تقرير بريريتون

تعريفًا بالموضوع، تقرير تحقيقات المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية في أفغانستان، المعروف باسم تقرير بريريتون، هو تقرير عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدفاع الأسترالية (ADF) أثناء الحرب في أفغانستان بين عامي 2005 و2016. بدأت اللجنة المستقلة من قِبل المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية عملها في عام 2016 وقدمت تقريرها النهائي في ، وأصدرت نسخة منقحة علنًا في . ووجد التقرير أدلة على 39 عملية قتل غير قانونية للمدنيين والسجناء، والتي جرى التستر عليها لاحقًا من قبل قوات الدفاع الأسترالية. وذكر التقرير أن 25 من أفراد الجيش متورطون في عمليات القتل، بمن فيهم أولئك الذين كانوا «شركاء» في الحادث. بدأت أعمال القتل غير المشروع في عام 2009، وحدث أغلبها في عامي 2012 و2013. قاد التحقيق اللواء بول بريريتون. ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ردود الفعل
وفي السياق ذاته، استحوذ إصدار التقرير على عناوين الصحف الوطنية والاهتمام الدولي، إلى جانب ردود فعل سلبية إلى حد كبير من الجمهور. رداً على التقرير، تم حل السرب الثاني من فوج الخدمة الجوية الخاصة، وأنشأت حكومة موريسون مكتبًا جديدًا للمحقق الخاص للتحقيق في السلوك الإجرامي الإضافي والتوصية بملاحقة الأفراد المتورطين. وشعرت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز «بالاعتلال» بعد قراءة التقرير.
المراجع
من جهة ثانية، ورفض رئيس قوات الدفاع الأسترالية (ADF) التعليق على ما إذا كان ينبغي نفي الاتهامات.
روابط خارجية
التلفيق
من جانب آخر، ووجد التقرير أدلة على ممارسة «عمليات التلفيق» ، حيث تحمل القوات الأسترالية أسلحة ومعدات لا تخص قوات الدفاع الأسترالية بغرض وضعها على المدنيين الذين يقتلونهم، ثم يجري تصوير تلك الأسلحة وغيرها من الأدلة الملفقة للإيهام بأن المدنيين كانوا مقاتلين شرعيين. يفترض التقرير بأن عمليات التلفيق بدأت لغرض «أقل فظاعة وإن كان لا يزال غير نزيه» يتمثل في تجنب التحقيق حتى لا يظهر أن المقتولين ليسوا مسلحين، ولكنها تطورت لاحقًا إلى إخفاء جرائم القتل غير القانونية المتعمدة.
التقرير
إضافةً إلى ذلك، بعد تنقيح أحد الادعاءات في سنة 2012 في التقرير، جرى وصفه في القسم أدناه بأنه «ربما يكون أكثر الأحداث المخزية في تاريخ أستراليا العسكري». فبخلاف الأشخاص الـ 39 الذين شمل التحقيق حوادث قتلهم، قدَّم التقرير تفاصيل عن قتل صبيين يبلغان من العمر 14 عامًا، يعتقد أنهما متعاطفان مع طالبان من قِبل جنود فوج الخدمة الجوية الخاص ، حيث قاموا بذبحهم ثم تغليف جثتيهما وإلقائها في النهر.
من جهة ثانية، التقرير مقسم إلى ثلاثة أجزاء. يقدم الجزء الأول خلفية التحقيق وسياقه، بما في ذلك نشأته. يشكل الجزء الثاني الجسم الرئيسي للتقرير، ويفحص بالتفصيل 57 حادثًا وموضوعًا مهمًا، ويقدم توصيات بخصوص كل منها. يناقش الجزء الثالث القضايا المنهجية التي ربما تكون قد ساهمت في البيئة التي يمكن أن يحدث فيها نوع السلوك المفصل في التقرير. تم تنقيح الجزء الثاني بالكامل. من غير المحتمل أن يتم الكشف عن الأجزاء المنقحة من التقرير للجمهور. كانت أسباب التنقيح هي الحفاظ على وتجنب التحيز في التحقيقات والمحاكمات الجنائية في المستقبل، ورُوعي عدم الكشف عن معلومات مروعة يمكن أن تثير الصدمة أو تثير غضب الجمهور.
الجرائم المرصودة بالتقرير
القتل لأول مرة
كذلك، وجد التحقيق أن بعض القادة كانوا يطلبون في كثير من الأحيان من صغار الجنود قتل السجناء لممارسة أول قتل لهم، وهي ممارسة تُعرف باسم «التدمية» . وصف بريريتون هذه الممارسة على هذا النحو: «عادة، يأخذ قائد الدورية شخصًا تحت السيطرة (سجين) ويأمر الجندي فيما بعد بقتل السجين». ثم لاحقًا تجري عمليات التلفيق وإنشاء قصة لإخفاء هذه الممارسة. إن قتل أسرى الحرب العُزَّل هي جريمة حرب.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟