توني بلير

الدبلوماسية

وفي هذا السياق، في 27 يونيو 2007، استقال بلير رسميًا من منصبه كرئيس للوزراء بعد عشر سنوات في منصبه، وتم تعيينه رسميًا مبعوثًا للشرق الأوسط للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا. وأشار بلير في البداية إلى أنه سيحتفظ بمقعده البرلماني بعد سريان استقالته من رئاسة الوزراء؛ ومع ذلك، عند تأكيده على توليه منصبًا في الشرق الأوسط، استقال من مجلس العموم بتوليه منصبًا مربحًا. أجرى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش محادثات تمهيدية مع بلير ليطلب منه تولي دور المبعوث. وذكرت مصادر في البيت الأبيض أن "إسرائيل قد وافقت ورحبت على الاقتراح". في مايو 2008، أعلن بلير عن خطة جديدة للسلام وحقوق الفلسطينيين، تستند إلى حدّ كبير إلى أفكار خطة وادي السلام. استقال بلير من منصبه كمبعوث في مايو 2015.

وفي السياق ذاته، في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقبيل الإعلان عن خطة 20 نقطة لترامب لوقف الحرب، برز اسم توني بلير، للعب دور في مجلس السلام التابع لترامب، وعلى هذا الأساس قام بعدة زيارات للمنطقة، ورحب في الخطة بعد صدورها، وأشير إلى لعبه دورًا في صياغتها، ولكن مع الاعتراضات العربية والفلسطينية الواسعة عليه، نتيجة دوره في غزو العراق، استبدل بنيكولاي ملادينوف، رغم صدور عدة تقارير تحدثت عن قيام مؤسسة توني بلير بصياغة خطط لإعادة إعمار غزة، ومن ثم إعلان ترامب عن تضمينه في مجلس السلام.

• اتهامات بجرائم حرب
• مصادر
• انظر كذلك
• مذكرات توني بلير بعنوان رحلة

السياسات الاقتصادية

في هذا الإطار، رفع بلير وبراون الإنفاق على خدمة الصحة الوطنية والخدمات العامة الأخرى، وزادا الإنفاق من 39.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.1% في 2010-2011. وتعهدا في سنة 2001 برفع إنفاق خدمة الصحة الوطنية إلى مستويات الدول الأوروبية الأخرى، وضاعفوا الإنفاق بالقيمة الحقيقية إلى أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني في إنجلترا وحدها.

من جانب آخر، أثناء فترة رئاسته للوزراء، رفع بلير برفع الضرائب، وقدم حدًا أدنى وطنيًا للأجور وبعض حقوق العمالة الجديدة (مع الإبقاء على إصلاحات مارغريت تاتشر النقابية)، وقدم إصلاحات دستورية هامة، وعزز حقوق جديدة للمثليين في قانون الشراكة المدنية لعام 2004، ووقعت معاهدات لدمج بريطانيا بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي. وقدم إصلاحات ضخمة قائمة على السوق في قطاعي التعليم والصحة، وأدخل رسومًا دراسية للطلاب وسعى إلى تخفيض فئات معينة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية. لم يغير خصخصة السكك الحديدية التي سنها سلفه جون ميجر وبدلًا من ذلك عزز التنظيم (من خلال إنشاء مكتب تنظيم السكك الحديدية) والحد من ارتفاع الأسعار إلى التضخم +1%.

الإصلاحات الاجتماعية

ومن ناحية أخرى، هناك بعض الأدلة على أن هيمنة بلير الطويلة الأمد على الوسط أجبرت خصومه من المحافظين على الاتجاه نحو اليسار لتحدي هيمنته هناك. يقدّر المحافظون البارزون في حقبة ما بعد حزب العمال الجديد بلير تقديرًا عاليًا: يصفه جورج أوسبورن بأنه «السيد»، ويعتقد ميخائيل غوف أن لديه «الحق في احترام المحافظين» في فبراير 2003، بينما ورد أن ديفيد كاميرون احتفظ ببلير كمستشار غير رسمي.

من جانب آخر، يميل النقاد والمعجبون إلى الاتفاق على أن نجاح بلير الانتخابي استند إلى قدرته على احتلال الصدارة وجذب الناخبين من مختلف الأطياف السياسية، إلى الحد الذي جعله يتعارض بشكل أساسي مع القيم التقليدية لحزب العمال. جادل بعض النقاد اليساريين، مثل مايك ماركوسي في سنة 2001، بأن بلير أشرف على المرحلة الأخيرة من تحول حزب العمال على المدى الطويل إلى اليمين.

من جانب آخر، زاد بلير من سلطات الشرطة بإضافة عدد الجرائم التي تستوجب التوقيف، والتسجيل الإجباري للحمض النووي واستخدام أوامر التشتيت. في ظل حكومة بلير، ازدادت كمية التشريعات الجديدة مما أثار انتقادات. وقدم كذلك تشريعات صارمة لمكافحة الإرهاب وبطاقات الهوية.

وفي هذا الصدد، في سنة 2001 قال بلير: «نحن حزب اليسار المعتدل، نسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية كشركاء وليس كأضداد». نادرًا ما طبق بلير مثل هذه التسميات على نفسه، لكنه وعد قبل انتخابات عام 1997 بأن حزب العمال الجديد سيحكم «من الوسط الراديكالي»، وباعتباره عضوًا منذ زمن طويل في حزب العمال فقد وصف نفسه دائمًا بأنه ديمقراطي اشتراكي. لكن في مقال رأي عام 2007 في صحيفة الغارديان، وصف المعلق اليساري نيل لوسون بلير على أنه وسط اليمين. وجد استطلاع للرأي أجرته يوجوف في 2005 أن أغلبية صغيرة من الناخبين البريطانيين، من بينهم الكثير من مؤيدي حزب العمال الجديد، وضعوا بلير على يمين الطيف السياسي. ومن ناحية أخرى زعمت صحيفة فاينانشال تايمز أن بلير ليس محافظًا، بل شعبويًا.

رئاسة الوزراء

ومن جهة أخرى، فاز بثلاث ولايات متتالية، مما اعتبر أكثر الزعامات العمالية بقاء في منصب رئاسة الوزراء، والثاني بعد رئيسة الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر، خصوصا بعد استقالته من منصبه في عام 2007، وذلك لما يواجهه من متاعب من الناخب البريطاني، وأعضاء حزب العمال نفسه، بسبب اتباعه للسياسات الأمريكية، والخسائر التي يتكبدها الجيش البريطاني في كل من أفغانستان والعراق، وبعد أن أصبحت بريطانيا، مهددة بهجمات إرهابية خصوصا بعد تفجيرات ميترو الأنفاق في لندن.

علاوةً على ذلك، وقد استقال من رئاسة الوزراء في 27 يونيو 2007 وذلك بعد أن استقال من زعامة الحزب العمالي، وخلفه في رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء وزير المالية في حكومته جوردون براون. وفي نفس يوم استقالته عين مبعوثاً دولياً للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام بالشرق الأوسط. ولذلك قدم استقالته من البرلمان البريطاني كذلك. وصدر له كتاب باسم "journey" في سبتمبر 2010 الذي قام بلير بكتابته بنفسه.

بعد فترة رئاسة الوزراء (2007 - الان )

التعليم والعمل

إضافةً إلى ذلك، واصل السياسة البريطانية المطابقة للسياسة الأميركية في ما يتعلق بقضية الحصار على العراق ، والتفتيش على أسلحته، والإبقاء على منطقتي الحظر الجوي شمالي العراق وجنوبه. ومن الطريف أن المشاركة البريطانية في الغارات الأخيرة على العراق لقيت معارضة في الحكومة وفي صفوف حزب العمال ولكن حزب المحافظين المعارض أيدها بقوة.

ومن جهة أخرى، درس القانون، وعمل في المحاماة في الفترة ما بين 1976 -1983 ، ليقتحم بعدها العمل السياسي مع حزب العمال.

إضافةً إلى ذلك، ترقى في العمل السياسي تحت مظلة حزب العمال، وكان يمثل جيلاً جديداً في الحزب، وقد تولى الكثير من المناصب داخل البرلمان مثل الناطق باسم المعارضة للشؤون المالية، ونائب الناطق باسم المعارضة لشؤون التجارة والصناعة.

كذلك، وفي سنة 1992 انتخب لعضوية اللجنة التنفيذية القومية لحزب العمال ثم رئيساً لحزب العمال بعد وفاة رئيسه جون سميث سنة 1994. واستطاع أن يقود حزب العمال لتحقيق نصر في الانتخابات العامة اعتبر من أكبر انتصارات الحزب حيث فاز بنسبة 45% من أصوات الناخبين، كما فاز الحزب بأغلبية المقاعد في مجلس العموم.