تهريب المخدرات
المحتويات

على سبيل التعريف، تعدّ تجارة المخدرات من أكبر الأسواق السوداء العالمية مرورا بالزراعة فالتصنيع فالتوزيع فالبيع. أغلب البلاد حظرت هذه التجارة إلا في حالة وجود ترخيص . ونتناول فيما يلي مزيدًا من التفاصيل.
ومن جهة أخرى، ذكر تقرير الأمم المتحدة أن «تجارة المخدرات على مستوى العالم قد تخطى حاجز 321.6 مليار دولار في عام 2003». في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان إلى 36 تريليون دولار في نفس العام، يمكن القول بأن حجم تجارة المخدرات غير المشروعه قد وصل إلى 1٪ من حجم التجارة العالمية. ومازال الرقم في ازدياد.
الأرباح
كذلك، نشرت مكتب وزارة الداخلية في المملكة المتحدة تقرير عام 2007 يقدر فيه أن قيمة سوق المخدرات غير المشروعة قد وصل إلى ما يقارب 4 مليار دولار سنويا.
إضافةً إلى ذلك، بسبب كون بيع المخدرات في الشوارع على نطاق واسع أمرا مربحا، أجرى سودهير فينكاتشي دراسة عن طبقة الموظفين ذات المستوى المنخفض الذين يتلقون أجورا منخفضة. ففي دراستة التي أجراها في فترة التسعينات والتي عمل فيها عن كثب مع أعضاء عصابة رواد الأمة السوداء (Disciple Nation)، وجد أن عصابة واحدة (فرنشايز بالتحديد) بقيادة طالب متخرج يدعى جي تي، وثلاثة ضباط كبار، ومن 25 إلى 75 موزع في الشوارع على حسب الموسم. يبيعون الكوكايين، جنوا ما يقرب من 32000 دولار شهريا لفترة دامت أكثر من 6 أعوام.
وعلى صعيد آخر، «في الكثير من الحالات، كانت عائدات تجارة المخدرات هي الرأس المال السائل في السوق فقط. ففي النصف الثاني من عام 2008، كانت السيولة هي المشكلة الرئيسية في النظام المصرفي. لذلك فإن أغلب القروض التي أخذت في ذلك الوقت نشأت في الأساس من تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهناك أدلة كثيرة أن بعض المصارف قد تم إنقاذها بهذه الطريقة».
وكانوا يقسموا كالتالي:
إضافةً إلى ذلك، في ديسمبر 2009، أعلن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنطونيو ماريا كوستا أن أموال المخدرات غير المشروعة قد أنقذ الصناعة المصرفية من الانهيار. مؤكدا أن لدية أدلة تثبت أن عائدات الجريمة المنظمة كانت هي رأس المال الإستثماري السائل فقط لبعض المصارف التي كانت على حافة الانهيار في سنة 2008. وقال أن جزء كبير من عائدات تجارة المخدرات التي وصلت إلى 352 مليار تم الاستعانة بهم في النظام الاقتصادي، فقال في تصريحة:
وفي هذا السياق، تذكر الإحصائيات أن أرباح هذه التجارة غير معروفة بحد كبير نظرا إلى طبيعته غير المشروعة وصعوبة تحديد حجم التجارة. في سنة 1997 نشرت إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة (DEA) تقرير يقدر حجم التجارة إلى 4 تريليون دولار، لتضع تجارة المخدرات على أعلى قائمة السلع المتداولة في العالم بعد تجارة الأسلحة والنفط.
إضافةً إلى ذلك، 5000 دولار لمجلس إدارة عصابة تلاميذ الأمة السوداء العشرين، والتي تشرف على ما يقرب من 100 عصابة أخرى لتجنى ما يقرب من 500000 دولار شهريا. 5000 دولار أخرى للكوكايين. 4000 دولار للنفقات الأخرى غير المتعلقة بالأجور. وصل مرتب جي تي الشهري إلى 8500. أما باقي المبلغ المقدر الذي قيمته 9500 دولار فتوزع على الموزعين بقيمة 7 دولار في الساعة للضباط، 3.30 دولار للموزعين.
وفي هذا السياق، رفض كوستا الإعلان عن البلدان والبنوك التي إستقبلت أموال المخدرات، قائلا أن ذلك سيكون أمر غير لائق، لأن مكتبة مهمته معالجة هذه المشكلة، وليس إلقاء اللوم.
عصابات المخدرات في نصف الكرة الغربي
نظرة عامة
وفي هذا الصدد، يمكن أن ترى آثار تجارة المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة من الكثير من الجوانب كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يمكن ربط المخدرات بأعمال العنف المرتبطة بالتوتر العنصري الذي نشأ في أواخر القرن العشرين جنبا إلى جنب مع الاضطراب السياسي السائد طوال الستينات والسبعينات. يعدّ النصف الثاني من القرن العشرين فترة زيادة الثروة هي نفس الفترة التي زاد الطلب فيها على المخدرات في أغلب مناطق الولايات المتحدة.
نظرة عامة
من جهة ثانية، تتكون صناعة المخدرات من عدة منظومات، لكل منظومة منها عمل خاص بها. فتوجد منظمة تهتم بإيجاد الطريقة المثلى لغسيل الأموال، بينما تهتم منظومة أخرى بتوفير المال المراد غسله، فكلما توسعت التجارة وشبكات النقل العالمية، كلما تكونت تحالفات أكثر بين المنظمات الإجرامية في مختلف البلدان.
الولايات المتحدة
علاوةً على ذلك، في اواخر التسعينات، إستقبلت الموانئ العشرة الأولى في العالم ما يقرب من 33.6 مليون حاوية. عززت التجارة الحرة تكامل الأسواق المالية وقدمت لتجار المخدرات فرص جيدة لغسيل الأموال والاستثمار في أنشطة أخرى. أدى ذلك إلى تعزيز صناعة المخدرات وإضعاف جهود رجال القانون لرصد تدفق أموال المخدرات في الاقتصاد الشرعي.
من جانب آخر، يوجد الكثير من المناقشات حول هل سببت التجارة الحرة زيادة في زيادة تجارة المخدرات. في الوقت الحالي يتم وصف تجارة المخدرات كصناعة دولية. لذلك يمكن القول أن التجارة الحرة قد فتحت أسواق جديدة للمنتجين المحلين، كما زادت فرص تهريب المخدرات عبر الحدود بتوفير غطاء مناسب للعملية (تزيد التجارة الحرة فرصة لإخفاء الشحنات غير المشروعة في الشحنات المشروعة). بينما تستمر التجارة الدولية الحرة في توسيع حجم التجارة القانونية، تقل القدرة على كشف واعتراض التجارة غير القانونية.
وفي هذا الصدد، بدأت تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي. إزدهرت هذه التجارة بدرجة كبيرة في بلدان الأنديز مثل بيرو، بوليفيا، شيلي، الإكوادور، كولومبيا وفنزويلا بشكل عام، وفي تجارة الكوكايين بعد الحرب العالمية الثانية بشكل خاص.
تجارة الكوكايين عبر غرب افريقيا
ومن جهة أخرى، بحسب معهد أفريقيا الاقتصادية، وصل قيمة المخدرات المهربة في غينيا-بيساو على وجه التقريب ضعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلد. غالبا ما يتم رشوة ضباط الشرطة. يصل راتب ضابط الشرطة الشهري على وجه التقريب إلى 94 دولار وهو أقل من سعر 2٪ للكيلوجرام الواحد (2.2 رطل) من الكوكايين. يمكن غسل الأموال في تجارة العقارات المشروعه، بناء المنازل ثم بيعها. عند تهريب المخدرات عن طريق الصحراء يضطر التجار إلى التعاون من المنظمات الإرهابية في المكان لتوفير أمن الطرق وأسرعها.
من جهة ثانية، ازدادت عمليات شحن الكوكايين المنتج في كولومبيا وبوليفيا إلى غرب أفريقيا (خاصة في الرأس الأخضر، مالي، بنين، توغو، نيجيريا، الكاميرون، غينيا، بيساو وغانا). وكثيرا ما تجرى عمليات غسيل الأموال في بلدان مثل نيجيريا وغانا والسنغال.
من جانب آخر، غالبا ما تستعمل طائرات الشحن الآن لنقل البضائع من الدول المنتجة إلى دول غرب أفريقيا. نظرا لتشبع السوق في أفريقيا زيادة الشحن إلى أوروبا.
التركيبة السكانية
المكسيك
من جانب آخر، مع توافد المهاجرين على أمريكا في فترة الستينات، لاحظت الحكومة عدم تجانس السكان في الكثير من الأماكن وتكون أقليات عرقية. التي بدورها تسببت في ارتفاع عدد جرائم العنف المرتبطة بالمخدرات وخصوصا في فترة الثمانينيات والتسعينيات. فمثلًا إرتفع معدل جرائم القتل في ميامي بين عامي 1985 و 1995 بأربعة أضعاف المعدل الوطني. بالطبع لم تكن المخدرات هي السبب الوحيد لزيادة معدل جرائم العنف فكان يرتبط في أماكن أخرى بالبطالة، غياب التعليم، سوء المستوى المعيشي وزيادة الأقليات العرقية.
التاريخ
ومن جهة أخرى، خسرت الصين الحرب أمام المملكة المتحدة، وأجبرت على السماح للتجار البريطانين بتجارة الأفيون على أرضها. أصبح تدخين الأفيون أمر طبيعي في القرن التاسع عشر. فإزداد عدد التجار الإنجليز في الصين وإزداد حجم التجارة بشكل ملحوظ. بحلول عام 1838 تراوح عدد مدمني الأفيون في الصين من 4 مليون إلى 12 مليون مدمن.
ومن ناحية أخرى، فتح خمسة موانئ جديدة للتجارة الدولية وتحديد الأفيون بصفة خاصة من بين البضائع المسموح باستيرادها.
في هذا الإطار، إهتم جوان سيستي نائب مدير المجتمع العالمي لتجاة المخدرات بتكوين قوانين وسياسات شديدة للحد من تجارة المخدرات. نشرت صحيفة الكونسورتيوم على لسانه «لن تتقاصر الحكومة عن بذل أي جهد لمحاربة المخدرات، ولن ندخر أي جهد أثناء إصلاح القوانين وشن الدساتير».
ومن جهة أخرى، شهدت بداية القرن الحادي والعشرين زيادة ملحوظة في استخدام المخدرات بشكل عام في أمريكا الشمالية وأوروبا، والماريجوانا والكوكايين بشكل خاص. أدى ذلك إلى تعاون عصابات الجريمة الدولية المنظمة مثل كارتل سينالوا وندرانجيتا لتسهيل تجارة المخدرات عبر المحيط الأطلسي.
في هذا الإطار، عقدت لجنة الأمم المتحدة للعقاقير المخدرة (CND) المسئول الأول في محاربة هذا المجال في العالم اجتماعها السنوي في فيينا بالنمسا في منتصف شهر مارس عام 2014. أتبع هذا الاجتماع بالعديد من الإصلاحات السياسية العامة في جميع العالم، مثل القرار الذي إتخذته الحكومة الأوروغواية بتقنين القنب لتصبح أول بلد تسمح بتداول مخدر القنب.
في هذا الإطار، في الفترة بين 1920 و 1933، تم حظر الكحول في الولايات المتحدة. على الرغم من صعوبة تطبيق القانون على أرض الواقع كان من نتائجة نمو الكثير من المنظمات الإجرامية، بما في ذلك المافيا الأمريكية الحديثة.
في هذا الإطار، نشرت لجنة منع الجريمة الأسترالية تقرير عن تجارة المخدرات غير المشروعه لعام 2011-2012 المنشور في غرب سيدني في 20 مايو عام 2013. كشف هذا التقرير أن مضبوطات المواد غير المشروعة في أستراليا خلال الفترة المذكورة في التقرير قد تجاوز المضبوطات في العقد الأخير، بسبب اعتراض تجارة الأميفيتامين والكوكايين والمنشطات والستيرويد.
من جهة ثانية، تعدّ الحكومة الصينية من أوائل الحكومات الحديثة التي حاربت تجارة المخدرات حيث قامت بإصدار مراسيم ضد الأفيون في سنة 1729، وعام 1796 وعام 1800. بينما منع في الغرب في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ومن ناحية أخرى، أن تدفع الصين 6 مليون تايل من الفضة، مليوني لفرنسا، 2 مليون للقوات البريطانية، مليوني للتجار البريطانيين.
كذلك، في عام 1856 إندلعت حرب الأفيون الثانية بانضمام فرنسا إلى بريطانيا ضد الصين. بعد الحربين سيطر التاج البريطاني من خلال معاهدات نانجينغ وتيانسين على ميناء جوانج شو، وكان من نتائج تلك الإتفاقية:
حرية الملاحة على نهر تشانغ جيانغ.
إضافةً إلى ذلك، في أوائل القرن التاسع عشر، توغلت تجارة المخدرات في الصين، قامت على أثرها الحكومة الصينية بفرض حظر على إستيراد الأفيون. الأمر الذي رفضته المملكة المتحدة وأعلنت حرب الأفيون الأولى (1839-1842) على الحكومة الصينية والتي كان يحكمها في ذلك الوقت سلالة تشينغ.
من جهة ثانية، أما في أوروبا فكانت المخدرات الأكثر تداولا هو الحشيش، الذي يتم تهريبة عموما من المغرب إلى إسبانيا ليتم تصديره لاحقا إلى الأسواق النهائية ( مثل فرنسا ودول أوروبا الغربية).
السماح بدخول المسيحية في أرجاء الصين.
وفي السياق ذاته، في عام 1868، نتيجة لزيادة استخدام الأفيون، قيدت المملكة المتحدة بيع الأفيون في الإستخدامات الطبية بقانون الصيدلة. في الولايات المتحدة أعلنت الدولة أنها سيطرت على تجارة الأفيون بقانون هاريسون في سنة 1914، إلى جانب إقرار القوانين الإتفاقية الدولية للأفيون في سنة 1912.
دبي
من جهة ثانية، كانت عصابة كيناهان تعيش في العلن وتدير عملياتها من دبي، وتتمتع بالحصانة التي توفرها المدينة لعصابات الجريمة المنظمة. وتحافظ العصابة على علاقاتها بالنظام، إلى جانب الروابط المالية مع عائلات قوية في دبي. وقد أنشأت العصابة شركات متعددة في دبي لتقديم خدمات الأعمال وتجارة المنسوجات والملابس والأغذية. وكشف تحقيق أن هذه الشركات كانت تستعمل لتوريد المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والهيروين وغيرها، وغسل الأموال القذرة. وعلى الرغم من الحفاظ على مستوى منخفض، فقد أداروا أعمالهم كالمعتاد في دبي. وعقدت عائلة كيناهان عددًا من الاجتماعات مع شركائها الإجراميين في دبي. في أكتوبر 2024، ألقي القبض على شون جيرارد ماكجفرن بموجب إشعار الإنتربول في دبي. وخوفًا من تسليم ماكجفرن إلى أيرلندا، وضعت العصابة خطة مفصلة للانتقال من دبي إلى روسيا. وفي 21 أكتوبر، وقعت أيرلندا معاهدة تسليم مع الإمارات العربية المتحدة.
العقوبات
الكمية المتاجر بها.
نوع المخدر (وتصنيفة في البلد المقبوض عليه فيها).
وفي هذا الصدد، في سنة 2010، حكم على شخصين بالإعدام في ماليزيا بعد إدانتهما بالإتجار 1 كيلوجرام (2.2 رطل) من القنب داخل البلاد. فكلما كانت العقوبات أقسى، كلما كانت رادعة وأكثر فعالية.
وفي هذا السياق، تختلف عقوبة تهريب المخدرات في الكثير من البلاد. فقد تكون العقوبة السجن لفترات طويلة، الجلد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام كما في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والسعودية .
كذلك، تعدّ تجارة المخدرات من أخطر الجرائم في جميع أنحاء العالم. وغالبا ما تعتمد العقوبات على:
من جهة ثانية، في ديسمبر 2005، فان نجوين تونج، مهرب مخدرات استرالي صاحب 25 عاما، أعدم شنقا في سنغافورة بعد أن أدين في مارس 2004.
ومن ناحية أخرى، كيفية التوزيع، فإذا كانت المخدرات تباع لأشخاص دون السن القانونية تكون العقوبات أقسى.
تأثير تهريب المخدرات على المجتمعات
علاوةً على ذلك، بالطبع فإن أكثر البلاد إنتاجا للمخدرات هي أكثر البلاد المتأثرة بهذة التجارة، هذا لا ينفى مقدار تأثر البلاد المستقبلة سلبا. فمثلًا إستقبلت الإكوادور قرابة 300 الف لاجئ من كولومبيا وهم المسؤلون عن تشغيل العصابات المسلحة، القوات شبة العسكرية، إدارة هذه التجارة، خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية بين كولومبيا والإكوادور ودول أمريكا الجنوبية.
إضافةً إلى ذلك، هندوراس، والذي يمر عبرها نحو 79٪ من الكوكايين في طريقها إلى الولايات المتحدة، لديها أعلى معدل قتل في العالم. بحسب مجموعة إدارة الأزمات الدولية فإن المناطق الأكثر عنفا في أمريكا الوسطى هي الحدود بين غواتيمالا وهندوراس، لارتباط هذه المناطق الوثيق بتجارة المخدرات.
طرق تهريب المخدرات في أسيا
كذلك، يتم تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى أوروبا من آسيا. تعدّ أفغانستان هي المصدر الرئيسي لهذه المخدرات. فيزرع الأفغان المخدرات ليتم تهريبها إلى غرب ووسط آسيا فيما بعد. يتخذ المهربين إيران كطريق رئيسي في عمليات التهريب. صرح رئيس هيئة الحدود الإيرانية قائلا إن بلاده تشكل عائقا قويا في عملية تهريب المخدرات إلى بلاد القوقاز، خصوصا جمهورية أذربيجان.
الآثار الاجتماعية
ومن ناحية أخرى، على الرغم من أن المخدرات غير مشروعة في الولايات المتحدة، إلا أنها أصبحت جزءا من ثقافة الأمة، بل نشاط ترفيهي لدى شريحة معينة من السكان. لتصبح بذلك المخدرات سلعة أساسية مع تزايد الطلب عليها، بالرغم من سعرها العالي. بالرغم من جهود السياسيين للقضاء على المخدرات في الولايات المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستورد للمخدرات على مستوى العالم.
إضافةً إلى ذلك، في القرن العشرين، تم تهريب المخدرات بخلاف الكوكايين تم تهريبها من الحدود المكيسكية بعد الحظر الأمريكي للكحوليات في فترة العشرينات، الأفيون في الأربعينات، الماريجوانا في الستينات والهيروين في السبعينات. أغلب مخدرات الولايات المتحدة تم تهريبها من عصابات المكسكيك، والتي إستطاعت التوغل في أكثر من 195 مدينة داخل الولايات.
البيئة السياسية
وفي السياق ذاته، في عام 1993، أنشأ الرئيس ساليناس المعهد الوطني لمكافحة المخدرات في المكسيك.
من جانب آخر، في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، تم تخصيص عدة برامج لمحاربة هذه الصناعة وتمكين دولة القانون.
وفي هذا السياق، من عام 1995 - 1998، قرر الرئيس زيديو تغليظ قانون عقوبات الجريمة المنظمة، وإنشاء قانون لحماية الشهود والعملاء السريين.
كذلك، في عام 1929، تم تشكيل الحزب الثوري المؤسسي (PRI) لحل الفوضى الناجمة عن الثورة المكسيكية. مع مرور الوقت إكتسب الحزب نفوذا سياسيا كبيرا وأصبح مؤثرا في الشأن الاجتماعي والاقتصادي للمكسيك. لكسب هذا النفوذ قام الحزب بإنشاء الكثير من العلاقات مع مختلف المجموعات من بينهم تجار المخدرات (النفوذ مقابل الحصانة) والذي بدوره أدى لتوغل المزيد من الفساد في الحكومة.
كذلك، لم يختلف الوضع كثيرا مع حزب الفعل الوطني (PAN)، فعند وصل الحزب للسلطة استعملت عصابات المخدرات وجودها ونفوذها المسبق للحصول على السلطة كذلك. وبدلا من التفاوض مع الحكومة المركزية الجديدة كما كان الحال مع الحزب الثوري الدستوري، وجدت طرقا جديدة لتتوغل داخل الحكومة ولتعزيز سيطرتها.
وعلى صعيد آخر، حتى عندما أصبحت المكسيك أكثر ديمقراطية، إنتقل الفساد من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية. الأمر الذي إستغلته العصابات وبدأت بإعطاء الرشاوي للسلطات للسيطرة عليها.
وفي السياق ذاته، بحلول أربعينات القرن الماضي توطت العلاقة بين الحزب الثوري (PRI) وعصابات المخدرات. سمحت هذه العلاقة بنمو تجارة المخدرات في ظل حماية المسؤولين الحكوميين. لم يستمر هذا الأمر فترة طويلة فمع حلول التسعينات، خسر الحزب الثوري الانتخابات، وعادت الفوضى مرة أخرى في الحكومة.
من جانب آخر، مع بداية القرن العشرين، سمحت البيئة السياسية في المكسيك بنمو الأنشطة المرتبطة بتجارة المخدرات. فمع غياب منهج محدد لمحاربة الجريمة المنظمة وعدم ملاحقة عصابات المخدرات المعروفة أدى إلى نمو التجارة وجعل تجار المخدرات أكثر ثراءا. تفتقر الكثير من مدن المكسيك إلى الإستقرار في الحكم وعدم بقاء رؤساء البلدية في منصبهم فترة طويلة. تستغل عصابات المخدرات هذا الأمر لزرع رجلها في مراكز القيادة.
كذلك، من عام 2001 - 2005، أنشأ الرئيس فيسينتي فوكس وكالة التحقيقات الفيدرالية، التي أدت إلى القبض على أشهر تجار المخدرات وهم:
اقتصاد المكسيك
وفي السياق ذاته، في العقود القليلة الماضية، إندمجت أموال تجار المخدرات في الاقتصاد المكسيكي. فأكثر من 500 مدينة ترتبط مباشرة بتجارة المخدرات، يعمل قرابة أكثر من 450000 شخص في هذا المجال. كما يعتمد رزق أكثر من 3.2 مليون شخص على تجارة المخدرات.
تجارة الكوكايين عبر فنزويلا
وفي السياق ذاته، تاريخيا كانت فنزويلا هي الطريق الأساسي لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا التي تصنع في كولومبيا، مرورا بدول أمريكا الوسطى كالمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي كهايتي والجمهورية الدومينيكية وبورتوريكو.
كذلك، بعد رحيل إدارة مكافحة المخدرات من فنزويلا، ومع توسيع نطاق الوكالة لإدارة مكافحة المخدرات مع كولومبيا في سنة 2005، أصبحت فنزويلا هي الأكثر جاذبية لتجارة المخدرات. في الفترة ما بين 2008 و 2012، إنخفضت مرتبة فنزويلا من حيث كمية مضبوطات الكوكايين من المركز الرابع في سنة 2008 إلى المركز السادس في عام 2012.
من جهة ثانية، بحسب الأمم المتحدة، كان هناك زيادة ملحوظة في تجارة الكوكايين عن طريق فنزويلا منذ عام 2002. في عام 2005 قطعت فنزويلا علاقتها مع إدارة مكافحة المخدرات للولايات المتحدة (DEA) متهمة إياها بالتجسس.
الجانب السياسي
وفي هذا الصدد، كانت الماريجوانا هي المخدر الشعبي في أمريكا اللاتينية في الستينات. ولكن سرعان ما أصبح الكوكايين هو المخدر الرئيسي لعدة عقود متتالية. تم تهريب كميات هائلة من الكوكايين من كولومبيا والمكسيك عن طريق جامايكا.
علاوةً على ذلك، في كولومبيا، سبب سقوط الكثير من كارتلات المخدرات الرئيسية في منتصف التسعينات، حدثت تحولات مرئية في سوق المخدرات في الولايات المتحدة. فبين عام 1996 وعام 2000 إنخفض إستهلاك الولايات المتحدة من الكوكايين بنسبة 11٪.
في هذا الإطار، واجه جيل كبير خصوصا جيل الستينات نزعة لمواجهة مسائل محددة في القانون بما في ذلك العقاقير غير المشروعة. فمع ضعف النظام القضائي، تدخلت الحكومة الإتحادية لتنفيذ القانون.
إضافةً إلى ذلك، في سنة 2008، بدأت حكومة الولايات المتحدة في تنفيذ مبادرة ميريدا لمكافحة تهريب المخدرات من المكسيك.
من جهة ثانية، في فترة التسعينات، كان 50٪ من الكوكايين المتوفر في سوق الولايات المتحدة مكسيكي الأصل، ومع بداية القرن الحادي والعشرين، أصبح 90٪ من الكوكايين مكسيكي.
عبر الإنترنت
وفي هذا السياق، حدث نمو هائل في تجارة المخدرات في مواقع الإنترنت المظلم كموقع سوق دارك نت.
منظمة الشرطة الجنائية الدولية
- اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية
- اتفاقية المؤثرات العقلية
- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات
جرائم العنف
من جهة ثانية، يوجد اعتقاد وثيق في الكثير من بلدن العالم بوجود صلة مباشرة بين تجارة المخدرات وجرائم العنف مثل القتل. وينطبق هذا الاعتقاد بشكل خاص في البلدان النامية، مثل هندوراس، وبشكل عام في باقي دول العالم حتى المتقدمة. في أواخر التسعينات في الولايات المتحدة الأمريكية، يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 5٪ من جرائم القتل لها علاقة مباشرة بتجارة المخدرات. في كولومبيا يمكن أن يكون الوضع الاقتصادي السيئ وغياب دولة القانون هي أحد أسباب جرائم العنف.
إضافةً إلى ذلك، نشرت حكومة المملكة المتحدة وحدة المخدرات تقرير نشرته الصحافة، ذكرت فيه أن زيادة أسعار المخدرات كالهيروين، الكوكايين هي من أهم أسباب انتشار الجريمة، فوصل السطو على المحلات إلى 85٪، 70-80٪ من عمليات السرق بالإكراه، 54٪ من عمليات السرقة. كما نشرت أن تكلفة الجرائم المرتبكة بسبب تجارة المخدرات كالهيروين والكوكايين قد وصل إلى 16 مليار دولار في العام الواحد.
علاوةً على ذلك، بعد حملة القمع التي شنتها كلا من السلطات الأمريكية والمكسيكية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كجزء من تشديد الأمن وحماية الحدود في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، إرتفع معدل جرائم العنف في الحدود المكسيكية. قدرت الحكومة المكسيكية أن 90٪ من جرائم القتل مرتبطة بالمخدرات.
📝 هل في هذه المقالة خطأ؟
إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.
ما رأيك في هذه المقالة؟