمتطلبات المحاسبة للشركات العالمية.
- من المحتمل أن ينشئ نظام محاسبة أكثر شفافية مع مساءلة أكبر.
كذلك، ذكر تقرير أصدره برايس ووتر هاوس كووبرز PricewaterhouseCoopers (PwC) في عام 2008 أن تقارب معايير المحاسبة سيساهم في تدفق الاستثمار الدولي ويفيد «جميع أصحاب المصلحة في أسواق رأس المال» لأنه:
في العقد الثاني من القرن الحالي
وفي السياق ذاته، بحلول عام 2013، طلبت أكثر من 100 سلطة قضائية استخدام معايير إعداد التقارير المالية الدولي لجميع أو أغلب الكيانات الخاصعة للمساءلة العامة في أسواق رؤوس أموالها، وتعهّدت 115 ولاية بالتزامات عامة تدعم تقارب معايير المحاسبة.
علاوةً على ذلك، بدأت المماطلة في تحقيق التقارب بين معايير إعداد التقارير المالية الدولي ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة في عام 2012، مع اقتراح مجلس معايير المحاسبة الدولي بأنّه لم يعد يسعَ إلى التقارب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. في عام 2013، كتب خمسة عشر من أكبر البنوك في الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك الشركة الأميركية أمريكا كوربوريشن، شركة وان كابيتال المالية، شركة سيتيغروب، وجي بي مورغان تشيس وشركاؤه، مورغان ستانلي وويلز فارغو وشركاؤه، رسالةً إلى رؤساء مجلس معايير المحاسبة المالي ومجلس معايير المحاسبة الدولي يشجعون فيها المجالس على حل خلافاتهم حول معايير المحاسبة لخسائر الائتمان.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟