تكلفة حقوق الملكية
في البداية، تكلفة حقوق الملكية هي أقل عائد يجب على الشركة تحقيقه لملاكها المساهمين فيها لتعويضهم عن تحملهم للمخاطر المرتبطة بهذا الاستثمار وعن مقدار التغير في قيمة النقود عبر الزمن، وتساوي تكلفة الفرصة البديلة التي يتحملها المستثمرون نتيجة استثمارهم في الشركة. وتستعمل تكلفة حقوق الملكية كمعدل خصم عند تقييم الأسهم التجارية، كما أنها أحد عنصري تكلفة رأس المال الذي يستعمل في تقييم الاستثمار في المشاريع التجارية. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.
شرح المفهوم
وعلى صعيد آخر، يقوم مفهوم تكلفة حقوق الملكية على أن المساهمين في مشروع ما بإمكانهم استثمار أموالهم في أي مشروع آخر، ولكي يقرروا أن يستثمروها في هذا المشروع فعليه تحقيق عائد لا يقل عما يمكنهم تحقيقه من مشروع مشابه له. وبطبيعة الحال يجب على هذا العائد أن لا يقل عما يمكن أن يحصل عليه المستثمرين بدون أي تعب أو مخاطرة عن طريق الاستثمار في السندات الحكومية والتي يطلق على عائدها بالعائد الخالي من المخاطرة، ويبني المستثمرين توقعاتهم بناء على المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المشروع، فكلما زادت المخاطر زادت تكلفة حقوق الملكية له.،وتسمى هذه الزيادة الناتجة عن زياده المخاطر ب(زيادة المخاطر)
نموذج خصم الأرباح الموزعة
في هذا الإطار، يعتبر هذا النموذج من أبسط السبل لتقدير تكلفة حقوق الملكية لسهم شركة ما مدرجة في سوق الأسهم، ويتم ذلك طبقا للمعادلة:
حيث أن:
طريقة الحساب
حيث أن:
وفي هذا الصدد، توجد عدة طرق لتقدير تكلفة حقوق الملكية لأي شركة، ولكن كل الطرق مبنية على نفس المعادلة النظرية وهي:
نموذج تقييم الأصول الرأسمالية
حيث أن:
كذلك، يعتمد هذا النموذج على قياس المخاطر النظمية لاستثمار ما بافتراض إضافة هذا الاستثمار إلى محفظة استثمارية منوعة تنويعا ممتازا، وهذا النموذج هو الأكثر شيوعا في التطبيقات الاستثمارية، ويستعمل المعادلة:
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟