تقرير البندر

بدايةً، يشير تقرير البندر لمؤامرة سياسية من قبل مسؤولين حكوميين في مملكة البحرين لإثارة الفتنة الطائفية وتهميش الطائفة الشيعية. يزعم أن المشرف والممول للمؤامرة هو أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات وعضو العائلة المالكة آل خليفة. تم الكشف عن هذه المزاعم في سبتمبر 2006 في وثيقة تتكون من 240 صفحة أصدرها مركز الخليج لتنمية الديمقراطية ومن تأليف صلاح البندر مستشار وزير شؤون مجلس الوزراء. عقب توزيع التقرير رحلت الشرطة البحرينية قسرا صلاح إلى المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

• منتديات ومواقع على إنترنت تحرض على الكراهية الطائفية.
• دعم المهتدين الجدد المتحولين من الطائفة الشيعية إلى الطائفة السنية.
• مدفوعات لتزوير الانتخابات.
• الأفراد المتهمين في تقرير البندر

خلية استخبارات سرية للتجسس على الشيعة.

في هذا الإطار، بحسب البندر قام الوزير بتفعيل خمس بنود بتكلفة وصلت إلى أكثر من مليون دينار بحريني (2.7 مليون دولار أمريكي):

ومن ناحية أخرى، منظمات مدعومة من الحكومة ومنظمات غير حكومية وهمية مثل جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان.