تنمية (علم الاقتصاد)
المحتويات

تعريفًا بالموضوع، التنمية مبحث من مباحث علم الاقتصاد يتناول الجوانب الاقتصادية لعملية التنمية في الدول ذات الدخول المنخفضة. ولا يركز هذا الفرع على سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي والتغير الهيكلي فحسب، بل كذلك يهتم بتعزيز إمكانات السكان عامةً، مثلًا، من خلال تحسين الظروف الصحية والتعليمية وتوفير بيئة عمل صالحة، بالاعتماد على القنوات العامة أو الخاصة على حد سواء. وتعرض الأقسام التالية جوانب أخرى من الموضوع.
ومن جهة أخرى، بعكس النُهج المتبناة في الكثير من مجالات الاقتصاد الأخرى، قد تشتمل النُهج الخاصة باقتصاديات التنمية على عوامل اجتماعية وسياسية يمكن أخذها في الاعتبار عند وضع خطط معينة. كذلك، على عكس ما ذهبت إليه الكثير من مجالات الاقتصاد الأخرى، ليس هناك «إجماع» حول ما الذي يجب على الطلاب معرفته. وقد تأخذ النُهج المختلفة في اعتبارها تلك العوامل التي تسهم في إحداث تقارب بين الدخول الاقتصادية أو تباعد على مستوى الأسر والمناطق وكذلك الدول.
نظريات اقتصاد التنمية
من جهة ثانية، تتضمن اقتصاديات التنمية الاتجاه نحو ابتكار النظريات والوسائل التي تساعد في تحديد السياسات والممارسات، والتي يمكن تنفيذها سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وقد يتمثل ذلك في إعادة هيكلة الحوافز السوقية أو استخدام الوسائل الرياضية مثل اتباع منهج الاستمثال الزمني لتحليل المشروع، أو قد يكون قائمًا على مزيج من أساليب التحليل الكمية أو النوعية.
نموذج المراحل الخطية للنمو
وفي هذا السياق، صيغت نظرية مبكرة لاقتصاد التنمية في خمسينيات القرن العشرين، هي نظرية نموذج المراحل الخطية للنمو، على يد روستو في كتابه مراحل النموّ: بيان غير شيوعي، بعد أعمال ماركس ولست. تعدّل النظرية في نظرية المراحل لماركس وتركز على التجميع المتسارع لرؤوس الأموال، من خلال استخدام المدخرات المحلية والعالمية وسيلة لحثّ الاستثمار، وهذه هي الوسيلة الأولية لنشر النمو الاقتصادي والتنمية من بعده. يقول نموذج المراحل الخطية للنمو إن كل دولة عليها أن تمر بخمس مراحل متتالية من التنمية في عملية التنمية. هذه المراحل هي: «المجتمع التقليدي، الظروف السابقة المهيأة للانطلاق، الانطلاق، السعي إلى النضج، وعصر الاستهلاك الجماعي المرتفع». تقدّم نسخ بسيطة من نموذج هارود دومار إضاءة رياضية على الحجة القائلة إن تحسين استثمار رؤوس الأموال يؤدي إلى نمو اقتصادي أكبر.
في هذا الإطار، انتُقدت هذه النظرية من جهة أن تجميع رؤوس الأموال شرط لازم ولكنه غير كاف من أجل التنمية. أي إن هذه النظرية المبكرة والتبسيطية أخفقت في حساب العوائق السياسية والاقتصادية والمؤسسية للتنمية. طُوّرت هذه النظرية في السنين الأولى من الحرب الباردة وكان تطويرها متأثرا بنجاحات خطة مارشال. أدى هذا الأمر إلى انتقاد كبير يقول إن هذه النظرية تفترض أن الظروف الموجودة في الدول النامية هي نفسها الموجودة في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
النظرية النيوكلاسيكية
وعلى صعيد آخر، تمثل النظريات النيوكلاسيكية انحرافًا راديكاليًّا عن نظريات الاعتماد العالمي، وقد اكتسبت نفوذًا في عدة حكومات محافظة في الدول المتطورة في ثمانينيات القرن العشرين. ترى الكلاسيكية الجديدة أن على الحكومات ألا تتدخل في الاقتصاد، أي إن هذه النظريات تعتقد أن السوق الحرة غير المعوَّقة هي أفضل طريقة لتحقيق التنمية السريعة الناجحة. وترى أن الأسواق الحرة التنافسية الخالية من التقنين الحكومي الزائد تضمن بطبيعتها حسن توزيع الموارد وأفضل فعالية له، وأن النمو الاقتصادي حالئذ يكون مرتفعًا ومستقرًّا.
- انظر كذلك
- اقتصاديات التركيبة السكانية
- نظرية التبعية
- دراسات التنمية
- التمنية الاجتماعية
- التنمية المستدامة
- التنمية الاقتصادية
- نظرية تخصيص الأجور
- التنمية الدولية
- معامل جيني
- منحنى لورنز
- نموذج هارود ودومار
- تخفيف عبء الديون
- آرثر لويس
- والت ويتمان روستو
- الأمن البشري
في هذا الإطار، من المهم أن يُلاحظ اختلاف المناهج في داخل النظرية النيوكلاسيكية، إذ بين كل منهج ومنهج اختلافات دقيقة ولكن مهمة، من حيث المدى الذي يجب ألا تتدخل فيه الحكومة في الأسواق. هذه المناهج المختلفة في النظرية النيوكلاسيكية هي منهج السوق الحرة، ونظرية الاختيار الشعبي، والمنهج القابل للسوق. من هذه المناهج الثلاثة، يرى الأوّلان أن السوق يجب أن يكون حرًّا حرية تامّة، أي إن كل تدخل من الحكومة سيئ بالضرورة. تعد نظرية الاختيار الشعبي الأشد راديكالية من هذين المنهجين، وهي مرتبطة باللبرتاريانية ارتباطًا وثيقًا، وهي القائلة بأن الحكومات في نفسها قلما كانت صالحة ويجب تقليل حجمها ما أمكن.
وفي السياق ذاته، أما المنهج القابل للسوق، فخلافًا للمنهجين الأولين، فهو تنمية حديثة، ويرتبط عادةً بالبنك الدولي. نعم، يدافع المنهج عن الأسواق الحرة ولكن يرى أن فيها بعض النقص في بعض الدول النامية وأن بعض التدخل الحكومي وسيلة فعالة لإصلاح هذا النقص.
كذلك، يعطي الاقتصاديون الأكاديميون نصائح سياسية متنوعة للحكومات في الدول النامية. انظر مثلًا في اقتصاد تشيلي (أرنولد هاربنغر)، والتاريخ الاقتصادي في تايوان (شو تشيه تسيانغ). لاحظت آن كروغر في سنة 1996 أن نجاح وإخفاق أي اقتراح سياسي حول العالم لم يُدخَل دائمًا في الكتابات الاقتصادية السائدة عن التجارة والتنمية.
الوطنية الاقتصادية
ومن جهة أخرى، من الذين ارتبطت أسماؤهم أشد ارتباط بالوطنية الاقتصادية في القرن التاسع عشر: أول أمين للخزانة الأمريكية ألكسندر هاملتون، والألماني الأمريكي فردريك لِست، والاقتصادي الأمريكي هنري كلاي. كان تقرير عن الصنائع، أهم أعمال هاملتون، الذي صدر عام 1791، النص المؤسس للنظام الأمريكي، وكان يعتمد على الاقتصادات الاتجارية في بريطانيا تحت حكم إليزابيث الأولى وفي فرنسا تحت حكم كولبرت. أكّد لست في كتابه الصادر عام 1841 النظام الوطني للاقتصاد السياسي على مراحل النموّ. رأى هاملتون أن تطوير اقتصاد صناعي مستحيل من دون السياسات الحمائية لأن تعاريف الاستيراد ضرورية لحماية الصناعات المحلية «الطفلة» إلى أن تستطيع النمو وتتوسع. اكتسبت هذه النظريات شيوعًا في الولايات المتحدة، التي كانت تعاريف استيراد المنتجات الصناعية فيها من عام 1824 إلى الحرب العالمية الثانية أعلى من التعاريف في أغلب الدول، وسعى السياسي الأمريكي هنري كلاي إلى تطبيق سياسات وطنية، منها الحمائية الاقتصادية، وتبعه أبراهام لنكولن تحت تأثير هنري تشارلز كاري.
إضافةً إلى ذلك، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الرئاسية في أمريكا عام 2016، قال بعض الخبراء إن نوعًا جديدًا من «رأسمالية السعي للذات»، يعرف للعموم باسم اقتصاد ترامب، له أثر كبير على تدفق الاستثمارات عبر الحدود وتخصيص رؤوس الأموال على المدى الطويل.
في هذا الإطار، كانت بعض أشكال الوطنية الاقتصادية والاتجارية الجديدة كذلك جزءًا أساسيًّا في تنمية اليابان في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وفي تنمية النمور الآسيوية الأربعة الأحدث (هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، تايوان، وسنغافورة)، والصين كذلك، وهي الأبرز.
إضافةً إلى ذلك، بعد الاتجارية جاءت نظرية الوطنية الاقتصادية المتأثرة بها، وانتشرت في القرن التاسع عشر وارتبطت بالصناعة في الولايات المتحدة وألمانيا، لا سيما في النظام الأمريكي في أمريكا وفي الاتحاد الجمركي في ألمانيا. من أهم اختلافاتها عن الاتجارية التقليل من شأن المستعمرات، والتركيز على الإنتاج المحلي.
نظريات ما بعد الحرب العالمية الثانية
وعلى صعيد آخر، تعود أصول نظريات التنمية الاقتصادية الحديثة إلى الحاجة إلى التحول إلى الاقتصاد الصناعي في أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية، ومشكلات هذا التحول. أهم المؤلفين في هذه النظريات هم: روزنستاين رودان، وكورت ماندلبوم، وراغنار نوركسي، والسير هانز وولفغانغ سنغر. لم يهتم الاقتصاديون بآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إلا بعد الحرب. في قلب هذه الدراسات التي كتبها مؤلفون مثل سيمون كزنتس ودبليو آرثر لويس تحليل للنمو الاقتصاد وللتحول البنيوي.
قوانين النمو لكالدور
الافتقار إلى «اقتصاديات التنمية»
الاتجارية والقانون الطبيعي
ومن ناحية أخرى، من أهم المنظّرين المرتبطين بالاتجارية فيليب فون هورنيغ، الذي صرّح في كتابه النمسا فوق الجميع، لو أنها أرادت، تصريحًا شاملًا عن النظرية الاتجارية، وأكّد على الإنتاج وأن تحكم الصادرات الاقتصاد. في فرنسا، ارتبطت السياسة الاتجارية أكبر ارتباط بوزير المال في القرن السابع عشر جان بابتيست كولبرت، الذي أثرت سياساته في تطور أمريكا فيما بعد.
من جانب آخر، اعتمدت الدول الأوروبية الكبرى في القرن السابع عشر والثامن عشر كلها نماذج اتجارية بدرجة أو بأخرى، ولم يتراجع أثر هذه النظرية إلى القرن الثامن عشر مع تطور نظرية القانون الطبيعي في فرنسا والاقتصاد الكلاسيكي في بريطانيا. تعتقد الاتجارية أن ازدهار البلد معتمد على معروض رأس المال فيه، وهو السبائك (من الذهب والفضة وغيرها) التي عند الدولة. وأكّدت هذه النظرية على الحفاظ على إيجابية موازنة التجارة (زيادة الصادرات وتقليل الواردات) من أجل تجميع رؤوس المال المذكورة. لتحقيق هذه الموازنة الإيجابية، فُرضت إجراءات حمائية منها التعاريف الجمركية ودعم الصناعات الوطنية. دافعت نظرية التنمية الاتجارية كذلك عن الاستعمار.
وفي السياق ذاته، كانت أول نظرية في اقتصاد التنمية هي النظرية الاتجارية، التي تطورت في القرن السابع عشر مع صعود الدولة القومية. لم تهتم النظريات السابقة كثيرًا بالتنمية. مثلًا، ركّزت السكولاتية، وهي المدرسة السائدة في أيام الإقطاع في العصور الوسطى، على التوافق مع اللاهوت والأخلاق المسيحية، لا على التنمية. أما مدرسة سلمنكا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، التي توصف بأنها أفدم مدرسة في الاقتصاد، فكذلك لم تعالج التنمية معالجة خاصة.
وفي السياق ذاته، استمرّت بعض الأفكار الاتجارية في الوطنية الاقتصادية والاتجارية الجديدة.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟