مرجع
آخر الزيارات

توجيه مسؤولية المنتج 1985

457 كلمة•0 مشاهدة•🗒️ منذ يومين
باختصار: توجيه مسؤولية المنتج 1985 هو توجيه للمجلس الاتحاد الأوروبي الذي أنشأ نظاماً للمسؤولية القانونية عن المنتجات المعيبة. تجد هنا «خلفية عن الموضوع» و«التنفيذ من قبل الدولة».
المحتويات
  1. خلفية عن الموضوع
  2. التنفيذ من قبل الدولة

في البداية، توجيه مسؤولية المنتج 1985 هو توجيه للمجلس الاتحاد الأوروبي الذي أنشأ نظاماً للمسؤولية القانونية عن المنتجات المعيبة. وفيما يلي تفاصيل أوسع عن ذلك.

خلفية عن الموضوع

كذلك، فيما يتعلق بمسؤولية المُنتِج عن الأضرار الناجمة عن عيوب أو اختلال منتجاته، فمن الضروري تقريب قوانين الدول الأعضاء; لأن الاختلافات القائمة قد تشوه المنافسة التجارية وتؤثر على حركة البضائع داخل السوق الموحدة والتي تستتبع درجة مختلفة من حماية المستهلك من الضرر الناتج عن منتج معيب مما يضر بصحة المستهلك أو ممتلكاته;

من جهة ثانية، يصدر المجلس - بالإجماع بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية - بإصدار توجيهات لتقريب هذه القوانين أو اللوائح أو الأحكام الإدارية للدول الأعضاء والذي يؤثر  بشكل مباشر على إنشاء السوق المشتركة.

وتستطرد الديباجة وتنص على:

من جهة ثانية، في أوائل ستينيات القرن العشرين تتَطَوَر نظام مسؤولية المنتج في الولايات المتحدة، فأصبح أكثر صرامةً. ومن ناحية أخرى، لم يحدث مثل ذاك التطور في بلاد السوق الأوروبية المشتركة آنذاك. وفي عام 1975 اعتَمَد المجلس قرارًا يتعلق ببرنامج أولي مَنوط حماية المستهلك وتكنولوجيا المعلومات. فيما بعد، بدأ التحرك نحو نظام مسئولية أكثر صرامة  في أوروبا باتفاقية مجلس أوروبا بشأن مسئولية المنتجات فيما يتعلق بالأذى الشخصي والموت (اتفاقية ستراسبورج) في عام1977. في المملكة المتحدة، لاحظت لجنة بيرسون أن هذا العمل -التحرك نحو نظام أكثر صرامة- قد بدأ، وامتنعت عن تقديم توصياتها الخاصة. وفي سنة 1981 أعقَب الاتحاد الأوروبي برنامج ثاني.

علاوةً على ذلك، تشير ديباجة التوجيه إلى المادة 100 (التي أعيد ترقيمها لاحقًا إلى المادة 94) من معاهدة الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تحقيق سوق موحد:

كذلك، فتعد مسؤولية المُنتِج -دون أي تقصير بها- الوسيلة الوحيدة لحل المشكلة بشكلٍ ملائمٍ، والتي تُناسِب عصرنا ذي التقنية المتزايدة، مع التوزيع العادل للمخاطر الكامنة في الإنتاج التكنولوجي.

التنفيذ من قبل الدولة

ملاحظات

من جانب آخر، نظرًا لأن توجيهات الاتحاد الأوروبي لا يكون لها تأثيرٌ مباشرٌ، فإنها تصبح سارية المفعول فقط على الأشخاص في الدول الأعضاء عندما يتم إضافتها وتنفيذها في التشريعات الوطنية. تطالب المادة 19 بالتنفيذ خلال 3 سنوات.

ما رأيك في هذه المقالة؟

📝 هل في هذه المقالة خطأ؟

إذا وجدت معلومة تحتاج تصحيحاً أو إضافة، أو أردت حذف المقالة، أرسل لنا طلباً وسنراجعه.